چین با جمعیت 1.3 میلیارد نفری پرجمعیت ترین کشور جهان است.
براساس سیاست جدید چین، به خانواده ها اجازه داده می شود دو فرزند داشته باشند البته به شرطی که پدر یا مادر خود تک فرزند باشند.

قبلا تنها به خانواده هایی اجازه داد می شد فرزند دوم داشته باشند که پدر و مادر هر دو تک فرزند باشند.

مقامات چین از 5 سال پیش تغییر سیاست های جمعیتی این کشور را بررسی می کردند. آنها نگران هستند سیاست های سختگیرانه برای کاهش تولد فرزند، رشد اقتصادی چین را با مشکل مواجه کند چرا که باعث کاهش نیروی کار می شود.

سال 2012 چین با کاهش 4 میلیون نفری در بخش نیروی کار روبه رو شد. این رقم در سال 2023 به 8 میلیون نفر خواهد رسید.

سیاست تک فرزندی چین در بیش از سه دهه باعث اختلال در نسبت دختران به پسران نیز شد. هم اکنون در چین در مقابل هر 120 پسر، 100 دختر وجود دارد این به آن معنی است که حدود 30 میلیون پسر چینی نمی توانند دختری برای ازدواج بیابند.

در چین، مراکز پزشکی و پزشکان حق ندارند جنسیت جنین را قبل از تولد اعلام کنند. گفته می شود سالانه 13 میلیون عمل سقط جنین به صورت سری و مخفیانه در چین انجام می شود. این سقط جنین مخفیانه پس از آگاهی پدر و مادر از دختر بودن جنین انجام می شود.

تابلوی تبلیغاتی دولت در شهر نانتشانگ چین:
برای رسیدن به کشوری شکوفا و قوی و خانواده ای خوشبخت، خواهشمندیم از وسائل تنظیم نسل استفاده کنید

سیاست تک فرزندی از سال 1979 تاکنون با هدف کاهش رشد جمعیت به صورت جدی و سختگیرانه در چین اعمال می شد.
این سیاست مانع از افزایش 400 میلیون نفری جمعیت چین شد.

جریمه های سنگین مالی و اجبار مادران به سقط جنین از جمله مجازات ها برای تولد فرزند دوم برخلاف قانون جمعیتی بود.

مجازات ها محدود به والدین نمی شد بلکه دامن فرزند دوم را هم می گرفت. دولت چین فرزند دوم یا بیشتر را که برخلاف قوانین جمعیتی به دنیا آمده باشند را به رسمیت نمی شناخت. از صدور شناسنامه برای این فرزندان خودداری می کرد. به همین دلیل این فرزندان از بسیاری از حقوق خود از جمله رفتن مدرسه محروم می شدند.

از قانون جدیددر چین حدود 20 میلیون خانواده می توانند برای تولد فرزند دوم استفاده کنند.

پارلمان چین همچنین با لغو سیستم "بازپروری فرهنگی از طریق کارکردن" که از سال 1957 در چین اعمال می شود موافقت کرد.

براساس این قانون، پلیس چین می توانست بدون کسب حکم از دادگاه، برخی از مجرمین را به مدت حداکثر به مدت 4 سال به اردوگاه های کار اجباری بفرستد.

منتقدان می گویند که این سیستم حاکمیت قانون را نقض می کند و به میزان بسیاری علیه فعالان سیاسی استفاده می شود.