به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، غلامرضا مصباحی مقدم در سی‌امین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکت‌های دولتی و سهم بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است. 

وی افزود: می‌خواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم لذا نسبت به عملکرد و پیش‌بینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد لذا نسبت به ۲۱۸ هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه بودجه سال ۹۳ انبساطی است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان تحق پیدا کرده و تا پایان سال در بهترین حالت ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. 

مصباحی مقدم گفت: در سال‌های قبل دولت با ارائه متمم بودجه در واقع بودجه بخش تملک و دارایی‌ها را جابجا کرده و سهم آن را در بودجه جاری دیده است و از همین‌جا مشخص می‌شود که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در این سال‌ها کجا صرف شده است. 

وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال ۹۳ هدفمند کردن یارانه‌ها است، اظهارداشت: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه ۴۵۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرف‌کنندگان، ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده است و سود ۸ هزار میلیارد تومان یارانه نان و حامل‌های انرژی دیده شده است. 

وی تصریح کرد: ۱۸ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است لذا آنچه دیده نشده است ادامه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها است و اینکه دولت گفته است در لایحه‌ای جداگانه‌ای بحث قانون هفدمند کردن یارانه‌ها را مطرح می‌کند این است که فاز دوم در سال ۹۳ اجرا نمی‌شود. 

مصباحی مقدم با توجه به اینکه در طی ۳ سال گذشته فقط یک بار اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است، گفت: با این وجود قیمت حامل‌های انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمت‌گذاری در فوب خلیج فارس بازگشته است و این به معنای آن است که قاچاق حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافته است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: وقتی قیمت بنزین در ترکیه ۸ هزار تومان و در داخل کشور ۷۰۰ تومان است معلوم است که قاچاق بنزین و گازوئیل شیرین و باصرفه است و به همین دلیل است که آمارهای شرکت مصرف انرژی در کشور بالا رفته است.
 
وی اظهار داشت: اگر وضعیتی که وجود دارد استمرار پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مثل ساختمانی است که زیر برف مانده است و برف آن را نابود کرده است. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر دولت لایحه بودجه جداگانه‌ای برای هدفمندی ارائه کند معنا و مفهوم آن این است که احتمال تحقق فاز دوم در سال ۹۳ امکان‌پذیر نیست لذا با این شرایط قیمت‌ها راهنمای غلطی به تولید کنندگان و سرمایه گذاران می‌دهد و شاید شدت افزایش مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.
 
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهیم قبل از تشکیل تلفیق پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه کند. 

وی افزود: اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بخواهد در لایحه جداگانه‌ای ارائه شود خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است چرا کهب ودجه باید وحدت و یکپارچگی داشته باشد.
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری تاثیر مستقیم می‌گذارد و عدم اجرای فاز دو نیز مسئله‌ساز است به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است چرا که باعث می‌شود حکم متزلزل شود. 

مصباحی مقدم گفت: در مجلس طرحی آماده شده است در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به نحوی که انگیزه مردم برای اجرای این قانون افزایش پیدا کند و همچنین قیمت‌ حامل‌های انرژی در بخش مصرف خانگی افزایش پیدا کند. 

مصباحی مقدم تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال ۹۳، ۲۹ درصد است و ۲ درصد بازپرداخت بدهی دولت درخصوص پررداخت عیدانه از محل صندوق نیز است. 

وی افزود: بودجه‌ای را که دولت برای طرح‌های نیمه‌تمام تزریق می‌کند باید با این شرط باشد که تا سال ۹۳ این طرح‌ها به اتمام برسد چرا که نمی‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به طرح‌های نیمه تمام تزریق کرد. 

مصباحی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: دولت انتشار ایران‌چک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است ولی من مخالف این هستم و معتقدم بجای انتشار ایران‌چک باید پول درشت منتشر شود. 

انتهای پیام/