از سوی مرکز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
بررسی چالش‌های فنی سامانه ثبت آنی/ ضرورت تخصیص بودجه برای اجرای این سامانه
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چالش‌های فنی سامانه ثبت آنی را بررسی کرد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام داشت: اجرای سیستم ثبت آنی در کشور با وجود تمام مزایا و منافع، اشکالاتی هم دارد که در این گزارش به آنها اشاره شده است و البته برخی از این اشکالات، قابل توجهند.
بیشتر این اشکالات از عدم تخصیص بودجه مناسب به سازمان ثبت اسناد به منظور اجرای این پروژه نشئت می‌گیرند و برخی دیگر نیز اشکالات جزیی‌ترند که به دلیل تعامل کم سازمان با نمایندگان دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده‌اند و در مدت زمان کوتاهی با اصلاحات فرآیندی و اجرایی در سیستم قابل اعمال خواهند بود در رفع این اشکالات و چالش‌های به وجود آمده، تعامل و هماهنگی کاربران سامانه (دفاتر اسناد رسمی) و سازمان ثبت اسناد الزامی است و تجربه به دست آمده از عملیاتی شدن چند ماهه سامانه، کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت آن می‌کند، مردم نیز به عنوان بهره‌برداران این سامانه تلقی می‌شوند لذا باید فلسفه و کلیت سامانه بر مبنای تسهیل در ارائه خدمات به آنها باشد.
چالش‌های زیرساخت ارتباطات، نظیر قطع اینترنت و وی پی ان،عدم پیش بینی سایت پشتیبان مناسب از جمله اساسی‌ترین مشکلات این سامانه قلمداد می‌شوند که مستلزم تخصیص بودجه مناسب بوده و بقا و موفقیت این سامانه نیازمند توجه به آنهاست. برخی دیگر از اشکالات فنی و ساختاری که دراین نوشتار به آنها اشاره شده به راحتی قابل حل بوده و مستلزم توجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اعمال اصلاحات لازم خواهند بود.
صرف‌نظر از مشکلات فنی و شکلی سامانه، اجرای کامل سامانه ارائه خدمات شهروند محور از اهداف و ارکان اصلی این سامانه است. در ماده (211) قانون برنامه پنجم توسعه بر الکترویکی کردن تمامی مراحل ثبت معاملات تاکید شده است به گونه‌ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیکی به استلامات ثبتی فراهم شود.
علی رغم راه اندازی این سامانه، ارائه پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبیتی که نظر اصلی قانونگذار بوده تحقق نیافته و در عمل مشاهده می‌شود که پاسخ استعلام از سوی سازمان ثبت چندین روز به طول می‌انجامد، ضمن آن که این سامانه در استعلامات بین دستگاهی هم دارای کاستی‌های زیادی است که موجب شده حقوق شهروندان در دسترسی به خدمات الکترونیکی کارآ و آسان با صرف کمترین هزینه و وقت رعایت نشود.
این گزارش راه حل مشکل مزبور را چنین بر می‌شمرد: پیگیری در جهت رفع این چالش‌ها با تشکیل کارگروهی دائمی و هدف بهبود مستمر سامانه با عضویت نمایندگان، سازمان ثبت اسناد کشور، دفاتر اسناد رسمی، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد.
البته علاوه بر تعامل سازمان ثبت با دفاتر اسناد رسمی، تخصیص بودجه مناسب برای اجرای کامل سامانه ثبت آنی ضروری است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تخصیص بودجه مناسب به این سامانه رادر بررسی بودجه یک سال و سال‌های آتی لحاظ کند.
انتهای پیام/
بیشتر این اشکالات از عدم تخصیص بودجه مناسب به سازمان ثبت اسناد به منظور اجرای این پروژه نشئت می‌گیرند و برخی دیگر نیز اشکالات جزیی‌ترند که به دلیل تعامل کم سازمان با نمایندگان دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده‌اند و در مدت زمان کوتاهی با اصلاحات فرآیندی و اجرایی در سیستم قابل اعمال خواهند بود در رفع این اشکالات و چالش‌های به وجود آمده، تعامل و هماهنگی کاربران سامانه (دفاتر اسناد رسمی) و سازمان ثبت اسناد الزامی است و تجربه به دست آمده از عملیاتی شدن چند ماهه سامانه، کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت آن می‌کند، مردم نیز به عنوان بهره‌برداران این سامانه تلقی می‌شوند لذا باید فلسفه و کلیت سامانه بر مبنای تسهیل در ارائه خدمات به آنها باشد.
چالش‌های زیرساخت ارتباطات، نظیر قطع اینترنت و وی پی ان،عدم پیش بینی سایت پشتیبان مناسب از جمله اساسی‌ترین مشکلات این سامانه قلمداد می‌شوند که مستلزم تخصیص بودجه مناسب بوده و بقا و موفقیت این سامانه نیازمند توجه به آنهاست. برخی دیگر از اشکالات فنی و ساختاری که دراین نوشتار به آنها اشاره شده به راحتی قابل حل بوده و مستلزم توجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اعمال اصلاحات لازم خواهند بود.
صرف‌نظر از مشکلات فنی و شکلی سامانه، اجرای کامل سامانه ارائه خدمات شهروند محور از اهداف و ارکان اصلی این سامانه است. در ماده (211) قانون برنامه پنجم توسعه بر الکترویکی کردن تمامی مراحل ثبت معاملات تاکید شده است به گونه‌ای که امکان پاسخ آنی و الکترونیکی به استلامات ثبتی فراهم شود.
علی رغم راه اندازی این سامانه، ارائه پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبیتی که نظر اصلی قانونگذار بوده تحقق نیافته و در عمل مشاهده می‌شود که پاسخ استعلام از سوی سازمان ثبت چندین روز به طول می‌انجامد، ضمن آن که این سامانه در استعلامات بین دستگاهی هم دارای کاستی‌های زیادی است که موجب شده حقوق شهروندان در دسترسی به خدمات الکترونیکی کارآ و آسان با صرف کمترین هزینه و وقت رعایت نشود.
این گزارش راه حل مشکل مزبور را چنین بر می‌شمرد: پیگیری در جهت رفع این چالش‌ها با تشکیل کارگروهی دائمی و هدف بهبود مستمر سامانه با عضویت نمایندگان، سازمان ثبت اسناد کشور، دفاتر اسناد رسمی، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد.
البته علاوه بر تعامل سازمان ثبت با دفاتر اسناد رسمی، تخصیص بودجه مناسب برای اجرای کامل سامانه ثبت آنی ضروری است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تخصیص بودجه مناسب به این سامانه رادر بررسی بودجه یک سال و سال‌های آتی لحاظ کند.
انتهای پیام/
