گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز،جمهوری اسلامی و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید:
در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان که محمد ایمانی تحت عنوان«180 درجه توافق در ژنو ؟!»به چاپ رسانده است:
دور سوم - و به یک اعتبار پنجم - مذاکرات ژنو فردا با حضور نمایندگان ایران و 6 کشور برگزار می‌شود. هر چند 10 روز پیش خبرها از نزدیک شدن به توافق حکایت می‌کرد و اکنون نیز خبرها دلالت بر این موضوع دارد اما به نظر می‌رسد یک جای اصلی کار می‌لنگد و صرف‌نظر از توافق ظاهری یا عدم توافق در مذاکرات پیش‌رو، خشت‌های ناموزون این بنا تاب ماندگاری ندارد. سوءتفاهم بزرگی پیش آمده که احتمالا به زودی حباب متورم آن خواهد ترکید و واقعیت رخ خواهد نمود. در حقیقت با دوگانه‌ای متناقض از حقیقت و مجاز، و واقعیت و خیال مواجهیم که به سمت نفی یکی از نقیضین پیش می‌رود.
وزیر محترم امور خارجه پریروز در دیدار اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفته است «حدود 90 درصد مباحث در مذاکرات ژنو مورد توافق قرار گرفت و درباره 10 درصد اختلاف‌نظر وجود دارد که در دور سوم مذاکرات درباره آن صحبت خواهیم کرد». دکتر ظریف همان روز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا می‌گوید «ما حق غنی‌سازی را نه تنها غیرقابل مذاکره می‌دانیم بلکه هیچ ضرورتی برای شناسایی آن به عنوان یک حق نمی‌بینیم... ما در مذاکرات با 1+5 نشنیدیم که کسی خواهان توقف غنی‌سازی باشد. این موضوع در مرحله اول [!] به صورت کلی درخواست هیچ طرفی نیست». مقارن این اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت «ما در ژنو هیچ صحبتی درباره برچیدن ساختار تحریم‌ها علیه ایران نکردیم و این مسیر را به سوی برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم... ما در این مذاکرات پیشنهاد کرده‌ایم بخش ناچیزی از حدود 45 میلیارد دلار سپرده‌های ایران در حساب‌های بانکی سراسر جهان [احتمالا 3-4 میلیارد دلار] آزاد شود اما 95 درصد یا بیشتر تحریمهای اساسی باقی خواهد ماند تا آنها (ایرانی‌ها) بگویند ما برنامه هسته‌ای را در وضعیت فعلی متوقف می‌کنیم و در واقع آن را به عقب برمی‌گردانیم».
منابع رسانه‌ای می‌گویند حتی در صورت امکان دسترسی ایران به منابع مالی مورد اشاره خود، به خاطر تحریمهای بانکی و مالی نمی‌تواند قدرت مانور خاصی داشته باشد و به تعبیر آسوشیتدپرس «تخفیف‌های جزئی آمریکا حتی به عنوان مسکّن هم در برابر فشار تحریم‌ها عمل نخواهد کرد».معما این است که آن 90 درصد مورد نظر دکتر ظریف را با این 95 درصد اعلامی و اعمالی وزیر خارجه آمریکا چگونه می‌توان جمع کرد؟ یا چگونه می‌توان با عنایت به این گزاره متناقض که «غنی‌سازی حق غیرقابل چشم‌پوشی ایران است» (دکتر ظریف) و «مسیر را برای برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم» (جان کری) جمع نمود و تصور کرد 90 درصد مسیر توافق در ژنو طی شده و فقط 10 درصد مسائل باقی مانده است؟! اکنون چند ماه است که رئیس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر خارجه آمریکا، سخنگویان دولتی و مشاور کاخ‌سفید با ادبیات مشابه اعلام می‌کنند ایران حق ندارد غنی‌سازی کند و هدف نهایی مذاکرات نیز همین است که با حفظ فشارهای موجود، ایران به شکل پلکانی به تعطیلی غنی‌سازی تن دهد. بنابراین به احترام اهل خرد باید برای این پرسش، پاسخ منطقی پیدا کرد که براساس کدام صغرا و کبرای منطقی می‌توان از دل انبوه اظهارات یک شکل مقامات ارشد آمریکا این گزاره را استنتاج کرد که «آمریکا مخالف غنی‌سازی در ایران نیست»؟! نگرانی بزرگ‌تر درست همین جا بروز می‌کند.
درست است که غنی‌سازی طبق معاهده ان‌پی‌تی حق مسلم ماست و مشروعیت آن از آمریکا و غرب صادر نمی‌شود اما واقعیت این است که طرف مذاکره تصریح دارد همین حق مشروع را با زور و فشار از ما دریغ کند و بنابراین کف مذاکراتی که برای رفع سوءتفاهمات و رسیدن به توافق جهت حل چالش - ناحق - موجود برگزار می‌شود باید تصریح طرف مقابل بر این حق و تعهد به عدم انکار آن در 6 ماه بعد باشد. اگر نه در این بازی مار و پله مجددا گزیده خواهیم شد و برمی‌گردیم به خانه‌ای که 10 سال قبل آنجا بودیم و به شکل یکطرفه اعتمادسازی کردیم. آن زمان تعلیق‌های داوطلبانه را فراتر از تعهدات ان‌پی‌تی پذیرفتیم اما وعده 3 تا 6 ماهه به دو سال و نیم تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران تبدیل شد و بالاخره وقتی پرسیدیم کی این تعلیق‌های داوطلبانه به سر می‌رسد، تازه آنجا گفتند بهترین تضمین عینی، همین تعلیق (تعطیل) دایمی است! آنجا تازه فهمیدیم که بلد نبوده‌ایم مدالیته و چارچوب تدوین کنیم و لااقل ته این کیسه اعتمادسازی را ببندیم تا هر چه رفتار اعتمادساز داخل آن می‌ریزیم از چاه ویل سر در نیاورد. آخر سر هم که نخواستیم به رفتار داوطلبانه ادامه دهیم، بدهکار شدیم و به گونه‌ای جنجال کردند که گویا جنایت جنگی مرتکب شده‌ایم و ما بوده‌ایم که مثلا بمب‌اتمی را در هیروشیما منفجر کرده‌ایم یا به سیاق تبلیغات فاشیستی صهیونیست‌ها، گویا ایران در حال حمله اتمی و تدارک جنگ جهانی سوم است!
رهبر معظم انقلاب روز 13 آبان با اشاره به تجربه تعلیق در سال‌های 82 و 83 فرمودند «خب ما دو سال عقب افتادیم لکن به نفع ما شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی، امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقا وجود ندارد... آن تعلیق، این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب‌نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، یا عقب افتادن کار، یا تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمی‌شود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است... این توصیه قبلی خودمان را باز هم تکرار می‌کنم: به دشمنی که لبخند می‌زند، اعتماد نکنید؛ این را ما به مسئولین‌مان، به بچه‌های خودمان، فرزندان خودمان - اینهایی که در مسئله دیپلماسی مشغول کار هستند، بچه‌های‌مایند، جوان‌های خود مایند - [توصیه می‌کنیم.] توصیه ما به اینها این است؛ مراقب باشید لبخند فریب‌گرانه، شما را دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند؛ ریزه کاری‌های دشمن را ببینید». در این کلمات حکیمانه، حمایت و دلسوزی و نقد و نگرانی با ظرافت تمام در هم تنیده‌اند. رهبر معظم انقلاب، مسئولان امر را نه به تاریخ‌های دور بلکه به تجارب همین دهه اخیر ارجاع می‌دهند تا بی‌صداقتی، بدعهدی و خود برتربینی دشمن فراموش نشود.
اگر نتوان ماجرای 10 سال پیش را با جزئیات به خاطر آورد، هنوز جزئیات اتفاقات سفر نیویورک و مذاکرات 10 روز پیش ژنو کاملا تازه است. همان رژیم مستکبری که با گدایی و لطایف‌الحیل، هیئت ایرانی را به انجام برخی رفتارهای «نا‌به‌جا» در نیویورک آلود، بلافاصله به هنگام گزارش کار ماوقع - از جمله مکالمه تلفنی اوباما با رئیس‌جمهور کشورمان - با بی‌صداقتی تمام مدعی شدند هیئت ایرانی درخواست این مکالمه را کرد! در مذاکرات اخیر ژنو نیز تمام گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه باج‌طلبی و زیاده‌خواهی جان کری از یک سو و خودنمایی لوران فابیوس موجب بر همه خوردن توافق شد، مانع از آن نگردید که وزیر خارجه شیطان صفت آمریکا با گستاخی ادعا کند«ایران آماده توافق نبود و مانع از توافق شد»! صداقت یک دولت را چند بار باید بسنجید؟ مگر همین دولت نبود که حقارت خود را در پشت پا زدن به توافق به دولت‌های ترکیه و برزیل- بر سر مبادله اورانیوم 5/3 درصد با سوخت 20 درصد - نشان داد و همین حالا نیز ماهی چند بار وزیر خارجه خود را به آستان‌بوسی صهیونیست‌ها می‌فرستد تا اعلان کند از فشارها علیه ایران کم نخواهیم کرد تا زمانی که عقب بنشینند.
