به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،مديركل دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران گفت : موافقت نامه تجارت ترجيحي به عنوان ابزاري موثر در جهت توسعه روابط تجاري بين كشورها و تسهيل تجارت براي بخش خصوصي محسوب مي‌گردد.

رضا عباسقلي افزود: در همين راستا مذاكرات انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي كه از چند سال قبل آغاز گرديده است در دور جديد مذاكرات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بنا بر اين گزارش ، در اين دور از نشست كه به رياست مديركل دفتر بازرگاني آسيا و اقيانوسه سازمان توسعه تجارت ايران و مدير كل روابط دو جانبه وزارت بازرگاني اندونزي برگزار مي‌شود موضوعاتي از جمله متون موافقتنامه و گواهي مبدا مداليته نحوه اعطاي ترجيحات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

شايان ذكر است كه حجم روابط تجاري دو كشور در سال 2012 به رقم 1132 ميليون دلار بالغ گرديده كه از اين رقم 597 ميليون دلار صادرات كشورمان به اندونزي و 535 ميليون دلار واردات از آن كشور بوده و تراز تجارتي 62 ميليون دلار به نفع كشورمان بوده است.

مهمترين اقلام صادراتي به اندونزي در سال گذشته را پروپان و بوتان مايع، آمونياك، اجزاء و قطعات توربين‌هاي گازي، قير نفت، گل گوگرد، سرب و چاي و انواع موم‌هاي نفتي تشكيل داده است.

اقلام عمده وارداتي نيز انواع كاغذ و مقوا، سينماي خانگي،‌ ذغال سنگ، الياف مصنوعي، اولئين و انواع لوله‌هاي حفاري بوده است.

انتهاي پيام/