به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، "محمد ابراهيم امين" رئيس کل بيمه مرکزي در نشست خبري خود با بيان اين مطلب گفت: صنعت بيمه کشور سالانه بين 1200 تا 1300 ميليارد تومان ماليات و عوارض به خزانه پرداخت مي کند. ضمن آنکه شرکت هاي بيمه به هيچ عنوان يک ريال از درآمد نفتي و مالياتي کشور را در قالب بودجه دريافت نمي کند. 

امين ادامه داد: بيمه مرکزي براساس قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري اين کار را به منظور حمايت از شرکت هاي بيمه انجام مي دهد زيرا در برخي موارد شرکت هاي بيمه ريسکي را مي پذيرند که بايد توان اجراي آن ريسک را داشته باشند به همين علت بيمه مرکزي طبق قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري را براي آنها انجام مي دهد. 

***گزارش رسمي در رابطه نحوه لغو تحريم صنعت بيمه نداريم

رئيس کل بيمه مرکزي در مورد بحث مذاکرات اخير و احتمال لغو تحريم هاي اعمال شده بر صنعت بيمه کشور اظهار داشت: تاکنون گزارش رسمي از مراجع رسمي در مورد نحوه لغو و يا حتي کاهش تحريم هاي اعمال شده در صنعت بيمه که آيا اين لغو تحريم يا کاهش شامل شرکت هاي بيمه و يا پوشش هاي خاص بيمه اي مي شود را دريافت نکرده ايم.

وي افزود: اين خبر براساس آنچه که از مصاحبه ها و اخبار ارائه شده از سوي ساير مسئولان اعلام شده حاکي از پذيرش لغو برخي از تحريم هاي بيمه اي به ويژه تحريم حمل و نقل نفت و فرآورده هاي نفتي توسط کشتي هاي نفت کش است.

رئيس کل بيمه مرکزي با بيان آنکه به طور حتم لغو تحريم هاي اعمال شده برعليه کشتي ها و وسايل نقليه دريايي باعث رونق فعاليت هاي صنعت بيمه در کشور مي شود گفت: اين موضوع به هيچ عنوان استفاده نکردن از ظرفيت هاي شرکت هاي بيمه داخلي در خصوص ارائه پوشش هاي بيمه اي به کشتي ها بخصوص کشتي هاي حامل نفت و فرآورده هاي نفتي نيست به همين علت مي خواهيم که کشتي هاي ايراني از توان شرکت هاي بيمه داخلي که همراه با پشتوانه بيمه مرکزي و دولت محترم است کماکان همانند گذشته براي دريافت پوشش هاي بيمه اي مناسب استفاده کنند.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تأثير لغو تحريم ها و ورود شرکت هاي بيمه اي داخلي عنوان کرد: ورود شرکت هاي جديد بيمه اي داخلي کاملا براساس قانون سياست هاي اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تأسيس بيمه گري است که مجوزها و مقررات لازم براي حضور شرکت هاي بيمه اي خارجي و تأسيس شعبه از سوي شرکت هاي بيمه اي در قالب همکاري با بيمه شرکت هاي خارجي و يا تقاضا براي تأسيس شعب مستقل در داخل کشور است که در اين رابطه تاکنون دو درخواست يکي از سوي يک بانک خارجي براي خريد 20 درصد سهام يکي از شرکت هاي داخلي و ديگري براي راه اندازي شعبه مستقل در کشور است.

وي ادامه داد: در رابطه با تأسيس شرکت هاي بيمه جديد داخلي راه اندازي شرکت هاي جديد بيمه اي در مراحل آخر است و شوراي عالي بيمه مجوزهاي جديد را در اين رابطه صادر کرده است ضمن آنکه برخي ديگر از شرکت هاي جديد در حال معرفي مديران فني خود به بيمه مرکزي هستند و تا کنون بيش از 30 درخواست درحال بررسي است.

***بيمه مرکزي مسئول تعيين نرخ ديه نيست

رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با بحث تعيين نرخ ديه سال 93 اعلام کرد: بيمه مرکزي به هيچ عنوان نهاد تعيين کننده نرخ ديه نيست. اين کار کاملا برعهده قوه قضاييه است منتها قوه قضاييه همواره از نظرات بيمه مرکزي و مديران صنعت بيمه در اين خصوص استفاده مي کنند.

