به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

در گفت‌و‌گو با كارشناسان حقوقي به بررسي بيشتر موضوع ورشكستگي و آثار و پيامد‌هاي آن پرداخته‌ایم.

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

يك وكيل دادگستري با تاكيد به اينكه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و ديگر شرايط ورشكستگي بيان می‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود...» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.

فرهاد زنديه مي‌افزايد: معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید

وي با استناد به ماده 2 قانون تجارت درباره معامله‌هایی که تجاری محسوب می‌شوند، می‌گوید: برابر قانون خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد؛ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی، همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و ...؛ تاسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط براینکه برای رفع نيازهاي شخصی نباشد؛ تصدی به عملیات حراجی؛ تصدی به هر قسم نمایشگاهی عمومی هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ معاملات براواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد؛ عملیات بیمه بحری و غیر بحری و کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها، تجارت و فرد درگیر تاجر است. این وکیل دادگستری در ادامه مي‌افزايد: برابر ماده 2 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری به 7 بخش شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و تولید و مصرف، تقسیم می‌شوند.

ورشکسته شدن تاجر در صورت نپرداختن بدهی

وی درباره تجاری که از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌شوند، می‌گوید: اگر این اشخاص نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند،‌ حتی اگر هزینه دادرسی باشد، باید اعلام ورشکستگی کنند، البته طلبکاران وی و مدعی‌العموم نیز می‌توانند از دادگاه حقوقی ذی‌صلاح، تقاضای ورشکستگی برای تاجر کنند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادگاهی که ناتوانی (توقف) تاجر را از پرداخت بدهی خود احراز مي‌كند، علاوه بر اینکه تاریخ توقف تاجر را باید مشخص، حکم ورشکستگی شخص تاجر را نيز بایدصادر کند. زندیه در ادامه مي‌افزايد: حکم ورشکستگی از جمله احکامی است که نیاز به قطعی شدن ندارد به این معنی که به محض صدور برای انجام امور تصفیه، حسب مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه که از سوی دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تعیین شده است، واگذار می‌شود.

دیگر شرایط ورشکستگی

محمد انصاري‌عرباني، وکیل دادگستری، در خصوص ديگر شرايط ورشكستگي با بررسي دو نظريه از حقوقدانان به «حمایت» مي‌گويد: یکی از شروط تحقق ورشكستگي، توقف از پرداخت دین است که در اين خصوص دو نظریه بين حقوقدانان مطرح است: عده‌ای از آنان معتقدند منظور از توقف آن است که تعادل دارایی مثبت و منفی تاجر به نحوی بر هم خورده باشد که اموال وی، برای تادیه دیون او كافي نباشد؛ در غیر این صورت نباید تاجر را به دلیل بروز مشکلات مقطعی در پرداخت‌ها از روند رقابت تجاری خارج کرد. وي ادامه مي‌دهد: عده‌ای دیگر معتقدند منظور از توقف مطابق ماده 412 قانون تجارت، صرف ناتوانی تاجر از پرداخت دیون نقدی است هر چند دارایی منفی وی بیشتر از مقدار مثبت آن نباشد (احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی مدیون).

به گفته عربانی، نظریه اخیر را می‌توان این گونه تقویت کرد که اصولاً تشخیص فوری اینکه عدم پرداخت بدهی‌ها ناشی از مشکلات مقطعی است یا ناشی از برهم خوردن تعادل‌ دارایی تاجر، عملاً غیر‌ممکن است و ظهور کلمه توقف در قانون تجارت نیز موید آن است که منظور صرف ناتوانی از پرداخت دین است و در ای حال، وضعباید به گونه‌ای باشد که عرفا بتوان تاجر را ناتوان از تادیه بدهی‌ها فرض کرد هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در رای اصراری شماره 3576 مورخ 26/12/1342 از همین نظریه پیروی مي‌كند.

ورشكستگي به تقصير و پيام‌هاي آن

اين وكيل دادگستري در خصوص ورشكستگي به تقصير و پيامد‌هاي آن نیز مي‌گويد: در بعضی مواقع ورشکستگی تاجر در شرایط رقابتی بازار یا در صورت بروز وقایع قهری مثل سیل، زلزله و در نتیجه تغییر غیر‌قابل پیش‌بینی اوضاع اقتصادی پیش می‌آید و باعث از بین رفتن سرمایه تاجر می‌شود، اما گاهی ورشکستگی تاجر ناشی از برخی قصورها و تقصیرات وی است که آن را ورشکستگی تقصیر می‌گویند.

وی با بیان اینکه موارد ورشکستگی به تقصیر در 2 حالت قابل بررسی است، به ماده 541 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: برابر این ماده، تاجر در مواردی الزاما ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود که شامل این موارد باشد: در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ (اگر مخارج خانه تاجر در ایام فوق العاده و غیر عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده باشد مشمول این بند نخواهد بود) و اگر تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز داشته باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده باشد وجهی تحصیل کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

عربانی با بیان اینکه موضوع این بند امروزه به شدت رایج است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کسانی که دچار مشکل مالی می‌شوند معمولاً به خرید کالاهایی به صورت اقساطی یا نسیه به قیمت بالاتر و فروش نقدی آن به قیمت نازل‌تر اقدام می‌کنند که مبنایی برای ورشکستگی به تقصیر است.

اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر دیگران ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد اگر چه پرداخت‌هایی که بعد از تاریخ توقف انجام می‌شود به موجب بند 2 ماده 423 قانون تجارت باطل و بلااثر بوده و مبلغ مزبور قابل استرداد است اما صرف ترجیح برخی طلبکاران می‌تواند موجب تضییع حق دیگران شود. در صورت احراز هر یک از موارد ذکرشده قاضی بايد حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

به گفته وی، طبق ماده 542 قانون تجارت در موارد ذیل ممکن است که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام شود: اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد همچنین اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همه استادان حقوق تجارت، اتفاق نظر دارند که امروزه با در نظر گرفتن توسعه فعالیت‌های تجار، مدت 3 روزه برای اعلام ورشکستگی و تسلیم صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری از طرف تجار زمان اندکی است به همین دلیل قاضی فقط در صورتی که عدم اقدام به این امر را ناشی از سوءنیت تاجر با وجود امکان انجام آن تشخیص دهد باید حکم به ورشکستگی به تقصیر صادر کند.

 وی ادامه می‌دهد: اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 بهمن 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه 1304 تاجر دفتر نداشته باشد یا دارایی وضعیت حقیقی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد در صورت احراز هر یک از این سه مورد قاضی مخیر است، حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کند اما اجباری در صدور چنین حکمی وجود ندارد. عربانی درباره علت اختیاری بودن این حکم نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد علت این است که در این موارد سوءنیت تاجر محرز نیست. به همین دلیل قاضی فقط در صورت احراز سوءنیت تاجر، ورشکستگی را از نوع ورشکستگی به تقصیر تعیین می‌کند.

پیامد ورشکستگی به تقصیر

وی در پایان درباره پیامد ورشکستگی به تقصیر، به ماده 543 قانون تجارت استناد می‌کند و می‌گوید: «ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سال حبس تادیبی است» اما این ماده به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 2 خرداد ماه 1375 که اکنون نیز جاری است و مقرر می‌دارد «مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا 2 سال حبس است»، نسخ شد.