بودجه سال 93 همچنان انبساطی است /برنامه دولت برای هدفمندی مشخص نیست
يکي ديگر از نکات لايحه به مشخص نبودن برنامه دولت در خصوص چگونگي ادامه قانون هدفمندي يارانه ها باز مي گردد. متأسفانه مشخص نيست دولت چه برنامه اي را براي ادامه اجراي قانون هدفمندي دارد.
ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ، نقدهایی را بر بودجه 93 وارد دانسته است .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،وی درباره بودجه 93 . و منابع آن نوشته است : بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود. قوانين بودجه سنواتي کل کشور از چند منظر مختلف به عنوان قانوني بسيار مهم و حياتي براي ساختار و نظامات حاكم بر كشور تلقي مي شود.
اولا قانون بودجه برشي يكساله از قانون برنامه توسعه پنجم محسوب شده كه خود برشي از سند چشم نداز جمهوري اسلامي است. بنابراين قانون بودجه هر سال، لايه-اي از نظام برنامه ريزي و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب مي شود.
ثانيا قانون بودجه سند مالي كليه دريافتها و پرداختهاي مالي يكساله كشور را مشخص مي کند و به نوعي بيانگر اولويتهاي مالي كشور است. از اين رو نگرش دولت به مناطق مختلف و طرحهاي عمراني هر منطقه در سند بودجه مشخص مي گردد.
ثالثا در قانون بودجه به منظور رفع خلاها و نواقص قانوني يا مقرراتي جاري به احكامي اشاره مي شود كه هرچند اين اقدام از جهاتي برخلاف اصول بودجه ريزي است ولي به دليل ضرورت حل مشكل جامعه به عنوان ابزاري كارا مطرح است.
بودجه 1393 از يک جهت ديگر حائز اهميت است. بودجه 1393 اولين بودجه دولت جديد و دولت تدبير و اميد است و مجلس شوراي اسلامي انتظار دارد شعارهاي دولت و تدبير و اميد را در لايحه بودجه نظاره و لمس کند. اين سند، اولين لايحه مهمي است که دولت به مجلس ارائه مي دهد و طبيعي است که انتظار نمايندگان مردم از دولتي که با شعار تعادل منتخب و مستقر شده است آن باشد که اولا عدالت منطقه اي را در بودجه مشاهده کند و ثانيا بودجه مي بايد روشنگر مسير رشد و توسعه اقتصادي کشور در سال 1393 باشد.
باتوجه به موارد عنوان شده، بودجه كل كشور بايد بر اساس واقعيت هاي اقتصاد كشور به طور دقيق درآمدها و هزينه ها را پيش بيني كند و كاملا منطبيق بر اسناد بالادستي باشد و موجب تسهيل در امور اقتصادي كشور گردد. هر گونه اشتباه در محاسبه درآمدها و هزينه ها موجب كسري بودجه و فشارهاي تورم بر اقتصاد كشور مي شود.
از دولت به خاطر ارائه به موقع بودجه تشکر می کنیم
از موارد مهم در فرايند رسيدگي و تصويب بودجه ارائه به موقع لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي است كه جا دارد از دولت محترم به خاطر ارائه به موقع بودجه تشكر و قدرداني شود. زيرا ارائه به موقع لايحه انجام هر گونه كار كارشناسي را عملي مي سازد.
شايان توجه است که آنچه نمايندگان مجلس در خصوص بودجه عنوان مي کنند به منظور رشد و تعالي بودجه و کمک به توسعه اقتصادي کشور است و مسلما توجه به ضعفها در کنار نقاط قوت مي تواند بهره وري را افزايش داده و مسير رشد و تعالي را فراهم نمايد.
هرچند همانطور که عنوان شد، دولت در سال جاري لايحه بودجه را در زمان مناسب و در مهلت قانوني به مجلس ارائه داد و همين امر يکي از نقاط قوت در برنامه ريزي و زمانبندي محسوب مي شود اما لايحه بودجه داراي نکاتي است که بايد به آن توجه ويژه نمود.
