به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز در جلسه دولت دو موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: امروز در جلسه هیئت دولت برای دو استان قزوین و بوشهر استاندارانی منصوب شدند.
نوبخت ادامه داد: در این جلسه مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین و مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر از هیئت وزیران رای مطلوب گرفتند.
وی افزود: بخش بعدی و مهم جلسه امروز هیئت وزیران به آخرین هماهنگی برای لایحه بودجه 1393 اختصاص داشت، همکاران بنده در حوزه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و همچنین همه پرسنلی که در سراسر کشور در دستگاههای اجرایی حضور دارد در یک همکاری فشرده و هماهنگ، لایحه بودجه 93 را قبل از اتمام وقت قانونی که 15 آذر ماه است به فرجام رساندند.
نوبخت اظهار داشت: با توجه به اینکه تبصرههای بودجه 93 در خلال هفته به پایان رسیده بود، آخرین هماهنگیها برای ارائه بودجه در روز یکشنبه صورت خواهد گرفت و رئیسجمهور محترم را به مجلس ارائه خواهند داد.
وی با بیان اینکه دکتر روحانی با سخنرانی در مجلس مشخصات و ویژگیهای بودجه 93 را نیز برای نمایندگان ملت مطرح خواهد کرد، تاکید کرد: رئیسجمهور در روز یکشنبه عملکرد قانون پنجم توسعه در سال 1391را که یک تکلیف قانونی است ارائه خواهد کرد و علاوه بر آن نیزکارهای باقی مانده از بودجه سالهای گذشته و چگونگی اجرای احکام و ارقام قانون برنامه پنجم توسعه را در سال 1390 توضیح خواهد داد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: رئیسجمهور در روز یکشنبه هم باید لایحه بودجه 93 را به مجلس ارائه دهد و هم دو گزارش دیگر از قانون برنامه پنجم در سال 1391 و 1390 را ارائه دهد.
وی افزود: با توجه به این که گزارش سال 1390 در تعهدات قانونی دولت یازدهم نیست اماحق مجلس و مردم شریف ما این است که عملکرد برنامه پنجم در سال 90 را بدانند لذا رئیسجمهور گزارشی را آماده و مهیا کردند و به مجلس ارائه میدهند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ان شاءالله ما در روز یکشنبه لایحه بودجه 93 و آثار این لایحه در زندگی مردم را برای نمایندگان تشریح خواهیم کرد و گزارش رئیسجمهور در روز یکشنبه درباره لایحه بودجه نه تنها مربوط به این بودجه است بلکه آثار از سوی رئیسجمهور به نمایندگان ملت تشریح خواهد شد.
وی ادامه داد: لازم است از فرصت پیش آمده استفاده کنم و از نمایندگان مجلس به ویژه رییس قوه مقننه که بسیار واقع بینانه در جهت تعامل بین دو قوه مدیریت کردند، تشکر کنم.
نوبخت تصریح کرد: طرحی با عنوان دو فوریت در مجلس مطرح بود که طبق آن ، قانون برنامه پنجم مشخصا بند ب ماده 65 برنامه پنجم توسعه باید اصلاح شود چون در این ماده قانونی دولت اجازه داد که از خدمات بازنشستگان برای مشاغلی که در قانون از آن به عنوان مقامات یاد میشود و همچنین با تسهیلی که برای اعضای هیئت علمی و فرزندان ایثارگران وجود دارد بتواند از این قانون استفاده کند که این اجازه نیز برای دولت وجود داشت.
سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت در آغاز کار با توجه به شرایط خاص کشور مجبور شد از 24 نفر از بازنشستگان موجود استفاده کند.
وی افزود: مجلس طبق طرح دو فوریتی برای ممنوعیت و لغو ابلاغ این 24 نفر هم قرار بود قانونگذاری کند که البته مجلس به پیشنهاد طراحان این طرح توجه کرد اما نمایندگان به آن رای ندادند از این رو دولت توانست از 24 نفر از بازنشستگان که دارای تجربه بسیار هستند استفاده کند.
نوبخت تاکید کرد: طی فعالیت دولت هفتم و هشتم جمع بازنشستگانی که از آنها دعوت به کار شده بود 669 نفر بود و در دولتهای نهم و دهم هم جمع کسانی که به عنوان بازنشسته شاغل شدند 984 نفر بود و در دولت یازدهم نیز از ابتدای شروع کار دولت فقط از 24 نفر از بازنشستگان استفاده شده است.
