وضعيت‌شناسی و ظرفيت سنجی دولت يازدهم در گفتار پرویز امینی
جامعه شناس و استاد دانشگاه طی سخنانی به تبیین «وضعيت شناسي» و «ظرفيت سنجي» دولت تدبیر و امید پرداخته است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، متن زیر نگاه جامعه‌شناسانه "پرویز امینی" در رابطه با «وضعيت‌شناسي» و «ظرفيت‌سنجي» دولت تدبیر و امید است که هفته پیش در جمع فعالان رسانه‌ای ارائه شده است.
1) پديداري دولت يازدهم به عنوان فرجام انتخابات يازدهم رياست جمهوري ، متغيير مهمي در تكوين و تعيين مناسبات و شرايط اجتماعي و سياسي ايران از بعد از 24 خرداد 92 است. اگر چه پديداري دولت يازدهم را نمي‌توان بريده از شرايط اجتماعي و سياسي كنوني جامعه ايران تحليل كرد، اما بايد در يك نگاه ديالكتيك دانست كه اين پديده تازه نيز، خود بر مناسبات و شرايط اجتماعي كنوني و آتي ايران موثر خواهد بود همچناني كه دولت هاي پيشين چنين بوده اند. بنابراين فهم دولت يازدهم ضروري يا لااقل مفيد براي تنظيم كردارهاي اجتماعي و سياسي خصوصا براي رقباي آن به نظر مي‌رسد. امري كه تلاش چنداني در جريان مذكور براي آن انجام نشده است.
پيش از اين درباره مبناي نظري دولت يازدهم براي ترسيم چيستي و كيستي آن، مطالبي بيان شده است، اما در اين گفتار قصد بر آن است كه «توان و موقعيت» دولت كنوني سنجيده گردد. در واقع در اين گفتار «وضعيت شناسي» و «ظرفيت سنجي» دولت يازدهم اساس وجهه ماست.
2) البته روشن است كه براي اين مقصود، توجه صرف بر عملكرد و مواضع دولت يا كنش‌ها و واكنش‌هاي آن در محيط سياسي و اجتماعي با توجه به عمر كوتاه سپري شده از دولت، معقول و منطقي نيست. بنابراين، در وضعيت شناسي دولت بر فهمِ «توان پايه» آن متمركز خواهيم بود و در اين ميان به عملكردها و مواضع دولت به عنوان «نشانه هايي» براي اين نوع فهم استناد خواهيم كرد.
توان پايه به ما مي‌گويد كه مجموعه‌اي مانند دولت يازدهم در برابر مسايل و چالش‌هايي كه به ناگزير خواهد داشت از چه ميزان ظرفيت براي مواجهه با آنها برخوردار است. توان پايه در حكم فونداسيون است كه بيش از «بنا و نماي ساختمان» يعني چهره ظاهري و بيروني دولت(رفتارها و عملكرد صرف) به ما مي‌گويد كه استحكام و ظرفيت رويارويي دولت با چالشها و مسايل در آينده چگونه رقم خواهد خورد. در واقع در اين گفتار بيشتر به دنبال استعداد سنجي دولت در مواجهه با مناسبات و شرايط آينده هستيم.
3) براي پيش بردن روشمند بحث، ناگزير به داشتن يك چارچوب مفهومي هستيم كه از يك سو بتواند كاشفگر توان پايه دولت يازدهم باشد و از ديگر سو اين ظرفيت را داشته باشد كه با ارجاع به كاركردها و رفتارهاي دولت، چونان نشانه‌اي اين مفاهيم را ادارك‌پذير نمايد. اين مفاهيم به شكل زير است.
- فراينداجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم
- ظرفيت دولت در مديريت چالشها
- قدرت موجه سازي
- خطاهاي استراتژيك
4) فرايند اجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم: از شاخص‌هايي كه «نيروي پايه» دولت را به ما بازمي‌نمايد،فرايندشكل‌گيري آن درانتخابات 24 خرداد 92 است. دولت يازدهم با تفاوت‌هايي از نظر اجتماعي و سياسي نسبت به دولت‌هاي پيشين( هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد) موفق به كسب آراء شد كه توجه به آنها در وضعيت سنجي دولت مهم است.
پيروزي دولت يازدهم همچنانيكه در توضيحات مفصلي كه در تحليل انتخابات يازدهم بيان كرده‌ام، پيروزي گفتماني نيست كه فضاي عمومي را در تسخير نظام معنايي خويش درآورده باشد، بلكه صاحبِ پيروزي سياسي در نتيجه سياست‌ورزي بهتر نسبت به رقبا و ساير بازيگران است كه همين امر چسبندگي آراء اختصاص يافته به دولت را تضعيف و سست ميكند و نقش نوسانات سياسي و اجتماعي و كاركردي دولت بر فرسايش پايگاه اجتماعي دولت يازدهم نسبت به ساير دولت‌ها كه از پيروزي گفتماني برخوردار بودند را افزايش ميدهد. علاوه بر اين، آراء اختصاص يافته به رقباي رييس جمهور نيز در حدود آرا رييس جمهور است كه همين مسئله فضاي اجتماعي را براي رقباي او در به چالش كشيدن دولت گشوده ميكند كه اين امر اينك ظهور و بروز كرده است. اين گشودگي در به چالش كشيدن دولت كه در خلاء فضاي گفتماني به نفع دولت در جامعه وجود دارد بر فرسايش بدنه اجتماعي هواداران دولت موثر است و همين امر توان اجتماعي دولت يازدهم را براي پشتيباني از مواضع و برنامه‌هايش را تحليل مي‌برد. در حاليكه دولت خاتمي لااقل دو تا سه سال اول و دولت احمدی‌نژاد يك تا دو سال اول از يك پايگاه تثبيت شده‌اي برخوردار بودند كه نقد رقبا چندان آسيبي به پايگاه اجتماعي آنها وارد نمي كرد.
در جريان تبليغات انتخابات يازدهم دو نماد سياسي(هاشمي و خاتمي) در حكم عقبه رييس جمهور به جامعه معرفي شدند كه در كسب آراء روحاني موثر بودند به طوري كه روحاني علاوه بر الصاق كردن دائمي آنها به خود در برنامه تبليغاتي اش، در بيانيه پس از پيروزي در انتخابات نيز از آنها به شكل ويژه‌اي نام برد و تشكر كرد.
وزن بالاي اين عقبه‌هاي سياسي سبب شده است كه جايگاه اجتماعي و سياسي رييس جمهور در سايه آنها ارزيابي شود و به همين موازات استقلال راي و نظر رييس جمهور محل چالش و مناقشه قرار بگيرد. به خصوص اين كه خاتمي و هاشمي در بروز اجتماعي خود بعد از انتخابات مواضع و رفتارهايي داشتند كه به القاي چنين ذهنيتي كمك ميكرد. در حاليكه در دولت‌هاي پيشين روساي جمهور منتخب مردم چنين وضعيتي نداشتند و تا اين حد پيروزي آنها متكي به اشخاص و حتي گروهها و مجموعه‌هاي سياسي نبود و بنابراين به لحاظ اجتماعي و رواني قادر بودند استقلال راي و نظر خود را در صحنه اجتماعي و باور عمومي تثبيت كنند.
