به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛‌ اعتصاب اخير رفتگران شهر مادريد که پايتخت اسپانيا را به يک زباله داني بزرگ تبديل کرد ، يکي از نمونه هاي بارز اين معضل در اين کشور است. رفتگران مادريد در اعتراض به برنامه حذف هزار و 100 فرصت شغلي از مجموع هفت هزار فرصت شغلي و کاهش 40 درصدي دستمزدها اعتصاب کردند. مسئولان در نهايت پذيرفتند که هيچ اخراجي صورت نپذيرد ، اما هر يک از کارکنان مجبور خواهند بود مدت 45 روز در سال بيکار باشند.

در شرکت مواد غذايي توليد و توزيع نان فانتزي پنريکو (Panrico) نيز توافقنامه اوليه اي در مورد حذف تا 745 نفر از  مجموع هزار و 914 نفر از کارکنان اين شرکت و کاهش 18 درصدي دستمزدها به امضا رسيد.علاوه بر اين دو مورد ، شش ميليون نفر از مردم اسپانيا دچار معضل بيکاري هستند. به لطف اين « شمشير داموکلِس » (خطري که اکنون در اسپانيا همه مردم هر لحظه با آن رو به رو هستند) ، کارفرماها مي توانند کارکنان خود را تهديد کنند که يا اين شرايط بد را بپذيرند يا اخراج شوند ؛ تا حدي که به يمن اصلاحات اخير در بخش اشتغال ، اخراج کم هزينه تر است. 

نتيجه اين است : چند سال پيش در اسپانيا ، صحبت از « ميلوريست ها » (به معني هزار يورويي ها) بود ، کارکناني که با حقوق هزار يورو در ماه به سختي مي توانستند زندگي خود را بگذرانند و از دستمزد خود راضي نبودند ، اما امروز از نظر بسياري از مردم اين کشور ، داشتن حقوق هزار يورو در ماه به منزله داشتن زندگي لوکس است.به گفته پالوما لوپز ، دبير اتحاديه CCOO در امور اشتغال ، حقوق 60 درصد کارگران اسپانيايي  به هزار يورو در ماه نمي رسد و شرايط همچنان دشوار است ، زيرا به هر حال بايد به بازپرداخت وام مسکن ادامه داد.

براي بررسي اين روند ، آمار زيادي در دست است ، هر چند که اين آمار با توجه به معيارهاي مختلف (حقوق خالص ، حقوق خانوار يا سرانه حقوق و غيره) به دست آمده است : براساس آمار ارائه شده از سوي موسسه ملي آمار اسپانيا ، بين سال هاي 2008 تا 2012 درآمد متوسط خانوارها نه و نيم درصد کاهش يافته است و از اين پس اين احتمال وجود دارد که 21 و شش دهم درصد از مردم اين کشور دچار فقر شوند. بنا بر داده هاي موسسه مطالعاتي کائيکسا ، از سال 2010 حقوق کارمندان هفت و يک دهم درصد کاهش يافته است.بنياد مطالعات اقتصاد کاربردي نيز اين کاهش را بين سال هاي 2010 تا 2012 ، دوازده درصد محاسبه کرده است.کاهش ارزش داخلي : اصطلاحي است که دولت محافظه کار اسپانيا براي توضيح اين فرايند به کار مي برد و آن را با نياز به برنده شدن در رقابت توجيه مي کند.

به گفته ايگناسيو دو لا توره ، از موسسه مشاوره آرکانو ، پيش از اين هر بار که در اقتصاد کشور عدم توازن مشاهده مي شد ، اين مسئله همواره با کاهش ارزش پزتا (واحد پول سابق اسپانيا) حل مي شد. اما اکنون که نمي توان ارزش واحد پول را کاهش داد ، تنها راه براي ايجاد توازن در اقتصاد کشور ، کاهش دستمزدها است.وي افزود روشن است که از ديدگاه اقتصادي ، اين دستور العمل ظاهرا جواب مي دهد. اسپانيا به کشوري فوق رقابتي در زمينه حقوق تبديل شده است که دستمزد کارگران آن يک سوم کمتر از متوسط دستمزد در منطقه يورو است.

در ماه سپتامبر صادرات اسپانيا هشت و سه دهم درصد افزايش داشت که چهار برابر متوسط صادرات منطقه يورو (دو و يک دهم درصد) بود.در بخش خودرو نيز کارخانه ها به لطف توافق با اتحاديه ها در مورد کاهش حقوق کارکنان ، با همه قدرت خود فعاليت مي کنند و مدل هاي جديدي وارد بازار مي کنند.پاتريک ارتوس ، تحليلگر موسسه ناتيکسيس مي گويد ، با اين « کاهش دستمزدها » منطقي است تصور کنيم که اسپانيا به زودي مرکز اصلي توليد محصولات صنعتي اروپا مي شود و اين مسئله اي است که کشور را به « چينِ » اروپا تبديل مي کند.

صندوق بين المللي پول ضمن ابراز خرسندي از اين شيوه ، با اين توصيه که کاهش ده درصدي حقوق کارکنان در دو سال مي تواند باعث افزايش پنج درصدي توليد ناخالص داخلي شود ، از اين کشور مي خواهد که پا فراتر بگذارد.کارلوس اوبسو ، مدير موسسه مطالعات کار « اساد » مي گويد : « اما از لحاظ اجتماعي اين خبر بدي است. براي درک بدي اين شيوه نيازي نيست اقتصاددان باشيد ، فقط کافي است به خيابان برويد.»

پالوما لوپز نيز در اين باره مي گويد : « بدي شرايط اقتصادي موجود در همه جا ديده مي شود : در خيابان ها مغازه هاي کوچکي که هنوز تعطيل نشده اند ، با مشکلاتي مواجه هستند ، زيرا با کاهش سطح دستمزدها ، ميزان مصرف در ميان حقوق بگيران اسپانيايي کاهش يافته است.»

انتهاي پيام /