وي در رابطه با گسترش نظام نظارت مالي از سوي بيمه مرکزي به جاي نظام تعيين نرخ اظهار داشت: بيشترين هدف از اين تغيير نظام نظارت بيشتر بر توانگري مالي شرکت هاي بيمه و تمرکز بيمه مرکزي براين اصل است که آيا شرکت هاي بيمه توانانيي لازم به انجام تعهدات خود را دارند يا نه. به همين منظور شوراي عالي بيمه اقداماتي را در نظر گرفته که شامل بررسي حقوق مشتري و مشتري مداري است.
 
وي تأکيد کرد: اگر شرکت هاي بيمه کوتاهي کرده باشند مردم مي توانند با ارائه شکايات خود به بيمه مرکزي پيگير رسيدگي بيمه مرکزي و در نهايت اعلام نظر قطعي اين بيمه در رابطه با تعيين مقصر باشند که درصورت مقصر بودن شرکت بيمه گذار اقدامات لازم براي احقاق حقوق مشتري به اجرا گذاشته مي شود.

وي ادامه داد: نوع دوم نظارت بيمه مرکزي برشرکت هاي بيمه مربوط به نظارت مالي متکي بر توانگري شرکت هاي بيمه است که اين موضوع بر پايه مباني مالي و بيمه گري بوده و نوع احراز صلاحيت مديران شرکت هاي بيمه از سوي بيمه مرکزي است.

***نصب برچسب بيمه شخص ثالث افزايش تقلب را در پي دارد

امين در ادامه نشست خبري خود در رابطه با موضوع عدم نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث تصريح کرد: همانطور که مي دانيد قانون اصلاح بيمه نامه شخص ثالث در مورد صدور و پرداخت خسارت بر اساس بيمه شخص ثالث به سازمان خودرو است. تعهدات شرکت بيمه از زمان خريد بيمه نامه تا زمان پايان آن شامل يک دوره سال شمسي است ضمن آنکه در خصوص عدم نصب برچسب بر روي خودروها جلساتي را با نيروي انتظامي برگزار شد و مشخص گرديد که اين موضوع راهکار مناسبي براي شناسايي خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث نيست زيرا وجود بحث تقلب در رابطه با نصب برچسب هاي بيمه نامه شخص ثالث همواره بيشتر از داشتن بيمه نامه شخص ثالث و حتي شناسايي خودروهاي فاقد اين بيمه نامه از طريق شماره هاي پلاک و ساير تخلفات رانندگان مربوطه است.

وي در مورد آسيب شناسي صنعت بيمه کشور گفت: يکي از نقاط ضعف صنعت بيمه پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در کشور است. ميانگين نفوذ صنعت بيمه در جهان 7 درصد و در برخي کشورهاي توسعه يافته به 15 درصد مي رسد که بخش عمده آن را بيمه هاي زندگي شامل مي شود.   

محمد ابراهيم امين رئيس کل بيمه مرکزي در نشست خبري خود با بيان اين مطلب گفت: صنعت بيمه کشور سالانه بين 1200 تا 1300 ميليارد تومان ماليات و عوارض به خزانه پرداخت مي کند. ضمن آنکه شرکت هاي بيمه به هيچ عنوان يک ريال از درآمد نفتي و مالياتي کشور را در قالب بودجه دريافت نمي کند.
  
امين ادامه داد: بيمه مرکزي براساس قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري اين کار را به منظور حمايت از شرکت هاي بيمه انجام مي دهد زيرا در برخي موارد شرکت هاي بيمه ريسکي را مي پذيرند که بايد توان اجراي آن ريسک را داشته باشند به همين علت بيمه مرکزي طبق قانون پوشش بيمه اتکايي اجباري را براي آنها انجام مي دهد.  

***گزارش رسمي در رابطه نحوه لغو تحريم صنعت بيمه نداريم 

رئيس کل بيمه مرکزي در مورد بحث مذاکرات اخير و احتمال لغو تحريم هاي اعمال شده بر صنعت بيمه کشور اظهار داشت: تاکنون گزارش رسمي از مراجع رسمي در مورد نحوه لغو و يا حتي کاهش تحريم هاي اعمال شده در صنعت بيمه که آيا اين لغو تحريم يا کاهش شامل شرکت هاي بيمه و يا پوشش هاي خاص بيمه اي مي شود را دريافت نکرده ايم. 

وي افزود: اين خبر براساس آنچه که از مصاحبه ها و اخبار ارائه شده از سوي ساير مسئولان اعلام شده حاکي از پذيرش لغو برخي از تحريم هاي بيمه اي به ويژه تحريم حمل و نقل نفت و فرآورده هاي نفتي توسط کشتي هاي نفت کش است. 

