به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،  آذر 1376؛ پنج ماه پس از تشکیل دولت موسوم به اصلاحات به ریاست "محمد خاتمی" بود که برای نخستین بار با حکم او، هیأتی تحت عنوان "پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" به بهانه "کمک به رئیس ‌جمهور در اجرای وظیفه اش در حسن اجرای قانون" تشکیل شد.

* تولد آرام یک تشکیلات نظارتی

اعضای این هیئت را اسماعیل شوشتری و عبدالواحد موسوی لاری (وزرای دادگستری و کشور دولت اصلاحات)، محمدعلی ابطحی (رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون حقوقی وی در دولت دوم خاتمی)، گودرز افتخار جهرمی و سید محمد هاشمی (حقوقدان)، هاشم هاشم زاده هریسی و امینی تشکیل می دادند و ریاست آن بر عهده حسین مهرپور قرار داشت.

* تداخل قوا و آغاز دعوا...

هیئت 8 نفره نظارت بر اجرای قانون اساسی قرار بود بر اساس فلسفه وجودی اش "موارد عدم اجرا و نقض اصول مصرح در قانون اساسی" را به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد اما مواجهه هیئت با برخی نهادهای حاکمیتی موجب بروز تنش هایی شد.

گروهی از حقوقدانان نامه‌نگاری ها و تذکرات مکرر رئیس هیئت نظارت به قوه قضائیه و نهادهای قانونی همچون شورای نگهبان - بدون برخورداری از جایگاه قانونی برای این کار - را "تخطی از قانون" و نوعی "ساختارشکنی" تعبیر کردند.

منشاء این تنازعات، "خدشه‌دار شدن استقلال نظام قضایی به دلیل دخالت نهاد اجرا در امور آن" و "اختلاف‌نظر در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهور در پیگیری موارد نقض قانون اساسی" بود که حامیان دولت آن را "استصوابی" و منتقدان دولت نیز، "استطلاعی" می دانستند.

"مصادره املاک پیروان فرقه ضالّه بهائیت، "رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس"، "توقیف برخی مطبوعات" و "بازداشت شهردار وقت تهران و برخی همکارانش" از مواردی بود که موجب بروز برخی چالش ها شده بود؛ تا آنجا که آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت دستگاه قضا با غیر قانونی خواندن ورود دولت به این پرونده‌ها، اقدام هیئت نظارت را "بدعتی جدید" عنوان کرد که "ظاهراً می خواهد بر خلاف صریح قانون اساسی به عنوان یک دادگاه عالی انتظامی و دیوانعالی و دیوان عدالت اداری عرض اندام کند".

* انحلال هیئت در دولت نهم

با پایان عمر دولت هشتم و روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، رئیس جمهور دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را در بهمن ماه همان سال صادر کرد؛ اقدامی که رضایت اصولگرایان را در پی داشت.

غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت در تشریح دلیل انحلال هیئت مذکور گفته بود: "دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌ کند اما اجرای قانون نیازمند چنین هیئتی نیست".

* تغییر نظر آقای رئیس جمهور!

حدود 7 سال بعد و در اسفند ماه 1390، احمدی نژاد در اقدامی جنجالی بار دیگر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را احیا کرد؛ او درباره دلیل این کار خود توضیح داد: "زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است".

وی ابراز عقیده کرده بود: "طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می ‌کنند رئیس ‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است".

احمدی نژاد در روز 17 اسفند 1390، 11 نفر را با هدف آنچه "صیانت از اصول قانون اساسی" عنوان کرد، برای عضویت در هیئت نظارت بر قانون اساسی در دولت نهم منصوب کرد که نام خود او در صدر این فهرست قرار داشت:

"محمود احمدی‌ نژاد، محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس ‌جمهور)، فاطمه بداغی (معاون حقوقی رئیس ‌جمهور)، سیداحمد موسوی (معاون سابق پارلمانی رئیس جمهور)، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاونان پارلمانی رئیس‌ جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، ابراهیم عزیزی (عضو سابق شورای نگهبان)، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده".

