مجتبی عندلیب گفت: مطابق ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین است و طبیعتاً اگر یکی از طرفین معامله محجور باشد انعقاد عقد مورد تأیید قانونگذار نبوده و مخدوش خواهد بود.
وی افزود: بنابراین مجتمع سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هدف حمایت از حقوق محجورین و پیشگیری از انجام برخی معاملات ناصحیح اقدام به تشکیل دفتر ثبت اسامی محجورین نموده تا کلیه شهروندانی که قصد انجام معامله ای داشته در خصوص اهلیت طرف مقابل دچار تردید شده اند بتوانند با مراجعه به دفتر مذکور از اهلیت یا عدم اهلیت وی اطمینان حاصل نمایند.
سرپرست مجتمع سرپرستی ادامه داد: در حال حاضر با طراحی نرم افزاری جامع امکان ثبت و دسترسی به اسامی محجورین از طریق سیستم رایانه سرپرستی فراهم شده و در نظر است در آینده نزدیک اطلاعات سجلی این افراد به بانکها ، اداره ثبت اسناد و املاک و اتحادیه مشاورین املاک نیز منتقل تا به صورت خودکار امکان افتتاح حساب توسط محجورین و یا خروج وجه از حساب آنها و یا انجام معامله توسط آنها منتفی گردد و تکامل این فرآیند بتواند در پیشگیری از برخی جرایم بویژه جرایم مالی علیه محجورین و نیز در کاهش بار محاکم حقوقی مثمر ثمر باشد س/