به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم؛ "محب الله شریف" شامگاه دوشنبه در گفتگو با این شبکه  افزود: شورای لویه جرگه برخی مسایل این توافقنامه را مانند اعطای مصونیت قضایی به نظامیان آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند، سرنوشت این نیروها پس از پایان مدت زمان تعیین شده، میزان استقلال و آزادی ملت افغان با توجه به حضور این نیروها در کشور و نیز مساله میزان اختیارات و صلاحیتهایی که به آنها داده خواهد شد، همچنان مبهم باقی گذاشت.
 
وی همچنین درباره موضع "حامد کرزی" رییس جمهوری افغانستان مبنی بر اینکه تا زمانی که آمریکا برای ایجاد صلح در افغانستان و تاثیرگذاری بر طالبان و پاکستان برای تحقق این امر اقدامی نکند، توافقنامه را امضا نخواهد کرد، گفت: از  زمان به قدرت رسیدن کرزی با حمایت آمریکا، مواضع و تصمیم های ضد و نقیض وی برای همگان آشکار است به گونه ای که امروز با یک مساله موافقت و فردا موضعش 180 درجه در قبال همان مساله تغییر می کند، درخصوص توافقنامه امنیتی نیز کرزی تظاهر می کرد که با آن مخالف است و ملاحظاتی دارد در حالی که مساله قطعی شده بود و توافقنامه آماده امضاست و جان کری وزیر خارجه امریکا نیز اعلام کرد که در این خصوص با دولت کرزی به توافق نهایی رسیده است.
 
این تحلیلگر سیاسی افغان تاکید کرد: کرزی در نهایت متوجه شد که صلح و آشتی در افغانستان به دست آمریکاست؛ زیرا اگر از اهرم فشار علیه پاکستان و گروههای عامل تنش و اغتشاش در افغانستان، استفاده می کرد می توانست صلح و ثبات را در کشور محقق کند و این همان چیزی است که کرزی اینک از آمریکا می خواهد اما واشنگتن در زمان حاضر دست به چنین اقدامی در راستای حفظ منافع افغانستان نمی زند بلکه از اهرم های فشار در زمینه تحقق اهداف راهبردی خویش و منافعش در منطقه استفاده می کند؛ از این رو توافقنامه امنیتی میان کابل - واشنگتن به نفع افغانستان نخواهد بود بلکه بر کابل تحمیل شده و کشورمان ملزم به قبول آن است و اگر مخالفت کند با تهدید آمریکا برای بازگرداندن آن به جهنم دهه نود مواجه می شود.
 
دکتر "عبدالباقی عبدالکبیر" استاد حقوق در دانشگاه السلام کابل نیز در این زمینه گفت: توافقنامه امنیتی با کابل - واشنگتن فاقد جنبه قانونی است و تایید آن از سوی لویه جرگه به آن مشروعیت نمی بخشد، زیرا این شورای مشورتی با آن شورایی که قانون اساسی افغانستان آن را تصویب کرد، متفاوت است و عمل به تصمیماتش الزام آور نیست؛ اعضای لویه جرگه از طرف دولت و نه از طرف ملت برای تایید این توافقنامه دعوت شدند از این رو این معاهده غیرقانونی است و برای ملت افغان الزام آور نیست.