عليرضا اكبري که مسئولیت معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی، ریاست مرکز بهداشت قم و... را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد، نيازهاي بخش سلامت استان قم را در سه بخش درمان، بهداشت و آموزش پزشکی بیان می‌کند.

بازنگری جدی در توزیع اعتبارات و ناکافی بودن نیروی انسانی

این کارشناس سلامت،  ، توجه به فضاهاي درماني، منابع مالي بخش سلامت و تامين منابع انساني متخصص را در بخش درمان مهم دانست و اظهار کرد: با توجه به نقش قابل توجه فضاهاي درماني استاندارد در فرآيند درمان و بازيابي سلامت و با توجه به فرسوده بودن بيشتر بيمارستان‌هاي قم، ضروري است در راستاي تامين فضاهاي مناسب درماني اقدام شود.

اولين گام در تحقق اين مهم، تامين اعتبار لازم براي تكميل و تجهيز بيمارستان‌هاي در دست ساخت فرقاني و امجدي است. كندي روند عمليات اجرايي اين دو بيمارستان حكايت از اعتبار ناكافي در بودجه سنواتي دارد كه لازم است با تلاش نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و ساير مسئولان، اين مشكل برطرف شود.

اکبری گفت: به دليل مختلف و به ويژه در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي خدمات درماني از افزايش چشمگيري برخوردار شد، به گونه‌‌اي كه منابع تخصيص يافته به بخش سلامت به هيچ وجه پاسخگوي اين هزينه‌ها نيست. چنانچه براي رفع اين مشكل اقدام لازم صورت نگيرد تاثير نامطلوبي بر كميت و كيفيت خدمات به ويژه در بخش دولتي كه بيشتر قريب به اتفاق مردم از آن استفاده مي‌كنند خواهد گذاشت، بنابراین لازم است در توزيع اعتبارات، اولويت بخش سلامت مورد بازنگري جدي قرار گيرد.

يكي از چالش‌هاي جدي حوزه سلامت كه تاثير نامطلوب آن بر خدمات اين حوزه كاملا مشهود است، ناكافي بودن نيروي انساني متخصص است كه از آن جمله مي‌توان به برخي تخصص‌هاي پزشكي و ساير رشته‌ها به ويژه پرستاري نام برد.

وضع قوانین برای ارتقای سلامت

اکبری در مورد نیازهای استان در بخش بهداشت گفت: با توجه به پيشرفت‌هاي چشمگير كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد ساختار مناسب براي ارائه خدمات بهداشتي اوليه، شاخص اميد به زندگي در كشور رشد قابل توجهي داشته كه علت اصلي آن، كنترل بيماري‌هاي واگير است.

با وجود اين پيشرفت و به دليل تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي مردم و تبعات حاصل از آن به ويژه كم تحركي، تغذيه نامناسب، افزايش فشارهاي روحي و رواني، افزايش حوادث ترافيكي و... سلامت مردم بيش از گذشته توسط بيماري‌هاي غيرواگير، به ويژه بيماري‌هاي قلبي - عروقي و حوادث مورد تهديد واقع شده است. بنابراين لازم است با وضع قوانين مناسب و تدوين برنامه‌هاي جامع در راستاي ارتقاي سطح سلامت رواني جامعه، افزايش ايمني غذا و تغذيه، توسعه ورزش همگاني و ارتقاي ايمني راه‌ها و وسايل نقليه اقدام كرد.

به گفته این کارشناس، اقبال همگاني به تحصيل در سطوح دانشگاهي از يك سو و افزايش تعداد رشته‌هاي آموزشي از سوي ديگر، باعث افزايش تعداد دانشجويان در حوزه سلامت شده كه هر سال نيز بر تعداد آن افزوده مي‌شود.

متاسفانه با وجود جايگاه شهر مقدس قم به عنوان مركز جهان تشيع، خاستگاه انقلاب اسلامي و يكي از كلان شهرهاي كشور، اين بخش به ويژه از نظر فضاي آموزشي مناسب با محروميت جدي مواجه است، به گونه‌اي كه به دلیل سرانه فضاي آموزشي با بسياري از شهرهاي ديگر قابل مقايسه نيست.

فضاهاي موجود آموزشي با تغيير كاربري ساختمان‌هاي قديمي كه نه از نظر كمي و نه كيفي از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند ايجاد شده است بنابراين توسعه فضاهاي آموزشي مناسب امري اجتناب ناپذير بوده و لازم است براي تسريع در تكميل طرح جامع پرديس علوم پزشكي قم اقدام لازم صورت گرفته و به ويژه منابع مالي مورد نياز آن تامين شود.

سال سخت صنعتگران

بخش صنعت استان در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته به دلیل تحریم‌های خارجی، سیاست گذاری غلط دولت، نوسانات تورم و نرخ ارز، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و... سال‌های سختی را پشت سر گذاشته است اما با وجود این مشکلات، قوانین و مقررات دست و پاگیر موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است.

جهانگیر پیشوایی یکی از صنعتگران فعال و رئیس انجمن مدیران صنایع استان است که حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر را موجب موفقیت در روند خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند.