آیا فهم این حقیقت دشوار است که طرف‌های غربی با جنگ زرگری و بازار گرمی، مایلند بندهای دام بزرگ را به پای طرف ایرانی سفت کنند و با کشاندن حریف به گوشه رینگ، قدرت مانور و تحرک را از او بگیرند؟! و آیا عقل اقتضاء می‌کند که قبل از مذاکرات و در حین مذاکرات بسیاری از برگ‌های برنده خود را بلوکه کنیم و در حالی که شفاف و مصداقی و روشن متعهد می‌شویم از بخشی از حقوق مسلم خود چشم بپوشیم، مشتی عبارات در هم و بر هم و کلی و مبهم تحویل بگیریم و سر آخر نیز بدهکار باشیم؟ نفس این استدلال که طرف ایرانی برای مهار فشار تحریم‌ها پای میز مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای می‌رود، خطاست اما بر فرض که هدفگذاری ما همین موضوع باشد، آیا بیان صریح و متواتر این تصمیم در اروپا و آمریکا که ساختار اصلی تحریم‌ها دست نخورده باقی خواهد ماند، سیلی به صورت کرخت و خواب رفته برخی از ماها نیست؟ چرا باید آن‌گونه که حریف می‌خواهد از پله سوم و چهارم شروع کنیم و به عنوان متهم تن به قضاوت بزرگترین جنایتکار هسته‌ای دنیا بسپاریم؟ اصلا شلوغ‌بازی‌های شیادانه میان آمریکا و اسرائیل و فرانسه چرا باید مبنای تحلیل‌های هرمنوتیکی! برخی مسئولان و رسانه‌های خاص شود که بله! باید محذوریت‌های دولت آمریکا را که تحت فشار کنگره و دولت اسرائیل و عمرو و زید است، درک کنیم! آیا نمی‌شنویم نخست‌وزیر حقیر اسرائیل می‌گوید «آمریکا و فرانسه متحدان نزدیک ما هستند و ما امیدواریم دوستان‌مان را متقاعد کنیم تا به توافق خیلی بهتری با ایران برسند. ادامه فشارها می‌تواند نتایج دیپلماتیک بهتری به همراه داشته باشد»؟
باید به غرب تفهیم کرد ملت ایران در برابر فشار تهدید، مقاوم‌تر و تسلیم‌ناپذیرتر می‌شود. این حقیقت را خبرگزاری فرانسه چند روز پیش از قول مقامات آمریکایی نوشت و همان است که در نظرسنجی چند هفته پیش موسسه گالوپ اعلام شد حاکی از اینکه با وجود فشار تحریم‌ها و اینکه 85 درصد مردم ایران می‌گویند تحریم‌ها به زندگی آنها ضربه زده، اما میزان حمایت از برنامه هسته‌ای از 63 درصد در نظرسنجی سال 91 همین موسسه به 67 درصد افزایش یافته است ( البته آمار و ارقام واقعی به مراتب بالاتر از این رقم است). اگر این فرهنگ انقلاب اسلامی و ملت ایران است - که هست و دوست و دشمن به آن اذعان دارند - پس چرا دشمنان به طمع افتاده‌اند؟ چرا دنیس راس دیپلمات ارشد آمریکایی که تا همین اواخر مشاور ارشد اوباما بود جرئت می‌کند در وبسایت موسسه «سیاستگذاری خاور نزدیک واشنگتن» لاف بزند «روحانی به خاطر هزینه بالای تحریم‌ها، رئیس‌جمهور است. با ایجاد این فضا که حتی در صورت حاصل نشدن توافق‌های بیشتر، تحریم بیشتری در کار نخواهد بود، کمکی به دولت روحانی نمی‌کنیم». دنیس راس به روایت ویکی پدیا «از پدرنامعلوم و مادری یهودی متولد شده و پس از جنگ 6 روزه به دین یهود درآمد.
او به همراه مارتین ایندیک لابی آمریکا و اسرائیل را بنیان نهاد و معاون ولفویتز در پنتاگون در دولت کارتر، از مدیران شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریگان، مسئول برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت خارجه در دوره بوش پدر، مشاور هیلاری کلینتون و دستیار ویژه اوباما در حوزه خاورمیانه و جنوب و غرب آسیا بوده است». آیا جا ندارد با اقتدا به علمدار کربلا به دهان این صهیونیست بی‌پدر و امثال او زد؟! برای گرفتن حقوق ملت ایران از جبهه استکبار، ابتدا باید همین سوءتفاهم‌ها و طمع‌ورزی‌های دشمن را برطرف کرد و این از رئیس‌جمهور و دیپلمات‌هایی که فرزند انقلابند، برمی‌آید؛ اگر که مزاحمت برخی عناصر آلوده کنار زده شود.
مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«اميد به کاهش تورم نگراني درباره تشديد رکود»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
نشانه هاي کاهش نرخ تورم آشکار شده است، چرا که نرخ تورم نقطه به نقطه طي ۳ ماه اخير روند نزولي در پيش گرفته است و نرخ تورم سالانه نيز در مهرماه با حداقل افزايش مواجه بود، لذا مي توان اميدوار بود که نرخ تورم سالانه منتهي به آبان ماه آغازگر روند نزولي نرخ تورم پس از عبور از مرز ۴۰ درصد باشد، اما توجه به چگونگي کاهش نرخ تورم و نگاه به نرخ تورم به عنوان يکي از شاخص هاي اصلي اقتصاد در کنار شاخص‌هاي ديگر باعث مي شود اين سوال در ذهن کارشناسان نقش ببندد که مهار تورم در قالب چه بسته سياسي و چگونه بايد صورت‌گيرد.
براي رسيدن به بسته سياستي مطلوب درباره مهار تورم لازم است به اين نکته اشاره شود که در اقتصاد شاخص هاي کلان و اصلي عمدتا حول و حوش ۲ مفهوم تورم و رکود دسته بندي مي‌شود. ميان شاخص اصلي سنجش تورم نرخ هاي معمول تورم از جمله تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم بخش توليدات و شاخص اصلي سنجش رکود يا رونق نرخ رشد اقتصادي است.
در اين ميان تورم و رکود به دليل رابطه تا حدي معکوس با يکديگر سياست گذاران اقتصادي را با اين چالش مواجه مي‌کنند که چگونه بايد رکود اقتصادي را به گونه اي درمان کرد که منجر به تشديد تورم نشود و چگونه بايد تورم را مهار کرد تا منجر به تشديد رکود نشود. در اين بين در اقتصادهايي که با نرخ تورم تک رقمي و نرخ رشد اقتصادي مثبت و مستمر در حدود حداقل ۴ تا ۵ درصد مواجه هستند، سياستگذاران اقتصادي بعضا براي افزايش نرخ رشد اقتصادي افزايش يک تا ۲ درصدي نرخ تورم را به عنوان تبعات سياست هاي رونق اقتصادي مي پذيرند و در نقطه مقابل نيز براي کاستن از نرخ تورم سياست هايي را اجرا مي کنند که ممکن است نرخ رشد اقتصادي را حدود يک تا ۲ درصد کاهش دهد.
اما اقتصاد ايران که در شرايط فعلي به طرز کاملا آشکاري با رکود تورمي مواجه است و همزمان با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد نرخ رشد اقتصادي منفي را تجربه کرده است، نمي تواند سياست هاي اقتصادي را اتخاذ کند که موجب التهاب بيشتر هر يک از شاخص هاي رکود يا تورم شود، در اين ميان توجه به تبعات سياست هايي که موجب کاهش نرخ تورم مي‌شود ضروري است.
براساس اظهارات رئيس کل بانک مرکزي نرخ رشد نقدينگي در ۶ ماه نخست امسال 9.1 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 12.6 درصد بود کاهش يافته است.
با توجه به تاثير سرنوشت ساز نرخ رشد نقدينگي بر نرخ تورم مي توان يکي از ريشه هاي اصلي کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را در همين مسئله دانست، اما نگاهي به برخي آمارهاي ديگر از جمله کاهش ۲۵ درصدي واردات و افت 13.5 درصدي صادرات غيرنفتي در ۶ ماه نخست امسال نشان مي دهد که علاوه بر طرف تقاضا، طرف عرضه نيز که مولد رشد اقتصادي است، با کاهش واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي و از دست رفتن برخي بازارهاي صادراتي مواجه است در اين شرايط کاهش بيش از حد رشد نقدينگي و فشار بر طرف تقاضا، طرف عرضه را نيز با چالش بيشتر مواجه مي کند و رکود را تشديد خواهد کرد.
بر اين اساس به نظر مي رسد سياست گذاري براي کاهش نرخ تورم بايد به دور از هرگونه افراط در فشار آوردن و محدود کردن طرف عرضه باشد. در اين ميان کاهش بيش از حد رشد نقدينگي مي تواند خطر تشديد رکود را در پي داشته باشد و براي برون رفت از اين خطر به نظر مي رسد مديريت نقدينگي از طريق سياست هاي پولي از جمله نرخ سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت يا طرح هايي که بتواند نقدينگي بانک ها را بيش از گذشته به سمت توليد هدايت کند مي تواند در عين کاهش تورم از تشديد رکود نيز جلوگيري کند. لذا کاهش تورم را بايد در بسته‌اي همراه و همگام با افزايش نرخ رشد اقتصادي ديد تا به بهانه کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور با رکود بيشتر مواجه نشود.
