به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور دقایقی پیش با حضور در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه 93 گفت: برای من مایه کمال  خوشبختی است که با اتکا به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 1393 را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کنم.  
 
وی ادامه داد: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه  افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد. 

رئیس جمهور افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیر ساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌پذیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری‌های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مرتبط بر آن به دست می آورند.

وی گقت: اما از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند.

دکتر روحانی افزود: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.

رئیس قوه مجریه اظهارداشت: براین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.

دکتر روحانی ادامه داد: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود لذا اینجانب تلاش خواهم کرد با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل در خور توجه به بیان مطالب بپردازم.

وی افزود: اینجانب در گزارش صد روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت گیری‌های دولت را در حل آن‌ها بیان کرده‌ام اینک از آن جا که در تنظیم بودجه سال 1393 به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.

رئیس جمهور گفت: البته همان طور که می‌دانید هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاست گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد.

دکتر روحانی ادامه داد: بنده تلاش خواهم کرد تا به اختصار تصویری از خطوط اصلی سیاست گذاری دولت در سال آینده را در حوزه‌هایی فراتر از بودجه خدمت شما نمایندگان محترم و مردم شریف ایران ارائه نمایم.

وی گفت: در گزارش صد روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است، جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است و براین اساس برحساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید نموده‌ام.

رئیس‌جمهور افزود: آسیب‌شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ما را به موارد ذیل به عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می‌کند:

الف: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و به ویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی به شرحی که توضیح خواهم داد بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

ب: تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه مدت مانند خرید ارز، سکه، مسکن سوقف داد و آن‌ها را از تولید دور کرد، مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدود شدن سرمایه گذاری‌ها گردید.

وی گفت:‌ مسیر سوم اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک‌ها داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرکاهنده گذاشت و محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: اما عوامل دیگری و البته بسیار مهم به شرح زیر رکود را تشدید نمود:

1-  وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رویه در شرایط تورمی داخل و افزایش ْآسیب پذیری تولید

2- محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات دولت در اقفتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت.

3- افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی

4- مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.

5-  بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

6- محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز

رئیس جمهور اظهارداشت: شرایط به وجود آمده منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه به رشد منفی 5.8 و رشد جمعیت ترکیب این دو تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرد و از این طریق معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: کاهش متجاوز از 21 درصدی سرمایه گذاری در سال گذشته یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود، علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین مولفه اقتصاد ایران آهنگی کاملا شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن بسیار نگران کننده بود، تورم جدایی از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد به طور آزاردهنده ای زندگی و معیشت خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به 44 درصد در اولین ماه شروع به کار دولت پدیده تلخ در شیرینی آغاز فعالیت خدمتگذاری دولت یازدهم محسوب می‌شد.

دکتر روحانی افزود: همین تلخی موجب شد که تورم به عنوان مهمترین مسئله مورد توجه دولت قرار گیرد، رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالای در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال‌های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.

رئیس جمهور گفت: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جنبه‌های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نمود، عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 7.1 برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و تثرات جانبی آن ضعف‌های مهم طراحی و اجرایی این طرح محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب ، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه، تخریب وسیع منابع طبیعی و زیر ساخت‌های زیست محیطی به عنوان مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می‌شوند.

رئیس قوه مجریه بیان کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است، سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی ذخایر معدنی غنی وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهشهای علمی و فناوری‌های پیشرفته جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی، وجود سرمایه‌گذاری‌های صنعتی موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون رفت از وضع موجود می‌توان آن‌ها را مد نظر قرار داد.

دکتر روحانی ادامه داد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود و انتخاب سیاست‌های برای کاهش تورم است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازم.

وی اضافه کرد: بخشی از تدابیر و سیاست‌ها دارای انعکاس مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیربودجه‌ای قرار می‌گیرد، در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد، روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت بودجه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است برهمین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.