دولت هنوز تصوير شفاف و روشني از شرايط اقتصاد کشور در پايان سال 1392 ندارد
1- لايحه بودجه، مي بايد براساس تصويري روشن و شفاف از اقتصاد کشور تبيين شود. به جد مي توان ادعا نمود که دولت هنوز تصوير شفاف و روشني از شرايط اقتصاد کشور در پايان سال 1392 ندارد و مطالعات دولت در خصوص وضعيت اقتصاد کشور و به خصوص چگونگي دستيابي به رشد اقتصادي و جلوگيري از بروز تورم هنوز به مرحله جمع بندي نرسيده است. بر اساس آمار مركز آمار ايران در يكسال منتهي به آبان ماه 1392 نرخ تورم معادل 9/35 درصد بوده كه در بخش خوراكيها و آشاميدنيها معادل7/51درصد اعلام شده است. نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 بر اساس آمار مركز آمار ايران (8/5-)درصد گزارش شده است. در پايان سال 1391 نرخ بيكاري كل كشور معادل 2/12درصد و نرخ بيكاري جوانان 29-15ساله معادل 5/24درصد اعلام شده است. موارد فوق نشان مي دهد كه كشور در شرايط ركود تورمي است. كه رئيس جمهور محترم نيز در گزارش خود به اين مسئله اذعان داشتند. از اين رو لايحه بودجه به نوعي در زمينه سياستگذاري اقتصادي داراي ضعفهايي است و مسلما اين جنبه از لايحه بايد در مجلس تقويت شود. بديهي است که بودجه كل كشور ابزاري مهم جهت نقش آفريني دولت در راستاي حل مشكلات اقتصاد كشور بوده و بايد هر دو مشكل تورم و ركود را هدف گذاري كند. حل همزمان تورم و ركود زماني ميسر است كه دولت محترم تا حد امكان هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد و تمام تلاش خود را در جهت به رونق انداختن توليد انجام دهد. افزايش هزينه هاي دولت و به عبارتي بودجه انبساطي در شرايطي كه وضعيت درآمدهاي دولت كاهش شديدي يافته است از طريق ايجاد زمينه هاي تورم براي بخش توليد و مردم مي تواند زيانهاي جبران ناپذير داشته باشد.
هنوز دولت براي ايجاد تعادل و تراز بودجه اي از سمت مصارف بودجه به سمت منابع مي رود
2- علي رغم وجود سالها تجربه در بودجه ريزي، هنوز دولت براي ايجاد تعادل و تراز بودجه اي از سمت مصارف بودجه به سمت منابع مي رود. يعني هزينه هاي جاري و عمراني با درصدي رشد، نياز سال اتي را مشخص کرده و با برآورد درآمدي مختلف، تلاش مي شود تعادل بودجه حفظ شود. در اين مسير خبري از بودجه عملياتي و افزايش کارايي و بهره وري و جلوگيري از بروز کسري بودجه وجود ندارد و اين اقدام دولت هر چند شناکردن در مسير رودخانه است ولي در بلندمدت مسلما زيانهايي را براي اقتصاد کشور خواهد داشت.
3- هرچند مقايسه ارقام كلان بودجه نشان مي دهد كه در مقايسه با بودجه مصوب سال 1392 لايحه بودجه انبساطي نيست و با توجه به سطح تورم ارقام مربوط به كل بودجه افزايش زيادي نداشته است و حتي رقم بودجه عمومي نيز كاهش يافته است اما اگر لايحه بودجه 1393 را با عملكرد بودجه سال 1392 مقايسه کنيم، مشاهده مي شود كه لايحه بودجه شديدا انبساطي است. بر اساس گزارش هفت ماهه دولت از کل درآمد هاي دولت تنها 6/54درصد محقق شده است که درآمدهاي مالياتي 65درصد، واگذاري هايي دارايي هاي سرمايه اي 63درصد، واگذاري هاي دارايي هاي مالي 24درصد و ساير درآمد ها 51درصد بوده است. و از کل اعتبارات عمراني 4/16درصد محقق شده است. که بر اين اساس مي توان عنوان نمود که بودجه عمومي دولت نسبت به عملکرد بيش از 40 درصد رشد داشته است.