وی با تقدیر از طراحان دو فوریتی ممنوعیت استفاده از بازنشستگان در دستگاههای دولتی خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم به هیچ وجه قرار براین نیست که عرصهها به غیر از جوانان واگذار شود از این رو رئیسجمهور در بسیاری از جلسات بر استفاده از جوانان، نخبگان و زنان در مشاغل اجرایی تاکید کردهاست اما در حال حاضر در کشور فرصتی برای آزمون و خطا برای بعضی از پستهای حساس نداریم به همین جهت از تعداد محدودی از بازنشستگان در راستای منافع کشور استفاده کردهایم.
نوبخت گفت: بنده بعد از تحویل لایحه بودجه از سوی رئیسجمهور به مجلس در همان روز یا روز بعد در یک مصاحبه تفصیلی با خبرنگاران مصاحبه و جزئیات لایحه 93 را ارائه خواهم کرد زیرا در نطق کوتاه مدت رئیسجمهور امکان ارایه جزییات به طور کامل وجود ندارد.
سخنگوی هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه 24 نفر از بازنشستگان که در دولت به کار گرفته شدهاند در چه بخشی مشغولند، اظهار داشت: همان طور که در طرح دو فوریتی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد وزرای دولت یازدهم جزء کسانی که به عنوان بازنشسته در دولت مشغول به کار بودند، نیستند لذا طراحان تاکید داشتند که به طور کامل از حضور بازنشستگان در دولت خودداری شود و دولت نیز اصلا قصد ندارد در سطح وسیع از بازنشستگان استفاده کند.
وی افزود: ما در حد تعداد محدودی از وزرا و استانداران آن هم در استانهایی که ضرورت داشت از افراد بازنشسته استفاده کنیم این کار را انجام دادهایم و ما قطعا ملاحظات و دغدغههای مجلس را در آینده لحاظ خواهیم کرد و در حد بسیار معقول از این مجوز قانونی استفاده خواهیم کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره درخواست احمدینژاد برای مناظره با رئیسجمهور کشورمان تاکید کرد: اینکه رسانهها این مطلب را منعکس کردهاند کار درستی بود زیرا همگان از این موضوع مطلع شدند.
وی تصریح کرد: نگاه و نظر آقای احمدینژاد محترم است اما چون وی به نادرستی آمار و ارقام اشاره کرده، لازم است که تاکید کنم رئیسجمهور در گزارش صد روزه به مردم به آمار و ارقامی استناد کرده که آن را مراجع رسمی کشور همانند مرکز آمار تایید کردهاند.
سخنگوی دولت افزود: دیروز شاهد بودیم که رئیس مرکز آمار در جهت صحت آمار ارائه شده از سوی رئیسجمهور مصاحبهای را انجام داد و با توجه به اینکه رئیس مرکز آمار ایران همان مدیری است که در زمان احمدینژاد و در دولت قبلی فعالیت میکرد و هیچ کدام از معاونین این مرکز نیز تغییر پیدا نکردهاند لذا میتوان گفت این مرکز همان مرکزی است که از همکاران آقای احمدینژاد تشکیل شده است.
نوبخت تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که احمدینژاد نسبت به این آمارها تردید داشته باشد لذا وی میتواند به همان مرکزی که این آمارها را تولید کرده و از همکاران وی هستند رجوع کند و از آنها این آمار و ارقام و مستندات را دریافت کند البته طی هشت سال گذشته احمدینژاد بر حسب مسئولیت فرصت داشت آمار و ارقام مختلف را بیان کند. وی حتی روز آخر سخنرانیاش آماری داشت که قابل تامل بود و به هر ترتیب مسئولیتها و اختیارات این فرصت را برای مدیران فراهم میکند تا این موضوعات را مطرح کنند چنانکه شاهد هستیم احمدینژاد این چند ماهه فرصت بیشتری دارد و میتواند مطالعات جامع تری را انجام دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: آن چه دکتر روحانی در گزارش صد روزه خود ارائه داد، غیر از مستندات آماری واقعیتهای اقتصادی بود و بنده اعتقاد دارم که ارزیابی گذشته کار دشواری نیست و همگان میدانند که میزان تورم و فشار آن چه مقدار است و میزان بیکاری در میان جوانان به چه شکلی است.
وی تصریح کرد: پرداخت یارانهها فقط به منابع حاصل از افزایش قیمتها محدود نمیشود و از بودجه عمومی نیز هر ماه باید طبق قانون بگذریم تا بتوان یارانهها را پرداخت کرد اینها موضوعات روشنی است که دکتر روحانی نیز بر این موارد تاکید داشت.
