به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، جلسه‌ای، در محل سالن جلسات دادگستری استان، با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین قضایی، مدیرکل زندان‌ها، مدیرعامل و هیئت امناء ستاد دیه، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی و مدیران عامل بانک ها و شرکت‌های بیمه‌ای چهارمحال و بختیاری راه‌های تعامل، همکاری و تعاون بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای در راستای اعطای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد بررسی شد.

در این جلسه مدیرعامل و مسئولین ستاددیه، معاون دادستان مرکز استان و مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و تنگناهای موجود پرداختند.
 
مدیرعامل ستاد دیه: 143 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از ابتدای سال تاکنون آزاد شده اند

"سید محمد زمانیان" در ابتدای جلسه ضمن تشریح عملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد زندانهای استان گفت: از ابتدای سال جاری با همت و تلاش شبانه روزی مسئولین زندانها، کمک های بی شائبه ستاد دیه کشور، همت خیرین و نیکوکاران و همکاری و تعامل بانک ها و شرکت های بیمه ای 143 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانوادهایشان بازگشته‌اند.

وی در ادامه افزود: از زندانیان آزاد شده، تعداد 55 نفر به دلیل مهریه و عدم پرداخت نفقه، 61 نفر به دلیل بدهی مالی، 27 نفر به دلیل عجز از پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی با بدهی بالغ بر 179 میلیارد ریال بودند.

وی یکی از عمده مشکلات مددجویان معرفی شده به بانک های عامل جهت تخصیص وام و تسهیلات را سخت گیری بانک ها در ارائه مدارک و ضمانت نامه و نیز استعلامات صورت گرفته در راستای عدم معوقات و عدم داشتن چک بالامحل دانست و گفت: این مطلب موجب شده بسیاری از مددجویان واجد شرایط تمایلی به استفاده از وام و تسکیلات نداشته باشند و در این در حالی است که سمت و سوی کمک به جرائم غیر عدم استفاده از تسهیلات و وام به جای کمک بلاعوض شده است.
 
مدیران عامل بانک‌های استان: تمامی معرفی شدگان از سوی ستاد مردمی دیه در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند

در ادامه جلسه مدیران عامل بانک‌های استان به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات و نظرات خود در این مقوله پرداختند.

مدیرعامل بانک صادرات استان: امسال 18 نفر به بانک معرفی شده اند که 4 نفر موفق به دریافت وام شده و الباقی در حال تهیه مدارک و ضمانت های لازم جهت اعطای وام هستند و نکته ای را که باید مدنظر قرار دهیم این که اعطای وام به مددجویان نیازمند در زندانها نقش بسیار مفید و ارزشمندی در امنیت اجتماعی جامعه یقیناً به دنبال داشته و خواهد داشت. 

مدیرعامل بانک ملت: وام گیرندگان جرائم غیر عمد معرفی شده از سوی ستاد دیه بعد از وصول نامه آزادی تا پرداخت اولین قسط وام 3 ماه تنفس خواهند داشت و این مسئله در تمامی بانک های عامل نیز اعمال می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه طی پیشنهادی گفت: در اکثر مواقع در موضوع معرفی شدگان که بدلیل بدهی مالی در زندان تحمل حبس می‌نماید مشاهده می‌گردد که خواهان یک موسسه مالی اعتباری یا بانک است که می توان با ارائه راهکارهای خاص با خواهان نسبت به اقساط نمودن بدهی مورد نظر، این قبیل مشکلاتی که برای اعطای وام به مددجویان معرفی شده پیش می‌آید را کاهش داد.
 
معاون دادستان مرکز استان: لزوم ایجاد نمایندگی تأمین خسارتهای بدنی در استان چهارمحال و بختیاری

"سید محمد موسوی" معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعد از ارائه گزارشات و دیدگاه های مدیران عامل بانک ها لزوم همکاری بیشتر شرکت های بیمه ای و نیز وجود نمایندگی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در استان را از ضروریات دانست و ضمن یادآور شدن مواد قانونی در آئین نامه قانون و مقررات بیمه اجباری و آئین نامه بانک ها خواهان تعامل و تعاون بیشتر بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه ای در این خصوص شد.
 
رئیس کل دادگستری استان: لزوم تعامل و همکاری بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای استان در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد
در پایان جلسه و حسن ختام این جلسه، "سید عبداله موسوی" رئیس کل دادگستری استان طی سخنانی گفت: اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی استان در جلوگیری از ورود وسایل نقلیه  فاقد بیمه اجباری قابل تقدیر و تشکر است و باید بیش از پیش به این مسئله مهم پرداخته شود و باید به این نکته تأکید داشت که سخت گیری بیش از اندازه نباید صورت گیرد، باید در چارچوب قانون به اجرا قوانین و مقررات پرداخت.

وی گفت: باید پایبندی به قانون و اجرای قوانین و مقررات آمده در قانون را ابتدا از خودمان شروع کرده و به دیگران سوق دهیم و اقدامات پیشگیرانه اصل و اساس کار می تواند باشد و می تواند بسیاری از مشکلات که در آینده گریبانگیر جامعه می شود را از پیش رو برداشت.

موسوی گفت: بانک‌های استان در خصوص زندانیان جرائم غیر و معسر از پرداخت دیه و بدهی‌های مالی تعامل بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات به عمل آورده و اهتمام بیشتری نسبت به اجرای بند 102 آئین نامه قانون بودجه بخصوص مواد 8 و 9 و 12 و 13 به عمل آورند.

وی در ادامه بیان کرد: سزاوارترین افراد برای کمک، زندانیان جرائم غیر عمد هستند که ناخواسته و بدون هیچ قصد و سوء نیتی دچار مشکل شده اند و فی الحال دست یاری به سوی ما دراز کرده اند که باید بدانید که غالب زندانیان جرائم غیرعمد، نان آور خانواده هایی هستند که به علت غفلت بدین روز دچار شده و ما وظیفه داریم دستانشان را بفشاریم و به یاریشان بشتابیم.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت های بیمه‌ای نیز می‌توانند نقش بسیار ارزشمندی را در پیشگیری از ورود مددجویان که به علت تصادف به زندان رهسپار می‌شوند ایفا نمایند و با اجرای کامل قوانین و مقررات بیمه اجباری بویژه مواد 2 و 4 و 5 و 6 و10 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 28 به یاری و کمک مددجویان معسر و بدهکاری ناشی از تصادفات رانندگی بپردازند.

انتهای پیام/