سمت منابع در اين لايحه بسيار آسيب پذير است
1- به نظر مي رسد که سمت منابع در اين لايحه بسيار آسيب پذير است و دولت با پذيرش ريسک بالا، درآمدهايي را در نظر گرفته که امکان تحقق انها بسيار ضعيف است و مسلما عدم تحقق اين درآمدها نتيجه اي جز کسري بودجه در سال آينده نخواهد داشت.
2- بايد اذعان نمود که پيش بيني شرايط کشور در سال آتي بسيار دشوار است و تبعيت متغيرهاي اقتصادي از مؤلفه هاي سياسي مي تواند اقتصاد کشور را با شرايط بسيار متفاوت نسبت به سال جاري مواجه کند. از اين رو سند بودجه بايد بسيار منعطف نوشته شود تا در صورت ايجاد رونق نسبي و يا تشديد رکود نيز بتواند به اهداف خود دست يابد. براي اين منظور پيشنهاداتي از سوي برخي کارشناسان مطرح شده که بايد مورد تأمل قرار گيرد که مي توان به تعيين سقفي براي ابلاغ بودجه به دستگاه ها و مشخص شدن آن بعد از گذشت دوره محدود و مشخص شدن تصوير واقعي از منايع و شفاف شدن واقعيات کشور اشاره کرد.
3- يکي ديگر از مسائلي که در لايحه بايد به آن توجه نمود آن است که درآمدهاي نفتي و ميزان فروش و صادرات نفت و قيمت هر بشکه نفت در بودجه به صورت واقع بينانه و با در نظر گرفتن ريسکهاي واقعي، تدوين شود و از هر گونه بيش برآوردي که سمت منابع بودجه را پربار نشان دهد پرهيز شود تا به اتکاي آن اعتبارات بي پشتوانه تصويب نگردد.
4- يکي ديگر از نکات لايحه به مشخص نبودن برنامه دولت در خصوص چگونگي ادامه قانون هدفمندي يارانه ها باز مي گردد. متأسفانه مشخص نيست دولت چه برنامه اي را براي ادامه اجراي قانون هدفمندي دارد. آيا همين رويه گذشته مي خواهد ادامه پيدا کند. مسلما دراين خصوص مجلس نظراتي دارد. ولي آيا مناسب است که دولت به اين موضوع ورود پيدا نکند و سياستگذاري در اين خصوص را يک تنه به مجلس بسپارد. ضمن اينکه در بند (3) ماده واحده قيمت هر بشکه نفت فروخته شده به پالايشگاه هاي داخلي معادل 5/18 دلار در نظر گرفته شده است که مشخص مبناي اين تعيين قيمت مشخص نيست و به نظر مي رسد با درآمدهاي دولت در خصوص بحث هدفمندي مرتبط است. در اين خصوص لازم است جلسات متعدد کارشناسي تشکيل و ابعاد مختلف موضوع به درستي تبيين گردد از اين رو اين موضوع نياز مبرمي به شفاف سازي از طرف دولت دارد.
5- يکي ديگر از مسائلي که در لايحه بايد به آن توجه نمود، رعايت اصل عدالت منطقه اي در تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني است. عدم تخصيص مناسب به طرحهاي زير 20٪ و زير 80٪ و توجه به تعداد 242 طرح عمراني محدود به معناي تخصيص منابع محدود ملي به برخي طرحهاي خاص است که به هر دليل تا به امروز توانسته اند منابع کشور را به خود اختصاص دهند و اين امر به معناي اصرار بر ادامه برخي روندهاي غلط گذشته و تشديد ان است. از طرف ديگر توزيع 242 طرح در کليه مناطق کشور بسيار ناعادلانه است و بايد اين گونه تقسيم بندي ها به صورت عادلانه و از طرف ديگر منعطف باشد تا تعادل منطقه اي و آمايش سرزمين محقق شود.
6- با تجه به زمانبندي بررسي بودجه و فرصت مناسبي که در اختيار نمايندگان قرار گرفته کميسيون اقتصادي و ساير کميسيونها، مطالعات و بررسي هاي خود را شروع کرده و با برگزاري جلسات مشترک در روزهاي آينده جنبه هاي ديگر اين لايحه مشخص و در اين خصوص مطالبي ارائه خواهد شد.
