وی ادامه داد: بعضی از جرائم تعقیب‌شان بر عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و چه نداشته باشد،  دسته دوم را جرایمی تشکیل می‌دهند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شود و با گذشت شاکی تعقیب موقوف نمی‌شود و دسته سوم شامل جرایمی است که، با شکایت شاکی تعقیب می‌شود و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می‌شود.
 
این وکیل دادگستری تصریح کرد: هر کسی می‌تواند از فرد دیگر شکایت کند به شرط آن که دلایل محکمه پسند ارائه دهد ولی با توجه به این که مستند این شکایت گزارش 84 صفحه‌ای کمیسیون اصل 90 است و براساس ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس، در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود.   
 
شهبازوار ادامه داد: دستگاه قضایی موظف است طبق مقررات و خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.   
 
وی با بیان این که مستند این شکایت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی است گفت: باید این گزارش تحقیق و تفحص در دادگاه و مراجع قضایی مورد تایید قرار گرفته تا ارزش قانونی به عنوان دلیل پیدا کند و چنانچه مشخص شود که مرتضوی تخلف کرده در این راستا افراد می‌توانند از وی شکایت کنند.   
 
این وکیل دادگستری با اشاره به این که شکایت‌ها می‌تواند تحت چه عنوانی باشد گفت: این شکایات می‌تواند تحت عناوینی چون خیانت در امانت،‌تصرف غیرقانونی و یا اختلاس باشد که به نظر من این پرونده تصرف غیرقانونی است.   
 
شهبازوار با بیان تعریف تصرف غیرقانونی افزود: این تصرف بدان معناست که اموال دولتی را به نفع خود برداشت نکند و به مصارف دیگری برساند و این در حالیست که اختلاس به معنای برداشت مبلغی، به نفع خود یا دیگری است.
 
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: باید دلایل شکایت افراد ارزش قضایی داشته باشد و صرف یک گزارش نمی‌توان از کسی شکایت کرد و باید مطابق آیین دادرسی کیفری شکایات برای قاضی یقین‌آور باشد.   
 
وی اظهار داشت: پس از احراز این مطلب و ثابت شدن جرم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود چرا که اموال و بیت‌المال مردم و مسلمین در کار است و انتظار می‌رود که با این قضیه برخورد جدی صورت پذیرد.   
 
شهبازوار با اشاره به صحبت‌های رئیسی معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده تامین اجتماعی گفت: معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده تامین اجتماعی موضع گیری کرده و این گونه بیان کرده‌اند که ما بدون اغماض این مساله را پیگیری خواهیم کرد و باید هم همینگونه باشد چرا که تامین اجتماعی جایگاه حساسی است و چشم امید بسیاری از مردم است لذا باید دقت ویژه‌ای به آن شود و رسیدگی به آن باید با اهتمام ویژه انجام شود.   
 
این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی باید نسبت به اموری که با کلیت امور جامعه سر و کار دارد دقت بیشتری را نشان دهد.

انتهای پیام/