صالح اسکندری در مطلبی با عنوان«اجتناب از شعارزدگي در گزارش 100 روزه»در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:تا چند روز ديگر رئيس جمهور در يک برنامه تلويزيوني حسب قولي که به مردم داده بود گزارشي از عملکرد 100 روزه دولت يازدهم ارائه خواهد کرد. در اين گزارش کارنامه دولت جديد در يک دوره 100 روزه در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، سياست خارجي و ... به سنگ محک نقد افکار عمومي سپرده مي شود تا عيار خدمت دولتمردان و ميزان پيشرفت کشور در معرض قضاوت عمومي قرار بگيرد. سنت حسنه گزارش دهي دولتمردان به مردم اگر چه پاسخي به اعتماد ملت نسبت به رئيس جمهور است و مي تواند مقوم اميدهايي باشد که در دل توده هاي مردم براي حل مشکلات کشور به وجود آمده اما اگر اين پاسخگويي رويکردي شعاري و شتابزده به خود بگيرد باعث مي شود گزارشات از صداقت و بيان واقعيات کشور فاصله بگيرد و دردي از مردم دوا نکند.
گزارش صادقانه از تراز پيشرفت کشور در 100 روز
از همان ابتدا هم مشخص بود که رئيس جمهور نه يد بيضايي دارد و نه دم مسيحايي که بخواهد ظرف 100 روز مسائل کشور و مشکلات اصلي مردم را معجزه وار حل کند و وعده حل فوري برخي از مشکلات ظرف يک دوره سه ماهه بيشتر يک شعار تبليغاتي براي جمع کردن راي است. يکي از آثار سوء اين شعارزدگي در سنت حسنه پاسخگويي به مردم انکار خدمات گذشته و پيشرفت هاي سابق کشور است. يعني اينکه چون دولت نمي تواند ظرف 100 روز معجزه بکند پس ناگزير با فرافکني و مسئوليت گريزي، مقصر تمام مشکلات را دولت گذشته معرفي بکند و تمام اقدامات صورت گرفته در دولت قبل را نمايشي و غير کارشناسي بداند. مسئولان دولت فعلي در مصاحبه ها و اظهارنظراتشان از مسکن مهر گرفته تا سهام عدالت و هدفمندي يارانه ها و حتي پيشرفت هاي علمي و پزشکي در دولت قبلي را مشتي اقدامات غير کارشناسي و نمايشي عنوان مي کنند و مرتب وعده سر خرمن مي دهند.
اين در حالي است که اقتضاي منطق اين است که دولت کنوني تراز خدمت و پيشرفت در کشور را ارتقا دهد. دولت هاي نهم و دهم بر اساس آخرين گزارشي که خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردند و معظم له تاکيد نمودند که اين گزارش مي بايست به سمع و نظر افکار عمومي برسد به تراز و رکوردي از خدمت و پيشرفت در عرصه هاي مختلف عمراني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ... دست يافتند که براي مردم ملموس است. دولت کنوني در گزارش 100 روزه بايد توانسته باشد اين تراز را به اندازه 100 روز ارتقا داده باشد نه بيشتر و نه کمتر! اينکه برخي بخواهند براي فرار از پاسخگويي به مردم کارنامه دولت قبل را صفر کنند و بعد عملکرد خود را باصفر بسنجند نه تنها صادقانه نيست بلکه از انصاف به دور است و به تدريج افکار عمومي را بر ناتواني دولت در انجام کارهاي بزرگ متقاعد مي کند.
کليد سفرهاي استاني و قفل شهر ژنو
نکته ديگر که به پاسخگويي صادقانه و فارغ از شعارزدگي دولت کمک مي کند مواجهه مستقيم دولت با مردم در سفرهاي استاني است. دولت گذشته سنت حسنه اي به نام سفرهاي استاني پايه گذاري کرد که مقام معظم رهبري آن را جزء نقاط قوت دولت گذشته برمي شمردند. اما دولت يازدهم به دلايل مختلف از حضور مستقيم در ميان توده هاي مردم در اقصي نقاط کشور تا کنون اجتناب کرده است. انتظار مردم و نخبگان اين بوده و هست که دولت يازدهم نقاط ضعف دولت قبلي را نداشته باشد اما ادامه دهنده نقاط قوت آن باشد. اگر سفرهاي استاني يک الگوي کارآمد براي کاهش مصائب بوروکراسي وارداتي ايران است دولت جديد با برطرف کردن برخي نقايص آن مي تواند ادامه دهنده اين مسير خوش يمن و پر برکت باشد. ارتباط مستقيم با مردم در دور افتاده ترين نقاط کشور ضمن اينکه گوش دولتمردان را با درد توده ها آشنا مي کند باعث مي شود تا دولت به ظرفيت هاي ملي و بومي کشور بيش از گذشته واقف شود.
خيلي وقت ها در کوره دهات ها و شهرهاي دوردست اين مملکت کليد هايي افتاده است که ظريف ترين ديپلمات ها نمي توانند آنها را در خيابان هاي شهر ژنو پيدا کنند. چه بسا که کليد هاي سفرهاي استاني قفلهاي شهر ژنو را نيز باز کند. جوانان و نخبگان اين مرز و بوم که در گستره اي به وسعت جغرافياي ايران پراکنده اند بعضي اوقات راه حل هايي ارائه مي دهند که مي تواند بخش معظمي از مشکلات کشور را بدون دست درازي روبروي بيگانگان بکاهد. مثلا در ديدار اخير مقام معظم رهبري با دانشگاهيان در ماه مبارک رمضان يکي از اساتيد دانشگاه ماده اي را معرفي کرد که هم امکان توليد انبوه آن در مملکت ما وجود دارد و هم چند برابر نفت قيمت و مشتري دست به نقد در دنيا دارد. چرا دولت بايد خود را از اين ظرفيت داخلي محروم کند و همه چيز را تحت الشعاع آزمون و خطا در ديپلماسي قرار دهد.
پاسخ منطقي به نقدها
نکته پاياني در خصوص گزارش 100 روزه رئيس جمهور که مي تواند به صداقت اين گزارش کمک کند و مانع از شعارزدگي گردد پاسخ منطقي رئيس جمهور به نقد هاي مشفقانه اي است که طي سه ماه گذشته در خصوص استارت کاري دولت و عزل و نصب هزاران مدير در اين کشور در رسانه ها و محافل سياسي و مذهبي مطرح شده است. رئيس جمهور در جمع ائمه محترم جمعه گفته بود که موعظه حسنه رو چشم دولت قرار دارد. ايشان بارها از انتقاد استقبال کرده است و گواه صداقت اين ادعاي رئيس جمهور در گزارش صد روزه براي مردم به نمايش در خواهد آمد که چه ميزان دولت يازدهم به موعظه حسنه، نقد مشفقانه و پيشنهادهاي ناصحانه صاحب نظران و کارشناسان مهتمم و ملتزم است. اگر بخواهيم يک عکس فوري از نقدهاي صورت گرفته طي 100 روز گذشته از دولت داشته باشيم که ضرورت دارد جناب حجت الاسلام والمسلمين دکتر روحاني نسبت به آنها پاسخ روشني ارائه دهد برخي رئوس زير در حوزه هاي مختلف به دست مي آيد.
حوزه اقتصادي:
1- اصرار رئيس جمهور بر اعلام خالي بودن خزانه در صورتي که بر اساس مدارک و مستندات موجود که در رد اين ادعا حداقل چند سرمقاله در روزنامه رسالت نوشته شده است.
2- عدم تغيير نرخ تورم علي رغم وعده رئيس جمهور و حتي بالا رفتن
بي حساب و کتاب قيمت برخي اقلام خوراکي نظير لبنيات، تخم مرغ و ... .
3- تلاش براي کاهش سه دهک از يارانه بگيران بدون هيچ مبناي قانوني با توجيه اينکه منابع وصولي يارانه ها کفاف نمي دهد درصورتي که بر اساس قانون و محاسبه وجوه دريافتي دولت پس از اجراي قانون هدفمندي چنين ادعايي بسيار بي مبنا به نظر مي رسد.
4- جلوگيري رسمي از کاهش نرخ دلار و کم ارزش نگه داشتن پول ملي با اظهار نظر رئيس کل بانک مرکزي در صورتي که تقويت فوري پول ملي يکي از شعارهاي اصلي دکتر روحاني بود.
5- فراموش کردن وعده انتخاباتي داده شده توسط رئيس جمهور مبني بر توزيع يارانه به صورت کالا در کنار يارانه هاي نقدي
6- مصاحبه وزير صنعت و دامن زدن به افزايش قيمت خودرو (بالاخره يک خودرو پرايد براي دولت چقدر تمام مي شود!)
7- توقف طرح مهر آفرين و جلوگيري از جذب 500 هزار جوان در کشور با توجه به اينکه اشتغال يکي از دستور کار هاي فوري رئيس جمهور بود.
8- توقف طرح ساخت ميليوني مسکن مهر و جايگزين کردن آن با طرح 50 هزار واحد مسکن اجتماعي
9- لغو طرح خودکفايي بنزين و واردات بنزين از کشور هند تحت عنوان اکتان ابزار
10- قطع اضافه کار کارمندان و مخالفت با طرح افزايش حقوق اين اقشار بدون در نظر گرفتن فشارهاي تورمي
و...
حوزه سياست داخلي:
1- عزل و نصب هاي مسئله دار و استفاده گسترده از برخي عناصر فعال در جريان فتنه 88 و آشوب 78 در مديريت هاي عالي کشور و اخلال در روند استعلامات آنها از وزارت اطلاعات و ساير مراجع ذي صلاح
2- عدم هماهنگي با ائمه جمعه و نمايندگان مجلس در نصب استانداران و فرمانداران
3- تعطيل کردن سفرهاي استاني و برخورد چهره به چهره با مردم
4- توسعه فعاليت عناصر فرقه اي و گروهگ هاي تجزيه طلب در مرزهاي کشور به منظور اخلال در امنيت داخلي با ترور برخي مرزداران و دادستان زابل و ...