اين نمادها در دولت روحاني تا اين حد جدي هستند كه نه تنها روحاني و دولت وي به دنبال ايجاد تمايز بين مواضع و رفتارهاي آنها با خود نيست (يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند) بلكه طراحان رسانه‌اي دولت به دنبال بازنمود خاتمي و هاشمي در چهره روحاني هستند. روحاني در سياست خارجي و روابط اقتصادي بيشتر بازنمود هاشمي و در فرهنگ و سياست داخلي بازنمود خاتمي است كه در ادبيات به كار گرفته شده از سوي روحاني و كالاهاي تبليغاتي دولت مثل كليپ «نوسفر» بازنمود خاتمي در چهره روحاني ديده ميشود.
وجود زمينه‌هايي مثل زمينه ذكر شده در بالا سبب شده است كه دولت روحاني ناگزير به تشكيل يك دولت ائتلافي باشد كه به نوعي مخرج مشترك دو دولت سازندگي و اصلاحات است كه پيش از اين به تفصيل آنها را بيان كرده ام (رجوع شود به چيستي و كيستي دولت يازدهم). دولت‌هاي ائتلافي در ادبيات شناخته شده سياسي دنيا كه عمدتا در نظام‌هاي پارلماني ظهور و بروز مي‌كنند، اساسا دولت‌هاي ضعيفند چرا كه در يك وضعيت شكننده به سر مي برند و تضعيف ائتلاف يا پايان ائتلاف با تضعيف و پايان دولت توام است. دولت روحاني يك دولت ائتلافي است كه حفظ اين ائتلاف براي بقايش اساسي است و منشا بسياري از تصميمات مانند معرفي چند باره وزير علوم با مشخصات دلخواه يك سوي ائتلاف(اصلاحات) و بسياري از ملاحظات ديگر همين فضاي ائتلافي دولت است. اين فضاي ائتلافي سبب ميشود كه مواضع گروهها و مجموعه ها و افراد متعلق به اين دو اردوگاه مثل اظهارات اخير حجاريان در انحلال مجلس به حساب دولت نوشته شود در حاليكه ايجاد مرزبندي كاملا روشن با آنها نيز به سبب سست كردن ائتلاف دست و پاي دولت را بسته است.
روحاني در شرايطي رييس جمهور شد كه خود فاقد يك عقبه مستقل اجتماعي و مردمي بود و همين مسئله موجب ميشود كه دولت براي پايايي خود در حوزه اجتماعي مطالبات گوناگون و بعضا متعارض را در خود جمع نمايد كه اين كار دشوار و فرساينده دولت است و همواره گروههاي اجتماعي گوناگون با مطالبات متفاوت در شرايط عدم رضايت از آن قرار ميگرد كه البته اين نارضايتي داراي شدت و ضعف متفاوت است.دست كم سه جور مطالبه متفاوت از دولت وجود دارد. مطالبات سياسي را عمدتا گروهها و بخش هاي اجتماعي متعلق به اصلاح طلبان دارند كه دولت روحاني را مديون آراء خود دانسته و ملزم به تحقق آنها ميدانند. يك مطالبه به نسبه عمومي تر كه حول نيازهاي اقتصادي مردم است و اكثريت جامعه را در بر مي گيرد و مطالبات مجموعه هاي اصول گرا كه بر روي چارچوب هاي ارزشي متمركز است و در مسايل گوناگوني در تعارض با مطالبات جريان اصلاح طلب است.
دولت در چنين شرايطي كه كاملا متكي به يك بدنه اجتماعي مشخص و بزرگي نيست، به لحاظ عملي و تصميم گيري محتاط خواهد شد خصوصا اينكه خود يا در انتخاب اولويت ها و يا در انتخاب جهت گيري نسبت به اولويت ها با سطوح گوناگون جامعه دچار تعارض باشد. مثلا براي پايان دادن به يارانه هاي نقدي به عنوان سياستي كه قبول دارد با پايگاه اجتماعي دست كم 20 درصدي راضي از آن در تعارض مي افتد. حذف سه دهك بالا در دريافت يارانه نيز دولت در مقابل يك پايگاه اجتماعي ديگر قرار ميدهد كه اتفاقا به فضاي نظري دولت نزديكند. انتخاب اولويت سياست خارجي و اقتصاد، دولت را در معرض نقد جريان هاي اصلاح طلب قرار ميدهد كه اولويت هايشان فرهنگ و سياست داخلي است كه اين روزها اعتراض آنها را در به حاشيه رفتن آن مطالبات زير سايه سنگين سياست خارجي در دولت برانگيخته است. جهت گيري دولت در روند سياست خارجي نيز مورد اعتراض و انتقاد پايگاه اجتماعي اصول گرايان است و آنها را از اين نظر در مواجهه انتقادي با دولت قرار داده است.
اين مسئله در انتخاب فضاي رسانه‌اي براي دولت نيز چالش برانگيز شده است چرا كه تلاش ميشود تصوري از رييس جمهور و دولت عرضه بشود كه هر كدام از گرايش هاي اجتماعي متعارض، بخش هايي از مطالبات خود در آيينه دولت يازدهم ببينند. اين مسئله موجب شده و ميشود كه تصوير سازي از دولت، فضايي «ساختگي و مصنوعي» پيدا كند يا در عمل دولت را در برابر شعارهاي داده شده قرار دهد.
5) ظرفيت دولت در مديريت چالشها: هر دولتي متناسب با مناسبات نظري و رويكردهاي عملي خود با چالش هايي مواجه خواهد شد و امر تقريبا ناگزير است و از اين نظر مسئله ساز نيست. بلكه نحوه مواجهه با چالشها در فهم ظرفيت دولت مهم است. دولت‌ها با نوع مديريت خود ميتواند چالش ها را با تاخير بياندازند يا از شدت آن بكاهند يا از عمق و گسترش آن بكاهند و يا در بالاترين سطح آنها را به فرصت تبديل كنند. دولت يازدهم متناسب با مبناي نظري و رويكردهاي عملي خود با سه چالش روبرو بود.
چالش استقلال – توسعه
چالش عدالت-توسعه
چالش نخبه- توده
با اين كه زمان كوتاهي از عمر دولت ميگذرد برخي از اين چالش ها در سطوح گوناگوني ظهور و بروز كرده است و دولت نتوانسته در مواجهه با آنها ظرفيت مديريتي خود را نشان دهد.
راهپيمايي بزرگ 13 آبان سال 92 كه در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي كم نظير بود و در 10 تا 15 سال اخير بنده مشابهي براي آن سراغ ندارم درست در كمتر از 100 روز از آغاز كار دولت نشانگر ظهور و بروز چالش استقلال و توسعه است. دولت در مسير مبناي نظري خود كه توسعه برونزا در تعامل با غربي هاست، آنچنان تصويري از خود به صحنه اجتماعي عرضه كرد كه جمع زيادي را دلمشغول و نگران استقلال كشور كرد و همين امر سبب شد 13 آبان 92 فرصتي را در اختيار آنها براي ابراز اين نگراني قرار دهد.