اميد است با توجه به عزم دولت و تلاشهاي دقيق و كارشناسي مجلس شاهد تحقق قانون بودجه اي كارا و نظام مند باشيم تا در پرتور بيانات مقام معظم رهبري بتوان گامهاي مؤثري را درراستاي و افزايش اقتدار و عزت كشور برداريم.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،وی درباره بودجه 93 . و منابع آن نوشته است : بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل به سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود. قوانين بودجه سنواتي کل کشور از چند منظر مختلف به عنوان قانوني بسيار مهم و حياتي براي ساختار و نظامات حاكم بر كشور تلقي مي شود.
ثانيا قانون بودجه سند مالي كليه دريافتها و پرداختهاي مالي يكساله كشور را مشخص مي کند و به نوعي بيانگر اولويتهاي مالي كشور است. از اين رو نگرش دولت به مناطق مختلف و طرحهاي عمراني هر منطقه در سند بودجه مشخص مي گردد.
ثالثا در قانون بودجه به منظور رفع خلاها و نواقص قانوني يا مقرراتي جاري به احكامي اشاره مي شود كه هرچند اين اقدام از جهاتي برخلاف اصول بودجه ريزي است ولي به دليل ضرورت حل مشكل جامعه به عنوان ابزاري كارا مطرح است.
بودجه 1393 از يک جهت ديگر حائز اهميت است. بودجه 1393 اولين بودجه دولت جديد و دولت تدبير و اميد است و مجلس شوراي اسلامي انتظار دارد شعارهاي دولت و تدبير و اميد را در لايحه بودجه نظاره و لمس کند. اين سند، اولين لايحه مهمي است که دولت به مجلس ارائه مي دهد و طبيعي است که انتظار نمايندگان مردم از دولتي که با شعار تعادل منتخب و مستقر شده است آن باشد که اولا عدالت منطقه اي را در بودجه مشاهده کند و ثانيا بودجه مي بايد روشنگر مسير رشد و توسعه اقتصادي کشور در سال 1393 باشد.
باتوجه به موارد عنوان شده، بودجه كل كشور بايد بر اساس واقعيت هاي اقتصاد كشور به طور دقيق درآمدها و هزينه ها را پيش بيني كند و كاملا منطبيق بر اسناد بالادستي باشد و موجب تسهيل در امور اقتصادي كشور گردد. هر گونه اشتباه در محاسبه درآمدها و هزينه ها موجب كسري بودجه و فشارهاي تورم بر اقتصاد كشور مي شود.
از دولت به خاطر ارائه به موقع بودجه تشکر می کنیم
از موارد مهم در فرايند رسيدگي و تصويب بودجه ارائه به موقع لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي است كه جا دارد از دولت محترم به خاطر ارائه به موقع بودجه تشكر و قدرداني شود. زيرا ارائه به موقع لايحه انجام هر گونه كار كارشناسي را عملي مي سازد.
شايان توجه است که آنچه نمايندگان مجلس در خصوص بودجه عنوان مي کنند به منظور رشد و تعالي بودجه و کمک به توسعه اقتصادي کشور است و مسلما توجه به ضعفها در کنار نقاط قوت مي تواند بهره وري را افزايش داده و مسير رشد و تعالي را فراهم نمايد.
هرچند همانطور که عنوان شد، دولت در سال جاري لايحه بودجه را در زمان مناسب و در مهلت قانوني به مجلس ارائه داد و همين امر يکي از نقاط قوت در برنامه ريزي و زمانبندي محسوب مي شود اما لايحه بودجه داراي نکاتي است که بايد به آن توجه ويژه نمود.
