به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در حالی که بر اساس ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌ توانند نسبت به‌ مؤدياني که قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به ‌طور يک جا نيستند، از تاريخ ‌ابلاغ ماليات قطعي، بدهي مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسيط کنند، اما این موضوع به دلایل مختلف طی سالهای گذشته با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است.
 
اما بررسی مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی در پرداخت مالیاتهای خود و ضرورت نگاه مسالمت آمیز تر در دریافت مالیات از افراد مختلف، موجب شد تا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اختیاراتی را در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، به مدیران این سازمان تفویض کند.
 
در بخشی از این بخشنامه، رسما اعلام شده است که اختیار «تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان» با وصول حداقل 30 درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
 
البته در ماده 40 قانون مذکور آمده است که "در صورتي که مشمولان ماليات اين فصل قادر به ‌پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي کشور مي ‌تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد" که به نظر می رسد اشاره به این موضوع در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تاکید بر موضوع دریافت وثایق مربوطه باشد.
 
در بخش دیگری از این بخشنامه تاکید شده است که تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰% به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود. اما در عین حال اعلام شده است که قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می کنند.
 
اگرچه پیش از این رسانه ها از تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در تهران خبر داده بودند، اما اعلام اجرایی شدن این موضوع در سراسر کشور، اتفاقی مناسب و جدید محسوب می شود.

انتهاي پيام/