به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران همدان ؛  عليرضا قاسمي مجاهد افزود: ازاين تعداد پرونده  70 تا80 درصد مرتبط با تخريب وتصرفات غير قانوني اراضي منابع طبيعي است.
وی اظهارداشت: تخلفات پس از بررسي ماموران يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري برای رسيدگي واتخاذ تصميم قضائي به مراجع قضائي ارسال مي شود وبا پيگيري كارشناسان حقوقي درمحاكم و حمايت هاي ويژه دادستان استان وروساي دادگستري شهرستان ها نهايتا حكم رفع تصرف وخلع يد اراضي تصرفي صادر وپس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا در مي آيد و واراضي تصرفي به دولت برگردانده مي شود.
مشاور اداره حقوقي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان با اشاره به اینکه بيش از 90 درصد آراي صادره از محاكم به نفع منابع طبيعي است گفت : قوانين متعددي در خصوص منابع طبيعي با رويكردي پيشگيرانه به منظور حفظ وحمايت از اراضي ملي شده به تصويب رسيده كه مطابق اين قوانين و تعامل با دستگاه قضا توانسته ايم از تصرف وتخريب اراضي منابع طبيعي ، چراي زود رس ومازاد بر ظرفيت مراتع ، قطع بوته هاي مرتعي بهره برداري بي رويه وغير اصولي از معادن و ازايجاد اعياني وشخم وشياردر اراضي منابع طبيعي و برداشت محصولات فرعي جنگلي نظير موسير وشيرين بيان وغيره جلوگيري كنيم .
قاسمی مجاهد همچنین ، خاطرنشان کرد:  با تشكيل مستمر شوراي حفظ حقوق بيت المال دراستان توانسته ايم با پديده زمين خواري قدم هاي مثبت برداريم وحجم وسيعي از اراضي ملي تصرفي را به دولت(منابع طبيعي) برگردانیم ./س