به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در زمره‌ شروط معمول ضمن عقد نکاح، شرط موصوف به «تنصیف دارایی» است. بر اساس این شرط، زوج با تحقق شرایطی، باید تا نصف دارایی خویش شامل دارایی‌های منقول یا غیرمنقول را که در زمان زوجیت به دست آورده است، زمان طلاق به همسرش بدهد. در گفت‌و‌‌گو با كارشناسان حقوقي به بررسي اين شرايط مي‌پردازيم.

شروط تنصيف دارايي

يك وكيل دادگستري در خصوص بررسي شروطي كه براي تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسرش باید محقق شود به «حمايت» مي‌گويد: چهار شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد: شرط نخست اين است كه درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، دوم اينكه این تقاضا ناشی ازسوءاخلاق یا سوءرفتار زن نباشد.

بهنام عباسي در این مورد مثالی می‌زند و ادامه می‌دهد: اگر زوج بتواند نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات كند، این شرط برای زوجه قابل اجرا نخواهد بود.

وی درباره شروط بعدی نیز می‌گوید: شرط دیگر این است که مرد در طول زندگی مشترک اموالی به‌دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به‌دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثي نمي‌شود، زيرا اموال ناشي از ارث، اموال به‌دست‌آمده قبل از زندگي زناشويي محسوب مي‌شود.

عباسي درباره شرط چهارم برای تحقق تنصيف دارايي مي‌گويد: موجود بودن دارایی زوج در حین طلاق نیز شرط آخر است؛ بنابراين شرط تنصيف دارايي شامل اموال از بين رفته زوج از طریق تلف يا مفقود شدن، نمي‌شود. در این شرط باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد. به‌عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای كه می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.

وقتی دادگاه این چهار شرط را احراز کند نصف اموال مرد را به صورت مجانی به زن واگذار می‌کند. ارائه‌ دلیل در خصوص اثبات وجود این عوامل با زوج است و در رویه دادگاه‌ها نیاز به رای دادگاه مقدم یا مقارن رسیدگی به درخواست طلاق است.

شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری؟

این مدرس دانشگاه درباره اختیاری یا اجباری بودن شروط ضمن نکاح خاطرنشان می‌کند: این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در اسناد مذكور تدارك دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می‌كنن. برخی از زوجین تصور می‌كنند كه امضای تمامی شروط مذكور در سند ازدواج یك امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج دركنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می‌کند.

عباسی ادامه مي‌دهد: از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراكتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می‌آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب‌نظر قرار گرفته است. دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مي‌گويد: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارايي آينده، در هيچ متني از قانون، مباح شناخته نشده و تمهيدي است اداري، كه براي حمايت از حقوق زن و جبران كاستي‌هاي قانون وي انديشيده شده است. پس آوردن مضمون اين شرط در قباله‌هاي نكاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق كنوني نيست، بلكه تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است كه به نظر مي‌رسد این ماده نزاعي را در خانواده‌ها فراهم آورد. هيچ كسی منكر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست، اما اين حمايت بايد به گونه‌اي انجام گيرد كه با عادات و رسوم بافت اجتماعي ما سازگار باشد و مفسده‌اي به بار نياورد.

امضاي شرط تنصيف دارايي

یک وکیل دادگستری در بررسي اجباري يا اختياري بودن امضاي شرط تنصيف دارايي مي‌گويد: امضای این شرط اختیاری است کما اینکه اجرای آن نیز برای مرد الزامي نیست. محمد انصاري عرباني ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، کلیه تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش از جمله شرط تا نصف دارایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که طلاق در فرجه قانونی در دفاتر طلاق به ثبت برسد؛ بنابراین در صورت انصراف، گواهی صادرشده اعتبار خود را از دست خواهد داد.

عادل عظيمي در این خصوص خاطر‌نشان می‌سازد: پذیرش و مبنای کلیه‌ شروط ضمن نکاح از جمله شرط تنصیف دارایی بر اساس توافق طرفین است و درج آن در اسناد چاپی نکاح، مانع از اختیار قانونی زوج در عدم پذیرش و امضای آن نیست؛ هر چند به طور معمول، ملاحظات عملی ضمن عقد نکاح زمینه پذیرش آن توسط طرفین را فراهم کرده است.

تعیین میزان تعهد زوج

عظيمي در خصوص تعیین میزان تعهد زوج در شرط تنصيف مي‌گويد: صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می‌‌كند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می‌‌كنند که می‌تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است.

وي ادامه مي‌دهد: در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می‌‌كند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد. عباسي در اين‌باره مي‌افزايد: در صورت طلاق، زوج مكلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلكه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می‌گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور؛ مطلق همچنین اجرای اين شرط كه چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می‌شود، به نظر دادگاه بستگی دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به یك پنجم یا یك چهارم اموال وی صادر كند.

مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي

عظيمي در خصوص اختلافات شایعی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي توسط زوجه وجود دارد، بيان مي‌دارد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت ديگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است؛ برخی از حقوقدانان، مستفاد از تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدند مطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.

 در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است و در عمل نیز با یکدیگر همپوشانی ندارند؛ بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. رویه غالب محاکم نیز امکان مطالبه هر دو حق به نظر می‌رسد.

انصاري عرباني نيز در اين باره مي‌افزايد: در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391 به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 شرط انتقال نصف دارايي و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.

عباسي نيز در ادامه به نظر مخالفان اين موضوع اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: اجرت‌المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي‌شود بنابراین ديگر او حقي نسبت به اموال زوج كه قابل مطالبه باشد، ندارد و زماني مي‌تواند اموال تحصيل‌شده توسط زوج را مطالبه كند كه در تحصيل و افزايش آن اموال سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي‌كند ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. وي مي‌افزايد: عده‌اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي‌تواند هم اجرت‌المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه كند.

مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين يا قوانين موضوعه اجتماعي يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است. در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي‌توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض شد مگر اينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه، مبناي اجرت‌المثل شرع و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حالي‌ كه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين (طرفين عقد‌) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم‌الاجراست.