به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران علی مطهری نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز(سهشنبه) در مخالفت با کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی گفت: به دلایل مختلفی با کلیات این طرح مخالف هستم؛ اولا موضوع بسیار احساسی مطرح شده به طوری که شائبه سیاسی بودن را به ذهن انسان متبادر میکند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: در مقدمه طرح که دلایل توجیهی را توضیح میدهد، آمده است برخی از استانداریها و وزارتخانهها به محل نگهداری سالمندان تبدیل شده است و این نشان میدهد که اغراق صورت گرفته و همچنین مسئله تحرک را مطرح میکنند که قابل تامل است.
وی افزود: مگر ما چه انتظاری از افراد باتجربه داریم؟ مگر قراراست افراد با تجربه برای در اختیار قرار دادن تجربه هر روز مسابقه دو بدهند؟
عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه استفاده از تجربه افراد نیاز به تحرک ندارد، گفت: شاید نوع مدیریت دولت قبلی ما را بدعادت کرده است.
وی تصریح کرد: طرح مذکور وقتی افراد مشمول را ذکر میکند میگوید که "کلیه مشاغلی که تاکنون هم تراز هر یک از پستهای مذکور بودند" که این موضوع شامل نیروهای مسلح هم میشود در حالی که در همه دنیا در شرایط خاص از بازنشستگان نیروهای مسلح استفاده میکنند و آنها را معطل نمیگذارند.
مطهری تصریح کرد: البته ما دولت را به طور کلی مبرا از خطا در این موضوع نمیدانیم، شخصا معتقدم در مناطق آزاد این افراط صورت گرفته و اطلاع دارم دکتر روحانی به آقای ترکان راجع به این موضوع تذکر داده ولی این طور نیست که یک فاجعهای در کشور رخ داده باشد تا نیاز به یک طرح دو فوریتی باشد تا جلوی آن بگیریم.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد این مشکل با گفتگو قابل حل است و نیازی به مصوبه مجلس نیست.
نماینده تهران در ادامه افزود: همچنین این طرح مخالف بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که این ماده استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخریدیها را ممنوع کرده و در عین حال عدهای را مستثنی کرده که اینها عبارتند از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، فرزندان شهدا، جانبازان 70 درصد به بالا، ایثارگران و موارد دیگر.
مطهری تصریح کرد: دست دولت باز است و میتواند بسیاری از انتصابات را انجام دهد.
عضو کمیسیون فرهنگی خاطر نشان کرد: مقایسه سن امید زندگی با سن افراد بازنشسته در کشورهای شبیه ایران نشان میدهد فاصله سن بازنشستگی بین امید به زندگی و بازنشستگی در مردان 20 سال و در زنان 30 سال است و این در بین 15 کشور مورد مطالعه بیشتر است.
مطهری در ادامه گفت: این که در طرح تصویب شده افراد مشمول ظرف 15 روز انصراف خود را اعلام کنند در حالی که در بین افراد مشمول به فرض 50 نفر باشد و همه آنها انصراف دهند آیا دولت با اختلال مواجه نخواهد شد و آیا منطقا امکان جایگزینی ظرف 15 روز امکان خواهد داشت؟ آیا این نوع محدودیتها در نظام اداری کشور به هم ریختگی ایجاد نخواهد کرد؟
انتهای پیام/