رئيس کل بيمه مرکزي با بيان آنکه به طور حتم لغو تحريم هاي اعمال شده برعليه کشتي ها و وسايل نقليه دريايي باعث رونق فعاليت هاي صنعت بيمه در کشور مي شود گفت: اين موضوع به هيچ عنوان استفاده نکردن از ظرفيت هاي شرکت هاي بيمه داخلي در خصوص ارائه پوشش هاي بيمه اي به کشتي ها بخصوص کشتي هاي حامل نفت و فرآورده هاي نفتي نيست به همين علت مي خواهيم که کشتي هاي ايراني از توان شرکت هاي بيمه داخلي که همراه با پشتوانه بيمه مرکزي و دولت محترم است کماکان همانند گذشته براي دريافت پوشش هاي بيمه اي مناسب استفاده کنند. 

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص تأثير لغو تحريم ها و ورود شرکت هاي بيمه اي داخلي عنوان کرد: ورود شرکت هاي جديد بيمه اي داخلي کاملا براساس قانون سياست هاي اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تأسيس بيمه گري است که مجوزها و مقررات لازم براي حضور شرکت هاي بيمه اي خارجي و تأسيس شعبه از سوي شرکت هاي بيمه اي در قالب همکاري با بيمه شرکت هاي خارجي و يا تقاضا براي تأسيس شعب مستقل در داخل کشور است که در اين رابطه تاکنون دو درخواست يکي از سوي يک بانک خارجي براي خريد 20 درصد سهام يکي از شرکت هاي داخلي و ديگري براي راه اندازي شعبه مستقل در کشور است. 

وي ادامه داد: در رابطه با تأسيس شرکت هاي بيمه جديد داخلي راه اندازي شرکت هاي جديد بيمه اي در مراحل آخر است و شوراي عالي بيمه مجوزهاي جديد را در اين رابطه صادر کرده است ضمن آنکه برخي ديگر از شرکت هاي جديد در حال معرفي مديران فني خود به بيمه مرکزي هستند و تا کنون بيش از 30 درخواست درحال بررسي است. 

***بيمه مرکزي مسئول تعيين نرخ ديه نيست 

رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با بحث تعيين نرخ ديه سال 93 اعلام کرد: بيمه مرکزي به هيچ عنوان نهاد تعيين کننده نرخ ديه نيست. اين کار کاملا برعهده قوه قضاييه است منتها قوه قضاييه همواره از نظرات بيمه مرکزي و مديران صنعت بيمه در اين خصوص استفاده مي کنند. 

وي در رابطه با گسترش نظام نظارت مالي از سوي بيمه مرکزي به جاي نظام تعيين نرخ اظهار داشت بيشترين هدف از اين تغيير نظام نظارت بيشتر بر توانگري مالي شرکت هاي بيمه و تمرکز بيمه مرکزي براين اصل است که آيا شرکت هاي بيمه توانانيي لازم به انجام تعهدات خود را دارند يا نه. به همين منظور شوراي عالي بيمه اقداماتي را در نظر گرفته که شامل بررسي حقوق مشتري و مشتري مداري است. 

وي تأکيد کرد: اگر شرکت هاي بيمه کوتاهي کرده باشند مردم مي توانند با ارائه شکايات خود به بيمه مرکزي پيگير رسيدگي بيمه مرکزي و در نهايت اعلام نظر قطعي اين بيمه در رابطه با تعيين مقصر باشند که درصورت مقصر بودن شرکت بيمه گذار اقدامات لازم براي احقاق حقوق مشتري به اجرا گذاشته مي شود. 

وي ادامه داد: نوع دوم نظارت بيمه مرکزي برشرکت هاي بيمه مربوط به نظارت مالي متکي بر توانگري شرکت هاي بيمه است که اين موضوع بر پايه مباني مالي و بيمه گري بوده و نوع احراز صلاحيت مديران شرکت هاي بيمه از سوي بيمه مرکزي است. 

***نصب برچسب بيمه شخص ثالث افزايش تقلب را در پي دارد 

امين در ادامه نشست خبري خود در رابطه با موضوع عدم نصب برچسب بيمه نامه شخص ثالث تصريح کرد: همانطور که مي دانيد قانون اصلاح بيمه نامه شخص ثالث در مورد صدور و پرداخت خسارت بر اساس بيمه شخص ثالث به سازمان خودرو است. تعهدات شرکت بيمه از زمان خريد بيمه نامه تا زمان پايان آن شامل يک دوره سال شمسي است ضمن آنکه در خصوص عدم نصب برچسب بر روي خودروها جلساتي را با نيروي انتظامي برگزار شد و مشخص گرديد که اين موضوع راهکار مناسبي براي شناسايي خودروهاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث نيست زيرا وجود بحث تقلب در رابطه با نصب برچسب هاي بيمه نامه شخص ثالث همواره بيشتر از داشتن بيمه نامه شخص ثالث و حتي شناسايي خودروهاي فاقد اين بيمه نامه از طريق شماره هاي پلاک و ساير تخلفات رانندگان مربوطه است. 

