وزير "صنعت، معدن و تجارت":
"اصلاح تعرفه" تمام کالاها تا پایان سال/ مذاکره با سيف براي اجراي مصوبات "دولت" بي‌نتيجه ماند
نعمت زاده گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیتها مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مراسم مجمع کارآفرینان ایران، با بیان اینکه براساس مصوبات اخیر، دولت گشایش ال‌سی را با نرخ پایین قرار داده اظهار داشت: متاسفانه بازپرداخت این مصوبه با نرخ بالایی صورت می‌گیرد که برای حل این موضوع چندین بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام تا در راستای آن مصوبات دولت در سیستم بانکی اجرا شود اما تاکنون نتوانسته‌ایم در این رابطه به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.
*با شرایط موجود، افزایش قیمت خودرو منطقی است
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تولید خودرو به یک‌سوم سال 90 رسیده است، افزود: بنابرابن با این حجم تولید افزاتیش قیمت خودرو منطقی به نظر می‌رسد اما در اینجا باید از مسئولان به ویژه از خود بپرسیم چه دلایلی باعث شده تا تولیدکننده نتواند به میزان مناسبی فعالیت کنند.
وی در پاسخ به گلایه یکی از مدیران عامل کارخانه آرد که هم‌اکنون با 30 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است، گفت: این موضوع نیز باید پیگیری شود و از پتانسیل موجود در کشور برای تولید آرد و تامین نیاز داخل استفاده کنیم.
نعمت‌زاده با ورود به بحث صادرات که در جلسه امروز کارفرمایان ایران یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به شمار آمد اظهار داشت: به طور قطع موانع جدی برای تقویت بخش صادرات کشور وجود دارد که در حال حاضر در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.
* پیشنهاد تزریق 4 میلیارد دلار به تولید با افزایش سرمایه بانکهای تخصصی
وی در ادامه در خصوص پیشنهاد یکی از کارآفرینان در این جلسه که تزریق 10 برابری نقدینگی را به بانکهای تخصصی از جمله توسعه صادرات عنوان کرده بود، افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مطرح است که امیدواریم در بودجه سال 93 این کار انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که افزایش سرمایه 10 برابری برای بانکهای تخصصی ممکن نیست اما برای ارائه تسهیلات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی درصددیم 3 تا 4 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانکهای تخصصی کمک کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت علت اصلی مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیتها مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم. البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.
* برخی در مقابل لغو پیمان سپاری ارزی مقاومت می‌کنند
وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر یکی از بزرگترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان پیمان‌سپاری ارزی بوده است گفت: در جلسات متعدد با وزرا بنده اصرار زیادی بر لغو این مصوبه داشتم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان لغو شد.
نعمت‌زاده افزود: با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف هنوز هستند بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور که به بهانه‌های متعدد حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که بنده به شما قول می‌دهم تا آخر خط مسائل و مصوبات را پیگیری و دنبال خواهم نمود.
وی در رابطه با محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان کشور تصریح کرد: سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم حتی بازه زمانی 6 ماهه‌ای را نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم. البته باید این نکته را متذکر شوم که اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.
نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز دیگر اقدام دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است. البته در سالهای آینده درصددیم هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.
* مشكلات واحدهاي توليدي با وجود مصوبات دولت هنوز برطرف نشده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: سياست دولت يازدهم براي جلوگيري از افزايش تورم عدم تزريق پول اضافي برای تامین نیاز واحدهای مختلف است.
وی مورد مذکور را خط قرمز دولت در ارائه نقدینگی به بخش‌های متقاضی دانست و افزود: نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاورم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند. البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.
نعمت‌زاده با بيان اينكه مشکلات ذینفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، تصريح كرد: این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه هم‌اكنون مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه احترام زیادی به بانک مرکزی و فعالان آن قائل هستم اظهار داشت: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع کننده نیست مطرح می‌کردند.
* اصلاح تعرفه تمام کالاها تا پایان سال
وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با واردات و تجارت نیز صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: جلسه‌ای یک ماه پیش با گمرک در تشکیل کمیته‌ای خاص برگزار نموده‌ایم که با همکاری سازمان توسعه و تجارت ایران حداقل تا 15 روز آینده یک ویرایش مناسبی در رابطه با صادرات و واردات انجام خواهد شد.
وی بر ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حدامکان در قالب این کمیته مقررات صادراتی و وارداتی را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم نمود.
وی با اشاره به اينكه دیگر اقدام اساسی دولت یازدهم و به ویژه وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح تعرفه‌ها تا پایان سال است، اظهار داشت: در قالب کمیته مشترک اصلاح تعرفه‌ها در تمام کالاها انجام و امیدواریم این اصلاحات در سالهای آینده بدون تغییر اجرا شود چرا که تغییرات متعدد تعرفه‌ها از مهمترین مشکلات اساسی صادرکنندگان و واردکنندگان به شمار می‌آید.