دولت هنوز تصوير شفاف و روشني از شرايط اقتصاد کشور در پايان سال 1392 ندارد
1- لايحه بودجه، مي بايد براساس تصويري روشن و شفاف از اقتصاد کشور تبيين شود. به جد مي توان ادعا نمود که دولت هنوز تصوير شفاف و روشني از شرايط اقتصاد کشور در پايان سال 1392 ندارد و مطالعات دولت در خصوص وضعيت اقتصاد کشور و به خصوص چگونگي دستيابي به رشد اقتصادي و جلوگيري از بروز تورم هنوز به مرحله جمع بندي نرسيده است. بر اساس آمار مركز آمار ايران در يكسال منتهي به آبان ماه 1392 نرخ تورم معادل 9/35 درصد بوده كه در بخش خوراكيها و آشاميدنيها معادل7/51درصد اعلام شده است. نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 بر اساس آمار مركز آمار ايران (8/5-)درصد گزارش شده است. در پايان سال 1391 نرخ بيكاري كل كشور معادل 2/12درصد و نرخ بيكاري جوانان 29-15ساله معادل 5/24درصد اعلام شده است. موارد فوق نشان مي دهد كه كشور در شرايط ركود تورمي است. كه رئيس جمهور محترم نيز در گزارش خود به اين مسئله اذعان داشتند. از اين رو لايحه بودجه به نوعي در زمينه سياستگذاري اقتصادي داراي ضعفهايي است و مسلما اين جنبه از لايحه بايد در مجلس تقويت شود. بديهي است که بودجه كل كشور ابزاري مهم جهت نقش آفريني دولت در راستاي حل مشكلات اقتصاد كشور بوده و بايد هر دو مشكل تورم و ركود را هدف گذاري كند. حل همزمان تورم و ركود زماني ميسر است كه دولت محترم تا حد امكان هزينه هاي جاري خود را كاهش دهد و تمام تلاش خود را در جهت به رونق انداختن توليد انجام دهد. افزايش هزينه هاي دولت و به عبارتي بودجه انبساطي در شرايطي كه وضعيت درآمدهاي دولت كاهش شديدي يافته است از طريق ايجاد زمينه هاي تورم براي بخش توليد و مردم مي تواند زيانهاي جبران ناپذير داشته باشد.
هنوز دولت براي ايجاد تعادل و تراز بودجه اي از سمت مصارف بودجه به سمت منابع مي رود
2- علي رغم وجود سالها تجربه در بودجه ريزي، هنوز دولت براي ايجاد تعادل و تراز بودجه اي از سمت مصارف بودجه به سمت منابع مي رود. يعني هزينه هاي جاري و عمراني با درصدي رشد، نياز سال اتي را مشخص کرده و با برآورد درآمدي مختلف، تلاش مي شود تعادل بودجه حفظ شود. در اين مسير خبري از بودجه عملياتي و افزايش کارايي و بهره وري و جلوگيري از بروز کسري بودجه وجود ندارد و اين اقدام دولت هر چند شناکردن در مسير رودخانه است ولي در بلندمدت مسلما زيانهايي را براي اقتصاد کشور خواهد داشت.
3- هرچند مقايسه ارقام كلان بودجه نشان مي دهد كه در مقايسه با بودجه مصوب سال 1392 لايحه بودجه انبساطي نيست و با توجه به سطح تورم ارقام مربوط به كل بودجه افزايش زيادي نداشته است و حتي رقم بودجه عمومي نيز كاهش يافته است اما اگر لايحه بودجه 1393 را با عملكرد بودجه سال 1392 مقايسه کنيم، مشاهده مي شود كه لايحه بودجه شديدا انبساطي است. بر اساس گزارش هفت ماهه دولت از کل درآمد هاي دولت تنها 6/54درصد محقق شده است که درآمدهاي مالياتي 65درصد، واگذاري هايي دارايي هاي سرمايه اي 63درصد، واگذاري هاي دارايي هاي مالي 24درصد و ساير درآمد ها 51درصد بوده است. و از کل اعتبارات عمراني 4/16درصد محقق شده است. که بر اين اساس مي توان عنوان نمود که بودجه عمومي دولت نسبت به عملکرد بيش از 40 درصد رشد داشته است.
سمت منابع در اين لايحه بسيار آسيب پذير است
1- به نظر مي رسد که سمت منابع در اين لايحه بسيار آسيب پذير است و دولت با پذيرش ريسک بالا، درآمدهايي را در نظر گرفته که امکان تحقق انها بسيار ضعيف است و مسلما عدم تحقق اين درآمدها نتيجه اي جز کسري بودجه در سال آينده نخواهد داشت.
2- بايد اذعان نمود که پيش بيني شرايط کشور در سال آتي بسيار دشوار است و تبعيت متغيرهاي اقتصادي از مؤلفه هاي سياسي مي تواند اقتصاد کشور را با شرايط بسيار متفاوت نسبت به سال جاري مواجه کند. از اين رو سند بودجه بايد بسيار منعطف نوشته شود تا در صورت ايجاد رونق نسبي و يا تشديد رکود نيز بتواند به اهداف خود دست يابد. براي اين منظور پيشنهاداتي از سوي برخي کارشناسان مطرح شده که بايد مورد تأمل قرار گيرد که مي توان به تعيين سقفي براي ابلاغ بودجه به دستگاه ها و مشخص شدن آن بعد از گذشت دوره محدود و مشخص شدن تصوير واقعي از منايع و شفاف شدن واقعيات کشور اشاره کرد.
3- يکي ديگر از مسائلي که در لايحه بايد به آن توجه نمود آن است که درآمدهاي نفتي و ميزان فروش و صادرات نفت و قيمت هر بشکه نفت در بودجه به صورت واقع بينانه و با در نظر گرفتن ريسکهاي واقعي، تدوين شود و از هر گونه بيش برآوردي که سمت منابع بودجه را پربار نشان دهد پرهيز شود تا به اتکاي آن اعتبارات بي پشتوانه تصويب نگردد.
4- يکي ديگر از نکات لايحه به مشخص نبودن برنامه دولت در خصوص چگونگي ادامه قانون هدفمندي يارانه ها باز مي گردد. متأسفانه مشخص نيست دولت چه برنامه اي را براي ادامه اجراي قانون هدفمندي دارد. آيا همين رويه گذشته مي خواهد ادامه پيدا کند. مسلما دراين خصوص مجلس نظراتي دارد. ولي آيا مناسب است که دولت به اين موضوع ورود پيدا نکند و سياستگذاري در اين خصوص را يک تنه به مجلس بسپارد. ضمن اينکه در بند (3) ماده واحده قيمت هر بشکه نفت فروخته شده به پالايشگاه هاي داخلي معادل 5/18 دلار در نظر گرفته شده است که مشخص مبناي اين تعيين قيمت مشخص نيست و به نظر مي رسد با درآمدهاي دولت در خصوص بحث هدفمندي مرتبط است. در اين خصوص لازم است جلسات متعدد کارشناسي تشکيل و ابعاد مختلف موضوع به درستي تبيين گردد از اين رو اين موضوع نياز مبرمي به شفاف سازي از طرف دولت دارد.
5- يکي ديگر از مسائلي که در لايحه بايد به آن توجه نمود، رعايت اصل عدالت منطقه اي در تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني است. عدم تخصيص مناسب به طرحهاي زير 20٪ و زير 80٪ و توجه به تعداد 242 طرح عمراني محدود به معناي تخصيص منابع محدود ملي به برخي طرحهاي خاص است که به هر دليل تا به امروز توانسته اند منابع کشور را به خود اختصاص دهند و اين امر به معناي اصرار بر ادامه برخي روندهاي غلط گذشته و تشديد ان است. از طرف ديگر توزيع 242 طرح در کليه مناطق کشور بسيار ناعادلانه است و بايد اين گونه تقسيم بندي ها به صورت عادلانه و از طرف ديگر منعطف باشد تا تعادل منطقه اي و آمايش سرزمين محقق شود.
6- با تجه به زمانبندي بررسي بودجه و فرصت مناسبي که در اختيار نمايندگان قرار گرفته کميسيون اقتصادي و ساير کميسيونها، مطالعات و بررسي هاي خود را شروع کرده و با برگزاري جلسات مشترک در روزهاي آينده جنبه هاي ديگر اين لايحه مشخص و در اين خصوص مطالبي ارائه خواهد شد.
اميد است با توجه به عزم دولت و تلاشهاي دقيق و كارشناسي مجلس شاهد تحقق قانون بودجه اي كارا و نظام مند باشيم تا در پرتور بيانات مقام معظم رهبري بتوان گامهاي مؤثري را درراستاي و افزايش اقتدار و عزت كشور برداريم.
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
اختلال پایانههای پرداخت بانک ملت رفع شده است
روایتهایی دردناک از خشونت علیه کادر درمان؛
خشونت علیه کادر درمان، ریشهها و دلایل
