به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمين خواري، رانت خواری و رشوه خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی شود اما شايد کمتر کسی اصطلاح «درياخواري» را شنیده یا لمس کرده باشد اما چند وقتي است برخي سودجويان به طمع در اختيار گرفتن سواحل بکر دريا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتي از این آبهای زلال و ايجاد زمين هاي مصنوعي کرده اند.

این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می دهد و مسئولین ذیربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده اند.

بر اساس اصل‏ 50 قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت های لازم به وجود نیامده است.

در تعریفی ساده، در " دریاخواری" عده ای به صورت غیرقانونی بخشی از يک ساحل را مي گيرند، دهها کاميون خاک در دريا مي ريزند و آن را خشک مي کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و گاه میلیاردی برای عده‌ ای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می ‌شود. همچنین، کار ساخت‌ و ساز در حریم دریاها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می ‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌هاي زيست محيطي بسياري را به همراه دارد.
 
يکی از اهالی بندرامام خمینی (ره) در جنوب کشور که پیگیری های مختلفی را در این زمینه انجام داده است در این باره می گوید: اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی (ره) مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 – 600 متری ساحل را خاک ریزی کرده اند و عملا آنجا را به تصرف خود درآورده اند.

به گزارش صبحانه، محلی ها می گویدند سودجویان در برخي نقاط شبانه و با دهها دستگاه کاميون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می ریزند و برای خودشان ساخت و ساز می کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پیگیر جدی این موضوع نیست.

اما داود مجدم رییس شورای شهر بندر امام خمینی در گفتگوی خود تاکید می کند که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر هستند اما شورای شهر این موضوع مهم را پیگیری می کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسئولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل دستخوش فعالیت سودجویان نشود.

از سوی دیگر میرهادی قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی خود تاکید کرد: از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پیگیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.


یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حريم دريا بايد آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حريم سواحل خزر به دليل ساخت‌وسازهاي غيرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سالهای آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد.