به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعلام کرد: در مفاد تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌کنند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه‌ بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به‌ عنوان عوارض آلایندگی هستند.
 
در انتهای این ماده نیز اشاره شده است که حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نیست.
 
با توجه به این مفاد، سازمان امور مالیاتی به ‌عنوان مجری، همواره و بدون توجه به اعلام ‌نظر سازمان حفاظت از محیط زیست، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی را مشمول عوارض آلایندگی موضوع این ماده می‌دانست.
 
این موضوع سبب اعتراض برخی از فعالان بخش‌های فوق شد و در نهایت این گروه، شکوائیه‌ای را از عملکرد سازمان امور مالیاتی به دولت تقدیم کردند، این موضوع برای بررسی به معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری دولت قبل سپرده شد، این معاونت پس از برگزاری جلسات کارشناسی نظر معترضان را پذیرفت و از سازمان امور مالیاتی خواست تا در مورد مشمول عوارض آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی نیز مانند سایر واحدها منتظر اعلام‌نظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست باشد.
 
نحوه برخورد معاونت حقوقی وقت ریاست‌‌ جمهوری با این مسئله از منظر و جایگاه تفسیر قانون بوده، بنابراین رفتار معاونت یاد شده به لحاظ شکلی و حقوقی دارای ایراد است، زیرا مطابق نص صریح اصل هفتاد و‌ سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
 
سازمان امور مالیاتی نیز در عمل، مبنای اجرای قانون در این خصوص را نظر و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری قرار داده است که این امر نیز تخلف از قانون محسوب شده و این سازمان باید در این موضوع به مجلس و سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.
 
حال عده‌ای از نمایندگان با امضای طرحی خواستار بازگشت به نص صریح قانون و تعیین تکلیف قانونی مشمول بودن یا نبودن پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی برای پرداخت عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شده‌اند.
 
اظهارنظر کارشناسی
 
ـ با توجه به متن قانونی تنظیم شده برای مفاد تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دریافت نظر برخی از تدوین‌کنندگان مفاد این ماده در هر شرایطی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی مشمول مالیات بر عوارض آلایندگی هستند، بنابراین هر نوع تصمیم‌گیری بر خلاف این رویه خلاف نص قانون است.
 
ـ اگر بناست به هر دلیلی (از‌ جمله توجیهات فنی و تکنیکی) این موضوع عملیاتی شود که نباید پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی همواره آلاینده محسوب شده و مشمول مالیات بر عوارض شوند و این امر باید از طریق مجاری قانونی خود (اصلاح یا تفسیر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌ واسطه ارائه طرح یا لایحه قانونی) صورت گیرد و ابزارهای دیگر در این مورد نافذ نخواهند بود.
 
ـ برخی از منتقدان مشمول عوارض آلایندگی شدن پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی در هر شرایط و بدون توجه به نظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست بر این باورند که این امر (جریمه کردن واحدهای مذکور در هر شرایط) در نهایت می‌تواند انگیزه اصلاح ساختار و حرکت به سمت صنایع سبز را از فعالان این حوزه (پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی) بگیرد.
 
بر اساس نظر این گروه، باید به همه صنایع فرصت داد تا بتوانند با تلاش و اصلاح ساختار و فناوری تولید خود، آلایندگی را کاهش دهند، بنابراین رویکرد اتخاذ شده در قانون فعلی خلاف این رویه است.
 
با پذیرش منطق ارائه شده در تحلیل فوق؛ دو روش برای پیگیری و رفع این چالش از منظر قانونی متصور است، رویکرد اول این است که اصلاح مفاد تبصره «1» ماده (38) مد نظر قرار گیرد، این مسائل در طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دست بررسی مجلس است لحاظ شده و در این طرح راه‌حلی برای رفع دغدغه منتقدین رویکرد قانون فعلی از طرف مرکز پژوهش‌ها به مجلس ارائه شده است و راه ‌حل دوم تبیین دقیق این موارد در فرآیند اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پس از اتمام دوره یک ‌ساله باقی مانده از اجرای آزمایشی است.
 
جمع‌بندی و پیشنهادها
 
• با توجه به نص صریح قانون فعلی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی بدون نیاز به اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست مشمول عوارض آلایندگی هستند، بنابراین استفساریه و یا برداشت معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری در این موضوع غیرقانونی بوده و توسط سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا نیست، بنابراین از این منظر طرح استفساریه با متن ارائه شده مورد تأیید است.
 
• در فرآیند تصویب طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یا لایحه اصلاح و دائمی کردن اجرای این قانون می‌توان دغدغه صاحب‌نظران در خصوص این موضوع که نباید تحت هر شرایطی بعضی از فعالیت‌ها (پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی) آلاینده محسوب شده و مشمول عوارض آلایندگی شوند، مد نظر قرار گیرد.
 


انتهای پیام/