شهرکرد/تداوم سهمیه بندی و افزایش تدریجی قیمت ها:
راهبرد اجرای موفق هدفمندی یارانه هاست
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تداوم اجرای سهمیه بندی برخی کالاهای مشمول قانون هدفمندی و افزایش تدریجی قیمت ها را از راهبردهای اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در مراحل بعدی عنوان کرد.
بیست و هفتم آذرماه سال 1389 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، با حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به صورت رسمی اعلام کرد و گفت: از صبح ۲۸ آذر آن سال، حامل های انرژی، آب و نان در کشور با بهای جدید ارائه می شود.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها که به تصویب نمایندگان مجلس شوریا اسلامی رسید، 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شده و طی پنج سال از اجرای این قانون نیز قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.
بر اساس پیش بینی های انجام شده در زمان اجرا، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت کالاها و خدمات، درآمد کسب می کند که نیمی از این درآمد در راستای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها که به تصویب نمایندگان مجلس شوریا اسلامی رسید، 16 قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی شده و طی پنج سال از اجرای این قانون نیز قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.
بر اساس پیش بینی های انجام شده در زمان اجرا، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت کالاها و خدمات، درآمد کسب می کند که نیمی از این درآمد در راستای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود.
براساس همین قانون نیز مقرر شد، ۳۰ درصد از مجموع درآمدهای کسب شده به تولید کنندگان و ۲۰ درصد نیز به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل های سوخت تعلق می گیرد.
با گذشت حدود سه ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور رد سال 1389، انتقادهایی از سوی بخش های مختلف به ویژه بخش تولید به نحوه اجرای این قانون وارد شد، بر این اساس دولت به جای پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای این قانون، تنها به پرداخت نقدی یارانه ها به مبلغ ماهیانه 44 هزار و 500 تومان اقدام کرده بود.
اوج انتقادها در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موقعی بود که مسئولان دولتی در لایحه بودجه سال 90 کل کشور برنامه ای برای تغییر در نحوه اجرای قانون ایجاد نکردند و با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی بر پرداخت 30 درصد از درآمدهای محقق نشده به بخش تولید و صنعت تاکید کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور و وزیر کنونی کشور در پایان سال 91 در تشریح عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آن سال با کسری بودجه مواجه شدیم، گفت: بر اساس بررسی های این نهاد، درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 52 درصد بوده است.
وی، همچنین در این خصوص افزوده بود: بخشی از یارانه پرداخت شده به مردم نیز از ردیف بودجه ای است که دولت از ردیف های مشخص شده در بودجه برداشت کرده است و یک مبلغ نیز تنخواه گردان از خزانه به عنوان علی الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.
رحمانی فضلی، در سخنان خود تاکید کرده بود که در مجموع 52 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.
با برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال جاری و پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی، نگاه مردم و نهادها به نظرات اعضای اقتصادی هیات دولت به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متمرکز شد، البته کاندیداهای ریاست جمهوری هرکدام به شیوه ای نسبت به اجرای این قانون نظرات خاص خود را داشتند و این نظرات رد مناظرات تلویزیونی خود را نشان داد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در ماه های نخست تصدی مسئولیت این وزارت، بارها اعلام کرد که دولت توانایی پرداخت یارانه نقدی را با شرایط فعلی ندارد و بر این اساس نیز، اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیز در دستور کار دولت قرار می گیرد.
با ارائه بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی از سوی رویس جمهوری و پیش بینی نشدن قانون هدفمندی یارانه ها در این بودجه، مسئولان اقتصاید دولت یازدهم به ویژه دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها به طور جداگانه به مجلس ارائه می شود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که علاوه بر بعد اقتصادی تاثیر سیاسی اجتماعی نیز بر کشور دارد، گفت: حساسیت همه نسبت به این موضوع بیانگر این تاثیر است اگر این راهبرد از طرح تحول اقتصادی پیروز شود مانند این است که طرح تحول اقتصادی در مجموع موفق بوده در غیر این صورت اجرای طرح ممکن نخواهد بود.
مجید جلیل سرقلعه، با بیان اینکه رد اجرای قانون هدفمندی قرار بود، الگوی مصرف اصلاح شد و از اسراف منابع ملی جلوگیری شود، افزود: همچنین قرار بود قدرت خرید دهک های پایین جامعه بالا برود که این اتفاق نیفتاد، زیرا در مقابل تورم 50 درصدی قرار گرفتند و این موضعات باعث شد که در شیوه اجرای این قانون بازنگری شود.
وی، همچنین با بیان اینکه راهبرد افزایش قیمت حامل های انرژی در دنیا شیوه موفقی است زیرا با اعمال قیمت های ترجیحی آب، برق و گاز منابع مالی دولت تقویت و با توزیع آن بین اقشار کم درامد، یارانه ها را هدفمند می کند، افزود: البته انتظار تورمی را نظیر گران شدن بنزین به دنبال خواهد داشت در نتیجه این راهبرد به تنهایی توصیه نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این شیوه بهتر از راهبرد مقدار و مبلغ است، گفت: چون حامل های انرژی کنتور دار و در دست دولت و به راحتی میزان مصرف خانوار ها تشخیص داده می شود، پر مصرف ها شناسایی و جریمه شده و کم مصرف ها نیز تشویق می شوند، ولی وصول مطالبات وسیستم دریافت فیش ها دچار مشکل شده و به قطعی کنتور و سپس نارضایتی اجتماعی ختم می شود.
