رئيس سازمان بازرسي کل کشور در شوراي اداري استان همدان و در مراسم توديع و معارفه رئيس منطقه چهار بازرسي و بازرس كل استان همدان با اشاره به سياست جديد سازمان بازرسي كل كشور، از كوتاه شدن فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي بازرسي خبر داد.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سعي داريم فرآيندهاي طي شدن پرونده‌هاي بازرسي را به حداقل برسانيم كه در اين راستا براي مديريت ادارات كل بازرسي استان‌ها از قضات استفاده مي‌كنيم. چرا كه هنگام درخواست بررسي پرونده به مراجع قضايي در صورتيكه هر دو طرف قاضي باشند بهتر يكديگر را درك مي‌كنند و به اين ترتيب روال طي شدن پرونده‌ها كاهش مي‌يابد.

سراج تصريح كرد: وظيفه اصلي سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراي صحيح قانون و حسن جريان امور است و هر جا كه قانون باشد سازمان بازرسي مي‌تواند حضور يابد. اولويت را در سازمان بازرسي بر نظارت قرار داديم و با تقويت نظارت مي‌خواهيم قبل از اين كه عملي منجر به جرم يا سوء جريان شود از آن جلوگيري شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: اكثر مديران افرادي پاك و شريف هستند و عده‌اي قليلند كه با عملكرد خود براي مديران دلسوز مشكلاتي ايجاد مي‌كنند. با آنها به صورت جدي برخورد مي‌شود.

سراج تصريح كرد: به تمامي بازرسان درباره آن دسته از مديراني كه تعدادشان قليل بوده و مشكلاتي ايجاد مي‌كنند دستور دادم به شدت برخورد كنند.

 وي خاطرنشان كرد: دولت تدبير و اميد بايد دولت پاك باشد و ما اجازه نمي‌دهيم عده‌اي قليل، دستگاه‌هاي دولتي را ناپاك جلوه بدهند. وي گفت: بايد با كساني كه تن به قانون نمي‌دهند به شدت برخورد كرد تا كسي به خودش اجازه ندهد كه خلاف قانون كاري انجام دهد.

سراج در بخش ديگر سخنان خود خاطرنشان كرد: بازرسي در كشورهاي جهان از اهميت ويژه‌اي برخودار بوده و رويكرد كشورها به بازرسي، ويژه است. در هفته‌هاي گذشته در تهران ميزبان 35 كشور آسيايي بوديم و بحثهاي زيادي در مورد بازرسي انجام شد. وي گفت: ادراك فساد در افكار مردم رو به تزايد است و ما بايد كاري كنيم تا اين ادراك رو به كاهش رود.

وي به حضورش در اجلاس بين المللي مسئولين مبارزه با فساد در پاناما اشاره كرد و گفت: در اين سمينار 96 كشور از هيات‌هاي عالي رتبه شركت كرده بودند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور، بحث پولشويي و ضرورت بازگشت پولهاي دزديده شده از كشور را ياد آور شد و گفت: پولشويي، اغلب در كشورهاي جهان سوم انجام مي‌شود و كساني كه اين كار را انجام مي‌دهند به كشورهاي غربي پناهنده مي‌شوند.

سراج درباره پولشويي «علي عياشي» كه به كشور يونان پناهنده شد گفت: اين شخص به مردم اعلام كرده كه با دو تا هشت ميليون تومان خودرو در اختيارشان قرار مي‌دهد و بدين ترتيب مبلغي بين 400 تا 500 ميليارد گرفته و به كشور يونان پناه برده است. در اين راستا با دادستان كل يونان صحبت كرديم و متقاعد شد كه اين عملكرد پولشويي محسوب مي‌شود اما به علت اينكه يونان عضو اتحاديه اروپا است دادستان يونان نمي‌تواند «علي عياشي» ‌را عودت دهد.

 وي تاكيد كرد: هر دو پرونده خاوري و عياشي را پيگيري مي‌كنيم تا پولهاي از ايران برده شده بازگردد.

سراج در پايان سخنان خود، حميد رضا حسن پور را به عنوان رئيس منطقه چهار بازرسي و بازرس كل استان همدان معرفي و از تلاش‌هاي اكبر عابدي قدرداني كرد. گفتني است در اين مراسم، نماينده ولي فقيه، استاندار، رئيس كل دادگستري و جمعي از مديران اجرايي و قضايي استان همدان حضور داشتند.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار