سازمان جاسوسی استرالیا به سازمان‌هاي جاسوسي غربي پیشنهاد ارائه اطلاعات شهروندان خود را داده است
اسناد فاش شده‌اي که در روز دوشنبه منتشر شد، نشان مي‌دهد سازمان جاسوسي استراليا به سازمان‌هاي جاسوسي غربي پيشنهاد به اشتراک گذاشتن اطلاعاتي را درباره شهروندان خود ، ارائه کرده بود.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، انتشار اين اسناد سبب شد بسياري از مقامات استراليايي خواستار انجام تحقيقاتي در اين باره شوند.
افشاگري‌هاي اخير ادوارد اسنودن مشاور سابق آژانس امنيت ملي آمريکا در روزنامه گاردين استراليا نشان مي‌دهد سازمان جاسوسي استراليا درباره گزينه به اشتراک گذاشتن اطلاعات پزشکي، حقوقي يا مذهبي شهروندانش با سازمان هاي جاسوسي غربي گفتگو کرده بود.
شرکاي سازمان جاسوسي استراليا شامل آمريکا، انگليس، کانادا و نيوزيلند مي‌شوند که در مجموع به فايو آيز مشهورند . مطالب موجود در اسناد فاش شده بر اساس يادداشت‌هايي هستند که در کنفرانسي به ميزباني انگليس در سال 2008 برداشته شده بودند.
اسناد فاش شده از سوي ادوارد اسنودن در ماه گذشته نشان مي‌دهد سازمان جاسوسي استراليا تلاش کرد مکالمات تلفني سوسيلو بامبانگ يديويونو رئيس جمهور اندونزي و همچنين همسرش و مشاوران نزديک به او را شنود کند که اين موضوع سبب به وجود آمدن بحران ديپلماتيک در روابط بين دو کشور شد .
بر اساس اين گزارش، مقامات سازمان جاسوسي استراليا اعلام کردند اين سازمان مي تواند اطلاعاتي را به صورت گسترده و نامعين با آنها به اشتراک بگذارد تا مادامي که انها قصد نداشته باشد اتباع استراليايي را هدف قرار دهند.
در اين سند همچنين آمده است: جمع آوري غير عمدي اطلاعات به عنوان موضوعي مهم محسوب نمي شود.
روزنامه گاردين گزارش داد اين اسناد مشخص کننده حجمي است که بر اساس آن، سازمان هاي جاسوسي استراليايي در نظر داشتند در آن زمان اطلاعاتي را با شرکاي جاسوسي خارجي به اشتراک بگذارند.
بر اساس اين گزارش، اين اسناد بيش از پيش سبب تأييد اين موضوع مي شود که دست کم تا حدي، براي به دست آوردن اطلاعات شخصي شهروندان استراليايي نيازي به اجازه قانوني نبوده است.
اين روزنامه به نقل از جفري رابرتسون وکيل حقوق بشر اعلام کرد افشاگري هاي اخير نگراني‌ها را در اين باره افزايش داده است که سازمان جاسوسي استراليا در حال انجام عمليات، فراتر از اختيارات قانوني و حقوقي خود عمل کرده است.
سناتور اسکات لودلام نيز گفت اين سند نشان مي‌دهد که سازمان جاسوسي استراليا ممکن است به مدت پنج سال قوانين استراليا را نقض کرده باشد. او همچنين خواستار انجام تحقيقاتي در اين باره شد.
لودلام در پارلمان استراليا گفت: دولت ديگر نمي تواند بر روي اين موضوع چشم بپوشد و بر اين باور باشد همه اقدامات در راستاي قانون انجام شده اند.
او همچنين گفت: وظيفه اين پارلمان است که تحقيقاتي کامل در اين باره انجام دهد ، همان طور که پارلمان ديگر کشورها در سراسر جهان چنين اقداماتي انجام مي‌دهند.
اما توني ابوت نخست وزير استراليا اعلام کرد دليلي وجود ندارد بر اين باور باشد که قوانين استراليا نقض شده اند.
ابوت در گفتگو با خبرنگاران گفت: جمع آوري اطلاعات موضوعي در ارتباط با نظارت است که توسط کميته مشترک پارلماني تصويب شده است . اين موضوع همچنين با امنيت در ارتباط است.
او همچنين گفت: من مطمئن هستم که همه قوانين را اجرا کرده ايم و دليلي وجود ندارد فکر کنم سازمان‌هاي اطلاعاتي استراليايي در راستاي قوانين استراليا عمل نکرده‌اند.
انتهای پیام/
