به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، حسين مشهدي ضمن اعلام اين مطلب افزود: تنها در 8 ماهه ابتدايي سال جاري 2500 فقره پرونده در رابطه با پروژه هاي در دست ساخت شركت مطرح بوده است كه اين امر نشان از اهميت و گسترگي بحث تملك اراضي در ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در كشور دارد.
 
وي افزود: آزادسازي و حل مشكل تملك اراضي يكي از موانع مهم در  ساخت انواع راههاست كه گاه سبب متوقف ماندن عمليات اجرايي در پروژه هاي مهم و حياتي كشور مي شود.
 
مديركل دفتر حقوقي و ارزيابي خسارات فرآيند حقوقي ارزيابي خسارات در پروژه ها را فرآيندي پيچيده و زمانبر دانست و يادآور شد: جهت كاهش زمان و تسريع در حل مشكلات حقوقي اجراي پروژه ها، علاوه بر در نظر گرفتن تمهيدات ويژه در اين زمينه، سلسله جلسات هم انديشي با حضور صاحب نظران اين حوزه نيز برگزار شده است.
 
مشهدي اضافه كرد: در بسياري از پروژه هاي در دست احداث به ويژه پروژه هاي واقع در استان هاي شمالي كشور، بحث تملك اراضي مهمترين مسئله به حساب مي آيد كه در صورت رفع آن، روند احداث پروژه تسريع خواهد يافت.
 
مديركل دفتر حقوقي و ارزيابي خسارات همچنين حريم تملكي انواع راهها را بر اساس قوانين متفاوت دانست و گفت: حريم تملكي راه اصلي از هر طرف 5/22 متر و در مجموع 45 متر، راه آهن از هر طرف 17 متر و در مجموع 34 متر، آزادراه و بزرگراه از هر طرف 38 متر و در مجموع 76 متر است.

انتهاي پيام/