سخنگوی هیئت دولت اظهار داشت: با توجه به این که طبیعی است در حال حاضر دولت به منابع بیشتر اطلاعاتی به خصوص عملکردهای گذشته دسترسی دارد لذا قصد دکتر روحانی این است که ما موشکافی عمیقی را انجام دهیم لذا بر این اعتقادم که در حال حاضر جامعه به آرامش نیاز دارد و در کنار اطلاع رسانی کوتاه مطلبی را در این حد باید بپذیریم که جامعه از رئیسجمهور انتظار داشت که به صورت شفاف بگوید وضعیت موجود چیست؟ و در ظرف این صد روز در راستای بهبود وضعیت موجود چه اقداماتی انجام شده است.
نوبخت تصریح کرد: نکات معدودی که از سوی رئیسجمهور درباره وضعیت موجود کشور مطرح شد، بسیار کوتاه بوده و آمار و ارقام بیشتری در اختیار دولت وجود دارد که تفسیر آنها چیزی را حل نمیکند و تنها بر مشکلات مردم اضافه میکند.
سخنگوی هیئت دولت با بیان اینکه دوستان ما در دولت یازدهم به صورت شبانه روزی تلاش میکنند تا مشکلات کشور حل شود، تصریح کرد: عدهای در بیرون فرصت بیشتری برای طرح مسائلی دارند که قطعا دولت درگیر آنها نخواهد شد اما مراجع رسمی ما این ابهام را برای شهروندان عادی و چه شهروندانی که دیروز مدیر اجرایی بودند فراهم میکند تا اگر سوالی دارند مطرح کنند تا جوابشان را بگیرند.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده درباره گزارش صد روزه رئیسجمهور به خصوص از سوی اساتید دانشگاه گفت: گزارشی که از سوی رئیسجمهور بیان شد اولین گزارش وی نبود و رئیسجمهور کشورمان قبلا نیز با مردم صحبت کرده بود و باید بگویم این گزارش هم آخرین گزارش نیست.
وی تصریح کرد: در هر یک از گزارشاتی که رئیسجمهور بیان خواهد کرد به فراخور موضوعات، ممکن است در یک گزارش به موضوعات اقتصادی توجه شود و در یک گزارش به موضوعات دیگر لذا توجه به همه موضوعات در زمان ارائه گزارش امکان پذیر نخواهد بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تفاوت میان آماری که از سوی مرکز آمار و دولت درباره بیکاری اعلام شده است، گفت: آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود تعدادی از شاخصهای کلان و مشخص اقتصادی است، به طور مثال در این مرکز به نرخ بیکاری توجه میشود و شاخصها در این مرکز چند مورد بیشتر نیستند لذا کسانی که تحلیلگر بازار کار هستند به مستندات دیگری هم اشاره میکنند که آن مستندات به برخی دیگر از واقعیتهای بازار کار اشاره میکند که در گزارشات مرکز آمار ایران وجود ندارد البته گاهی اوقات برخی از اقتصاددانان با توجه به اینکه مبانی محاسباتیشان متفاوت است، ممکن است تفاوتهایی را نیز در آمار ارائه شده وجود داشته باشد.
نوبخت تاکید کرد: همیشه بین آمارهای مرکز آمار ایران با مبنایی که بانک مرکزی دارد، تفاوتهایی وجود دارد در حالی که همیشه بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اختلافاتی وجود دارد و اساسا در دنیا نیز مراجع مختلفی آمار اعلام میکنند که اندکی تفاوتهایی با بانک جهانی دارد.
سخنگوی دولت در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعرفههای برق گفت: به طور حتم در لایحه بودجه 1393 به صورت شفاف درباره موضوعات مختلف صحبت شده است از این رو دولت و شخص رئیسجمهور در مقابل این که ما در بودجه 93 افزایش قیمتها را داشته باشیم مقاومت کردند و میتوان گفت هیچ نوع افزایش قیمتی که مستندات قانونی ندارد صورت نخواهد گرفت.
وی درباره رفع تحریمها در کشورمان پس از مذاکرات ژنو اظهار داشت: شاید مشخصا بعد از حماسه سیاسی مردم در 24 خرداد ماه و شکلگیری دولت تدبیر و امید نه تنها ما در داخل، امید به بهبود شرایط قوت بگیرد بلکه ما شاهد مراجعات متعددی از سوی سرمایه گذاران خارجی و حتی دولتها بودیم برای این که بتوانند مناسبات اقتصادی را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهند.
نوبخت تاکید کرد: شاید پیش بینی کشورهای خارجی بر این بوده است که با تدبیر و امیدی که در دولت یازدهم وجود دارد شرایط و روابط ما با کشورهای خارجی به خصوص درباره استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای روبه بهبود خواهد بود.
وی اظهار داشت: در تمام سفرهایی که رئیسجمهور و برخی از وزرا داشتهاند درخواست کشورهای دیگر و سرمایه گذاران بخش خصوصی خارجی را شاهد بودیم.
