ادامه رکود در اقتصاد ايتاليا
سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در تازه ترين گزارش خود درباره اقتصاد ايتاليا، دوباره به رکود اقتصادي در اين کشور اشاره کرده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي ايتاليايي زبان فينانتسا آنلاين، سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در تازه ترين گزارش خود درباره شرايط اقتصادي در ايتاليا، اعلام کرده است، احياء اقتصادي در اين کشور از سال 2014 ميلادي شروع خواهد شد، اما ضعف اقتصادي در ايتاليا همچنان پابرجا خواهد ماند. کسر بودجه ايتاليا در سال 2014 ميلادي کاهش پيدا خواهد کرد، اما بدهي هاي عمومي دولت به رشد خود ادامه خواهد داد.
بر همين اساس، توليد ناخالص داخلي در اين کشور پس از کاهش يک مميز نه دهم درصدي در سال 2013، در سال هاي 2014 و 2015 ميلادي به ترتيب شش دهم و يک مميز چهار دهم درصد رشد خواهد يافت. ايتاليا تنها کشور عضو جي هفت است که هنوز رکود اقتصادي در آن ادامه دارد. در سال 2013 ميلادي ، تقاضاي داخلي در اين کشور به ميزان دو مميز شش دهم کاهش يافته و فقط در سال 2015 ميلادي به ميزان يک مميز يک دهم درصد رشد خواهد يافت.
سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در ادامه گزارش خود به ايتاليا هشدار داده است، اگر وضع سلامت سيستم بانکي اين کشور دچار خدشه شده، محدوديت هاي اعتباري نيز وجود داشته و حالت عادي چرخه سرمايه گذاري متوقف شود، پيش بيني هاي به عمل آمده درباره احياء اقتصاد ايتاليا مي تواند غلط باشد.اين سازمان در گزارش خود نوشته است، ميزان بيکاري در ايتاليا همچنان بالا باقي خواهد ماند و از دوازده مميز يک دهم درصد در سال 2013 به دوازده مميز چهار دهم درصد در سال 2014 ميلادي افزايش خواهد يافت.
سپس در سال 2015 ميلادي به دوازده مميز يک دهم درصد کاهش پيدا خواهد کرد. بيکاري در اين کشور، در سه ماهه دوم سال 2014 ميلادي به بالاترين ميزان خود خواهد رسيد. ميزان ماليات هاي کارگران و کارکنان نيز بايد کاهش پيدا کند. سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي در ادامه گزارش خود نوشته است کسر بودجه در ايتاليا کاهش يافته اما در عوض، بدهي هاي عمومي دولت به رشد خود ادامه مي دهد.
در همين زمينه، ميزان بدهي هاي عمومي دولت ايتاليا از صد و سي و دو مميز هفت دهم درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 ميلادي به صد و سي و سه مميز دو دهم درصد توليد ناخالص ملي در سال 2014 ميلادي افزايش خواهد يافت. بدهي هاي عمومي دولت ايتاليا، فقط در سال 2015 ميلادي به صد و سي و دو مميز شش دهم درصد توليد ناخالص داخلي کاهش پيدا خواهد کرد.
انتهای پیام /
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
