به گزارش باشگاه خبرنگاران،  نهادها و فعالان مدني، طي بيانيه‌اي خشم و نفرت خود را نسبت به خشونت‌ها و حوادث هولناك اخير عليه زنان و زير‌سؤال رفتن هويت تاريخي و تمدني هرات اعلام کرده و از مقامات دولتي و سازمان‌هاي ذيربط حقوقي، ملي و بين‌المللي خواستار پي‌گيري و مجازات عوامل اين قضايا شدند.

در بيانيه مذكور افزون بر موارد يادشده همچنين تاكيد شده كه متون، لوايح و مواد قانوني كه در زمينه جلوگيري از اعمال خشونت عليه زنان وجود دارد، بايد تصويب و تطبيق شود.

همچنین این نهاد خواستار قانون منع خشونت عليه زنان، به همان شكل اصلي و بدون هيچ نوع تغيير و دستبردي در سراسر كشور بودند.

اين در حالي است كه كارشناسان حقوقي و مسائل ديني تاكيد مي‌كنند كه برخي مفاد اين قانون در مخالفت و ضديت صريح با احكام اسلامي قرار دارد و همين امر نيز موجب بن‌بست در تصويب آن از سوي مجلس شده است.
 
در بيانيه يادشده همچنين، از تمامي نهادهاي مسؤول در زمينه احقاق و تطبيق حقوق زنان خواسته شده تا با تلاش بيشتر بر روند اجرايي شدن قوانين ضد خشونت عليه زنان نظارت دقيق‌تر داشته و در عرصه اجرايي شدن اين قوانين تلاش بيشتري به خرج دهند.

مردم، اعضاي شوراي ملي ، علماي ديني و روحانيون نيز ديگر طيف‌هايي هستند كه در اين اعلاميه از آنها به منظور كمك به مبارزه جدي با خشونت عليه زنان، تقاضاي همكاري و مساعدت شده است.


انتهای پیام/

منبع:افغان نیوز