سخنان مشاور رييس جمهور به عنوان چهره تئوريك دولت(محمود سريع القلم) درباره توده عمومي مردم (لبو فروش و راننده تاكسي) محل ظهور و بروز دومين چالش يعني شكاف نخبه- توده شد كه بازتاب وسيعي در بخش هاي گوناگون جامعه داشت. در حاليكه دولت تازه در 100 و چند روزگي اول شروع كار خود است.
اين چالش خود به زيرساختي براي صورت بخشيدن به چالش هاي ديگر براي دولت يازدهم مانند احساس تحقير توده عمومي كه بخش بزرگي از راي دهندگان به روحاني بودند، شد و در آينده نيز دولت را در مناسباتش دچار تنگنا خواهد كرد.
6) قدرت موجه سازي: شاخص ديگري كه ما را در ظرفيت سنجي دولت كمك ميكند، مفهومي به نام قدرت موجه سازي است. قدرت موجه سازي يعني توان دولت ها در توجيه پذير يا مقبول سازي آراء و تصميمات و مواضعشان آنها در سطح اجتماعي و مردمي است كه يك مسئله كليدي و راهبردي براي دولت هاست. خصوصا دولتي كه در شرايط اجتماعي خود با چالش ها و مسايلي پيشاپيش روبروست كه در بند چهار بخش هايي از آن بيان شد.
رفتار و مواضع دولت در همين مدت كوتاه نشان ميدهد كه ظرفيتش براي موجه سازي كنش‌ها و مواضع و رويكردهايش ضعيف و آسيب پذير است.
يك نمونه از ضعف در قدرت موجه سازي برخوردي است كه دولت با مسئله بيليبردهاي معروف به صداقت آمريكايي ها كرد. ورود فيزيكي دولت به اين مسئله و استفاده از فشار دولت براي پايين آوردن آن بيليبردها نشان اين بود كه دولت قادر نيست براي مواضعي كه دارد ( ايجاد نگاه مثبت در جامعه نسبت به غرب) علي رغم حضور در مسند قدرت و برخوردار از رسانه هاي متعدد اين ميزان توجيه و مقبوليت ايجاد كند كه اجازه دهد در حد يك مسئله جزيي مثل نصب چند بيليبرد، نگاههاي رقيب و آلترناتيو فرصت ظهور و بروز داشته باشند.
نوع مواجهه دولت با پيشنهاد احمدي نژاد براي مناظره پس از گزارش صد روزه رييس جمهور نيز مجددا صحنه ديگري بود كه نشان داد دولت از قدرت موجه سازي لازم براي مناسبات و تصميمات خود برخوردار نيست. از اين كه دولت و رييس جمهور نمي خواهد پيشنهاد مناظره را بپذيرد، مسئله اي نيست بلكه مسئله اين است كه نمي تواند اين نپذيرفتن را در حوزه عمومي موجه كند. نگاهي به پاسخ ها از سوي معاون اول، سخنگوي دولت و مشاوران و رسانه هاي همراه دولت به اين پيشنهاد مناظره احمدي نژاد نشان ميدهد كه آنها نتوانستند براي موضع نپذيرفتن اين مناظره از سوي دولت فضاي موجهي بسازنند. ناتواني از موجه سازي رد مناظره تنها به منتقدان جريان حاكم محدود نشد بلكه آنها نتوانستند مخالفان احمدي نژاد را نيز براي رد اين مناظره توجيه كنند. آنچنان كه فرشاد مومني اقتصاددان و مخالف احمدي نژاد اين مواجهه دولت روحاني با پيشنهاد مناظره احمدي نژاد را خشن و تحقيرآميز و ناقض پايبندي دولت به حقوق شهروندي ميداند و اعتراض دانشگاهيان به اين نحو برخورد را خواستار شده بود.
نوع طرح توافق نامه ژنو پيش از انتشار متن آن از سوي رييس جمهور و وزير خارجه نيز از جمله مواردي است كه نشان ميدهد دولت از قدرت موجه سازي كافي برخوردار نيست. دولت و وزير خارجه در اولين نطق هاي خود بعد از توافق نامه به يك مسئله محوري اشاره كردند كه مطابق توافق نامه مذكور، حق غني سازي در داخل به رسميت شناخته شده است. و اين مسئله را به فضاي اجتماعي به عنوان نشانه پيروزي خود القا كردند كه البته پس از انتشار توافق نامه و شفاف شدن مسئله، معلوم شد اين ادعا تهي از واقعيت است. تا حدي كه نه رييس جمهور و نه وزير خارجه ديگر به صراحت از به رسميت شناختن چنين حقي در توافقنامه ژنو سخن نگفتند. در واقع دولت نمي توانست توافق نامه را آنچنان كه هست در فضاي اجتماعي موجه كند و به جاي آن تلاش كرد تفسيري را از متن توافقنامه در فضاي اجتماعي حاكم كند كه به شكلي موجه كننده باشد.
اعمال تحريم هاي جديد از سوي دولت آمريكا بعد از توافق نامه ژنو نيز چالشي شد كه ضعف قدرت موجه سازي دولت را آشكار كرد. دولت نمي توانست اين رفتار آمريكايي ها بعد از توافق نامه ژنو را توجيه كند. اگر آن را خلاف توافق نامه ژنو تفسير ميكرد ناچار بود كه به آن پايان دهد كه نمي خواست اينچنين بشود چرا كه در چند هفته قبل آن را چونان پرچمي به نشانه پيروزي و توانايي سياسي خود در جامعه به اهتزاز درآورده بود و از ديگر سو در برابر واقعيتي قرار داشت كه نمي توانست انكارش كند. بنابراين آن را نه نقض متن توافقنامه، بلكه نقض روح توافق نامه تفسير كرد كه در خوش بين ترين افراد به توافقنامه ژنو مثل احمد توكلي نيز نتوانست آن را موجه سازد( توكلي تحريم هاي جديد را نه تنها با روح بلكه با نفس توافقنامه در تعارض خواند)
7) خطاهاي استراتژيك: دولت ها يا هر مجموعه انساني ديگر به فراخور دامنه و محدوده عمل خود از خطا مصون نيستند و بروز خطا در تصميمات و مناسبات امري طبيعي و غير قابل اجتناب است. مسئله اي كه وجود دارد اين است كه خطاها از يك سنخ و نوع نيستند و بنابراين پيامدهاي منفي يكسان و برابر ندارند.