وی   در تشریح مهم‌ترین مشکلات صنعتگران گفت: اعتبار اسنادی برای ورود قطعات و مواد اولیه از سال گذشته توسط بانک‌ها 100 درصد اعلام شده، در حالی که این رقم در گذشته 20 درصد بوده است.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان گفت: زمانی که مثلا 100 تومان برای خرید کالا پرداخت می‌شود، این کالا وقتی وارد گمرک می‌شود 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می‌گیرد، یعنی کالایی که هنوز هیچ کاری روی آن انجام نشده 100 تومان در ابتدا و 6 تومان برای مالیات پرداخت شده است، بنابراین صنعتگران به دلیل این مشکلات ناگزیر از مراجعه به سیستم بانکی پرهیز می‌کنند.

به گفته پیشوایی سود تسهیلات بانکی از 21 تا 28 درصد در نظر گرفته شده ولی این رقم برای صنعتگران 28 درصد محاسبه می‌شود، بنابراین کالایی که در خارج کشور 100 واحد پول ارزش دارد، در بدو ورود به کشور 134 تومان تمام می شود، با این 34 تومان افزایش قیمت آیا می‌توان رقابت کرد؟

دولت برای اینکه به بخش صنعت کمک کند رقم گشایش بانک‌ها را پایان مهرماه 30 درصد اعلام کرد ولی بانک‌ها به خاطر اینکه از رسوب پول در بانک منفعت ببرند این مصوبه را اجرا نمی‌کنند.

وی افزود: بیشتر کالاهای صنعتی تولید شده به شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی عرضه می‌شود. اما کالایی که هزینه‌های تولید، عوارض و حمل آن به صورت نقدی پرداخت شده، پول آن را با تاخیر پرداخت می‌کنند. ما هم در کالاهای سرمایه‌ای به نسبت ماه‌هایی که منتظر پول هستیم باید به بانک‌ها خسارت پرداخت کنیم. در این زمینه اگر سازمان‌های دولتی و شبه دولتی که خریدار کالاهای صنعتی هستند با بانک‌ها طرف حساب باشند، بخشی از مشکل صنعتگران برطرف می‌شود.

به گفته پیشوایی اگر شرایط صنعتگران به همین صورت باشد، حتی یکی از صنعتگران در آینده صنعتگر نخواهد بود و همه به سوی سرمایه گذاری در بانک‌ها گرایش خواهند داشت.

یکی از مسائلی که خلاء آن در استان قم احساس می‌شود و به آن پرداخته نشده، آموزش نیروهای متخصص برای کارهای اجرایی است. مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانست در صنایع برق، تزریق پلاستیک و صنایعی که در استان قم با کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه هستند، دقیق‌تر کار کند ولی این کار صورت نگرفته است.

برگشت پله به پله مالیات به نرخ معقول 3 درصد

رئیس انجمن مدیران صنایع استان قم پیشنهادی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داده و قرار است این پیشنهاد را به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس قانون برنامه پنجم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش می‌یابد. این نرخ اکنون 6 درصد است.

به گفته پیشوایی در دو سال آینده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد اعلام شود، این مقدار معادل 60 درصد سود فروش کالا است و این به معنای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نیست، چراکه دولت بدون خصوصی سازی در 60 درصد سود تولیدکنندگان سهیم خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پیشنهاد داد با توجه به فشاری که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان وارد می‌کند، این میزان در مدت 3 سال به نرخ معقول 3 درصد برگردد.

وی گفت: ما با اعضای انجمن مدیران صنایع سراسر کشور هم رایزنی می‌کنیم که این مسئله را با نمایندگان شهرشان مطرح کنند تا نمایندگان برای تصمیم گیری بهتر، توجیه شوند.

پیشوایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را غیرمعقول دانست و گفت: اگر دولت به کاهش نرخ مالیات اقدام نکند کالاهای قاچاق و زیرپله‌ای‌ها فعال می‌شوند.

وی از افزایش مودیان ناشناس هشدار داد و گفت: متاسفانه پیام‌هایی ارسال می‌شود که گواهی مالیات بر ارزش افزوده با فاکتور فلان شرکت رسمی صادر می‌شود. این مسئله خطر فعال شدن کارگاه‌های زیرپله‌ای و ورود مودیان ناشناس را جدی‌تر می‌کند.

گران شدن حامل‌های انرژی و بدقولی دولت قبلی در هدایت بخشی از سود هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت مشکل دیگری است که پیشوایی در این رابطه گفت: قرار بود 20 درصد از سود هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد ولی تاکنون حتی یک ریال برنگشته است.

مظلومیت بخش کشاورزي

اگرچه توجه به بخش صنعت و سایر بخش‌ها برای تامین نیازمندی‌های داخلی و توسعه صادرات و ارزآوری حائز اهمیت است، ولی از آنجا که امنیت غذایی جامعه و بخش زیادی از سرانه اشتغال‌زایی و سودآوری در گرو توسعه بخش کشاورزی است توجه به این عرصه لازمه رشد و توسعه کشور است.

