به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، دولت یازدهم در مدت زمان فعالیت رسمی خود تاکنون چند مصوبه و اقدام مهم را برای رونق اقتصاد کشور بررسی و تصویب کرده است که می توان مهمترین آنرا بخشنامه ای دانس که با عنوان مهم «اتخاذ تصميماتي براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار» در تاریخ 21 شهریورماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که یکی از مهمترین ارکان آن تاکید بر ترخیص هر چه سریعتر کالا و دارو از گمرکات و ورود آنها به بازار بود.

این موضوع تا آنجا اهمیت داشت که قریب یک ماه پس از تصویب این مصوبه مهم، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه اعلام کرد که در جلسه آن روز، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات انجام شده درباره مصوبات و تصمیمات دولت درخصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری ارائه کردند که یکی از نتایج آن "روان شدن امر ترخیص، خروج سریع‌تر کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های ماندگاری کالا در گمرکات به گونه‌ای که یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن کالای اساسی با رشدی معادل ۴۰ درصد نسبت به مدت ماه قبل و دارو حدود ۹۵۸ تن به ارزش ۸۲ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده است" بوده است.


این آمار نشان می داد، دولت هدفگذاری درستی برای رونق و تعدیل بازار انجام داده است و نتایج آن در کوتاه مدت نیز ملموس است.

اما این مصوبه مهم با مشکلات قانونی مختلفی همراه بود که بر این اساس، علی لاریجانی رییس مجلس در نامه ای که در تاریخ 4 آبان ماه به رییس جمهور ارسال کرد، با استناد به بررسی های هیئت تطبیق مصوبات دولت اعلام کرد که مصوبه مذکور دارای ایرادات مختلف قانونی است و باید ظرف مدت قانونی یک هفته تصحیح شود.

متعاقب این اعلام رییس مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت در جلسه 12 آبان ماه خود تصویب کرد که بخشنامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۲ اصلاح شود و بر اساس این اصلاح « جزء (ب) بند (۷) لغو مي شود.»

بررسی های صبحانه نشان می دهد، بند مذکور در خصوص «تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک و دستگاههای اجرایی ذی ربط بود تا تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفا به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بودند، تا پایان شهریورماه صورت بگیرد»

لاریجانی در نامه خود به حجت الاسلام روحانی تاکید کرده بود که بر اساس قانون امور گمرکی «تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و این بند از مصوبه دولت مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، مخل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی است.

به نظر می رسد با این استناد قانونی رییس مجلس، راهی جز ابطال مصوبه تشکیل اولین کارگروه اقتصادی کابینه باقی نمی ماند و دولت یازدهم که در ابتدای فعالیت خود تمام کارگروههای دولت دهم را منحل کرده بود، 51 روز بعد از این تاسیس، خود نیز طعم انحلال را چشید.