به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم؛ "راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین اخیرا گفته است که بر خلاف شایعات، هیچ خشونت شدیدی در کشور وجود ندارد؛ وضعیت امنیتی تحت کنترل است و اگر قانون شکنی صورت بگیرد درست مانند همه جوامع بشری که شاهد جنایتها و خشونتهایی هستند بر اساس اصول قانونی و ضوابط با آن برخورد خواهد شد.
"خالد عبدالعال" نماینده بحرینی در اعتراض به اظهارات وزیر کشور گفت: دولت بحرین که وزیر کشور نماینده آن است، همچنان در حال دور زدن و انکار حقایق و حوادث و موارد گسترده نقض حقوق شهروندان است؛ حقوقی که قانون اساسی بحرین و منشور ملی کار و معاهده‌های معتبر بین المللی در زمینه حقوق بشر بر آنها تأکید کرده است.
وی افزود: حملات شبانه به منازل شهروندان، بازداشت جوانان کشور در ایست های بازرسی غیر قانونی ، شکنجه و آسیب زدن به شهروندان، بازداشت زنان و کودکان، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، سیاست مجازات گروهی و شلیک گازهای سمی و اشک آور همچنان در بحرین ادامه دارد.
"عبدالعال" تاکید کرد همه این حوادث اتفاق می افتاد و وزیر کشور هنوز آن را انکار کرده و می گوید اوضاع تحت کنترل است اما باید پرسید جناب وزیر چگونه همه چیز تحت کنترل است؟
وی افزود: به وزیر یادآوری ‌می کنم که نهادهای امنیتی و رسانه‌ای او، موارد نقض حقوق بشر را تکذیب کرده و کشته شدن شهید عبدالکریم فخراوی و شهید زکریا العشیری در زندانها را انکار کردند، ولی پس از آن آقای بسیونی در راس کمیته حقیقت یاب به وقوع همه مواردی که وزارت کشور انکار کرده بود اذعان کرد.
این نماینده بحرینی خاطر نشان کرد: نقض حقوق شهروندان همچنان ادامه دارد.
"عبدالعال" درخواست کرد که با ورود سازمانهای حقوقی بین المللی، خبرنگاران و رسانه‌های بین المللی برای ورود به بحرین، برای اطلاع از حوادثی مانند بازداشت فعالان حقوق بشر و تهدید آنان، موافقت شود.
وی افزود: امنیت واقعی زمانی است که شهروندان در خانه و همه مناطق کشور احساس امنیت و آرامش کنند اما امنیتی که مبتنی بر سرکوب ، بازداشت و زندانی کردن افراد باشد، امنیتی ضعیف و متزلزل است که به مرور زمان و با از بین رفتن ترس ازهم خواهد پاشید.
عبدالعال تاکید کرد: برقراری امنیت جامعه و دولت با زندانی کردن ، حمله و ایجاد رعب میان شهروندان امکان پذیر نیست، امنیت جامعه و کشور با ایجاد آرامش و اجازه به مردم برای بیان آزادانه دیدگاه هایشان و همکاری شهروندان با دولت برای ایجاد امنیت آنان، ایجاد خواهد شد.