دبیری هیئت مذکور نیز بر عهده محمدعلی حجازی رئیس سابق مرکز مشاوران قوه قضائیه موسوم به "مرکز ماده 187" و البته همسر فاطمه بداغی معاون وقت حقوقی رئیس جمهور قرار گرفت که هر دو در هیئت عضویت داشتند.

* انتقاد از هم‌سویی احمدی نژاد و خاتمی

رئیس دولت نهم وظایف هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رئیس ‌جمهور، پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی و ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل تر اصول آن، ایجاد نظام ارزیابی اجرای قانون اساسی و آسیب‌شناسی موارد عدول از آن، برنامه ‌ریزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرد.

اگر چه تشکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در ابتدای کار دولت خاتمی مخالفتی در پی نداشت اما رویکرد و عملکرد اعضای هیئت، تداوم حیات آن را با مشکلاتی مواجه ساخت و همین موضوع باعث بروز جنجال در بدو احیای هیئت مذکور در دولت همسو با اصولگرایان شد.

نخستین واکنش به اقدام احمدی نژاد از سوی شورای نگهبان قرار گرفت که عباسعلی کدخدایی سخنگوی آن در روز ششم اسفند ماه، رسماً از مخالفت شورای متبوعش با تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داد و آن را مسبوق به سابقه در دولت خاتمی دانست.  

شورای نگهبان نظر رسمی خود را در پاسخ به استفساریه "هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا" از مقام معظم رهبری و ارجاع آن از سوی معظم له به این شورا اعلام کرد اما اظهار نظر مذکور با واکنش دولتی ها مواجه شد.

علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد در یک نشست خبری که در محل روزنامه "ایران" برگزار شد، در واکنش به نظریه شورای نگهبان ابراز عقیده کرد: "تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد".

استدلال او برای این مدعا آن بود که "در قانون اساسی تصریح شده است که بعد از رهبری، رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند".

این اظهار نظر واکنش شورای نگهبان و مسئولان دستگاه قضا و برخی حقوقدانان را در پی داشت و شورای نگهبان برای دومین مرتبه مخالفت خود را با تشکیل مجدد هیئت نظارت در دولت اعلام کرد و این نکته را نیز صریحا متذکر شد که "ریاست جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مسئولیتی ندارد".

این شورا بر همین اساس با ردِّ گزارش ویژه ارگان رسمی دولت درباره سوابق تاریخی مکاتبات و اظهارنظرهای صورت گرفته درباره اختیارات و مسئولیت‌های نظارتی رئیس جمهور در اجرای اصول قانون اساسی هر گونه تشکیلات مرتبط با این قضیه را نیز غیر قانونی دانست.

مخالفت با هیئت دولت‌ساخته نظارت بر اجرای قانون اساسی منحصر به شورای نگهبان نماند و برخی نمایندگان مجلس نیز با توجه به روابطی که در آن دوره بین قوای مجریه و مقننه حاکم بود، مخالفت‌شان را با ایجاد هیئت مذکور اعلام کرد.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه

رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری تنها مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد نه نظارت بر اجرای آن را، از احمدی نژاد خواست که هر چه سریع‌تر هیئت نظارت را منحل کند.

اگر چه نظر احمدی ‌نژاد که اصرار داشت "نظارت بر اجرای قانون اساسی محدودیتی ندارد و شامل همه‌ دستگاه‌های کشور می ‌شود"، همسویی همراه با اکراه برخی اصلاح‌طلبان را به همراه داشت اما رئیس دستگاه قضا با انتقاد از سخنان احمدی‌ نژاد، هشدار داد "قوه ‌قضائیه اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت به دستگاه قضایی را نخواهد داد".

آیت‌الله آملی لاریجانی گفته بود که "اگر هیئتی که رئیس دولت تشکیل داده بخواهد به نحوه اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های دیگر رسیدگی کند، این کار مصداق ورود به حیطه قوای دیگر و خلاف اصل تفکیک قواست و مسئولان عالی نظام نیز با آن مخالفند".

* مقایسه 1 هیئت در 2 دولت

فارغ از ترکیب متفاوت اعضای منصوب هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد، حکم صادره برای اعضای هیئت در دو دولت، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشت.