این مقام مسئول در وزارت صنعت در رابطه با تجارت نیز نکاتی را برای کارآفرینان حاضر در جلسه بیان کرد و گفت: از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم با همکاری فعالان بخش تجارت مشکلات تجارت و تولیدکنندگان در حوزه واردات نیز شناسایی شده است که با همکاری صنعتگران به زودی مشکلات به صورت تدریجی برطرف خواهد شد.
*افزايش تعرفه واردات فولاد براي رفع مشكلات حمل و نقل
نعمت‌زاده دیگر مشکل اساسی تولیدکنندگان در صادرات و واردات را هزینه حمل و نقل دانست و افزود: مشکلات این حوزه بسیار درست و منطقی است. حتی در 3 تا 4 سال آینده 20 میلیون تن کنداله و محصولات فلزی از طریق سیستم حمل و نقل قرار است جابجا شود که باید بگویم سیستم فعلی حمل و نقل کشور جوابگو و ظرفیت چنین جابجایی‌هایی را ندارد.
وی تصریح کرد: صحبت‌هایی را به وزارت راه در این رابطه انجام داده‌ایم. در بودجه امسال نیز پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات حمل و نقل عنوان کرده‌ایم به نحوی که قرار است تعرفه واردات فولاد افزایش يابد تا در راستای آن مشکلات حمل و نقل نیز به صورت تدریجی برطرف شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت بر تحریم‌ها و موانع داخلی کشور به عنوان یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان نیز مواردی را مطرح کرد و با اشاره به اینکه دولت با صدور مصوباتی موانع داخلی پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند گفت: در حوزه گمرک همکاری‌های مناسبی برای رفع موانع داخلی صورت گرفته است حتی رئیس کل گمرک در اصلاح تعرفه‌ها و رفع ایران‌کد و شبنم نیز همکاری‌های مطلوبی را با وزارت صنعت داشته و درصدد رفع مشکلات است البته باید این نکته را متذکر شوم که موانع را به ما منتقل کنید تا بتوانیم در قالب مذاکرات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های داخلی آنها را برطرف کنیم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: ثبت سفارش کالاها نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است و درصدد اصلاح آن هستیم اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم كرد.
* با عملکرد فعلی بورس کالا مخالفم
نعمت‌زاده در ادامه به جلسات متعدد با فعالان بورس کالا و بورس اشاره کرد و گفت: بنده شخصا با فعالیت بورس کالا در شرایط فعلی مخالفم به نحوی که باید معیار اختیار برای تولیدکنندگان برای ورود به بورس کالا در نظر گرفته شود حتی پرونده‌هایی که در این رابطه به تعزیرات ارسال شده است را پیگیری و مانع صدور حکم برای آنها خواهم شد.
وی تصریح کرد: باید عرضه کالا در ارقام کوچک و به صورت اختیاری در بورس کالا محقق شود تا تولیدکنندگان با آزادی کامل به حوزه بورس ورود پیدا کرده و نیروهای خود را تامین کند.
انتهای پیام/
*با شرایط موجود، افزایش قیمت خودرو منطقی است
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تولید خودرو به یک‌سوم سال 90 رسیده است، افزود: بنابرابن با این حجم تولید افزاتیش قیمت خودرو منطقی به نظر می‌رسد اما در اینجا باید از مسئولان به ویژه از خود بپرسیم چه دلایلی باعث شده تا تولیدکننده نتواند به میزان مناسبی فعالیت کنند.
وی در پاسخ به گلایه یکی از مدیران عامل کارخانه آرد که هم‌اکنون با 30 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است، گفت: این موضوع نیز باید پیگیری شود و از پتانسیل موجود در کشور برای تولید آرد و تامین نیاز داخل استفاده کنیم.
نعمت‌زاده با ورود به بحث صادرات که در جلسه امروز کارفرمایان ایران یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به شمار آمد اظهار داشت: به طور قطع موانع جدی برای تقویت بخش صادرات کشور وجود دارد که در حال حاضر در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.
* پیشنهاد تزریق 4 میلیارد دلار به تولید با افزایش سرمایه بانکهای تخصصی
وی در ادامه در خصوص پیشنهاد یکی از کارآفرینان در این جلسه که تزریق 10 برابری نقدینگی را به بانکهای تخصصی از جمله توسعه صادرات عنوان کرده بود، افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مطرح است که امیدواریم در بودجه سال 93 این کار انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که افزایش سرمایه 10 برابری برای بانکهای تخصصی ممکن نیست اما برای ارائه تسهیلات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی درصددیم 3 تا 4 میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانکهای تخصصی کمک کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت علت اصلی مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیتها مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم. البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.
* برخی در مقابل لغو پیمان سپاری ارزی مقاومت می‌کنند
وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر یکی از بزرگترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان پیمان‌سپاری ارزی بوده است گفت: در جلسات متعدد با وزرا بنده اصرار زیادی بر لغو این مصوبه داشتم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان لغو شد.
نعمت‌زاده افزود: با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف هنوز هستند بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور که به بهانه‌های متعدد حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که بنده به شما قول می‌دهم تا آخر خط مسائل و مصوبات را پیگیری و دنبال خواهم نمود.