سخنگوی هیئت دولت افزود: پیش بینی ما برای استفاده از منابع خارجی در سال 1393 بسیار گستردهتر از سال جاری است و در حال حاضر ما با درخواستهای متعدد حتی در بخش خودرو مواجه هستیم و امیدواریم بتوانیم از منابع خارجی استفاده کنیم.
نوبخت اظهار داشت: ما امیدواریم تاثیر لایحه بودجه 93 را در زندگی مردم مشاهده کنیم و سعی کردیم در بودجه 93 ارتباطات با سرمایهگذاران خارجی را مد نظر قرار دهیم.
وی افزود: در خصوص رفع تحریمها باید کمیتهای تشکیل شود و خوشبختانه در وزارت خارجه کمیتهای به محض امضای یک توافق نامه کارهای اجرایی را برای رفع برخی از تحریمها و محدود کردن آنها که در توافق نامه بودند آغاز کرده و ان شالله ما با گشایشهایی که در کارمان ایجاد شده امیدواریم تلاش دیپلماتهای ما و وزارت خارجه در جهت اجرایی کردن توافقهایی که با 6 کشور داشتیم را عملیاتی کنيم و از آثار آن در اقتصاد و مناسبات سرمایه گذاری و حقوقی برخوردار شویم.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره فرصت بانک مرکزی به بدهکاران بانکی گفت: بنده ان شاءالله در پایان مهلتی که برای بدهکاران بانکی داده شد گزارش جامعی را درباره محصول این تصمیم ارائه خواهم داد.
سخنگوی هیئت دولت درباره نامه برخی از بهاییان به رئیسجمهور براي بازگشت برخی از دانشجویان بهایی به دانشگاه افزود: بنده نسبت به این خبر اطلاعی ندارم و نمیتوانم درباره آن صحبت کنم.
وی درباره حضور فرجی دانا در مجلس اظهار داشت: بنده در جلسهای که فرجی دانا در کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشت، حاضر بودم و نمایندگان این کمیسیون در این جلسه که از فرجی دانا درباره اختصاص بودجه 93 به بخش آموزش سوالاتی را مطرح کردند.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره سفر رئیسجمهور به ترکیه در 26 آذر گفت: باید اجازه داد تا آخرین جمع بندیها قبل از این سفر صورت گیرد تا بتوان درباره آن صحبت کرد.
وی درباره گزارش رئیسجمهور به مجلس درباره قانون برنامه پنجم توسعه در سال 90 افزود: طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال چگونگی اجرای قانون برنامه را در سالهای قبل و بعد به رئیسجمهور ارائه دهد تا رئیسجمهور در نطق بودجهاي خود این گزارش را مطرح کند لذا در حال حاضر دولت باید نسبت به سال گذشته طبق قانون برنامه گزارش سال قبل را ارائه دهد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: آمار و ارقامی که به آن استناد شده است و عملکرد قانون برنامه در سال 91 را نشان میدهد ، آمار و ارقامی است که در زمان دولت دهم تولید شده است و دولت یازدهم به هیچ وجه آمار جدیدی را در ارائه گزارش برنامه پنجم توسعه اضافه نکرده است و آمار سال 91 مربوط به گذشته است بنابراین این طور نیست که دولت یازدهم از منظر خود عملکرد دولت دهم را در حوزه برنامه پنجم توسعه بیان کند.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اعلام بخشنامه 17 شهریور ماه دولت به بخشهای تولیدی گفت: مصوبه 17 شهریور ماه 35 بند داشت که برخی از آنها تصویب نامه بود، تعدادی از آنها معطوف به گمرک بود و تعدادی از آنها نیز به نظام بانکی مرتبط بود که در حال حاضر به ویژه در بخش ال سیها اجرا میشود.
سخنگوی دولت اظهار داشت: طبق این مصوبه قرار بود میزان بدهی دولت به پیمانکاران عمرانی محاسبه شود که با اين وجود مطالبات پیمانکاران از دولت همان میزان قدرت پیمانکاران را افزایش میدهد زیرا دولت اگر نخواهد مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند آنها نمیتوانند طرحهای عمرانی را انجام دهند.
وی در پايان خاطر نشان کرد: بیش از 3 میلیون و 200 هزار خانوار از محل طرحهای عمرانی و خصوصی معيشت میکنند لذا ما اگر به تعهدات دولت نسبت به پیمانکاران تعهد نداشته باشیم مشکلاتی در کشور به وجود میآید لذا موظف شدیم در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تمام اینها را انجام دهيم و چگونگی تهیه این دو بدهیها را به دولت نیز پیشنهاد کردهایم که رئیسجمهور در گزارش صد روزه به آن اشاره کرد.
انتهاي پيام/