یکی از وجوه تشابه کار دو هیئت، فعالیت آنها با استناد به اصل 113 قانون اساسی بود که رئیس جمهوری را "پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور" و "مسئول اجرای قانون اساسی" می داند و سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اند.

در بند اول حکم هفت بندی رئیس دولت دوم خرداد در تشریح وظایف هیئت مذکور، بحث "تدوین خط مشی نحوه پیگیری اجرای قانون اساسی با اولویت اصول متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم و ارائه آن به رئیس جمهور" ذکر شده بود اما احمدی نژاد در حکم هفت بندی خود با یک گام فراتر، "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش مواد عدم اجرای آن به رئیس جمهور" را قید کرد.

بند دوم حکم خاتمی با بند سوم حکم احمدی نژاد تقریباً یکی است؛ اولی "ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیل قوانین و مقررات در جهت اجرای بهتر و کامل قانون اساسی" را از هیئت خواسته بود و جانشین وی با اندکی تغییر در همین کلمات، خواستار "ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین در جهت اجرای بهتر و کامل تر اصول قانون اساسی" شد و تنها تفاوت در این بند، قید یک پسوند "تر" در حکم رئیس دولت هفتم بود.

رئیس دولت اصلاحات در آخرین فراز حکم خود از هیئت مذکور خواسته بود تا "تهیه گزارش سالانه‌ای جهت ارائه به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف و مجلس شورای اسلامی" را در دستور کار قرار دهد اما در حکم احمدی نژاد با وجود تأکید بر "ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های مختلف و تهیه گزارش سالانه"، در بند پنجم حکمش مرجعی که این گزارش به آنها ارائه خواهد شد، مشخص نکرده بود.

یکی از نکات جالب توجه در این زمینه اما، عدم ارائه گزارش از عملکرد هیئت مذکور در طول هشت سال دولت خاتمی به مردم بود که البته بعدها مکاتبات و گزارش های آن در قالب کتابی منتشر شد و سکوت مطلق هیئت درباره عملکردش در دولت احمدی نژاد بود.

آخرین خبری که در پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منتشر شده، مربوط به آذر 1391 است و در صفحه نخست این سایت نیز اطلاعیه‌ای قرار گرفته که در آن از قضات و حقوقدانان خواسته شده پیشنهادات و نظرات خود را درباره راه‌های اجرای همه اصول قانون اساسی به این هیئت ارائه کنند و نسبت به بررسی گزارشات مردمی از موارد نقض اصول قانون اساسی نیز اعلام آمادگی شده است.

در عین حال یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کارکرد دو هیئت این بود که احمدی نژاد در حکم خود برای اعضای هیئت، نه از "فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت)" ذکری به میان آورد و نه به "قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس جمهور مصوب سال 1365" استناد کرد.

* ابهام در حیات مستقل هیئت

در پی روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید" در جریان انتخابات 24 خرداد 92، یکی از سؤالاتی که در پی وعده حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور کشورمان برای "صیانت از حقوق شهروندی" به وجود آمد، کیفیت و ابزار تحقق این وعده بود.

تصور اصلاح‌طلبان این بود که روحانی پاسداری از حقوق شهروندی را همچون رئیس دولت اصلاحات به هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی می سپارد تا موارد نقض قانون را در قالب "منشور" حقوق شهروندی پیگیری کند اما انتصاب "الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رئیس جمهور به سرپرستی معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی در روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه، این نظریه را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

اگر چه بر خلاف اعلام رسمی انحلال معاونت بین‌الملل دفتر رئیس جمهور، تاکنون خبری درباره انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منتشر نشده اما برخی معتقدند انتصاب امین‌زاده آغاز حرکتی در جهت ادغام دو معاونت نظارت بر قانون اساسی و حقوقی ریاست‌ جمهوری است.

به‌نظر می رسد رئیس "حقوقدان" دولت "تدبیر و امید" ضرورتی برای حفظ هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خود نمی‌بیند و با آنکه رسماً تفویض مأموریت‌ آن به مرجعی دیگر اعلام نشده اما دولتی ها ترجیح داده‌اند در سکوت خبری برای تعیین تکلیف پر حاشیه‌ترین هیئت 16 سال گذشته کشور و پایان حیات مستقل آن تصمیم بگیرند.