در يك دسته بندي ساده ميتوان خطاها را به دو دسته تاكتيكي و راهبردي تقسيم كرد. خطاي تاكتيكي به خطاهايي گفته ميشود كه فرد يا گروه در تشخيص و تصميم راهبردي و كلان خود به صواب عمل كرده است اما در انتخاب برخي روش ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخيص و تصميم راهبردي دچار برخي خطاها شده است. اما در خطا هاي راهبردي مسئله به تشخيص و تصميم راهبردي غلط برميگردد كه در نتيجه كل مناسبات متاثر از آن تشخيص و تصميم را به خطا ميكشاند. بنابراين معلوم است كه خطاهاي استراتژيك نسبت به خطاهاي تاكتيكي داراي پيامدهاي منفي سنگين تر و به همين نسبت جبرانش سخت تر و چه بسا ناممكن باشد.
اگر چه دولت خطاهاي تاكتيكي داشت مثل اين كه تلاش كرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مركزي مبناي نظري و رويكرد عملي خود يعني تعامل مثبت با غرب در فضاي اجتماعي ذهنيت مثبت بوجود آورد كه نقطه برداشتش نيز روز 13 آبان بود اما با واكنش عكس مواجه شد و راهپيمايي 13 آبان كه دولت ميخواست يا انتظار داشت كم رمق برگزار شود ( نوع برخورد با بيليبرد صداقت آمريكايي و نوع و كيفيت خبر راهپيمايي 13 آبان در روزنامه ايران به عنوان رسانه مستقيم دولت در 14 آبان اين مسئله را هويدا ميكند) به شكل خاص و پررنگ تر از هميشه برگزار شد، اما در شناخت توان پايه دولت آنچه بيشتر به ظرفيت سنجي دولت يازدهم كمك ميكند خطاهاي استراتژيك است.
دولت دست كم در همين مدت داراي دو خطاي استراتژيك بوده است.اولين خطاي استراتژيك دولت عبارت از اين مسئله است كه دولت تمام تخم مرغ هايش را در سبد سياست خارجي آنهم تغيير در روابط خارجي با جهان غرب گذاشته است به طوري كه كل تصويري كه از دولت در ذهنيت اجتماعي بازتاب پيدا كرده است به همين مسئله مرتبط است و ساير بخش ها و وجوه دولت به طور كلي در حاشيه است. معناي اين مسئله اين است كه موفقيت و شكست دولت يازدهم در تصور اجتماعي بيش از هر چيز محدود و مشروط به اين عرصه است. چالشي كه اين خطاي استراتژيك با خود همراه دارد اين است كه در اين حوزه دامنه ابتكار عمل دولت نسبت به طرف هاي غربي و آمريكايي خود بسيار پايين تر است و بخش زيادي از اتفاقاتي كه در اين عرصه خواهد افتاد بيرون از دامنه اختيار و ابتكار دولت خواهد بود. همچناني كه تحريم هاي جديد آمريكا بعد از توافق نامه ژنو اين مسئله را نشان داد و فضاي اجتماعي نسبت به دولت را نيز تا حدودي تغيير داد. بنابراين توفيق در اين عرصه كه با رويكردي كه دولت داشته است و عرصه سياست خارجي را به كليت دولت تبديل كرده است بيش از آن كه در اختيار دولت يازدهم و كارگزاران باشد، منوط به تصميمات و مواضع غربي هاست و از اين منظر دولت بسيار آسيب پذير است.
خطاي استراتژيك دوم دولت يازدهم اين بود كه به لحاظ راهبردي وارد فضايي شد كه به سرعت شرايط را براي بازتوليد پادگفتمان و آلترناتيوهاي خود بوجود آورد. هر دولتي با گفتماني كه دارد به ناگزير توام با پيش بردن گفتمان خود به نوعي زمينه را براي گفتمان مقابل خود فراهم مياورد و از اين نظر مسئله اي نيست. مسئله اين است كه چگونه بايد گفتمان خود را پيش برد كه تا حد امكان در شكل گيري گفتمان آلترناتيو تاخير ايجاد كنيم و شرايط را به گونه اي پيش ببريم كه پادگفتمانِ گفتمان ما نتواند در يك كنش ابتكاري ما را به چالش بكشاند. ارائه پيشنهاد مناظره از سوي احمدي نژاد در حاليكه تنها صد روز از استقرار دولت جديد ميگذرد و سياست احمدي نژاد نيز حضور زود هنگام در مواجهه با دولت يازدهم نبود، نشان ميدهد دولت در تشخيص خود براي نقد گذشته دچار خطاي راهبردي است كه صحنه را براي كنش فعال احمدي نژاد در زمان كوتاهي بوجود آورده است.
دعوت به مناظره و رد ناموجه اين دعوت از سوي دولت يازدهم تمام گزارش روحاني در گزارش صد روزه و گزارش هاي بعدي او را به ناگزير در زير يك علامت سئوال بزرگ خواهد برد يا لااقل بذر ترديد درباره آن را در فضاي اجتماعي مي پاشد. اين دولت مانند دولت هاي سابق بايد بداند كه شرايط به همين شكل كه احمدي نژاد يا ديگر رقباي اصول گراي او در آن هستند باقي نخواهد ماند و به تدريج صحنه اجتماعي با سپري شدن عمر دولت براي آنها مساعد تر خواهد شد و آن گاه بذرهاي پاشيده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطاي راهبردي دولت يازدهم در نقد افراط آميز و متن محورانه گذشته مانند خطايي است احمدي نژاد در نقد گذشته و هاشمي كرد كه با غيريت سازي افراطي بر روي هاشمي او را به مهمترين نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پايان دوره هشت ساله احمدي نژاد تبديل كرد كه اين دوره هشت ساله اساسا در ضديت با او شكل گرفته بود. بنابراين اگرچه اكنون دست دولت براي نقد و نفي بي محاباي گذشته و احمدي نژاد باز است اما اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه اين است كه دولت يازدهم با اين تصميم، شرايط بازآفريني احمدي نژاد و ديگر رقباي خود را بوجود مياورد. بهرحال نه روحاني و دولت وي از خاتمي و احمدي نژاد و دولت هاي آنها در دوره چهار سال اول محبوب تر و جاي پاي محكم اجتماعي دارد و نه احمدي نژاد و جريان اصول گرا نسبت به هاشمي در طول 16 سال گذشته از ظرفيت منفي بيشتر برخوردارند.
8) بنابراين متناسب با توضيحات بيان شده، دولت روحاني از «توان پايه ضعيفي» براي رويارويي با چالش ها و مسايل خود روبروست و در وضعيت شكننده و آسيب پذيري به سر مي برد. البته اگر از آنچه گفته شد چنين استنباط شود كه به زودي يا مثلا در انتخابات مجلس دهم رقباي روحاني بر او فائق خواهند آمد و يا حتي آنها از وضعيت بهتري نسبت به دولت روحاني برخوردارند ، گمراه كننده خواهد بود. جريان رقيب دولت روحاني به مشكلات بنياديني دچار است(نابلدي سياسي يكي از مهمترين آنهاست) كه اجازه چنين جمع بندي را به ما نمي دهد. در واقع روحاني و دولت روحاني بيش از همه بايد به اين نكته دلخوش باشند كه مهمترين ظرفيت و فرصتش، ضعف رقباي اوست كه اين مسئله را يكبار در انتخابات يازدهم آزموده است.