کشاورزي به عنوان صنعت مادر کشور با دارابودن سرزميني با آب و هوايي چهار فصل يکي از اصلي‌ترين بخش‌هاي توليدي کشور محسوب می‌شود که در سال‌هاي اخير مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

چالش‌ها و آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به این عرصه وارد شده، گویای ظلم مضاعف به کشاورزان، باغداران و دامپروران استان است تا جایی که به اعتقاد رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي قم، بخش کشاورزی مظلوم‌ترین بخش در میان بخش‌های صنعت و خدمات محسوب می‌شود.

مهندس حسين حاج رحيمي مدیریت غلط و سیاست‌گذاری ناکارآمد را در فزونی چالش‌های این بخش موثر می‌داند و معتقد است مظلوميت بخش کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسيد به طوري که روستائيان مايحتاج خود از شير و ماست گرفته تا تخم مرغ را از شهرهاي اطراف تهيه مي‌کنند.

تبدیل بیشتر باغ‌هاي روستاها به ويلا و گماردن جوانان روستایی به عنوان سرایدار این ویلاها نکته دیگری است که حاج رحیمی از آن به عنوان دلیل دیگری بر مظلوم‌بودن بخش کشاورزی یاد کرد.

مظلوميت بخش کشاورزي قم در کارشناسان اين رشته هم مشاهده مي‌شود، به طوري که بيش از 60 درصد کارشناسان بخش کشاورزی جوياي کار هستند.

ابلاغیه‌های بی‌حاصل

وی به برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی برای برون رفت از مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته قوانين خوبي در مجلس تصويب شد ولی نبود برنامه‌ريزان در بخش کشاورزي قم و نبود مديري که بتواند قوانين را اجرايي کند، باعث عدم تعادل در توليد و واردشدن خسارت به بخش کشاورزي شده است.

به طور مثال کليه قوانين مهم و اساسي در بخش کشاورزي حداقل بيش از 4 سال به استان‌ها برای اجرا ابلاغ و ابلاغيه‌هاي اجرايي به گونه‌اي بوده است که مديران از اجرايي‌شدن آن سرباز مي‌زنند که از آن جمله مي‌توان به قوانين قانون جامع دامپروري، قانون افزايش بهره وري و... اشاره کرد.

حاج رحیمی به ظرفیت‌ها و راهکارهای حل مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تجديدنظر در سياست‌هاي گذشته، جايگاه کشاورزي به عنوان محور استقلال در نظر گرفته شود. بايد به جاي تفکر در واردات برنج، گندم و... و يا اعلام خودکفايي در گندم و صرف هزينه‌هاي جشن خودکفايي در استان‌ها به موضوعاتي مانند برنامه‌ريزي در مصرف آب و مديريت آب در مزرعه پرداخته شود و از استفاده بي‌رويه منابع زيرزميني که باعث بهم‌خوردن بافت منابع آبي مي‌شود و معضل خشکسالي را در کشور تشديد مي‌کند، جلوگيري کرد.

استفاده از انرژي خورشيدي در بخش کشاورزي با دارابودن بيش از 320 روز آفتاب در استان که باعث کاهش گازهاي گلخانه‌اي و کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي و اقتصادي‌شدن توليد مي‌شود، يکي ديگر از موضوعاتي است که به اعتقاد حاج رحیمی بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.‏

وی افزود: اقتصادي‌کردن و ارائه نهاده‌ها با يارانه مناسب به بخش کشاورزي، برنامه‌ریزی برای کاهش خسارت سرمازدگی و خشکسالی به تولیدکننده‌ها و حفظ محيط زيست و مبارزه با عوامل مخرب در محيط زيست از دیگر انتظارات بخش کشاورزي است.

به گفته وی، تشکیل گروهي متشکل از کارشناسان دولتي و خصوصي براي رسيدگي به تخلفات غذايي، برنامه‌ريزي برای بهره‌برداري اصولي از منابع آب به عنوان سرمايه ملي، استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاي تشکل‌ها و بخش‌هاي خصوصي، بهبود فضاي کسب و کار و توسعه سرمايه‌گذاري، بهره مندی فارغ التحصيلان بخش کشاورزي از دريافت تسهيلات، توسعه زيرساخت‌ها برای استفاده حداکثري از دانش و فن آوري، تقويت و توسعه مکانيزاسيون و صنايع تبديلي و تکميلي با رويکرد ارتقای ارزش افزوده و کاهش ضايعات، حفظ ذخاير ژنتيکي گياه و دام استان و... از ضرورت‌هاي انکارناپذير در بخش کشاورزی است.

حاج رحیمی، ايجاد گمرک ویژه محصولات کشاورزي در سطح ملي و به تبع آن در استان را ضروري دانست.

اگرچه رفع چالش‌ها و مشکلات استان و برداشتن موانع توسعه نیازمند عزم ملی است اما با پیگیری‌های ملی نمایندگان مجلس و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری کارآمد استانی و نیز همراهی بخش خصوصی و سرمایه گذاران، دستیابی به افق روشن دور از انتظار نیست./س