دکتر روحانی اضافه کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای نفت و مالیات و سایر حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی چیزی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال با پیش بینی که ما می‌کنیم تا پایان سال البته بودجه طرح تملک سرمایه‌ای که نسبت به عملکرد امسال به سه برابر افزایش خواهد یافت، به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده و زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت در سال آینده فراهم خواهد شد براورد ما آن است که بتوانیم به نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه گذاری‌های دولت در سال آینده ایجاد کنیم.

رئیس جمهور گفت: به طور کلی افزایش بودجه در سال آینده با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری است، ما در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم مجموعه طرح‌های نیمه تمام را برحسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت بندی کنیم لذا این امکان فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت دار را کاهش دهیم.

وی گفت: همچنین در مجموع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای امکان واگذاری به بخش‌های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مد نظر قرار داده‌ایم و از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های مالی در تامین مالی از بودجه عمومی استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس ارزی از اولویت‌های مهم بوده و مساعی لازم به منظور تامین پیش پرداخت سهم ریالی برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور پیش بینی گردیده است در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت‌های دیگر برای 6 میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم که امیدوارم تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.

دکتر روحانی تصریح کرد: علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زیادی در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده‌ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری 4 فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.

وی اضافه کرد: عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است، دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تامین خواهد شد، حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم این بخش محسوب می‌شود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.

رئیس جمهور بیان کرد: از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش بنیان است، در همین راستا صندوق نواوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابری منابع فعال کرده ایم می‌دانید که قوانین مربوطه در این زمینه تصویب شده ابلاغ‌های لازم از یکی دو سال پیش انجام شده اما به خاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌ها موجود بود این صندوق شروع به کار نکرد البته موجودی صندوق فعلا 25 میلیارد نیست ما این موجودی را به 20 برابر افزایش دادیم و تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان بااستعداد و تحصیل کرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند.

رئیس جمهور گفت: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم بر انضباط مالی آن‌ها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و تاکید بر اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه و ماده 62 قانون محاسبات عمومی تاکید کرده‌ایم، علاوه بر حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بودجه مربوط می‌شدند لازم می‌دانم در مورد چند مئضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را به محضر شما مطرح نمایم.

وی ادامه داد: بودجه دولت هر چند به سادگی می‌تواند نقش تخریب کننده در تشدیدشرایط رکود تورمی ایفا کند اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است، ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در مسیر تحول به کار انداخت باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه گذاری های دولت توسعه فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس جمهور گفت: لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل کنیم چرا که از روز شروع به کار دولت دنبال کرده‌ایم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: از مشکلات دیگر تولیدکنندگان در حال حاضر تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش است، با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات 24 خرداد امسال و به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های سوداگری در بازارا ارز و سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است ما این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد و در ماههای آینده سال 1392 تلاش خواهیم کرد که اولا برعرضه سهام بیافزایم و ثانیا تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت‌های بزرگ به وجود آوریم.

وی اظهار داشت: اگر در این کار موفق شویم خواهیم توانست که از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بانک‌ها را در جهت تامین منابع بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم این رویکرد را به یاری خداوند در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت با عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را به حول قوه الهی کاهش خواهد داد، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در صد روز اول تلقی کرد. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود 13 واحد کاهش پیدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار 4.3 درصد در خرداد ماه به عدد امیدوارکننده 1 درصد در آبان رسیده است که حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده است.

وی افزود:‌ نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می‌شود مردم در مواجهه با تورم بالا شرایط دشواری را به ویژه در برخی اقلام مانند مواد غذایی اجاره بها و پوشاک تحمل می‌کنند تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سخت گیری زیاد در جهت برقراری انضباط پولی است.

رئیس جمهور ادامه داد: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی در حال کاهش است و امیدواریم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز و طلا از سفته بازی محقق و بازار سرمایه تقویت شود. تحقق این شرایط می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد از بعد مالی به طور موثری کمک کند.