منبع روزنامه وطن امروز
انتهای پیام/
1) پديداري دولت يازدهم به عنوان فرجام انتخابات يازدهم رياست جمهوري ، متغيير مهمي در تكوين و تعيين مناسبات و شرايط اجتماعي و سياسي ايران از بعد از 24 خرداد 92 است. اگر چه پديداري دولت يازدهم را نمي‌توان بريده از شرايط اجتماعي و سياسي كنوني جامعه ايران تحليل كرد، اما بايد در يك نگاه ديالكتيك دانست كه اين پديده تازه نيز، خود بر مناسبات و شرايط اجتماعي كنوني و آتي ايران موثر خواهد بود همچناني كه دولت هاي پيشين چنين بوده اند. بنابراين فهم دولت يازدهم ضروري يا لااقل مفيد براي تنظيم كردارهاي اجتماعي و سياسي خصوصا براي رقباي آن به نظر مي‌رسد. امري كه تلاش چنداني در جريان مذكور براي آن انجام نشده است.
پيش از اين درباره مبناي نظري دولت يازدهم براي ترسيم چيستي و كيستي آن، مطالبي بيان شده است، اما در اين گفتار قصد بر آن است كه «توان و موقعيت» دولت كنوني سنجيده گردد. در واقع در اين گفتار «وضعيت شناسي» و «ظرفيت سنجي» دولت يازدهم اساس وجهه ماست.
2) البته روشن است كه براي اين مقصود، توجه صرف بر عملكرد و مواضع دولت يا كنش‌ها و واكنش‌هاي آن در محيط سياسي و اجتماعي با توجه به عمر كوتاه سپري شده از دولت، معقول و منطقي نيست. بنابراين، در وضعيت شناسي دولت بر فهمِ «توان پايه» آن متمركز خواهيم بود و در اين ميان به عملكردها و مواضع دولت به عنوان «نشانه هايي» براي اين نوع فهم استناد خواهيم كرد.
توان پايه به ما مي‌گويد كه مجموعه‌اي مانند دولت يازدهم در برابر مسايل و چالش‌هايي كه به ناگزير خواهد داشت از چه ميزان ظرفيت براي مواجهه با آنها برخوردار است. توان پايه در حكم فونداسيون است كه بيش از «بنا و نماي ساختمان» يعني چهره ظاهري و بيروني دولت(رفتارها و عملكرد صرف) به ما مي‌گويد كه استحكام و ظرفيت رويارويي دولت با چالشها و مسايل در آينده چگونه رقم خواهد خورد. در واقع در اين گفتار بيشتر به دنبال استعداد سنجي دولت در مواجهه با مناسبات و شرايط آينده هستيم.
3) براي پيش بردن روشمند بحث، ناگزير به داشتن يك چارچوب مفهومي هستيم كه از يك سو بتواند كاشفگر توان پايه دولت يازدهم باشد و از ديگر سو اين ظرفيت را داشته باشد كه با ارجاع به كاركردها و رفتارهاي دولت، چونان نشانه‌اي اين مفاهيم را ادارك‌پذير نمايد. اين مفاهيم به شكل زير است.
- فراينداجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم
- ظرفيت دولت در مديريت چالشها
- قدرت موجه سازي
- خطاهاي استراتژيك
4) فرايند اجتماعي و سياسي تكوين دولت يازدهم: از شاخص‌هايي كه «نيروي پايه» دولت را به ما بازمي‌نمايد،فرايندشكل‌گيري آن درانتخابات 24 خرداد 92 است. دولت يازدهم با تفاوت‌هايي از نظر اجتماعي و سياسي نسبت به دولت‌هاي پيشين( هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد) موفق به كسب آراء شد كه توجه به آنها در وضعيت سنجي دولت مهم است.
پيروزي دولت يازدهم همچنانيكه در توضيحات مفصلي كه در تحليل انتخابات يازدهم بيان كرده‌ام، پيروزي گفتماني نيست كه فضاي عمومي را در تسخير نظام معنايي خويش درآورده باشد، بلكه صاحبِ پيروزي سياسي در نتيجه سياست‌ورزي بهتر نسبت به رقبا و ساير بازيگران است كه همين امر چسبندگي آراء اختصاص يافته به دولت را تضعيف و سست ميكند و نقش نوسانات سياسي و اجتماعي و كاركردي دولت بر فرسايش پايگاه اجتماعي دولت يازدهم نسبت به ساير دولت‌ها كه از پيروزي گفتماني برخوردار بودند را افزايش ميدهد. علاوه بر اين، آراء اختصاص يافته به رقباي رييس جمهور نيز در حدود آرا رييس جمهور است كه همين مسئله فضاي اجتماعي را براي رقباي او در به چالش كشيدن دولت گشوده ميكند كه اين امر اينك ظهور و بروز كرده است. اين گشودگي در به چالش كشيدن دولت كه در خلاء فضاي گفتماني به نفع دولت در جامعه وجود دارد بر فرسايش بدنه اجتماعي هواداران دولت موثر است و همين امر توان اجتماعي دولت يازدهم را براي پشتيباني از مواضع و برنامه‌هايش را تحليل مي‌برد. در حاليكه دولت خاتمي لااقل دو تا سه سال اول و دولت احمدی‌نژاد يك تا دو سال اول از يك پايگاه تثبيت شده‌اي برخوردار بودند كه نقد رقبا چندان آسيبي به پايگاه اجتماعي آنها وارد نمي كرد.
در جريان تبليغات انتخابات يازدهم دو نماد سياسي(هاشمي و خاتمي) در حكم عقبه رييس جمهور به جامعه معرفي شدند كه در كسب آراء روحاني موثر بودند به طوري كه روحاني علاوه بر الصاق كردن دائمي آنها به خود در برنامه تبليغاتي اش، در بيانيه پس از پيروزي در انتخابات نيز از آنها به شكل ويژه‌اي نام برد و تشكر كرد.
وزن بالاي اين عقبه‌هاي سياسي سبب شده است كه جايگاه اجتماعي و سياسي رييس جمهور در سايه آنها ارزيابي شود و به همين موازات استقلال راي و نظر رييس جمهور محل چالش و مناقشه قرار بگيرد. به خصوص اين كه خاتمي و هاشمي در بروز اجتماعي خود بعد از انتخابات مواضع و رفتارهايي داشتند كه به القاي چنين ذهنيتي كمك ميكرد. در حاليكه در دولت‌هاي پيشين روساي جمهور منتخب مردم چنين وضعيتي نداشتند و تا اين حد پيروزي آنها متكي به اشخاص و حتي گروهها و مجموعه‌هاي سياسي نبود و بنابراين به لحاظ اجتماعي و رواني قادر بودند استقلال راي و نظر خود را در صحنه اجتماعي و باور عمومي تثبيت كنند.