5- القاي مکرر ياس و نااميدي به مردم با ارائه آمارهاي غير واقعي
6- تلاش برخي رسانه هاي طرفدار دولت براي حذف شعار مرگ بر آمريکا
7- عدم توجه به شايسته سالاري و به کارگيري جوانان در مديريت هاي عالي به نحوي که دولت يازدهم به يکي از پيرترين دولت هاي پس از انقلاب تبديل شده است.
8- به کارگيري عناصر وابسته به احزاب منحله مشارکت و مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز که در 30 خرداد سال 88 همزمان با قيام مسلحانه منافقين در سال 60 دستور آشوب در روز شنبه را صادر کردند در مناصب عالي و معاونت هاي رئيس جمهور.
9- تلاش براي رفع حصر سران فتنه با توجه به عدم توبه آنها و اصرارشان بر مواضع قبلي
و...
حوزه سياست خارجي:
1- تحت الشعاع قرار دادن سال حماسه سياسي و اقتصادي با ديپلماسي آزمون و خطا
2- برخي اقدامات نابجا در سفر به نيويورک نظير تماس تلفني با اوباما و مذاکره مستقيم با وزيرخارجه آمريکا که با اصول مشخص تامين منافع ملي سازگار نيست.
3- جمع آوري تابلوهاي صداقت آمريکايي از سطح شهر تهران و تلاش براي حذف شعار مرگ بر آمريکا که ناشي از خوشبيني و ذوق زدگي زايد الوصف دولتمردان نسبت به مذاکرات بود.
4- پشت پا زدن به مذاکره کنندگان با خالي کردن مشت آنها در مقابل دشمن با طرح اوضاع بد اقتصادي
5- به تعطيلي کشاندن بخشي از فعاليت هاي هسته اي در نيروگاه آب سنگين اراک، کاهش ميزان غني سازي 20 درصد در سه ماه گذشته که در گزارش آمانو بدان اذعان شد. اين تعطيلي يادآور تعليق داوطلبانه در سال 2003 بدون کسب امتيازات مشخص از طرف غربي است.
6- تقليل سطح مطالبات ملت در مذاکرات به آزاد سازي پنج يا شش درصد از پول هاي بلوکه شده در بانک هاي اروپايي و آسيايي آن هم به طور قسطي
7- کاهش ارتباط با کشورهاي مخالف آمريکا به خصوص در آمريکاي لاتين
8- غفلت از ديپلماسي عمومي با تعطيل کردن کنفرانس هايي نظير افق نو که با حضور فيلم سازان مستقل و ضد آمريکايي برگزار مي شد
9- عدم توجه به ظرفيت هاي ساخت دروني قدرت جمهوري اسلامي و نفوذ منطقه اي کشور در مذاکرات
و...
حوزه فرهنگي و اجتماعي:
1- انتصاب عناصري که اعتماد مجلس را جلب نکردند و در جريان فتنه کارنامه مشخص دارند به سمت معاونان وزير علوم
2- عزل برخي روساي انقلابي دانشگاه ها و جايگزين کردن آنها با عناصري که سابقه روشني در همسويي با آرمانهاي انقلاب ندارند.
3- اصرار برخي مسئولان دولتي بر حضور در شبکه هاي اجتماعي نظير فيس بوک و غير مجرمانه دانستن آن توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
4- تلاش براي بازگشايي برخي انتشارات که سابقه اهانت به مقدسات را دارند نظير انتشارات چشمه و ...
5- فعاليت برخي نويسندگان مسئله دار در روزنامه هاي حامي دولت
6- ارسال فيلم فرانسوي "گذشته" به عنوان نماينده ايران در اسکار و بي اعتنايي به منتقدين
7- طرح مسئله خوانندگي زنان توسط وزارت ارشاد و تداوم مسير دولت خاتمي در حوزه فرهنگ
8- اتخاذ سياست تسامحي در خصوص صدور مجوز نشر کتاب
و ...
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آمارهاي داغان مسؤولان نالان!»از محسن جندقی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند و به بخشی از آمارهای اقتصادی که دولتمردان در 10 روز گذشته اعلام کرده اند نیز اشاره کرد:
«تورم سالانه 29 درصد است اما تورم نقطه به نقطه 44 درصد. رشد اقتصادی منفی 5/4 درصد بوده است. خزانه مملکت خالی است و ما یک خرابه تحویل گرفتیم. بیکاری 22 درصد است. بدهکاری دولت در طول تاریخ بی‌سابقه است. براساس آماری که اخیرا اعلام شده در کل کشور 5/12 درصد بیکاری وجود دارد که البته برای دوره سنی 19 تا 34 سال این رقم بسیار بالاست. یک صندوق در دولت اعلام کرده بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسؤول صندوق دیگری گفت، صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100 هزار میلیارد تومان گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است. بودجه افتضاح است و نمی‌توان آن را اجرا کرد. طبق محاسبات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت مسکن، حدود 40درصد از تورم مربوط به نحوه اجرای طرح‌های مسکن مهر است. مبلغ موجود در صندوق توسعه ملی 33 میلیارد دلار است، 40 میلیارد دلار است نه 50 میلیارد دلار است!»
اینها بخشی از آمارهای اقتصادی است که دولتمردان در 100 روز گذشته اعلام کرده‌اند و با وجود متناقض بودن هر روز هم آنها را تکرار می‌کنند. طبیعی است که دولت جدید بخواهد کف آمارها را در نظر بگیرد و اعلام کند تا کوچکترین دستاورد اقتصادی را به نام خود ثبت کند و پس از پایان ماموریت و در زمان انتشار نمودارها و آمارها عملکرد مناسبی داشته باشد. گویا پس از 100 روز هنوز مسؤولان رده بالای دولتی به طور کامل در محل کار خود مستقر نشده‌اند و هر آمار رسمی و غیررسمی را با آب و تاب اعلام می‌کنند.
تاسفبارتر اینکه در برخی برنامه‌ها وقتی رئیس‌جمهور با هیجان درباره خزانه خالی مملکت صحبت می‌کند با کف و سوت حاضران مواجه می‌شود! دوستان دولتی که سخنان ناامیدکننده‌شان چندین برابر سخنان امیدوارکننده است گویا فرصت کمی برای مطالعه آمارهای بین‌المللی و رسمی دارند و اصلا با هم هماهنگ نیستند. موضوع مبلغ صندوق توسعه ملی که در یک روز با چند آمار متفاوت از سوی دولتی‌ها اعلام شده بود یک نمونه واضح از این تناقض‌ها به شمار می‌رود اما گویا بعد از 100 روز هنوز مسؤولان از ناله‌های اقتصادی خسته نشده‌اند و طبق شنیده‌ها قرار است در گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور شاهد آمارهای وحشتناک‌تری هم باشیم.
جالب اینکه مسؤولان فقط درباره نکات منفی اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کنند و آمارهایی مانند رشد 26 درصدی مجموع درآمدهای عمومی کشور در 6 ماه نخست 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد توجه قرار نمی‌گیرد.از طرفی رشد منفی 5/4 درصدي اقتصاد در کشور که بارها و بارها مورد استقبال مسؤولان قرار گرفته است پایه و مبنای علمی ندارد. صندوق بین‌المللی پول از ابتدای سال 1392 اعلام کرده بود که رکود اقتصادی ایران در این سال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال 1392 شاهد توقف رکود و افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
28 فروردین سال جاری صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «اقتصاد ایران خواهد توانست در سال 2014 از رکود به وجود آمده بر اثر تحریم‌ها خارج شده و احیا شود. در این گزارش اشاره شده که ایران از هرگونه بحران پرداخت‌ها مصون مانده و بر خلاف آنچه مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند، تحریم‌ها اثر «خردکننده» بر اقتصاد ایران نداشته است. با این حال، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال 2013، نسبت به چیزی که پیش از این توسط این نهاد منتشر شده بود، اندکی منفی‌تر است.» یا «اکونومیست» 11 فروردین نوشته بود: در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 3/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سه درصدی در سال گذشته (1391) بهبود نشان می‌دهد. اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده (1393) به 8/0 درصد افزایش یابد.در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 1394 رشد اقتصادی ایران در سطح 5/1 درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی 95 به دو درصد افزایش خواهد یافت. واحد اطلاعات اکونومیست برای سال 1396 رشد اقتصادی1/2 درصد را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود حدود 8 ماه پیش نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند که در نیمه دوم سال شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و رکود نیمه اول سال هم طبیعی خواهد بود اما در کمال تعجب مسؤولان دولتی همین آمار را به نام خود می‌زنند و اعلام می‌کنند نشانه‌های بهبود اقتصادی آشکار شده، رشد تورم متوقف شده و... .جالب اینکه هیچ‌کدام از آمارهای اعلامی از سوی مسؤولان با آمارهای رسمی بین‌المللی جور در نمی‌آید و نمی‌دانیم رشد منفی 5/4 درصدی را باور کنیم یا رشد منفی 5/1 درصدی را. در اقتصاد 3 درصد رشد اقتصادی بسیار معنادار است و تکلیف خود را درباره این تناقضات نمی‌دانیم.