دکتر روحانی اضافه کرد: تحرک فعالیت‌ها در بخش نقدینگی یکی دیگر از عوامل و موارد قابل توجه است و این موضوع نیز نوید خوبی را برای سال آینده نشان می‌دهد زیرا رشد مثبت بودجه نسبت به سال‌های گذشته که رشد منفی در کنار تورم داشته‌اند قابل توجه است و هم چنین در این میان نیز می‌توان به رشد و فعال کردن نظام بانکی، خدمات حمل و نقل که نیمی از ناخالصی‌های داخلی را تامین می‌کند اشاره داشت.  
 
رئیس قوه مجریه افزود: یکی دیگر از مشکلات ما نیز بخش مسکن است زیرا بخش مسکن دارای ویژگی‌های بسیار است که می‌تواند به عنوان یکی از نیازهای اصلی خانواده‌ها از جمله خانواده‌های جوان تلقی شود نیروی پیشران بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی نیز عمل کند و تحرک بخش اقتصاد می‌شود، در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورمزای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم در مسکن صرف مواجه با شرایط مسکن مهر شود.  
 
وی اظهارداشت: مسکن مهر از یک طرف به میزان صدردصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدید کننده تورم بوده است و از طرف دیگر یک تعهد برای دولت به وجود آورده که چشم امید صدها هزار خانوار را به دنبال دارد تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف بار این طرح، جایگزین برای پیدا کردن راههای غیرتورمی تامین مسکن مهر بوده است.

رئیس قوه مجریه گفت: لازم است عموم مردم بدانند که عزم دولت در کاهش تورم است و براین پیمان خود مستحکم ایستاده است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند که دولت به تعهد ایجاد شده توسط دولت قبل پای‌بند است ما بلافاصله پس از حل مسئله تامین مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال سازی بخش مسکن را به اجرا خواهیم گذاشت.  
 
دکتر روحانی بیان کرد: رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد واشتغال، تقویت فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است در این زمینه تلاش‌های خوبی را آغاز کردیم که چشم انداز روشنی را نیز همراه با بهبود دیپلماسی قابل تصور است اما در این میان نیز این فرصت را از دست داده‌ایم و کشورهای رقیب جای ما را در بازارهای منطقه‌ای گرفته‌اند ما تلاش خواهیم کرد در این جهت دستاوردهای موثری را داشته باشیم.  
 
دکتر روحانی گفت: یکی دیگر از عواملی که برای فعالان اقتصاد و عمومی مردم حائز اهمیت است نرخ ارز است، ما در زمینه نرخ ارز در شروع به کار با دو مسئله عمده مواجه بودیم اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم نظام چند نرخی نوسانات بزرگ نرخ ارز برای فعالان اقتصادی که به طور روز افزون از ظرفیت‌های داخلی فاصله گرفته و به واردات که سم مهلکی در این زمینه محسوب می‌شود وابستگی پیدا کرده و لذا دولت در حل مسائل بازار ارز ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است کنترل رشد حجم نقدینگی و به ویژه اعمال محدودیت سخت و در کنار حصول اطمینان از به گردش درآمدن منابع بانکی همراه با تحولات در سیاست خارجی می‌توانیم در این عرصه موفق عمل کنیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: پیام امیدوارانه دولت یازدهم باعث شد تا بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد و در حال حاضر دولت درصدد است برنامه جامعی را برای یکسان سازی نرخ ارز در سال 1393 اتخاذ کند و ما در این مسیر سنجیده عمل خواهیم کرد.  
 
وی افزود: موضوع دیگری که باید درباره آن صحبت کنم سهام عدالت است که در حال حاضر 42 میلیون نفر در کشور دارای این سهام هستند که متاسفانه سود چندانی از این سهام نصیب مردم نشده است.  
 
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: سهام عدالت سود 62 شرکت را نمایندگی می‌کند از این رو واگذاری این سهام می‌تواند انقلاب جدی را در شرکت‌ها به جود بیاورد.
 
رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد: از اولین روز کاری دولت یازدهم موضوع سازو کار بخشیدن به سهام عدالت را در دستور کار قرار دادیم به گونه‌ای که وزارت اقتصاد گزینه‌های متعددی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و به جمع بندی رسیده است.  
 
وی تصریح کرد: امیدواریم با اتخاذ یک سازو کار مناسب برای سهام عدالت بتوانیم شرایط روبه رشدی را برای خانواده‌ها ایجاد کنیم و به سمت نظام کارآمدی از بنگاه‌های اقتصادی پیش رویم.  
 
دکتر روحانی اظهار داشت: در زمینه خصوصی‌سازی و اصل 44 از نگاه دولت اشکالات اساسی وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها عدم توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه است.
 
رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخش کوچکی از سهام دولتی طی چند سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است تاکید کرد: متاسفانه خصوصی سازی به معنای واقعی در کشور شکل نگرفته و این موضوع سبب شده است که برخی از سازمان‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شود.
 
دکتر روحانی تصریح کرد: جهت گیری دولت درباره اصل 44 براین مبنا است که بنگاه‌های اقتصادی را به بازار بورس هدایت کند تا اقتصاد کشور نیز بتواند جایگاه مناسبی را پیدا کند.
 
وی افزود: عمده شرکت‌های دولتی نیازمند اصلاحات عمیقی هستند که این موضوع روند طولانی را می‌طلبد از این رو دولت می‌خواهد روند خصوصی سازی را با یک جدیت و سازو کار مناسب پیگیری کند.
 
رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مهمترین موضوعی که باید به آن اشاره کنم بحث یارانه‌ها و رویکرد دولت به این موضوع است چنانکه طی سالیان متمادی فاصله بزرگی میان قیمت‌های موجود در کشورمان با قیمت‌های جهانی مشکلات متعددی را برایمان به وجود آورد.  
 
دکتر روحانی اظهار داشت: قاچاق سوخت، ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی و وضعیت خطرناک محیط زیست از مهمترین مشکلاتی بود که پیش از هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور وجود داشت که شاهد بودیم پس از سال‌ها اختلاف نظر اجماع عمومی در میان قوا حاصل شد و هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت عملی به مرحله اجرا درآمد.
 
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر از سوی دولت یازدهم شیوه موجود پرداخت یارانه‌ها تا زمانی که جایگزینی برای آن ایجاد نشود خود به خود ادامه می‌یابد زیرا ما در مرحله بعد این قانون نیازمند اتخاذ بررسی‌های دقیق هستیم.
 
رئیس‌جمهور کشورمان ادامه داد: ساز و کار شرکت‌های انرژی، نحوه رویکرد دولت در چارچوب اقتصاد کلان از موضوعات مهمی است که در مرحله بعد هدفمند کردن یارانه‌ها باید به آن توجه شود.  
 
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: ما بدون فوت وقت با آسیب شناسی مرحله هدفمند کردن یارانه‌ها در حال طراحی قدم‌های بعد هستیم.
 
وی تاکید کرد: دولت درصدد است طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب یک طرح جامع به مرحله اجرا درآورد و در آینده نزدیک در این راستا لایحه جامعی را به مجلس تقدیم خواهد کرد.  
 
رئیس‌جمهور اظهار داشت: به نمایندگان مجلس می‌گویم که دولت درصدد است کار کارشناسی دقیقی را در زمینه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهد.
 
دکتر روحانی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده است حاصل تلاش‌های معتمدترین افراد جامعه و نمایندگان مجلس است و دولت کوشیده است با شناخت وضعیت دقیق در راستای ایجاد آینده‌ای پرنشاط وارد عمل شود.
 
رئیس‌جمهور کشورمان اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان ملت در موعد مقرر با انسجام و یکپارچگی بتوانند لایحه بودجه 92 را تصویب کنند.  
 
دکتر روحانی در پایان خاطر نشان کرد: همکاری مشترک مجلس و دولت می‌تواند چرخه اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد و وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با پیشرفت چشم گیری روبه رو کند. 

انتهای پیام/