وی در رابطه با محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان کشور تصریح کرد: سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم حتی بازه زمانی 6 ماهه‌ای را نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم. البته باید این نکته را متذکر شوم که اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.
نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز دیگر اقدام دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها بوجود آورده است. البته در سالهای آینده درصددیم هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.
* مشكلات واحدهاي توليدي با وجود مصوبات دولت هنوز برطرف نشده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: سياست دولت يازدهم براي جلوگيري از افزايش تورم عدم تزريق پول اضافي برای تامین نیاز واحدهای مختلف است.
وی مورد مذکور را خط قرمز دولت در ارائه نقدینگی به بخش‌های متقاضی دانست و افزود: نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاورم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند. البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.
نعمت‌زاده با بيان اينكه مشکلات ذینفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، تصريح كرد: این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه هم‌اكنون مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه احترام زیادی به بانک مرکزی و فعالان آن قائل هستم اظهار داشت: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع کننده نیست مطرح می‌کردند.
* اصلاح تعرفه تمام کالاها تا پایان سال
وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با واردات و تجارت نیز صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: جلسه‌ای یک ماه پیش با گمرک در تشکیل کمیته‌ای خاص برگزار نموده‌ایم که با همکاری سازمان توسعه و تجارت ایران حداقل تا 15 روز آینده یک ویرایش مناسبی در رابطه با صادرات و واردات انجام خواهد شد.
وی بر ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حدامکان در قالب این کمیته مقررات صادراتی و وارداتی را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم نمود.
وی با اشاره به اينكه دیگر اقدام اساسی دولت یازدهم و به ویژه وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح تعرفه‌ها تا پایان سال است، اظهار داشت: در قالب کمیته مشترک اصلاح تعرفه‌ها در تمام کالاها انجام و امیدواریم این اصلاحات در سالهای آینده بدون تغییر اجرا شود چرا که تغییرات متعدد تعرفه‌ها از مهمترین مشکلات اساسی صادرکنندگان و واردکنندگان به شمار می‌آید.
این مقام مسئول در وزارت صنعت در رابطه با تجارت نیز نکاتی را برای کارآفرینان حاضر در جلسه بیان کرد و گفت: از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم با همکاری فعالان بخش تجارت مشکلات تجارت و تولیدکنندگان در حوزه واردات نیز شناسایی شده است که با همکاری صنعتگران به زودی مشکلات به صورت تدریجی برطرف خواهد شد.
*افزايش تعرفه واردات فولاد براي رفع مشكلات حمل و نقل
نعمت‌زاده دیگر مشکل اساسی تولیدکنندگان در صادرات و واردات را هزینه حمل و نقل دانست و افزود: مشکلات این حوزه بسیار درست و منطقی است. حتی در 3 تا 4 سال آینده 20 میلیون تن کنداله و محصولات فلزی از طریق سیستم حمل و نقل قرار است جابجا شود که باید بگویم سیستم فعلی حمل و نقل کشور جوابگو و ظرفیت چنین جابجایی‌هایی را ندارد.
وی تصریح کرد: صحبت‌هایی را به وزارت راه در این رابطه انجام داده‌ایم. در بودجه امسال نیز پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات حمل و نقل عنوان کرده‌ایم به نحوی که قرار است تعرفه واردات فولاد افزایش يابد تا در راستای آن مشکلات حمل و نقل نیز به صورت تدریجی برطرف شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت بر تحریم‌ها و موانع داخلی کشور به عنوان یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان نیز مواردی را مطرح کرد و با اشاره به اینکه دولت با صدور مصوباتی موانع داخلی پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف می‌کند گفت: در حوزه گمرک همکاری‌های مناسبی برای رفع موانع داخلی صورت گرفته است حتی رئیس کل گمرک در اصلاح تعرفه‌ها و رفع ایران‌کد و شبنم نیز همکاری‌های مطلوبی را با وزارت صنعت داشته و درصدد رفع مشکلات است البته باید این نکته را متذکر شوم که موانع را به ما منتقل کنید تا بتوانیم در قالب مذاکرات بین‌المللی و رفع محدودیت‌های داخلی آنها را برطرف کنیم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: ثبت سفارش کالاها نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است و درصدد اصلاح آن هستیم اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم كرد.
* با عملکرد فعلی بورس کالا مخالفم
نعمت‌زاده در ادامه به جلسات متعدد با فعالان بورس کالا و بورس اشاره کرد و گفت: بنده شخصا با فعالیت بورس کالا در شرایط فعلی مخالفم به نحوی که باید معیار اختیار برای تولیدکنندگان برای ورود به بورس کالا در نظر گرفته شود حتی پرونده‌هایی که در این رابطه به تعزیرات ارسال شده است را پیگیری و مانع صدور حکم برای آنها خواهم شد.
وی تصریح کرد: باید عرضه کالا در ارقام کوچک و به صورت اختیاری در بورس کالا محقق شود تا تولیدکنندگان با آزادی کامل به حوزه بورس ورود پیدا کرده و نیروهای خود را تامین کند.
انتهای پیام/