اولویت دولت جدید سیاست خارجی است و قرار است دستگاه دیپلماسی، اقتصاد را نجات دهد و اراده چندانی برای اینکه اقتصاد، سیاست خارجی را نجات دهد، مشاهده نمی‌شود. به همین علت انتظار می‌رود دولتی‌ها به آمارهای بین‌المللی توجه بیشتری کنند. چندی پیش هیاتی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد و به ارزیابی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی سال‌های آینده پرداخت. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار کاهش رشد اقتصادی (عمدتا به‌خاطر كاهش درآمدهاي نفتي) شده است. این شرایط هم از سوی مقامات اقتصادی داخلی و هم از سوی مراجع معتبر بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که رشد منفی اقتصاد ایران پایان یافته و تورم در این کشور نیز کاهش می‌یابد.براین اساس رشد اقتصادی ایران در سال2012 برابر با منفی 9/1 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال2013 به منفی 5/1 درصد برسد. برآورد صندوق بین‌المللی پول این است که در سال2014 روند منفی رشد اقتصادی متوقف شود و این رقم در پایان سال2014 به مثبت 3/1 افزایش یابد.
مردم در این چند ساله یاد گرفته‌اند که آمارهایی که با معیشت و جیبشان منافات دارد فقط «آمار بازی» و بازی با اعداد است. امیدواریم مسؤولان بعد از اعلام آمارهای دهشتناک اقتصادی بتوانند خزانه پر از خالی(!) را پر کنند، خرابه‌های اقتصادی را بسازند و گرانی‌ها را متوقف کنند. توقف رشد تورم و آغاز رشد اقتصادی از همان دولت قبل پیش‌بینی شده بود و امیدواریم مسؤولان برنامه‌های جدیدی برای عبور از رکود اقتصادی داشته باشند.
«آزمون تاريخي ريش سفيدان افغان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله روز سه شنبه خود به چاپ رساند:
قرار است روز پنجشنبه 30 آبانماه جاري مجلس ريش سفيدان افغان كه به "لويه جرگه" معروف است در كابل تشكيل شود تا تكليف بندهاي مهم پيمان امنيتي و استراتژيك ميان افغانستان و آمريكا را روشن كند.عنوان "ريش سفيدان"، مربوط به دوران قبل از اشغال افغانستان توسط آمريكاست ولي بعد از اشغال و در دوران رياست جمهوري حامد كرزي، زنان نيز به "لويه جرگه" راه يافتند و در واقع "گيس سفيدان" نيز به "ريش سفيدان" ضميمه شدند هر چند بنابه مصالحي كه باز هم حامد كرزي تشخيص داد، سن اعضاء "لويه جرگه" نيز كاهش داده شده اكنون سفيدي موي سر و صورت نيز معيار عضويت در اين مجلس نيست با اينكه "لويه جرگه" همچنان به معناي مجلس شيوخ يا پيران است. فلسفه وجودي "لويه جرگه" اينست كه در مهم‌ترين مسائل كشور افغانستان از قبيل تعيين نوع نظام حكومتي، چگونگي محتواي قانون اساسي و روشن ساختن تكليف مسائل و امور غامض تصميم گيري مي‌كند. با اين ويژگي‌ها شايد بتوان "لويه جرگه" را به "مجلس مؤسسان" يا جماعتي كه در فقه سياسي با عنوان "اهل حل و عقد" از آنها ياد مي‌شود، تشبيه كرد.
اكنون مشكلي كه در افغانستان پيش آمده و قرار است "لويه جرگه" آن را حل كند و درباره آن تصميم بگيرد، حساسيت بندهاي مهم پيمان امنيتي دراز مدتي است كه آمريكا درصدد است با دولت افغانستان امضا كند و رئيس‌جمهور حامد كرزي براي آنكه خود را از عوارض منفي آن مصون نگهدارد، اين تصميم گيري را به "لويه جرگه" واگذار كرده است. پيمان امنيتي بلند مدت مورد نظر آمريكا درصورتي كه امضا شود، به ارتش آمريكا اجازه ماندن در افغانستان را براي مدتي كه پايان نامعلوم است و شايد هميشگي باشد مي‌دهد و به همين جهت با مخالفت شديد مردم و احزاب سياسي افغانستان مواجه شده و همين مخالفت‌ها حامد كرزي را وادار به كنار كشيدن از تصميم گيري و احاله آن به "لويه جرگه" كرده است.
بندهاي مهم و حساس پيمان امنيتي آمريكا - افغانستان را مي‌توان در اين سرفصل‌ها خلاصه كرد:
- حضور دراز مدت يا دائمي نظاميان آمريكائي در افغانستان
- تأسيس پايگاه‌هاي نظامي در هر نقطه از افغانستان كه آمريكا بخواهد
- آزادي عمل نظاميان آمريكائي براي انجام هرگونه عمليات نظامي
- مجاز بودن نظاميان آمريكائي در استفاده از هر نوع سلاح دفاعي و تهاجمي در افغانستان
- مصونيت قضائي اتباع آمريكا در افغانستان
محتواي اين بندها اگر به مستعمره ساختن افغانستان توسط آمريكا تفسير شود، سخن گزافي نيست. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت آمريكا درصدد است با اين پيمان، افغانستان را به ايالت پنجاه و سوم خود تبديل كند و كليه اختيارات حكومتي را از دولت افغانستان سلب نموده و در اختيار خود در آورد. قبلاً نيز در زمينه مخابرات، چنين محدوديتي براي دولت كابل ايجاد شد بطوري كه اكنون مخابرات افغانستان بدون اجازه آمريكا حق استفاده از هيچ فركانسي را ندارد.چنين وضعيتي را در عرف روابط بين الملل مي‌توان "كاپيتولاسيون جامع" يا همه‌جانبه ناميد. عنوان "كاپيتولاسيون" معمولاً براي مصونيت قضائي اتباع يك كشور در كشور ميزبان به كار مي‌رود ولي آنچه در پيمان امنيتي آمريكا - افغانستان در نظر گرفته شده، بسيار فراتر از كاپيتولاسيون مصطلح است و از شمول بسيار بيشتري برخوردار مي‌باشد بطوري كه در جهان امروز نمي‌توان مشابهي براي آن پيدا كرد. البته در دهه‌هاي گذشته مشابه اين پيمان را آمريكا در ژاپن و كره جنوبي به اجرا در آورد كه موجب اعتراضات شديد مردم به خاطر ناامني‌ها و فساد اخلاقي ناشي از تجاوز نظاميان آمريكائي به نواميس مردم اين كشورها گرديد. در سال‌هاي اخير نيز دولت آمريكا تلاش كرد چنين پيماني را با دولت عراق امضا كند ولي موفق نشد و به خارج ساختن نظاميان خود از اين كشور و اقامت تعداد محدودي از آنها تحت ضوابط مشخصي تن داد.
عوارض منفي و پيامدهاي ناگوار امضاي پيمان امنيتي ميان آمريكا و افغانستان را همانگونه كه مردم، سران احزاب و فعالان سياسي افغانستان و تعدادي از دولتهاي همسايه اين كشور برشمرده اند، مي‌توان اينگونه فهرست كرد:
- گسترش ناامني در افغانستان همانگونه كه تاكنون نيز ره‌آورد اشغالگران بوده است.
- ايجاد فساد اخلاقي و تجاوز به نواميس مردم
- برباد رفتن استقلال ملي افغانستان
- خدشه وارد شدن به روابط افغانستان با كشورهاي همسايه
يكي از عوارض بسيار منفي پيمان امنيتي آمريكا - افغانستان، مشكلاتي است كه براي همسايگان افغانستان به ويژه ايران، پاكستان و هند پديد خواهد آمد. آزادي عمل نظاميان آمريكائي در خاك افغانستان در زمينه‌هاي ايجاد پايگاه، در اختيار گرفتن انواع سلاح‌هاي دفاعي و تهاجمي، انجام هر نوع عمليات نظامي كه خود لازم بدانند و رفت و آمدها و نقل و انتقالات داخلي و برون مرزي بدون آنكه نيازي به نظارت و اجازه دولت افغانستان داشته باشند، يك تهديد آشكار عليه همسايگان اين كشور است. به همين دليل، دولتهاي همسايه نيز به اين پيمان اعتراض دارند و ازدولت كابل خواسته‌اند از پذيرش و امضاي آن خودداري كند.ورود به جزئيات پيمان مورد نظر آمريكا به مجال بيشتري نياز دارد، اما اشاره به اين نكته در اينجا مفيد است كه در اين پيمان حتي ورود و خروج اتباع آمريكا، اعم از نظامي و غيرنظامي، هيچ نيازي به اجازه دولت افغانستان ندارد و تنها اقدامي كه براي خالي نبودن عريضه مي‌تواند صورت بگيرد اينست كه درباره تعداد ورودي‌ها و خروجي‌ها به مقامات افغان اطلاع داده شود! حتي پليس افغانستان حق بازرسي خودروهاي مشكوك آمريكائي‌ها را نيز ندارد.