وي در مورد آسيب شناسي صنعت بيمه کشور گفت: يکي از نقاط ضعف صنعت بيمه پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در کشور است. ميانگين نفوذ صنعت بيمه در جهان 7 درصد و در برخي کشورهاي توسعه يافته به 15 درصد مي رسد که بخش عمده آن را بيمه هاي زندگي شامل مي شود.   
 
رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص لغو مجوز شرکت هاي بيمه اي مشکل دار عنوان کرد: بيمه مرکزي متاسفانه دست خيلي بازي براي برخورد با شرکت هاي بيمه مشکل دار ندارد گزارشي در رابطه با عملکرد شرکت هاي بيمه تهيه و به شوراي عالي بيمه ارائه مي کند ضمن آنکه لغو مجوز شرکت بيمه آخرين مرحله از تنبيهات در نظر گرفته شده در مورد شرکت هاي بيمه است که اين کار صرفا به منظور افزايش، وصول مطالبات، صلاحيت مديران و ساير موارد مربوطه به مرحله اجرا گذاشته مي شود. 
 
وي ادامه داد: لغو مجوز فعاليت هاي شرکت هاي بيمه آخرين مرحله است که از سوي بيمه مرکزي به مرحله ي اجرا گذاشته مي شود ضمن آنکه از مجموع 30 شرکت بيمه اي موجود کشور بيست ونه شرکت غير دولتي و در بورس و فرا بورس طبق مقررات قانون تجارت در حال فعاليت هستند  در کنار اين موضوع بيمه مرکزي اخيرا وارد حوزه سهام داران براي برخورد با سهام داران غير مسئول شده است. 
 
امين افزود:در رابطه با بحث فروش بيمه عمر زندگي بايد از افراد مسلط در مورد فروش بيمه هاي عمر استفاده شود  

رئيس کل بيمه اي مرکزي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نقش نمايندگي هاي صنعت بيمه  در مورد ارزيابي خسارت توسط شرکت هاي بيمه گفت: بيش از هشت درصد پرتهاي صنعت بيمه توسط نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه در کشور انجام شده است و ما در مورد ارزيابي خسارت توسط نمايندگي هاي شرکت بيمه  پيگير بحث ارزيابي خسارت توسط ارزيابان خسارت حرفه اي بيمه که از بيمه مرکزي مجوز دريافت کرده اند هستيم. 
 
*** بيمه مرکزي  با هيچ شرکت بيمه اي در گيري ندارد 
 
رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه ي نشست خبري خود در مورد مجوز بيمه آتي سازان حافظ عنوان کرد: اين بيمه وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري است که توسط معاد عمومي غير دولتي يعني سازمان خدمات درماني به منظورارائه خدمات بيمه مکمل درمان به وجود آمده است ضمن آنکه فقط به کساني مي تواند اقدام به ارائه بيمه کند که داراي مجوز بيمه مرکزي باشند در کنار اين موضوع بيمه مرکزي با کسي درگيري ندارد. 
 
وي در رابطه با بحث مشکلات شرکت بيمه دي در زمينه ي حق بيمه بازنشستگان تصريح کرد:  فعاليت هاي بازرگاني شرکت هاي بيمه اي بايد مطابق با حق بيمه هاي آنها باشد زيرا وقتي که محاسبات مربوطه دقيق نباشد وضعيت شرکت هاي بيمه به خطر مي افتد اتفاقي که در رابطه با شرکت بيمه دي  افتاد اين بود که  شايد بين يک چهارم تا يک پنجم حق بيمه پرداخته شده باشد. 
 
وي در پايان در رابطه با رتبه بندي شرکت هاي بيمه گفت: بحث رتبه بندي در صنعت بيمه يک روش شناخته شده است موسسات بين المللي به دليل آنکه کشور هاي تحت تحريم است به بحث رتبه بندي شرکت هاي بيمه اي وارد نمي شود کار يکه بيمه مرکزي در دستور کار خود قرار داده رتبه بندي شرکت هاي بيمه اي ازنظر توان گري مالي است.

انتهای پیام/