يک کارشناس اقتصادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛
شرکتهاي فعال "بورس" به ورشکسته‌ها اعتبار دهند
طاهري با بيان اينکه 60 درصد واحدهاي صنعتي غيرفعال و نيمه فعال هستند، گفت: شرکتهاي فعال بورس مي‌توانند به شرکتهايي که در ورطه‌ي ورشکستگي هستند، اعتباراتي اعطا کنند.
غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با اشاره به يکي از دغدغه‌هاي واحدهاي توليدي کشور، تامين اعتبارات مورد نياز است، اظهار داشت: با توجه به اينکه حجم زيادي از پول حدود 470 هزار ميليارد تومان در بورس و حدود 170 هزار ميليارد تومان در فرابورس مبادلات وجود دارد.
وي افزود: بنابراين با پشتوانه حمايتي دولت، برخي از شرکتهاي بورسي که به رشد خوبي رسيده‌اند مي‌توانند اعتباراتي را در اختيار ساير شرکتها قرار دهند تا از اين طريق از ورشکستگي آنها جلوگيري به عمل آيد.
طاهري تصريح کرد: البته شرکتهايي که اعتبار دريافت کرده‌اند بايد در بازپرداخت آن دقت کنند.
*دريافت اعتبار از بانکهاي بين‌المللي
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه لغو تحريمهاي بانکي کمک بزرگي به بهبود شرايط اقتصادي کشور مي‌کند، افزود: با بهبود روابط بين‌الملل و لغو تحريمها، ايران مي‌تواند اعتباراتي را از بانکهاي بين‌المللي دريافت کند.
طاهري ادامه داد: پس ازکسب اعتبارات مورد نياز، دولت مي‌تواند اين اعتبارات را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.
*انتشار اوراق مشارکت راهکار فعال کردن بخش صنعت
وي در ادامه به لزوم انتشار اوراق مشارکت، اشاره کرد و گفت: البته بايد دقت شود اين اعتبارات در اختيار بخش توليد قرار گيرد چراکه در غير اين صورت شاهد افزايش تورم خواهيم بود.
وي افزود: بنابراين با کمک دولت و تضمين بانک مرکزي در قبال اين اعتبارات، مي‌توان به فعال کردن بخش صنعت و معدن کمک کرد.
طاهري تصريح کرد: البته مزيتي کردن صنايع کشور بايد در اولويت قرار گيرد، زيرا در غير اين صورت هر چه که به اين حوزه کمک مالي شود، همچون مسکني است که به صورت موقت مشکلات را حل مي‌کند.
*60 درصد واحدهاي صنعتي نيمه فعال و غيرفعال هستند
وي با بيان اينکه ارزيابيهاي انجام شده نشان از اين دارد که هرچند وقت يک بار، صنايع کوچک و متوسط دچار بحران مي‌شوند، اظهار داشت: 60 درصد واحدها در شهرکهاي صنعتي غيرفعال و نيمه‌فعال هستند که اگر مورد حمايت قرار نگيرند، نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي آنها را داشت.
طاهري به رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي در سالهاي اخير اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اقتصاد بايد رشد هشت درصدي داشته باشد ولي در سالهاي اخير از 3.5 درصد هم بالاتر نرفته است.
وي تصريح کرد: البته در سالهاي آخر عمر دولت دهم، به دليل اتحاذ سياستهاي نسنجيده هم شاهد رشد افسار گسيخته تورم و هم عدم حمايت واقعي از بخش صنعت و معدن کشور بوديم.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: بنابراين دولت يازدهم به خصوص بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اهتمام ويژه‌اي نسبت به رشد صنعتي داشته باشند.
*لزوم اعطاي وامهاي کم بهره
طاهري با تاکيد بر اينکه دولت بايد کار گروه بخش توليدي کشور تشکيل دهد، گفت: دولت مي‌تواند با اعطاي وامهاي کم بهره بين دو تا چهار درصد، حمايت ويژه‌اي از بخشهاي توليدي کند.
وي افزود: البته لازم است مکانيزم استفاده از اين وامها نيز تعقيب شود تا از بروز تخلفات جلوگيري شود.