علاوه بر اينها نيروهاي آمريكائي درصورت امضاء شدن پيمان امنيتي، حق تردد در فرودگاه‌هاي بگرام، كابل، شيندند، قندهار و هرات را نيز بدون هيچ محدوديتي خواهند داشت. بدين ترتيب، دولت افغانستان فقط يك ناظر محترم! است كه البته نظارتش نيز فقط استطلاعي است نه استصوابي.در برابر چنين ظلم بزرگي طبيعي است كه مردم افغانستان اقدام به اعتراض كنند و احزاب اين كشور نيز مخالفت خود را با پيمان مورد نظر آمريكا اعلام نمايند و خواستار لغو آن شوند. همسايگان افغانستان نيز اين پيمان را علاوه بر اينكه نقض حاكميت دولت افغانستان تلقي مي‌كنند تهديدي نيز عليه امنيت خود مي‌دانند و همگي خواستار تصويب نشدن آن توسط "لويه جرگه" هستند.
اكنون اين 2500 عضو "لويه جرگه" افغانستان هستند كه بايد تصميم بگيرند كشور خود را به ايالت پنجاه و سوم آمريكا تبديل كنند و در جهان مترقي امروز و بعد از آنهمه مبارزه كه مردم افغانستان براي آزادي و استقلال كشور خود كردند زيربار استعمار بروند يا دست رد بر سينه دولتمردان زياده‌خواه آمريكا بزنند و كشور خود را براي هميشه از يوغ بردگي شيطان بزرگ نجات دهند. ريش سفيدان افغان اكنون در برابر آزموني تاريخي قرار دارند و تنها درصورتي كه زير بار ننگ كاپيتولاسيون مورد نظر آمريكا نروند مي‌توانند آبرو و اعتبار نهاد آبرومند "لويه جرگه" را حفظ كنند.
دکتر زهرا افشاری ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«از «اصلاحات یارانه‌ای کوتاه‌مدت» تا «اصلاحات بلندمدت»»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
پرداخت یارانه سنگین انرژی به شکل موجود، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند که طبیعتا تورم‌زا خواهد بود. از طرف دیگر نیز حذف یکباره یارانه‌های انرژی و افزایش شدید قیمت انرژی، چه‌بسا کشور را بیش از پیش در دام تورم گرفتار کند. مسلما اگر دولت راه‌حل بهینه این معما را پیدا کند، منتفع نهایی این راه‌حل هم دولت و هم مردم خواهند بود. از دیگرسو اگر دولت نتواند راه‌حلی برای این معما پیدا کند، چه با افزایش قیمت انرژی و چه با استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، دیر یا زود، تورم افزايش خواهد يافت و نتایج سوء آن گریبان‌گیر مردم و البته دولت می‌شود. با این توضیح، دولت و مردم نه در دو کشتی مجزا بلکه هر دو بر یک کشتی نشسته‌اند و باید خود را از ضربات امواج اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها، حفظ کنند.
اما موضوع هدفمندی یارانه را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: اول از دیدگاه بلندمدت که ببینیم هدف کلی چیست و چگونه و در چه مسیری باید حرکت کنیم تا به این هدف نایل شویم؟ و دوم، از دیدگاه کوتاه‌مدت که ببینیم چگونه با نهایت آرامش و طمأنینه کشتی اقتصاد را به سمت آن هدف کلی تغییر مسیر دهیم؟
هدف بلندمدت: حذف یارانه‌ها
از منظر بلندمدت باید به سمتی حرکت کنیم که عده کسانی که نیاز به گرفتن یارانه نقدی دارند بسیار کمتر از تعداد فعلی شده و با کاهش حجم یارانه‌های مستقیم، این بودجه را به سمت اهداف بلندمدت مذکور سوق دهیم.گسترش وسایل نقلیه عمومی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، پوشش بیمه‌ای بهداشت و درمان و بیکاری، بهبود سیستم آموزشی در جهت ارتقای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد، اصلاح سیستم حقوق و دستمزد و افزایش متناسب آن با تورم، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های رشد و رونق کسب‌وکار و در یک کلام توسعه کشور از جمله اهداف بلندمدت است که می‌تواند از طریق کاهش فقر اقتصادی، نیاز به اعطای یارانه‌ها را کاهش دهد.
اما در مورد حذف یارانه انرژی و رساندن قیمت آن به سطح جهانی باید گفت اینکه ما قیمت انرژی خود را با قیمت‌های جهانی انرژی یکسان کنیم، کافی نیست و به موازات آن باید رابطه نسبی بین قیمت‌ها نیز برقرار شود. در این‌صورت باید همه قیمت‌ها و همچنین دستمزدها به سمت قیمت‌های جهانی میل کنند. به عبارت دیگر، باید سعی کنیم تا دستمزد افراد نیز به دستمزد کارا برسد. در نهایت در یک اقتصاد پویا باید به سمت حذف کلی یارانه انرژی و برابر شدن قیمت انرژی با قیمت جهانی و حفظ رابطه نسبی بین قیمت‌ها پيش برویم و درآمد حاصل از فروش انرژی را برای توسعه زیرساخت‌های مذکور در بند قبل صرف کنیم.
هدف کوتاه‌مدت: مسکّنی که شاید اصلا مسکّن نباشد!
اگر یارانه ناظر به هدف نباشد، اصلا نقش یارانه را ندارد و اینکه توزیع پول در جامعه قدرت خرید افراد ضعیف‌تر را افزایش می‌دهد، فقط دیدن یک روی سکه است. در سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی بین مردم باعث ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید همه جامعه و مخصوصا افراد کم‌درآمدتر خواهد شد. حالا در شرایط فعلی به جای اینکه یارانه نقدی به همه داده شود، باید گروه‌هایِ هدف را شناسایی کنیم. هرچند این کار کمابیش مشکل است، ولی می‌توان راه‌های شناسایی تقریبی از جمله سن سرپرست خانوار، وجود مسکن شخصی یا اجاره‌ای - و سایر پارامترهایی که در مقاله‌های اخیر منتشره در دنیای اقتصاد توسط سایر همکاران مورد بحث قرار گرفته است - را برای تعیین جامعه هدف به کار گرفت.
پیشنهاد1: یارانه نقدی براساس تقاضای افراد
کمیته امداد و بهزیستی که مدت مدیدی است یکسری افراد را شناسایی کرده و به آنها کمک‌های نقدی می‌پردازند. این فرآیند، نمونه بارزی از وجود معیارهایی برای پیداکردن مصادیق گروه‌های نیازمند به یارانه است. در شرایط فعلی نیز باید به هدفمندکردن واقعی یارانه‌ها و شناسایی گروه هدف یارانه بپردازیم. اگرچه ممکن است این شناسایی خطاهایی هم داشته باشد، ولی اگر دقت و جدیت داشته باشیم و روش مناسبی اتخاذ کنیم، می‌توانیم این خطاها را کاهش بدهیم. یک پیشنهاد این است که: لیست گروه‌های نیازمند به یارانه را منوط به تقاضای افراد برای قرار گرفتن در این لیست بگذاریم یا مثلا اعلام کنیم که: «خانوارهای با ویژگی مشخص، مثلا خانوارهای دارای درآمد ماهانه‌ای کمتر از یک سطح معین، می‌توانند درخواست یارانه داشته باشند و بعد از بررسی در صورت واجد شرایط بودن، یارانه به آنان تعلق می‌گیرد.»
پیشنهاد2: یارانه به صورت غیرنقدی
اگر بتوانیم یارانه را به کالاهای اساسی مثلا کوپن مواد غذایی یا کوپن اجاره‌بهای منازل اجاره‌ای یا افزایش پوشش بیمه خدمات درمانی و.... سوق دهیم، به هدفمندتر شدن آن کمک کرده‌ایم. سایر اصلاحات از جمله اختیار خانوارها برای انتخاب فردی که یارانه را دریافت می‌کند نیز، در بعضی خانوارها مشکلات را کاهش می‌دهد.
پیشنهاد3: روش‌های تشویقی برای انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی
گرچه در کنار روش‌های گفته شده برای انتخاب گروه هدف یارانه ممکن است روش‌هایی مثل حذف داوطلبانه نیز بتوانند به بهتر شدن اوضاع کمک کنند، اما بهتر است این روش‌ها را در اولویت دوم قرار دهیم.
کلام آخر
در پایان امیدوارم مدیران ارشد کشور و نیروهای تربیت‌شده در رشته اقتصاد با راهکارهای علمی و تخصصی به عنوان «اولین بهینه» بتوانند رشد اقتصادی و اشتغال را درکوتاه‌ترین مدت ممکن افزایش داده و به سمت بهبود سیستم تامین اجتماعی و اصلاح سیستم حقوق و دستمزد حرکت کنند و در یک کلام کارهای اساسی در کشور انجام دهند تا نیازی به پرداخت حجم وسیعی از یارانه نباشد. در این صورت می‌توانیم منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی و تولیدات نفتی را به سمت توسعه زیرساخت‌ها و بهبود سیستم تامین اجتماعی در حوزه‌هایی مانند حوزه سلامت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر گسیل کنیم، اما در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت نیز، به‌عنوان «دومین بهینه»، باید به شناسایی گروه‌های هدف که شامل درصد کمی از جامعه می‌شوند بپردازیم و یارانه را به‌صورت هدفمند به آنها بپردازیم.
