به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قاچاق کالا و ارز ماده 64 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: 

اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به دو تا 4 برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی به ترتیب زیر محکوم می‌شود.  
 
تبصره 4: در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، اذن داشته باشد مطابق قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود، منظور از مدیر شخصی حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت در شخص حقوقی را دارد.  
 
نمایندگان با 129 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 119 نماینده حاضر با این اصلاحیه موافقت کردند. 

انتهای پیام/