به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، گزارش تکاندهنده هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته در مجلس منتشر شد، حاوی حقایق متعددی از تخلفات در شرکتهای زیرمجموعه این سازمان بود.
در میان شرکتها و دستگاههای تابعه تامین اجتماعی، بیش از همه به تخلفات شرکت نفت پاسارگاد اشاره شده است.
هیئت تحقیق و تفحص مجلس چندین مورد از تخلفات این شرکت را افشا کرده است که در ادامه به طور فهرستوار آنها اشاره میکنیم.
1.پرداخت کارانه 46 میلیون تومانی به 25 تن از مدیران قسمت های مختلف شرکت علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه
2.تحمیل زیان 23 میلیارد تومانی به سهامداران بابت تاخیر در بازپرداخت وامهای ارزی دریافتی از بانک توسعه صادرات از طریق خرید ارز آزاد
3.عدم پیگیری مطالبات 3 میلیارد تومانی چکهای برگشتی
4.عدم استیفای حقوق شرکت بابت فروش قیر به شرکت مومیای دلیجان
5.عدم استفاده از فرصت سپردهگذاری وجوه نقد بالای شرکت در بانکها که موجب عدمالنفع روزانه 2 میلیون تومانی و کاهش شدید درآمد غیرعملیاتی شرکت شده است.
6.محکومیت 4/1 میلیارد تومانی شرکت از سوی اداره تعزیرات حکومتی استان تهران که ناشی از ضعف کنترلهای داخلی شرکت بوده است.
7.سوءاستفاده پیمانکاران طرف قرارداد شرکت نفت پاسارگاد از سربرگ و مهر این شرکت در اثر غفلت و بیتوجهی مسئولان آن
8.انعقاد 2 قرارداد چهارماهه 3/1 میلیارد تومانی با شرکت اسپادانا شیمی تجارت بابت ساخت بشکه قیر به صورت ترک تشریفات مناقصه و بدون انجام مناقصه و استعلام بهای کتبی. ضمنا با توجه به اینکه شرکت اسپادانا در قراردادهای قبلی تخلفات متعددی را از جمله قاچاق سوخت در بشکه های قیر انجام داده است و مسئولین شرکت از این موضوعات اطلاع داشته و درگیر آن بوده اند انعقاد مجدد قرارداد با شرکت مذکور جای سوال دارد. همچنین مسؤولین شرکت اقدام قانونی در رابطه با قیرهای فاقد کیفت مظروفشده شده توسط شرکت اسپادانا انجام نداده و دستور حمل آن به مقصد نامشخصی را صادر نموده اند.
9.عدم رعایت آیین نامه معاملات در خصوص قراردادهای حمل و نقل در شرکت نفت پاسارگاد به طوری که شرکت پیمانکاری حملونقل به نام «رهآورد حمل پاسارگاد» متعلق به آقای ماسیس بوداغیان، همواره برنده شده به طوری که حمل و نقل محصولات شرکت نفت پاسارگاد به طور انحصاری در اختیار این شرکت بوده است. این در حالی است که به دلیل تخلفات قبلی، این شرکت قبلا لغو مجوز شده و در لیست سیاه شرکت نفت قرار گرفته بود.
10. استخدام افرادی در شرکت نفت پاسارگاد که خود دارای شرکتهای تجاری میباشند که احتمال سوءاستفاده را ایجاد کرده است
11.انجام تعداد زیادی از عملیاتهای حمل و نقل محصولات شرکت نفت پاسارگاد بدون انعقاد قرارداد
12.واگذاری
تمامی امور اجرایی پروژههای شرکت از سال 1390 به طور انحصاری به فردی به
عنوان زارعی که باعث بروز تخلفاتی شده است؛ به طوری که شماری از فاکتورهای
پروژهها مربوط به پیمانکارانی است که وجود خارجی ندارند.
13.فروش
غیرنقدی بیش از 70 میلیارد تومان قیر تولیدی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1389
به شرکتی به نام نفت بلیج که به آقای علی توکلیان (مدیر صادرات شرکت نفت
پاسارگاد)، همسر و فرزندان وی تعلق دارد. نکته آن است که شرکت نفت بلیج از
بازپرداخت بدهی خود خودداری کرده به طوری که در 8 ماهه اول سال 1389 جریمه
دیرکرد این شرکت به 3 میلیارد تومان رسیده که این مبلغ نیز به شرکت نفت
پاسارگاد پرداخت نشده است.
14.پس
از افشای ارتباط شرکت بلیج با آقای توکلیان، وی شرکت جدیدی به نام «بینا
بایا» تاسیس کرده و نسبت به انجام معاملات جدید با شرکت نفت پاسارگاد اقدام
کرده تا جایی که در سال 1390 شرکت بیناس بایا به بزرگترین مشتری شرکت نفت
پاسارگاد تبدیل میشود. نکته مهم آن است که فروشها به شرکت متعلق
به آقای توکلیان به صورت خاص و ویژه بوده است: 30 درصد نقد یا ضمانتنامه
بانکی و 70 درصد چک و سفته! این در حالی است که برای سایر شرکتها شرایط
پرداخت به صورت 70 درصد نقد و 30 درصد اعتباری بوده است.
15.اعطای تخفیفات خارج عرف به شرکت متعلق به آقای توکلیان در محاسبه نرخ تسعیر ارز که در سال 1391 به 7/1 میلیون دلار رسید.
16.بروز
تخلف در انعقاد قرارداد همزمان با شرکتهای مظروفسازی پنج قاره و
اسپادانا که شامل تخلفات دیگری از جمله مخلوط کردن خاک با قیر دریافتی بوده
است.
17.انعقاد قرارداد با فردی به نام سید مجتبی موسوی قریشی به
عنوان مشاور حقوقی شرکت با حقوق ماهانه 5 میلیون تومانی در حالی که شرکت
دارای دفتر حقوقی با دو کارمند و وکیل مستقل میباشد.
18.انعقاد قرارداد ساخت پروژه ساختمانی نفت پاسارگاد با شرکت سوله ایران بدون برگزاری مناقصه.
19.استخدام و اخراج کارکنان شرکت نفت پاسارگاد به طور کاملا سلیقهای و بدون وجود هرگونه آییننامه جذب و نگهداشت نیروی انسانی
و............
موارد
گسترده تخلف در شرکت نفت پاسارگاد و همچنین دیگر شرکت ها و افراد ذکر شده
در این گزارش نشان میدهد دستگاه قضایی هر چه سریعتر به این پرونده به طور
خاص و ویژه، رسیدگی کند.