پیروز ایزدی در مطلبی که با عنوان«فرانسه به‌دنبال شكوه از دست رفته» در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:
تحركات اخير فرانسه در قبال پرونده هسته‌اي ايران و شروطي كه فرانسوا اولاند درخصوص پرونده هسته‌اي ايران گذاشته است را بايد در دكترين جديد فرانسه در حوزه سياست خارجي اين كشور جست‌وجو كرد. فرانسه در سال‌هاي اخير تلاش داشته است در راستاي احياي مجد و شكوه گذشته خود عمل كند. بخصوص كه اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم از يك قدرت با نفوذ تبديل به قدرتي متوسط شد. به همين دليل اين كشور همواره تلاش كرده است در بخش سياست خارجي خود به نحوي در مديريت جهاني و حل‌وفصل مناقشات نقشي را ايفا كند.در واقع ريشه تحركات اخير فرانسه را نيز مي‌توان در همين راستا تحليل كرد.بخصوص كه منافع فرانسه در سال‌هاي اخير با منافع ايران اصطكاك داشته است.اين موضوع را تاكنون درباره كشورهاي سوريه و لبنان شاهد بوده‌ايم كه هر بار هم فرانسه از دستيابي كامل به منافع و اهداف خود محروم شده است.
اكنون و در راستاي جديدترين دكترين فرانسه، اين كشور توجه به مناطق استراتژيكي چون خاورميانه را در دستور كار خود قرار داده است.به همين منظور فرانسه هم به لحاظ استراتژيك و هم به لحاظ تامين انرژي بر منطقه خاورميانه تمركز ويژه‌اي كرده است.تاسيس پايگاه نظامي در امارات از جمله اقدامات فرانسه در راستاي نفوذ بيشتر در منطقه بوده است.از طرف ديگر قراردادهاي تسليحاتي فرانسه با كشورهاي منطقه، منافع هنگفتي را براي اين كشور در پي داشته است. اين در حالي است كه فرانسه به لحاظ اقتصادي در شرايط بحران به سر مي‌برد و در چنين شرايطي به سود اقتصاد فرانسه است كه به كشورهاي عربي منطقه توجه داشته باشد و از منافع آنها حمايت كند. از طرف ديگر چون هم رژيم صهيونيستي و هم فرانسه در منطقه خاورميانه از طرف ايران احساس خطر مي‌كنند اين موضوع نوعي منافع مشترك و اتحاد بر سر منافع را با رژيم صهيونيستي براي فرانسه فراهم كرده و چون صهيونيست‌ها با ايران مسئله دارند اين موضوع سبب شده كه فرانسه در نقش هم‌پيمان اسرائيل و اعراب در منطقه ظاهر شود و تلاش كند از هر نوع اقدامي براي ناكام ماندن فعاليت‌هاي ايران بخصوص در بحث هسته‌اي دريغ نكند.
چرا كه فرانسه از زاويه ديگر خود را به عنوان يكي از كشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي مي‌داند و تمايل ندارد كشور ديگري در جهان به عضويت اين باشگاه درآيد.تلاش فرانسه براي اينكه خود را جزو مدافعان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي قلمداد كند نيز تلاشي در اين راستاست.اما اينكه ساير كشورهاي عضو 5+1 در قبال رفتارهاي اخير فرانسوي‌ها نوعي سكوت را در پيش گرفته‌اند بيشتر به اين دليل است كه اين كشورها با وجود اختلاف‌نظر درباره پرونده هسته‌اي ايران و نحوه برخورد با آن تلاش مي‌كنند در انظار عمومي اينگونه نشان دهند كه همچنان متحد هستند و اختلاف‌نظري بين آنها وجود ندارد. در واقع گروه غربي عضو 5+1 نمي‌خواهند اين پيام را ارسال كنند كه داراي اختلاف هستند و به همين خاطر هم سكوتي سنگين را در قبال اقدامات فرانسه اتخاذ كرده‌اند.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«»به قلم سید علی محقق در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
واشنگتن، مسكو، تل آويو، لندن، پاريس، پكن يا تهران، حتي رياض و دوحه و ابوظبي، فرقي نمي‌كند. اين روزها در مراكز قدرت مستقر در همه اين پايتخت‌ها موضوع اصلي مورد بحث سياستمداران و ديپلمات‌هاي ارشد و مردم يك چيز است؛ «مذاكرات هسته‌اي ژنو».
1- بامداد يكشنبه هفته گذشته با وجود همه اميدواري‌ها براي توافق، ختم بي نتيجه مذاكرات دور دوم ژنو اعلام شد و فردا قرار است سومين دور از اين مذاكرات آغاز شود. در حد فاصل روز پاياني ژنو 2 تا كنون اما حتي براي لحظه‌اي رايزني ها، يارگيري‌ها و چانه‌زني‌هاي مخالفان و موافقان توافق متوقف نشده است و هرچقدر كه به صبح روز چهارشنبه نزديك مي‌شويم تحركات در دو سوي ميز بيشتر مي‌شود. به عبارت بهتر نيمه شب 18آبان مذاكرات پايان نيافت، بلكه فقط از ژنو به اتاق‌هاي فرمان هفت كشور به علاوه چند رژيم زياده خواه ديگر منتقل گرديد.در روزهاي اخير ترافيك رفت و آمدهاي ديپلماتيك چنان سنگين و اظهارات و اقدامات سران و ديپلمات‌هاي اروپايي، آمريكايي، ايراني، روسي و اسرائيلي و عربي آنچنان متنوع و متعدد شده كه جمع كردن آنها و پيش بيني و تحليل پيش از موعد روند گفت و گوها در ژنو 3 ناممكن و بازي‌خواني طرف مقابل حتي براي سران و ديپلمات‌هاي مذاكركننده سخت شده است.
2- زماني تصور مي‌شد همه راهها براي ختم به خير اين مجادله 10 ساله به يك پايتخت خاص ختم مي‌شود. خيال مي‌شد همه چيز به كوتاه آمدن ايران و آمريكا بستگي دارد و با چراغ سبزي در مسير تهران تا واشنگتن اين ماجرا حل و فصل خواهد شد. اما ماوقع ژنو2 نشان داد كه اين بازي پيچيده تر از آني است كه روي ميز نشان داده مي‌شد و بازيگران اين بازي پيچيده هم صرفا همان اعضاي دور ميز نيستند.گروه‌هايي مرئي و نامرئي در زير و كناره‌هاي اين ميز حاضرند كه حيات و ممات آنها گاهي به ادامه بي نتيجه گفت وگوها، گاهي به شكست در مذاكرات و گاهي به تشديد و تداوم دشمني‌ها بستگي دارد. نكته غريب ماجرا اما اين است كه مخالفان رفع اختلافات تهران با غرب از قضا نه در اروپا و آمريكا كه در همين آسيا و خاورميانه و بيخ گوش تهران حضوردارند. آنها كه در همه اين ده سال پشت پرده شكست مذاكرات بوده اند اين بار و به دنبال تغيير در تهران و روي كار آمدن دولتي با رويكرد تنش زدايانه در كشور، استراتژي خود را تغيير داده‌اند.
صهيونيست‌ها به مدد مظلوم نمايي‌ها و حمايت‌ها و اعراب خليج فارس به پشتوانه دلارهاي نفتي اين بار همه تخم مرغ‌هاي خود را فقط در سبد كاخ سفيد و جان كري قرار نداده اند.آنها اين بار ديگراني مانند اولاند و فابيوس در فرانسه و سناتورهاي تندرو در آمريكا را براي حمل بخشي از تخم مرغ هايشان دست به كار كرده اند. تا در يك سوي اين ميدان پاريسي‌ها كه زماني خنثي ترين عضو گروه 1+5 بودند، اين بار براي خود حق وتو قائل شوند و به اشاره اي از سرزمين اشغالي و شبه جزيره، ميز و كافه شبانه را در سوئيس به هم بريزند. در سوي ديگر اين آوردگاه هم اهالي كنگره در واشنگتن اين بار و در اوج تلاش براي توافق، با اصرار بر تصويب دور تازه اي از تحريم‌ها عليه ايران، ساز و صدايي مخالف با كاخ سفيد كوك كنند. اين اما همه فضاي نامريي صحنه گرداني‌ها در پشت پرده نيست. هيچ اعتمادي نيست و حتي اصلا بعيد به نظر نمي‌رسد اگر در ژنو 3 پاريس كوتاه بيايد و اين بار برلين يا حتي مسكو و پكن آتش بيار تازه معركه پيچيده هسته اي شوند.
3- در اين بين نكته جالب تر و مهم تر از ماوقع تحركات ديپلماتيك در مراكز قدرت و پايتخت‌ها، آن چيزي است كه در زير پوست جامعه ايراني در قبال دور تازه مذاكرات مي‌گذرد. واقعيت اين است كه برخلاف همه 6-7 سال گذشته و مذاكرات استانبول، ژنو، بغداد، مسكو و آلماتي، در يكي دو ماه اخير و از گفت و گوهاي نيويورك به اين سو، مذاكرات هسته اي و تحركات تيم مذاكره كننده ايراني و طرف‌هاي اروپايي و آمريكايي با جديت و تعصبي مثال زدني و كم سابقه از سوي مردم كوچه و بازار و به خصوص نسل جوان كشور دنبال مي‌شود. مذاكره كنندگان ايراني اين بار همانقدر كه حمايت مقام‌هاي ارشد نظام را با خود دارند، حمايت مردمي كم سابقه، فعال و مطالبه گري را نيز به همراه دارند. محتواي كامنت‌هاي متعدد ايرانيان در زير اخبار مربوط به مذاكرات در خبرگزاري ها، سايت‌ها و صفحات فيسبوك ديپلمات‌هاي كشورمان و طرف‌هاي غربي – بخصوص وزيرخارجه فرانسه – گوياترين سند حمايت هموطنان از روند كنوني مذاكرات است.
