به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز (سه‌شنبه) در حاشیه گردهمایی مدیران کل دفتار امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها با حضور در جمع خبرنگاران درباره ارائه لایحه هدفمندی از سوی دولت به مجلس اظهار داشت: معلوم نیست که دولت الزاما نیاز به این داشته باشد که لایحه هدفمندی را به مجلس تقدیم کند.
 
وی در ادامه افزود: ما قانونی تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها داریم که براساس آن نیز دولت مکلف شده سالهای مختلف تغییرات لازم را درآن صورت دهد لذا باید ارزیابی دقیقی از اجرای مرحله اول آن انجام شود تا مشکلات به صورت دقیق و کامل حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی برای تحقق برخی اهداف تلاش داشته است، گفت: صرفه‌جویی، کاهش قاچاق مواد سوختی مانند بنزین به خارج از کشور، توجه به خانواده‌های با درآمد کم و افزایش توسعه و سرمایه‌گذاری از مهمترین اهداف اجرای این قانون بود.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در سال جاری نیز عملکرد و اجرای مرحله اول هدفمندی ارزیابی شده است، افزود: هنگامی که به قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر موارد می‌نگریم، نتیجه می‌گیریم که نه تنها اجرای این قانون منجر به کاهش مصرف نشده، بلکه روند صعودی پیدا کرده است و همچنین قاچاق این مواد دوباره افزایش داشته است.
 
جهانگیری تصریح کرد: توسعه کشور در سال گذشته با رشد 5.8- درصد روبرو بوده و تورم نیز به عدد بی‌سابقه 40 درصد رسیده است و در این میان و با توجه به تورم بالا و رشد منفی اقتصادی، رکود و تورم در کشور حاصل شده است.
 
وی ادامه داد: نیازمند این هستیم که وقتی طرح مهمی قرار است اجرا شود، آسیب‌شناسی دقیقی برای اجرایی شدن آن انجام شود و هم اکنون نیز طبق گفته برخی افراد ساده ترین راه برای اجرای هدفمندی این است که قیمت‌ها را به عدد بالاتری برسانیم و سپس مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را به خانواده‌ها پرداخت کنیم.
 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پرداخت یارانه 45 هزار تومان به هر شهروند ایرانی گفت: در بودجه سال آینده نیز علی رغم محدودیت‌هایی که وجود دارد، مبلغی حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای به منظور پرداخت هدفمندی در نظر گرفته‌ایم.
 
وی تصریح کرد: گروهی در دولت تشکیل شده و مسئولیت پیدا کرده است که اجرای این طرح را به صورت دقیق آسیب‌شناسی کند و به محض اینکه این اقدام به اتمام رسید، آثار یک طرح جامع برای هدفمندی به صورت کامل نمایان باشد و اجرای این طرح نیز حداقل اطمینان را به مدیریت کشور بدهد تا نقاط منفی مرحله اول اجرای این طرح به صورت کامل برطرف شود.
 
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: پس از اتمام این کار در دولت اگر نیاز به قانون داشته باشیم، حتما آن را تصویب کرده و تحویل مجلس می‌دهیم و اگر نیاز به قانون نباشد دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

انتهای پیام/