"عباس برزگر" قاضی دادسرای ناحیه 6 در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: وزير دادگستري براي پيگيري مسايل قضايي در صحن مجلس و طرح لوايح، پيشنهادها و آيين‌نامه‌هاي قضايي باید  اختیارات گسترده‌تری داشته باشد.
 
وی ادامه داد: وزير دادگستري تعامل بين سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه را برعهده دارد، ولی فاقد يك برآيند و وظيفه تعريف شده است.
 
قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان گفت: ارائه تعریف روشن از وظایف وزیر دادگستری در یک چهارچوب مشخص، وی را در روشن كردن زواياي مختلف و پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس تواناتر می‌کند.  
 
گفتني است، طرح افزايش اختيارات "وزير دادگستري" پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه بر اساس اصل 160 قانون اساسی اختیارات وزیر دادگستری و موضوع جدا شدن بخش‌های اجرایی قوه قضاییه از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد.
 
لازم به ذکر است، طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری موضوع اصل 160 قانون اساسی است و اعضای کمیسیون نیز روز دوشنبه 27 آبان سال جاری بر روی کلیات این طرح بحث کردند، ولی به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد جزئيات طرح مذکور به آینده موکول شد.
 
انتهاي پيام/