حمايتي كه مي‌بايست هم از سوي تيم مذاكره كننده و مسئولان كشورمان و هم از سوي طرف‌هاي غربي مدعي دموكراسي و صدور آن ديده شده و جدي گرفته شود و اثر آن در توافق نهايي و نتيجه نشست‌هاي ژنو خود را نشان دهد. بي شك كساني كه با بيم و اميد در جاي‌جاي ايران اين مذاكرات را دنبال و از تيم كشور خود حمايت مي‌كنند، همچنان مانند آقاي روحاني در جريان مناظرات انتخاباتي معتقدندكه« سانتريفيوژها بايد بچرخند، اما در كنار آن چرخ اقتصاد كشور و معيشت مردم هم بايد بچرخد». چه خوب است كه هم نمايندگان دولت و ملت در مذاكرات ژنو، به اين وعده آقاي روحاني و خواسته عمومي مردم تا آخر كار پايبند بمانند. در سوي ديگر ميز هم نمايندگان كشورهاي اروپايي و آمريكايي وعده‌ها و ادعاهاي خود مبني بر حمايت از دموكراسي در خاورميانه و به رسميت شناختن خواست مردم ايران را فراموش نكنند و آنها را به دلارهاي نفتي و جاه طلبي‌هاي صهيونيستي نفروشند...
ستون یادداشت روزنامه حمایت را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«صیانت از امنیت مردم لازمه پیشرفت واقعی»اختصاص یافت:
در روزهای گذشته پس از برگزاری مذاکرات ژنو که عمده توجهات عمومی معطوف به گفتگوهای مابین ایران وغرب در موضوع پرونده هسته ای ایران و بحث تحریمهای بین المللی بود، چند حادثه به ناگهان حواسها را بخود جلب کرد و در محیط های متنوع عامه مردم یا در محافل علمی این بحث مطرح شد که امنیت جامعه به چه سرعت ممکن است تحت الشعاع قرار گیرد. ترور دادستان محترم زابل وهم چنین قتل معاون وزارت صنایع ومعادن دو موردی بودند که به سرعت بازتاب پیدا کردند. متعاقب ترور دادستان زابل، گروه تروریستی جیش العدل ادعا نمود که این گروه ترور را انجام داده است .جالب است در واکنش به این پذیرش جنایت، مسئولان ذیربط قانونی به صراحت اعلام داشتند که بعید است این گروه توان وعُرضه انجام چنین جنایتی را داشته باشد ومتعاقبا نیز با قاطعیت رد کردند. چند روز بعد، عوامل قتل معاون وزارت صنایع دستگیر و روز گذشته نیز عوامل ترور دادستان زابل به چنگ عدالت گرفتار شدند. این سرعت عمل و اقدام هماهنگ دستگاههای مختلف اطلاعاتی وانتظامی ونظامی کشور بسیار قابل توجه وتقدیر بود ونشان داد که منفذی برای بروز جنایتهای سازمان یافته در کشور ما باز نیست و سرویسهای امنیتی خرابکار ضد ایران نمی توانند براحتی از تور امنیتی نهادهای ناظر کشورمان رد شوند . این نعمت را باید پاس داشت و ابعاد آنرا مورد تامل قرار داد تا هر روزه این اقتدار ارزشمند فزونی یابد.
برای قدردانی درست از زحمتکشان عرصه امنیت مردم ، باید از خود بپرسیم که هر یک از ما شهروندان چه سهمی در این قدردانی می توانیم داشته باشیم؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا لازم است درک جامعی از مفهوم امنیت را مورد نظر قرار دهیم. مفهوم امنیت امروزه نسبت به گذشته ها بسیار متحول شده است. اگر در گذشته تا انسانی کشته نمی شد یا درگیری وسیع ایجاد نمی گردید نمی گفتند که امنیت مخدوش شده است، امروزه با کوچکترین نا امنی ویا خشونت ذهنها متوجه می شود و اضطراب بر مخاطبان حاکم می گردد. اگر در گذشته ها چندان به عوامل اجتماعی وفرهنگی و فکری خشونت ها و ناامنی ها نمی اندیشیدند امروزه به دقت این عوامل مورد تحلیل وارزیابی قرار می گیرد. اگر در گذشته امنیت جامعه عمدتا بر عهده حکومت گران بود امروزه امنیت، بدون مشارکت مردم معنا ندارد .بر همین اساس لازم است که مردم دائما در فرایند تولید وحفظ امنیت، مشارکت همه جانبه داشته باشند نکته دوم برای پاسخ به سئوال فوق الذکر این است که توجه کنیم سازوکارهای قانونی در صیانت از امنیت مردم چگونه موفق جلوه می کنند.
بدیهی است وجود مقررات مناسب در کشور برای تامین امنیت شرط اولیه است لیکن این امر به تنهائی کافی نیست بلکه باید هماهنگی وهمدلی همه جانبه ای نیز بین آنها حاکم باشد. به عبارت دیگر، در مقوله امنیت دیگر جناح بندی وگروههای مختلف سیاسی و اجتماعی معنا ندارد بلکه هر کس با هر دیدگاهی در مسئولیت حفظ امنیت مردم قرار می گیرد باید با همه وجود خود را وقف اجرای شایسته وظائف قانونی اش نماید.پس اگر هر یک از ما در یکی از سازمانهای مربوط به حفظ امنیت مردم اشتغال داریم به وظیفه سنگین یاد شده باید اهتمام لازم را مبذول داریم. زاویه دیگر موفقیت متولیان امنیت این است که کلیه عملیات حفظ امنیت، منطبق با رعایت حقوق کلیت جامعه از یکسو وحقوق متهمین ذیربط از سوی دیگر صورت گیرد. عدم رعایت همین معیار مهم از سوی حتی یک مامور یا کارگزار امنیت می تواند کل تلاشهای یک مجموعه سالم را بر باد دهد .زاویه دیگر موفقیت سازمان های متولی امنیت در این است که به ابعاد فراملی امنیت در جهان معاصر نیز توجه کنند و منفذهائی که از بیرون مرزهای کشور می تواند مورد سواستفاده خرابکاران قرار گیرد را به عنوان یک اولویت کاری ببینند.
هم چنین مقوله همکاری های بین المللی برای مبارزه با جرم وجنایت و اقدامات ضد امنیتی را جدی دنبال کنند و بدانند که هر چه تعاملات ودوستی هایمان با دنیا بیشتر باشد بهتر می توانیم مانع تحرک جنایتکاران شویم و حرف ما نیز نفوذ بیشتری پیدا می کند .پس نباید این گونه تصور کرد که امنیت امری درون مرزی است که اگر ما مرزهای خود را به روی دیگران ببندیم دیگر همه چیز خوب خواهد شد. امروزه برخی رسانه های فراملی نیز نقش موثری در بروز برخی جرائم و اقدامات ضد امنیتی دارند که نمی توان به نقش آنها نیز بی توجه بود . یکی از اقدامات شایسته در مقابل این رسانه ها ، تقویت رسانه های داخلی وتقویت شفافیت و اعتمادسازی بین مردم و رسانه های داخلی است تا تاثیر رسانه های بیرونی کمرنگ شود. با لحاظ نکات یاد شده، به جرات می توان گفت که هر دولتی در ایران بر سرکار آید و با هر شعاری موفق به کسب رای مردم شود قطعا یکی از اولین اولویتهای آن دولت باید صیانت از امنیت مردم وگسترش احساس امنیت بین مردم باشد تا هر شهروندی فارغ از رنگ ، قومیت، اعتقاد دینی، منش سیاسی و فکری و دیگر تمایزات احتمالی، مطمئن باشد که تا قانون را نقض نکرده هیچ کس نمی تواند امنیت او را مخدوش سازد و اگر کسی مرتکب ایجاد نا امنی و رعب و سلب آرامش مردم شود، برابر اندیشه اسلامی تا درجه محارب نیز ممکن است متهم شود در این صورت به تصریح قرآن کریم گوئی به جنگ با خدا برخاسته که کیفر او شدیدترین مجازاتها خواهد بود.
البته همین فردِ مستحقِ شدیدترین مجازاتها نیز در فرایند دادرسی از همه حقوق قانونی و انسانی بهره مند خواهد گردیدو کسی
نمی تواند حقوق وی در روند دادرسی را نقض کند. سخن آخر اینکه قدر امنیت جامعه خود را باید بدانیم ودر کنار سختی های مختلفی که ممکن است در معیشت روزانه با آنها مواجه باشیم، به کشورهای همسایه خود نظری بیفکنیم که هر روزه چه ماجراهایی در این کشورها بروز می یابد و تا چه اندازه جنایتکاران اجازه جولان دهی دارند ولی در کشور ما به برکت خونهای پاک شهدا و ایثار ایثارگران و همت دست اندرکاران صیانت از امنیت مردم و مشارکت مردمی، شرائط قابل قبولی بر کشور حاکم است. سیاسیون جامعه که اغلب دوست دارند در بگو مگوهای زائد و پرحاشیه وارد شوند به امنیت روانی مردم بیشتر بها دهند و توجه کنند که جامعه ما به همدلی و محبت و دوستی نیاز روز افزونی دارد و باید برای ساختن کشور خود و تحقق پیشرفت در همه ابعاد، تلاشهای زیادی را معمول داریم. بیائید به سهم خود در ایفای امنیت جامعه بیشتر اهمیت دهیم.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را از نظر میگذرانیم که مطلبی را با عنوان«
