به گزارش باشگاه خبرنگاران خوزستان؛رئيس اداره استاندارد شهرستان بندر امام (ره) اعلام كرد: در راستاي اجراي قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران بويژه ماده 4 و تبصره هاي ذيل ماده 6 قانون سازمان به منظور حمايت از مصرف كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي، اين اداره بركليه اقلام وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري كه قصد ترخيص از گمرك بندر امام(ره) را داشته باشند نظارت نموده و تنها درصورت انطباق با استانداردهاي ملي و يا استاندارد هاي مورد قبول، مجوز ورود به كشور براي آنها صادر مي گردد. در غير اينصورت كليه محموله هاي نامرغوب خارجي و غيراستاندارد بايد مرجوع شوند.
اميدرضا ماندگار گفت : در سه ماهه نخست امسال 504 فققره اظهارنامه وارداتي و 80 فقره اظهارنامه صادراتي به اين اداره ارجاع شده است.
كه از كالاهاي وارداتي و صادراتي تعداد يك هزار و 905 نمونه كه شامل يك هزار و 579 نمونه از كالاهاي مشمول استاندارد اجباري در بخش واردات و 326 نمونه جهت تعيين تعرفه گمركي و كالاهاي صادراتي بوده توسط كارشناسان اين اداره و با همكاري شركت هاي بازرسي نمونه برداري اخذ گرديده و جهت انجام آزمون به آزمايشگاه هاي تاييد صلاحيت شده ارسال گرديده اند.
وي افزود : حجم واردات و صادرات از اين اداره در بخش واردات بيشتر شامل: خوراك دام مانند كنجاله سويا و كالاهايي از قبيل ذرت، گندم، روغن هاي خام خوراكي و همچنين پيچ و مهره فولادي، لوازم صنعتي مورد استفاده در شركت ها از قبيل لوله حفاري و اتصالات و مواد اوليه شيميايي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي، مواد نسوز و الكترود هاي گرافيتي و همچنين باطري خودرو، ورق فولادي، شمش فولادي و مفتول فولادي، لوازم خانگي از قبيل اتوي برقي، چاي ساز، قهوه ساز، جاروبرقي، كولردوتيكه، و در بخش صادرات بيشتر شامل: مواد توليدي صنايع پتروشيمي منطقه ويژه از قبيل پروپان، بوتان، آمونياك، گوگر، پلي اتيلن، منو اتيلن گلايكول، پي وي سي و اپوكسي رزين و مواد نفتي مانند ميعانات گازي و مواد معدني از قبيل سنگ آهن، كلينكر سيمان و سيمان سفيد بوده است.
وي افزود: همچنين در اين مدت 450 تن ذرت دامي وارد شده از كشور برزيل به ارزش يك ميليارد و 746 ميليون و 956 هزار و 700 ريال به دليل مغايرت با استاندارد ملي مربوطه مردود و از ورود آن به داخل كشور جلوگيري به عمل آمده است.
ماندگار اظهار داشت: در عرصه كيفيت بايستي از واحدهايي كه با كيفيتها و استانداردهاي ملي فعاليت ميكنند حمايت كنيم و با نظارت در جهت ارتقاي سطح كيفي محصولات آنها، مسبب حمايت و صيانت از سرمايهگذاري سرمايهگذاران و همچنين حضور رقابتي آنها در بازار جهاني باشيم./ز