به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز بایسته‌های تعریف جرم سیاسی را در مقدمات ذیل خلاصه کرده است:

 
1ـ تقسیمات گوناگونی از جرائم سیاسی به معنای وسیع آن توسط محققان، قانون‌گذاران و اسناد بین‌المللی ارائه شده‌اند، اما این تقسیم‌بندی که ما را در انجام تکلیف مقرر در قانون اساسی یاری می‌کند شامل تقسیم این جرائم سیاسی به جرائم سیاسی درون سیستمی و برون سیستمی می‌شود.
 
2ـ در اسلام بر اساس تعریف وسیع از جرائم سیاسی هر دو دسته از جرائم سیاسی فوق یافت می‌شوند ارتداد سیاسی، تبانی علیه نظام اسلامی در واقعه مسجد ضرار و جاسوسی در قالب جرائم سیاسی برون سیستمی و بغی در قالب جرائم سیاسی درون سیستمی قابل تحلیل هستند.
 
3ـ سیره نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در مواجهه با جرائم سیاسی برون سیستمی نشانگر برخورد شدید است و با مجرمان سیاسی درون سیستمی ـ تا زمانی که نظم و امنیت جامعه را بر هم نزده‌اند ـ با رفق و مدارا رفتار کرده اند.
 
4ـ بر اساس مقررات اسلامی نه تنها از مخلان امنیت جامعه حمایت نمی‌شود، بلکه با سختگیری بیشتری با آنها برخوردار می‌شود.
 
5ـ جرائم موجب حد، قصاص و دیه به علت منصوص بودن شیوه رسیدگی و عدم جواز حضور هیئت منصفه نمی‌توانند، در تعریف جرم سیاسی وارد شوند.
 
6ـ از آنجا که بغی اساسا جرم نیست و برخورد با آن در میدان جنگ صورت می گیرد، در صورت تلقی جرم از ان به دلیل شمول مقررات جرائم سبب حد در مورد آن، برخلاف آن چه برخی ادعا کرده‌اند، نمی‌تواند در تعریف جرم سیاسی وارد شود.
 
7ـ در مشروح مذاکرات قانون اساسی جاسوسی که نماد جرائم سیاسی برون سیستمی محسوب می‌شود خارج از دایره جرم سیاسی تلقی شده و با این فرض اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به تصویب خبرگان ملت رسیده است.
 
8ـ اصل هشتم قانون اساسی مبنای تشکیل حکومت اسلامی و فعالیت سیاسی در آن است و مجرم سیاسی کسی است که در راستای اصلاح امور و دستیابی به اهداف قانون اساسی به خطا رفته است.
 
9ـ در جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند به ارکان اصلی نظام و قانون اساسی لطمه وارد کند و حمایت از این اشخاص ممکن نیست، در نتیجه جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است، با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آنها شخصی بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین می‌شوند، شده باشد.
 
مرکز پژوهش‌ها در پایان تعریف زیر را برای تصویب به قانون‌گذار پیشنهاد کرد:
 
ماده واحده ـ جرم سیاسی عبارت است از جرمی از قبیل هر یک از جرائم ذیل در صورتی که مرتکب بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی بپردازد:
 
1ـ توهین به مسئولان دولتی (موضوع ماده (609 ) قانون مجازات اسلامی)
 
2ـ توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن (موضوع ماده (517) قانون مجازات اسلامی)
 
3ـ افتراء (موضوع ماده (697) قانون مجازات اسلامی)
 
4ـ نشر اکاذیب (موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی)
 
5ـ جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
 
6ـ جرائم مندرج در فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی (در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی)
 
7ـ جرائم مندرج در قوانین انتخابات خبرگان رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
 
تبصره ـ جرائم موجب حد، قصاص و دیه و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی سیاسی، جرائم خشونت بار، جرائم در حکم فوق، شروع به آنها و معاونت در آنها سیاسی محسوب نمی‌شوند.

 
انتهای پیام/