به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، دولت ژاپن در گزارش تازه خود برای نخستین بار از چهار سال پیش تاکنون از واژه تورم منفی برای توضیح وضع اقتصادی این کشور استفاده نکرد و این نشان می‌دهد که نخست وزیر ژاپن در نظر دارد سیاست تزریق نقدینگی به منظور افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را ادامه دهد.

با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، نقدینگی و زمینه برای مصرف‌گرایی که یکی از نیروهای محرکه‌ رشد اقتصادی به حساب می‌آید، فراهم می‌شود.

دولت ژاپن در گزارش ماهانه بررسی وضع اقتصادی این کشور اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور در حال تثبیت است، حال آنکه این دولت در گزارش ماه گذشته خود اعلام کرده بود اقتصاد ژاپن در حال رسیدن به پایان دوره کمبود پول در گردش و تورم‌زدایی است.

"شینزو آبه"، نخست وزیر ژاپن در توضیح این گزارش دولت گفت: اقتصاد کشور که سومین اقتصاد جهان به حساب می‌آید هنوز نتوانسته است خود را از دام تورم‌زدایی و کمبود حجم پول در گردش برهاند.

بانک مرکزی ژاپن در راستای افزایش حجم پول در گردش و تسهیلات مالی در اقتصاد خود، از اوایل سال 2013 سیاستی به اجرا گذاشته است که هدف از آن رساندن میزان تورم کشور تا دو سال آینده به دو درصد است.

این در حالی بود که اقتصاد ژاپن از 15 سال پیش تا این مقطع زمانی از تورم منفی رنج می‌برد و این امر رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. 

انتهای پیام/