به گزارش  گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، براساس آمار ارائه شده از سوي موسسه ملي آمار اسپانيا ، بين سال‌هاي 2008 تا 2012 درآمد متوسط خانوارها 9.5 درصد کاهش يافته است و از اين پس اين احتمال وجود دارد که 21.6 درصد از مردم اين کشور دچار فقر شوند.

معضل بيکاري از هر 4 اسپانيايي يک نفر را تحت تاثير قرار داده است. افراد شاغل نيز در اين کشور در امان نيستند و مجبورند براي حفظ شغل خود، دستمزدهاي نسبتا پايين را بپذيرند که اين فرايند خود به منزله پيروزي در يک رقابت اجتماعي دردناک است.

به گفته "پالوما لوپز"، دبير اتحاديه ""CCOO در امور اشتغال، حقوق 60 درصد کارگران اسپانيايي به هزار يورو در ماه نمي‌رسد و شرايط اقتصادي همچنان دشوار است، زيرا به هر حال بايد به بازپرداخت وام مسکن ادامه داد.

وي در ادامه افزود: بحران اقتصادي اسپانيا موجب کاهش سطح دستمزدها و ميزان مصرف در ميان حقوق‌بگيران اسپانيايي شده است.

بنا بر داده‌هاي موسسه مطالعاتي "کائيکسا"، از سال 2010 حقوق کارمندان 7 درصد کاهش يافته است.

بنياد مطالعات اقتصاد کاربردي نيز اين کاهش را بين سال هاي 2010 تا 2012 ، 12 درصد محاسبه کرده است.

انتهای پیام/