اين نمادها در دولت روحاني تا اين حد جدي هستند كه نه تنها روحاني و دولت وي به دنبال ايجاد تمايز بين مواضع و رفتارهاي آنها با خود نيست (يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند) بلكه طراحان رسانه‌اي دولت به دنبال بازنمود خاتمي و هاشمي در چهره روحاني هستند. روحاني در سياست خارجي و روابط اقتصادي بيشتر بازنمود هاشمي و در فرهنگ و سياست داخلي بازنمود خاتمي است كه در ادبيات به كار گرفته شده از سوي روحاني و كالاهاي تبليغاتي دولت مثل كليپ «نوسفر» بازنمود خاتمي در چهره روحاني ديده ميشود.
وجود زمينه‌هايي مثل زمينه ذكر شده در بالا سبب شده است كه دولت روحاني ناگزير به تشكيل يك دولت ائتلافي باشد كه به نوعي مخرج مشترك دو دولت سازندگي و اصلاحات است كه پيش از اين به تفصيل آنها را بيان كرده ام (رجوع شود به چيستي و كيستي دولت يازدهم). دولت‌هاي ائتلافي در ادبيات شناخته شده سياسي دنيا كه عمدتا در نظام‌هاي پارلماني ظهور و بروز مي‌كنند، اساسا دولت‌هاي ضعيفند چرا كه در يك وضعيت شكننده به سر مي برند و تضعيف ائتلاف يا پايان ائتلاف با تضعيف و پايان دولت توام است. دولت روحاني يك دولت ائتلافي است كه حفظ اين ائتلاف براي بقايش اساسي است و منشا بسياري از تصميمات مانند معرفي چند باره وزير علوم با مشخصات دلخواه يك سوي ائتلاف(اصلاحات) و بسياري از ملاحظات ديگر همين فضاي ائتلافي دولت است. اين فضاي ائتلافي سبب ميشود كه مواضع گروهها و مجموعه ها و افراد متعلق به اين دو اردوگاه مثل اظهارات اخير حجاريان در انحلال مجلس به حساب دولت نوشته شود در حاليكه ايجاد مرزبندي كاملا روشن با آنها نيز به سبب سست كردن ائتلاف دست و پاي دولت را بسته است.
روحاني در شرايطي رييس جمهور شد كه خود فاقد يك عقبه مستقل اجتماعي و مردمي بود و همين مسئله موجب ميشود كه دولت براي پايايي خود در حوزه اجتماعي مطالبات گوناگون و بعضا متعارض را در خود جمع نمايد كه اين كار دشوار و فرساينده دولت است و همواره گروههاي اجتماعي گوناگون با مطالبات متفاوت در شرايط عدم رضايت از آن قرار ميگرد كه البته اين نارضايتي داراي شدت و ضعف متفاوت است.دست كم سه جور مطالبه متفاوت از دولت وجود دارد. مطالبات سياسي را عمدتا گروهها و بخش هاي اجتماعي متعلق به اصلاح طلبان دارند كه دولت روحاني را مديون آراء خود دانسته و ملزم به تحقق آنها ميدانند. يك مطالبه به نسبه عمومي تر كه حول نيازهاي اقتصادي مردم است و اكثريت جامعه را در بر مي گيرد و مطالبات مجموعه هاي اصول گرا كه بر روي چارچوب هاي ارزشي متمركز است و در مسايل گوناگوني در تعارض با مطالبات جريان اصلاح طلب است.
دولت در چنين شرايطي كه كاملا متكي به يك بدنه اجتماعي مشخص و بزرگي نيست، به لحاظ عملي و تصميم گيري محتاط خواهد شد خصوصا اينكه خود يا در انتخاب اولويت ها و يا در انتخاب جهت گيري نسبت به اولويت ها با سطوح گوناگون جامعه دچار تعارض باشد. مثلا براي پايان دادن به يارانه هاي نقدي به عنوان سياستي كه قبول دارد با پايگاه اجتماعي دست كم 20 درصدي راضي از آن در تعارض مي افتد. حذف سه دهك بالا در دريافت يارانه نيز دولت در مقابل يك پايگاه اجتماعي ديگر قرار ميدهد كه اتفاقا به فضاي نظري دولت نزديكند. انتخاب اولويت سياست خارجي و اقتصاد، دولت را در معرض نقد جريان هاي اصلاح طلب قرار ميدهد كه اولويت هايشان فرهنگ و سياست داخلي است كه اين روزها اعتراض آنها را در به حاشيه رفتن آن مطالبات زير سايه سنگين سياست خارجي در دولت برانگيخته است. جهت گيري دولت در روند سياست خارجي نيز مورد اعتراض و انتقاد پايگاه اجتماعي اصول گرايان است و آنها را از اين نظر در مواجهه انتقادي با دولت قرار داده است.
اين مسئله در انتخاب فضاي رسانه‌اي براي دولت نيز چالش برانگيز شده است چرا كه تلاش ميشود تصوري از رييس جمهور و دولت عرضه بشود كه هر كدام از گرايش هاي اجتماعي متعارض، بخش هايي از مطالبات خود در آيينه دولت يازدهم ببينند. اين مسئله موجب شده و ميشود كه تصوير سازي از دولت، فضايي «ساختگي و مصنوعي» پيدا كند يا در عمل دولت را در برابر شعارهاي داده شده قرار دهد.
5) ظرفيت دولت در مديريت چالشها: هر دولتي متناسب با مناسبات نظري و رويكردهاي عملي خود با چالش هايي مواجه خواهد شد و امر تقريبا ناگزير است و از اين نظر مسئله ساز نيست. بلكه نحوه مواجهه با چالشها در فهم ظرفيت دولت مهم است. دولت‌ها با نوع مديريت خود ميتواند چالش ها را با تاخير بياندازند يا از شدت آن بكاهند يا از عمق و گسترش آن بكاهند و يا در بالاترين سطح آنها را به فرصت تبديل كنند. دولت يازدهم متناسب با مبناي نظري و رويكردهاي عملي خود با سه چالش روبرو بود.
چالش استقلال – توسعه
چالش عدالت-توسعه
چالش نخبه- توده
با اين كه زمان كوتاهي از عمر دولت ميگذرد برخي از اين چالش ها در سطوح گوناگوني ظهور و بروز كرده است و دولت نتوانسته در مواجهه با آنها ظرفيت مديريتي خود را نشان دهد.
راهپيمايي بزرگ 13 آبان سال 92 كه در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي كم نظير بود و در 10 تا 15 سال اخير بنده مشابهي براي آن سراغ ندارم درست در كمتر از 100 روز از آغاز كار دولت نشانگر ظهور و بروز چالش استقلال و توسعه است. دولت در مسير مبناي نظري خود كه توسعه برونزا در تعامل با غربي هاست، آنچنان تصويري از خود به صحنه اجتماعي عرضه كرد كه جمع زيادي را دلمشغول و نگران استقلال كشور كرد و همين امر سبب شد 13 آبان 92 فرصتي را در اختيار آنها براي ابراز اين نگراني قرار دهد.