مجید جلیل سرقلعه، بهترین راهبرد اجرایی برای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه ها را تلفیقی از راهبردهای دوگانه عنوان کرد و افزود: لازم است هم سهمیه بندی تداوم داشته باشد و قیمت ها نیز ترجیحی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در این راهبرد اهرم تنظیم در دست دولت است و می تواند سهمیه ها و قیمت ها را بر اساس مطالعات انجام شده آتی تغییر دهد و از سویی انتظار تورمی نیز کمتر خواهد بود، از الگوی مصرف تشویقی استقبال می شود، توزیع عادلانه تر وپر مصرف ها جریمه شده و درآمد حاصل از اجرای این قانون نیز به خزانه دولت باز می گردد./س
با گذشت حدود سه ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور رد سال 1389، انتقادهایی از سوی بخش های مختلف به ویژه بخش تولید به نحوه اجرای این قانون وارد شد، بر این اساس دولت به جای پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای این قانون، تنها به پرداخت نقدی یارانه ها به مبلغ ماهیانه 44 هزار و 500 تومان اقدام کرده بود.
اوج انتقادها در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موقعی بود که مسئولان دولتی در لایحه بودجه سال 90 کل کشور برنامه ای برای تغییر در نحوه اجرای قانون ایجاد نکردند و با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی بر پرداخت 30 درصد از درآمدهای محقق نشده به بخش تولید و صنعت تاکید کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور و وزیر کنونی کشور در پایان سال 91 در تشریح عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آن سال با کسری بودجه مواجه شدیم، گفت: بر اساس بررسی های این نهاد، درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 52 درصد بوده است.
وی، همچنین در این خصوص افزوده بود: بخشی از یارانه پرداخت شده به مردم نیز از ردیف بودجه ای است که دولت از ردیف های مشخص شده در بودجه برداشت کرده است و یک مبلغ نیز تنخواه گردان از خزانه به عنوان علی الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.
رحمانی فضلی، در سخنان خود تاکید کرده بود که در مجموع 52 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.
با برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال جاری و پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی، نگاه مردم و نهادها به نظرات اعضای اقتصادی هیات دولت به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متمرکز شد، البته کاندیداهای ریاست جمهوری هرکدام به شیوه ای نسبت به اجرای این قانون نظرات خاص خود را داشتند و این نظرات رد مناظرات تلویزیونی خود را نشان داد.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در ماه های نخست تصدی مسئولیت این وزارت، بارها اعلام کرد که دولت توانایی پرداخت یارانه نقدی را با شرایط فعلی ندارد و بر این اساس نیز، اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیز در دستور کار دولت قرار می گیرد.
با ارائه بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی از سوی رویس جمهوری و پیش بینی نشدن قانون هدفمندی یارانه ها در این بودجه، مسئولان اقتصاید دولت یازدهم به ویژه دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها به طور جداگانه به مجلس ارائه می شود.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی است که علاوه بر بعد اقتصادی تاثیر سیاسی اجتماعی نیز بر کشور دارد، گفت: حساسیت همه نسبت به این موضوع بیانگر این تاثیر است اگر این راهبرد از طرح تحول اقتصادی پیروز شود مانند این است که طرح تحول اقتصادی در مجموع موفق بوده در غیر این صورت اجرای طرح ممکن نخواهد بود.
مجید جلیل سرقلعه، با بیان اینکه رد اجرای قانون هدفمندی قرار بود، الگوی مصرف اصلاح شد و از اسراف منابع ملی جلوگیری شود، افزود: همچنین قرار بود قدرت خرید دهک های پایین جامعه بالا برود که این اتفاق نیفتاد، زیرا در مقابل تورم 50 درصدی قرار گرفتند و این موضعات باعث شد که در شیوه اجرای این قانون بازنگری شود.
وی، همچنین با بیان اینکه راهبرد افزایش قیمت حامل های انرژی در دنیا شیوه موفقی است زیرا با اعمال قیمت های ترجیحی آب، برق و گاز منابع مالی دولت تقویت و با توزیع آن بین اقشار کم درامد، یارانه ها را هدفمند می کند، افزود: البته انتظار تورمی را نظیر گران شدن بنزین به دنبال خواهد داشت در نتیجه این راهبرد به تنهایی توصیه نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این شیوه بهتر از راهبرد مقدار و مبلغ است، گفت: چون حامل های انرژی کنتور دار و در دست دولت و به راحتی میزان مصرف خانوار ها تشخیص داده می شود، پر مصرف ها شناسایی و جریمه شده و کم مصرف ها نیز تشویق می شوند، ولی وصول مطالبات وسیستم دریافت فیش ها دچار مشکل شده و به قطعی کنتور و سپس نارضایتی اجتماعی ختم می شود.
مجید جلیل سرقلعه، بهترین راهبرد اجرایی برای فازهای بعدی قانون هدفمندی یارانه ها را تلفیقی از راهبردهای دوگانه عنوان کرد و افزود: لازم است هم سهمیه بندی تداوم داشته باشد و قیمت ها نیز ترجیحی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در این راهبرد اهرم تنظیم در دست دولت است و می تواند سهمیه ها و قیمت ها را بر اساس مطالعات انجام شده آتی تغییر دهد و از سویی انتظار تورمی نیز کمتر خواهد بود، از الگوی مصرف تشویقی استقبال می شود، توزیع عادلانه تر وپر مصرف ها جریمه شده و درآمد حاصل از اجرای این قانون نیز به خزانه دولت باز می گردد./س