اين کارشناس اقتصادي به ضرورت امکان سنجي وضعيت بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون در ارتباط با وضعيت صنعت و معدن هيچ گونه امکان سنجي نداريم.
وي افزود: اگر اين امکان سنجي به وجود آيد، ميزان نياز به اعتبار به خصوص براي صنايع زيربنايي جهت نوسازي و بازسازي مشخص مي‌شود.
انتهاي پيام/
وي افزود: بنابراين با پشتوانه حمايتي دولت، برخي از شرکتهاي بورسي که به رشد خوبي رسيده‌اند مي‌توانند اعتباراتي را در اختيار ساير شرکتها قرار دهند تا از اين طريق از ورشکستگي آنها جلوگيري به عمل آيد.
طاهري تصريح کرد: البته شرکتهايي که اعتبار دريافت کرده‌اند بايد در بازپرداخت آن دقت کنند.
*دريافت اعتبار از بانکهاي بين‌المللي
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه لغو تحريمهاي بانکي کمک بزرگي به بهبود شرايط اقتصادي کشور مي‌کند، افزود: با بهبود روابط بين‌الملل و لغو تحريمها، ايران مي‌تواند اعتباراتي را از بانکهاي بين‌المللي دريافت کند.
طاهري ادامه داد: پس ازکسب اعتبارات مورد نياز، دولت مي‌تواند اين اعتبارات را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.
*انتشار اوراق مشارکت راهکار فعال کردن بخش صنعت
وي در ادامه به لزوم انتشار اوراق مشارکت، اشاره کرد و گفت: البته بايد دقت شود اين اعتبارات در اختيار بخش توليد قرار گيرد چراکه در غير اين صورت شاهد افزايش تورم خواهيم بود.
وي افزود: بنابراين با کمک دولت و تضمين بانک مرکزي در قبال اين اعتبارات، مي‌توان به فعال کردن بخش صنعت و معدن کمک کرد.
طاهري تصريح کرد: البته مزيتي کردن صنايع کشور بايد در اولويت قرار گيرد، زيرا در غير اين صورت هر چه که به اين حوزه کمک مالي شود، همچون مسکني است که به صورت موقت مشکلات را حل مي‌کند.
*60 درصد واحدهاي صنعتي نيمه فعال و غيرفعال هستند
وي با بيان اينکه ارزيابيهاي انجام شده نشان از اين دارد که هرچند وقت يک بار، صنايع کوچک و متوسط دچار بحران مي‌شوند، اظهار داشت: 60 درصد واحدها در شهرکهاي صنعتي غيرفعال و نيمه‌فعال هستند که اگر مورد حمايت قرار نگيرند، نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي آنها را داشت.
طاهري به رشد اقتصادي واحدهاي صنعتي در سالهاي اخير اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، اقتصاد بايد رشد هشت درصدي داشته باشد ولي در سالهاي اخير از 3.5 درصد هم بالاتر نرفته است.
وي تصريح کرد: البته در سالهاي آخر عمر دولت دهم، به دليل اتحاذ سياستهاي نسنجيده هم شاهد رشد افسار گسيخته تورم و هم عدم حمايت واقعي از بخش صنعت و معدن کشور بوديم.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: بنابراين دولت يازدهم به خصوص بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اهتمام ويژه‌اي نسبت به رشد صنعتي داشته باشند.
*لزوم اعطاي وامهاي کم بهره
طاهري با تاکيد بر اينکه دولت بايد کار گروه بخش توليدي کشور تشکيل دهد، گفت: دولت مي‌تواند با اعطاي وامهاي کم بهره بين دو تا چهار درصد، حمايت ويژه‌اي از بخشهاي توليدي کند.
وي افزود: البته لازم است مکانيزم استفاده از اين وامها نيز تعقيب شود تا از بروز تخلفات جلوگيري شود.
اين کارشناس اقتصادي به ضرورت امکان سنجي وضعيت بخش صنعت و معدن اشاره کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون در ارتباط با وضعيت صنعت و معدن هيچ گونه امکان سنجي نداريم.
وي افزود: اگر اين امکان سنجي به وجود آيد، ميزان نياز به اعتبار به خصوص براي صنايع زيربنايي جهت نوسازي و بازسازي مشخص مي‌شود.
انتهاي پيام/