سخنان مشاور رييس جمهور به عنوان چهره تئوريك دولت(محمود سريع القلم) درباره توده عمومي مردم (لبو فروش و راننده تاكسي) محل ظهور و بروز دومين چالش يعني شكاف نخبه- توده شد كه بازتاب وسيعي در بخش هاي گوناگون جامعه داشت. در حاليكه دولت تازه در 100 و چند روزگي اول شروع كار خود است.
اين چالش خود به زيرساختي براي صورت بخشيدن به چالش هاي ديگر براي دولت يازدهم مانند احساس تحقير توده عمومي كه بخش بزرگي از راي دهندگان به روحاني بودند، شد و در آينده نيز دولت را در مناسباتش دچار تنگنا خواهد كرد.
6) قدرت موجه سازي: شاخص ديگري كه ما را در ظرفيت سنجي دولت كمك ميكند، مفهومي به نام قدرت موجه سازي است. قدرت موجه سازي يعني توان دولت ها در توجيه پذير يا مقبول سازي آراء و تصميمات و مواضعشان آنها در سطح اجتماعي و مردمي است كه يك مسئله كليدي و راهبردي براي دولت هاست. خصوصا دولتي كه در شرايط اجتماعي خود با چالش ها و مسايلي پيشاپيش روبروست كه در بند چهار بخش هايي از آن بيان شد.
رفتار و مواضع دولت در همين مدت كوتاه نشان ميدهد كه ظرفيتش براي موجه سازي كنش‌ها و مواضع و رويكردهايش ضعيف و آسيب پذير است.
يك نمونه از ضعف در قدرت موجه سازي برخوردي است كه دولت با مسئله بيليبردهاي معروف به صداقت آمريكايي ها كرد. ورود فيزيكي دولت به اين مسئله و استفاده از فشار دولت براي پايين آوردن آن بيليبردها نشان اين بود كه دولت قادر نيست براي مواضعي كه دارد ( ايجاد نگاه مثبت در جامعه نسبت به غرب) علي رغم حضور در مسند قدرت و برخوردار از رسانه هاي متعدد اين ميزان توجيه و مقبوليت ايجاد كند كه اجازه دهد در حد يك مسئله جزيي مثل نصب چند بيليبرد، نگاههاي رقيب و آلترناتيو فرصت ظهور و بروز داشته باشند.
نوع مواجهه دولت با پيشنهاد احمدي نژاد براي مناظره پس از گزارش صد روزه رييس جمهور نيز مجددا صحنه ديگري بود كه نشان داد دولت از قدرت موجه سازي لازم براي مناسبات و تصميمات خود برخوردار نيست. از اين كه دولت و رييس جمهور نمي خواهد پيشنهاد مناظره را بپذيرد، مسئله اي نيست بلكه مسئله اين است كه نمي تواند اين نپذيرفتن را در حوزه عمومي موجه كند. نگاهي به پاسخ ها از سوي معاون اول، سخنگوي دولت و مشاوران و رسانه هاي همراه دولت به اين پيشنهاد مناظره احمدي نژاد نشان ميدهد كه آنها نتوانستند براي موضع نپذيرفتن اين مناظره از سوي دولت فضاي موجهي بسازنند. ناتواني از موجه سازي رد مناظره تنها به منتقدان جريان حاكم محدود نشد بلكه آنها نتوانستند مخالفان احمدي نژاد را نيز براي رد اين مناظره توجيه كنند. آنچنان كه فرشاد مومني اقتصاددان و مخالف احمدي نژاد اين مواجهه دولت روحاني با پيشنهاد مناظره احمدي نژاد را خشن و تحقيرآميز و ناقض پايبندي دولت به حقوق شهروندي ميداند و اعتراض دانشگاهيان به اين نحو برخورد را خواستار شده بود.
نوع طرح توافق نامه ژنو پيش از انتشار متن آن از سوي رييس جمهور و وزير خارجه نيز از جمله مواردي است كه نشان ميدهد دولت از قدرت موجه سازي كافي برخوردار نيست. دولت و وزير خارجه در اولين نطق هاي خود بعد از توافق نامه به يك مسئله محوري اشاره كردند كه مطابق توافق نامه مذكور، حق غني سازي در داخل به رسميت شناخته شده است. و اين مسئله را به فضاي اجتماعي به عنوان نشانه پيروزي خود القا كردند كه البته پس از انتشار توافق نامه و شفاف شدن مسئله، معلوم شد اين ادعا تهي از واقعيت است. تا حدي كه نه رييس جمهور و نه وزير خارجه ديگر به صراحت از به رسميت شناختن چنين حقي در توافقنامه ژنو سخن نگفتند. در واقع دولت نمي توانست توافق نامه را آنچنان كه هست در فضاي اجتماعي موجه كند و به جاي آن تلاش كرد تفسيري را از متن توافقنامه در فضاي اجتماعي حاكم كند كه به شكلي موجه كننده باشد.
اعمال تحريم هاي جديد از سوي دولت آمريكا بعد از توافق نامه ژنو نيز چالشي شد كه ضعف قدرت موجه سازي دولت را آشكار كرد. دولت نمي توانست اين رفتار آمريكايي ها بعد از توافق نامه ژنو را توجيه كند. اگر آن را خلاف توافق نامه ژنو تفسير ميكرد ناچار بود كه به آن پايان دهد كه نمي خواست اينچنين بشود چرا كه در چند هفته قبل آن را چونان پرچمي به نشانه پيروزي و توانايي سياسي خود در جامعه به اهتزاز درآورده بود و از ديگر سو در برابر واقعيتي قرار داشت كه نمي توانست انكارش كند. بنابراين آن را نه نقض متن توافقنامه، بلكه نقض روح توافق نامه تفسير كرد كه در خوش بين ترين افراد به توافقنامه ژنو مثل احمد توكلي نيز نتوانست آن را موجه سازد( توكلي تحريم هاي جديد را نه تنها با روح بلكه با نفس توافقنامه در تعارض خواند)
7) خطاهاي استراتژيك: دولت ها يا هر مجموعه انساني ديگر به فراخور دامنه و محدوده عمل خود از خطا مصون نيستند و بروز خطا در تصميمات و مناسبات امري طبيعي و غير قابل اجتناب است. مسئله اي كه وجود دارد اين است كه خطاها از يك سنخ و نوع نيستند و بنابراين پيامدهاي منفي يكسان و برابر ندارند.
در يك دسته بندي ساده ميتوان خطاها را به دو دسته تاكتيكي و راهبردي تقسيم كرد. خطاي تاكتيكي به خطاهايي گفته ميشود كه فرد يا گروه در تشخيص و تصميم راهبردي و كلان خود به صواب عمل كرده است اما در انتخاب برخي روش ها و نحوه به ظهور رساندن آن تشخيص و تصميم راهبردي دچار برخي خطاها شده است. اما در خطا هاي راهبردي مسئله به تشخيص و تصميم راهبردي غلط برميگردد كه در نتيجه كل مناسبات متاثر از آن تشخيص و تصميم را به خطا ميكشاند. بنابراين معلوم است كه خطاهاي استراتژيك نسبت به خطاهاي تاكتيكي داراي پيامدهاي منفي سنگين تر و به همين نسبت جبرانش سخت تر و چه بسا ناممكن باشد.
