وی افزود:اكنون فاقد برنامه و سياست کاملی در اين حوزه هستيم و لازم است شورای عالی فضای مجازی ضمن سیاست‌گذاری درست در این حوزه اقدامات ایجابی و سلبی را در کنار هم دنبال و نقش نهادهای مسئول را در این زمینه مشخص و مدون کند. در عین حال باید توجه داشت که حضور چند مقام مسئول در شبكه‌هاي اجتماعي خارجی، نمی‌تواند مجوز استفاده همگان تلقي شود و چنين توجيهي عالمانه محسوب نمي‌شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه شبكه ملي اطلاعات كه اكنون بصورت جدي در شوراي عالي فضاي مجازي دنبال مي‌شود، گفت: يكي از مطالبات جدي ما از مقامات مسئول در وزارت ارتباطات و نیز سازمان تنظيم مقررات، توسعه پهناي باند داخل كشور و ترافيك داخلي با قيمت بسيار نازل است؛ طوری که مردم احساس کنند با شبکه‌های اجتماعی داخلی سریعتر و ارزانتر به مطلوب خود می‌رسند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی يادآور شد:در حال حاضر ظلم بزرگی به کاربران محتوای داخلی و نیز تولیدکنندگان محتوای داخلی از سوی نهادهای تنظیم مقررات شکل می‌گیرد. چون در تبادل این اطلاعات نیازمند پهنای باند اینترنتی نیستیم، در حالی که پرداخت هزینه‌های اینترنتی برای ارتباطات و اطلاعات داخلی به مردم تحمیل می‌شود. ضمن این که همه جای دنیا برای تولیدکنندگان اطلاعات سهمی از درآمد شبک لحاظ می‌‌شود؛ در حالی که در کشور ما تولیدکنندگان محتوا سهمی ندارند. این سیاستهای غلط باید هر چه سریعتر در شورای عالی فضای مجازی اصلاح شود.

دکتر شهریاری در پایان گفت: در حال حاضر با توجه به حکم قضایی صادره از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، شبکه فیسبوک از مصادیق مجرمانه در فضای سایبر برشمرده شده و علت آن توزیع فساد و فحشاء و نیز ماهیت این شبکه در قالب در اختیار گذاشتن اطلاعات به شبکه‌های جاسوسی نظام سلطه است.

انتهای پیام/