به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران مهندس «محمدرضا کرمی» با بیان اینکه فهرست بهای ابلاغی از سوی دولت برای پروژه های عمرانی خارج از شهر مناسب بود و نیازهای معاونت عمرانی مناطق در پروژه های کوچک مرمت و نگهداری معابر را رفع نمی کرد، افزود: از سال 1388 تاکنون نسخه به روز شده همین فهرست بهای دولتی ابلاغ نشده بود و شهرداری هر سال ضرایبی بر قیمت های پایه درج شده در آخرین فهرست بهای دولتی اعمال می کرد. این آیتم سازی و اعمال ضرایب با توجه به نرخ بالای تورم در چند سال اخیر دشوار شده بود به نحوی که در برخی سرفصل ها ضریب 4 اعمال می شد!
 
وی با بیان اینکه مسوولان فنی و عمرانی مناطق در سال های گذشته همواره از عملکردهای سلیقه ای گلایه مند بودند، اظهار کرد: در گذشته در اغلب پروژه های عمرانی ریز و درشت مناطق شمال شهر، با انتخاب سلیقه ای مصالح و ضرایب اعمال شده در سرفصل های فهرست بها، بعضا منابع گزافی برای یک پروژه کوچک صرف می شد در حالی که در مناطق کم برخوردار جنوب شهر، امور عمرانی ممکن بود به نحو مطلوب پیاده نشوند. به طور مثال در پیاده رو سازی مناطق شمال تهران از سنگ گرانیت سبز استفاده می شد در حالی که در همان زمان ممکن بود در یک پیاده راه در منطقه 19 از آسفالت استفاده شود. این جریان سبب شده بود که پیمانکاران قوی و با رتبه بالا از کار در مناطق جنوب تهران گریزان باشند.
 
به گفته کرمی، این اختلاف سلیقه تنها به جنس مصالح به کار رفته یا میزان هزینه ها محدود نمی شد بلکه حتی در شیوه مرمت و نگهداری معابر نیز سلیقه مدیران و مجریان تعیین کننده بود؛ به نحوی که ممکن بود هر یک از مسوولان و پیمانکاران در برخورد با یک خرابی آسفالت، دستور کار سلیقه ای خود را بدون لحاظ مسائل علمی پیشنهاد دهند در حالی که هم اکنون دستورالعمل های همسان اجرایی، مانع از اعمال نظر سلیقه ای در شیوه کار شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در سال نخست ابلاغ نظام فنی و اجرایی ممکن است بعضی مقاومت ها در مناطق وجود داشته باشد، در عین حال بر ضرورت نظارت تمام عیار بر اجرای این نظامنامه تاکید و خاطرنشان کرد: سیستم های نظارتی باید اجرای یک به یک مفاد و ضوابط این نظامنامه را با جدیت دنبال کنند تا نواقص و کاستی های احتمالی به مرور زمان رفع شود.
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 19 دستورالعمل «تعیین دامنه قیمت عادله» را یکی از مفیدترین ضوابط نظام فنی و اجرایی برشمرد و افزود: این موضوع موجب شد پیمانکارانی که قیمت های بی ربط بالا یا پایین ارائه می دهند، شناسایی و از مناقصات حذف شوند.
 
به گفته وی، در گذشته بنا بر ضوابط موجود و الزاماتی که وجود داشت، متولیان امر ناچار بودند پایین ترین قیمت پیشنهادی را حتی اگر غیرکارشناسی بود و تناسبی با پروژه نداشت، به عنوان قیمت برنده مناقصه اعلام نمایند اما اکنون با توجه به اجرای دستورالعمل تعیین دامنه نوسان قیمت عادله، چنین الزامی وجود ندارد و در نتیجه کیفیت اجرای پروژه ها افزایش یافته است.
 
کرمی یکی دیگر از مزایای مهم اجرای مفاد نظام فنی و اجرایی را تعیین دستورکار پیمانکاران پیش از انعقاد قرارداد عنوان و اظهار کرد: با ابلاغ این نظامنامه، مناطق موظف شده اند که پیش از برگزاری مناقصه و طی بازدیدهای میدانی، جزییات دقیق معایب معابر و شرح پروژه هایی که باید اجرا شوند را احصا کنند و دقیقا بر اساس برآوردی که صورت می گیرد، با پیمانکار قرارداد منعقد کنند. ضمن اینکه برآورد صورت گرفته دو بار دیگر کنترل می شود در حالی که در گذشته تصمیم گیری درباره ریز امور اجرایی تنها توسط شهردار ناحیه صورت می گرفت. در شرایط جدید پس از تهیه کاربرگ های بررسی های میدانی، تنظیم اسناد مناقصه نیز ساده تر شده و آدرس دقیق پروژه های لازم الاجرا در بخش راه و باند، از ترمیم و لکه گیری آسفالت گرفته تا پیاده رو سازی و همسطح سازی دریچه انهار در قرارداد ذکر می شود.
 
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 19 در ادامه یادآور شد: هم اکنون حوزه های عمرانی مناطق موظف شده اند که شرح کار پیمانکاران در سال آتی را تا پایان سال 1392 از طریق بازدیدهای میدانی احصاء کرده و در قالب کاربرگ های پیشنهادی برای بررسی های بعدی و در نهایت درج در اسناد مناقصه سال 1393 ارائه کنند.
 
کرمی معتقد است در مناطق جنوبی و کم برخورداری نظیر منطقه 19، در ظاهر بهای تمام شده عملیات عمرانی راه و باند کاسته نشده و فهرست بهای تجمیعی در این زمینه نقش چندانی نداشته است در حالی که صرفه جویی ریالی در مناطقی خود را نشان می دهد که با عملکرد سلیقه ای مدیران، بعضا پروژه ها گران تر از قیمت عادله اجرا می شد.
 
وی در عین حال به این نکته نیز اذعان کرد که صرفه جویی حاصل از پیاده سازی نظام فنی و اجرایی، از نقطه آغاز کار یعنی از زمانی که بازدید میدانی و برآورد اولیه کار عمرانی آغاز می شود، رخ داده و موجب می شود سقف قرارداد پیمانکاران در مناطق، دقیقا متناسب با نیاز هر منطقه باشد؛ ضمن اینکه روند صرفه جویی در سال های بعد هم ادامه دارد چراکه پایبندی به اصول علمی نظام فنی و اجرایی در پروژه های عمرانی، در بلند مدت هزینه های تعمیر و نگهداشت را کاهش می دهد.
انتهای پیام/