اگر چه دولت خطاهاي تاكتيكي داشت مثل اين كه تلاش كرد بعد از انتخابات نسبت به هسته مركزي مبناي نظري و رويكرد عملي خود يعني تعامل مثبت با غرب در فضاي اجتماعي ذهنيت مثبت بوجود آورد كه نقطه برداشتش نيز روز 13 آبان بود اما با واكنش عكس مواجه شد و راهپيمايي 13 آبان كه دولت ميخواست يا انتظار داشت كم رمق برگزار شود ( نوع برخورد با بيليبرد صداقت آمريكايي و نوع و كيفيت خبر راهپيمايي 13 آبان در روزنامه ايران به عنوان رسانه مستقيم دولت در 14 آبان اين مسئله را هويدا ميكند) به شكل خاص و پررنگ تر از هميشه برگزار شد، اما در شناخت توان پايه دولت آنچه بيشتر به ظرفيت سنجي دولت يازدهم كمك ميكند خطاهاي استراتژيك است.
دولت دست كم در همين مدت داراي دو خطاي استراتژيك بوده است.اولين خطاي استراتژيك دولت عبارت از اين مسئله است كه دولت تمام تخم مرغ هايش را در سبد سياست خارجي آنهم تغيير در روابط خارجي با جهان غرب گذاشته است به طوري كه كل تصويري كه از دولت در ذهنيت اجتماعي بازتاب پيدا كرده است به همين مسئله مرتبط است و ساير بخش ها و وجوه دولت به طور كلي در حاشيه است. معناي اين مسئله اين است كه موفقيت و شكست دولت يازدهم در تصور اجتماعي بيش از هر چيز محدود و مشروط به اين عرصه است. چالشي كه اين خطاي استراتژيك با خود همراه دارد اين است كه در اين حوزه دامنه ابتكار عمل دولت نسبت به طرف هاي غربي و آمريكايي خود بسيار پايين تر است و بخش زيادي از اتفاقاتي كه در اين عرصه خواهد افتاد بيرون از دامنه اختيار و ابتكار دولت خواهد بود. همچناني كه تحريم هاي جديد آمريكا بعد از توافق نامه ژنو اين مسئله را نشان داد و فضاي اجتماعي نسبت به دولت را نيز تا حدودي تغيير داد. بنابراين توفيق در اين عرصه كه با رويكردي كه دولت داشته است و عرصه سياست خارجي را به كليت دولت تبديل كرده است بيش از آن كه در اختيار دولت يازدهم و كارگزاران باشد، منوط به تصميمات و مواضع غربي هاست و از اين منظر دولت بسيار آسيب پذير است.
خطاي استراتژيك دوم دولت يازدهم اين بود كه به لحاظ راهبردي وارد فضايي شد كه به سرعت شرايط را براي بازتوليد پادگفتمان و آلترناتيوهاي خود بوجود آورد. هر دولتي با گفتماني كه دارد به ناگزير توام با پيش بردن گفتمان خود به نوعي زمينه را براي گفتمان مقابل خود فراهم مياورد و از اين نظر مسئله اي نيست. مسئله اين است كه چگونه بايد گفتمان خود را پيش برد كه تا حد امكان در شكل گيري گفتمان آلترناتيو تاخير ايجاد كنيم و شرايط را به گونه اي پيش ببريم كه پادگفتمانِ گفتمان ما نتواند در يك كنش ابتكاري ما را به چالش بكشاند. ارائه پيشنهاد مناظره از سوي احمدي نژاد در حاليكه تنها صد روز از استقرار دولت جديد ميگذرد و سياست احمدي نژاد نيز حضور زود هنگام در مواجهه با دولت يازدهم نبود، نشان ميدهد دولت در تشخيص خود براي نقد گذشته دچار خطاي راهبردي است كه صحنه را براي كنش فعال احمدي نژاد در زمان كوتاهي بوجود آورده است.
دعوت به مناظره و رد ناموجه اين دعوت از سوي دولت يازدهم تمام گزارش روحاني در گزارش صد روزه و گزارش هاي بعدي او را به ناگزير در زير يك علامت سئوال بزرگ خواهد برد يا لااقل بذر ترديد درباره آن را در فضاي اجتماعي مي پاشد. اين دولت مانند دولت هاي سابق بايد بداند كه شرايط به همين شكل كه احمدي نژاد يا ديگر رقباي اصول گراي او در آن هستند باقي نخواهد ماند و به تدريج صحنه اجتماعي با سپري شدن عمر دولت براي آنها مساعد تر خواهد شد و آن گاه بذرهاي پاشيده شده در گذشته به ثمر خواهد نشست. خطاي راهبردي دولت يازدهم در نقد افراط آميز و متن محورانه گذشته مانند خطايي است احمدي نژاد در نقد گذشته و هاشمي كرد كه با غيريت سازي افراطي بر روي هاشمي او را به مهمترين نماد مخالفت با وضع موجود بعد از پايان دوره هشت ساله احمدي نژاد تبديل كرد كه اين دوره هشت ساله اساسا در ضديت با او شكل گرفته بود. بنابراين اگرچه اكنون دست دولت براي نقد و نفي بي محاباي گذشته و احمدي نژاد باز است اما اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر سكه اين است كه دولت يازدهم با اين تصميم، شرايط بازآفريني احمدي نژاد و ديگر رقباي خود را بوجود مياورد. بهرحال نه روحاني و دولت وي از خاتمي و احمدي نژاد و دولت هاي آنها در دوره چهار سال اول محبوب تر و جاي پاي محكم اجتماعي دارد و نه احمدي نژاد و جريان اصول گرا نسبت به هاشمي در طول 16 سال گذشته از ظرفيت منفي بيشتر برخوردارند.
8) بنابراين متناسب با توضيحات بيان شده، دولت روحاني از «توان پايه ضعيفي» براي رويارويي با چالش ها و مسايل خود روبروست و در وضعيت شكننده و آسيب پذيري به سر مي برد. البته اگر از آنچه گفته شد چنين استنباط شود كه به زودي يا مثلا در انتخابات مجلس دهم رقباي روحاني بر او فائق خواهند آمد و يا حتي آنها از وضعيت بهتري نسبت به دولت روحاني برخوردارند ، گمراه كننده خواهد بود. جريان رقيب دولت روحاني به مشكلات بنياديني دچار است(نابلدي سياسي يكي از مهمترين آنهاست) كه اجازه چنين جمع بندي را به ما نمي دهد. در واقع روحاني و دولت روحاني بيش از همه بايد به اين نكته دلخوش باشند كه مهمترين ظرفيت و فرصتش، ضعف رقباي اوست كه اين مسئله را يكبار در انتخابات يازدهم آزموده است.
منبع روزنامه وطن امروز
انتهای پیام/
