به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه تحلیلی "المانیتور"‌ در مقاله‌ای به قلم "سمیع ایدیز" می‌نویسد: اخیرا رجب طیب اروغان، نخست‌وزیر ترکیه با بحرانی رو به رو شده است که می‌تواند به حرفه سیاسی وی، درست در زمانی که خود را از نظر سیاسی، شکست‌ناپذیر تلقی می‌کرد، آسیب بسیار بزرگی وارد کند. 

در حال حاضر، انتخاب چندانی پیش روی اردوغان باقی نمانده و درست در زمانی که انتخابات بسیار مهم محلی ترکیه در راه است، وی چاره‌ای ندارد جز اینکه تمام انرژی خود را جمع کرده و تلاش کند که اعتبار دولت خود را در خانه تقویت کند. سیاستمداران ترک نیز به درستی نمی‌دانند که تمامی این تحولات چطور می‌تواند در آینده بر اهداف سیاست حارجی آنکارا تاثیر بگذارد.

رسوایی فساد گسترده مالی، که ده‌ها میلیون دلار را شامل می‌شود،‌ پای 4 وزیر مهم کابینه اردوغان را به میان کشیده است ـــ که هر 4 نفر آنها، سمت‌های خود را از دست دادند ـــ و در جهتی پیش می‌رود که می‌تواند اعضای خانواده اردوغان، به خصوص پسرش بلال که اخیرا شایعاتی در مورد او در رسانه‌ها مطرح شده است را نیز درگیر کند.

«معمر آکاش»، دادستان عمومی ترکیه نیز که در تاریخ 26 دسامبر، در بیانیه‌ای انتقادی اعلام کرد پس از آنکه در طول تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی، وی دستور موج دوم بازداشت‌ها را صادر کرد، این پرونده از او گرفته شد، شرایط را برای اردوغان بسیار بدتر کرد. عده‌ای گمان می‌کنند که دولت از نفوذ خود در گرفتن پرونده از «آکاش» استفاده کرده تا از اینکه این تحقیقات پا را فراتر گذاشته و اعضای خانواده اردوغان را نیز درگیر خود کند، جلوگیری کند.

در این میان، ‌سه تن از وزرای کابینه اردوغان که در این پرونده مورد سوءظن و اتهام قرار گرفته بودند، از سوی اردوغان مجبور به استعفا شدند. یکی از آنها، «اردوغان بایراکدار»، وزیر شهرسازی و محیط زیست ترکیه بود که پس از استعفای خود، از نخست‌وزیر ترکیه نیز خواست که وی نیز استعفا دهد. «اگمن باغیش»، وزیر اتحادیه اروپا نیز به عنوان چهارمین وزیر مورد سوءظن، پس از آنکه از دادن استعفا خودداری کرد، در تاریخ 26 دسامبر، از کابینه اردوغان، که شاهد تغییر 10 تن از وزار بود، برکنار شد. اردوغان پس از اعلام اسامی وزرای جدید کابینه خود گفت که «ما افراد نالایق را از بین خود پاکسازی کردیم.»

سیاستمداران ترکیه اکنون در حال ارزیابی تحولات کنونی و احتمال تاثیر آن بر آینده سیاسی اردوغان هستند که درست در زمانی که او امیدوار بود تا پایه‌های سیاسی خود را در انتخابات محلی در پایان ماه مارس و انتخابات ریاست‌جمهوری در جولای 2014 مستحکم کند، با این مسائل مواجه شد.

به عقیده آنها، بعید به نظر می‌رسد که اغلب رهبران کنونی در خاورمیانه، از مشکلات پیش آمده برای اردوغان، ناراحت شده باشند. بسیاری از این رهبران، به علت ستیزه جویی اردوغان در گذشته نسبت به آنها، با وی خصومت شخصی دارند.

این رهبران تقریبا مطمئن هستند که ترکیه‌ای که گرفتار بحرانی به این بزرگی شده است، قادر نخواهد بود که همزمان با تحولات بسیار بزرگ منطقه‌ای به عنوان قدرتی برتر در خاورمیانه ایفای نقش کند. از نگاه نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، ژنرال عبدل الفتاح السیسی در مصر و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، این دورنما، چندان هم ناخوشایند به نظر نمی‌رسد.

اردوغان در موقعیت‌های گوناگون، به بدگویی از آنها پرداخته است. از این رو، آنها دخالت‌های آشکار ترکیه را در منطقه،  به خصوص در خطوط فرقه‌ای و در حمایت از اخوان المسلمین، کاملا زیر نظر دارند. حمایت آشکار اردوغان از اخوان المسلمین، حتی قدرت‌های سنی منطقه، که عربستان سعودی در راس آنها قرار دارد را نیز به خشم آورده است.

احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، با علم به اینکه اعتبار منطقه‌ای ترکیه در سراشیبی قرار گرفته، بر ادعای اردوغان مبنی بر اینکه ترکیه با یک توطئه بین المللی و با هدف تضعیف موفقیت‌های حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) روبه رو شده است، تاکید کرد.

در تاریخ 25 دسامبر، داوود اوغلو در سخنرانی خود خطاب به مجمع صادرکنندگان ترکیه گفت: «تحولات ترکیه در منطقه، برخی را آشفته و نگران کرده است. اهمیتی ندارد که دیگران چه می‌گویند، روند صعودی ترکیه ادامه خواهد داشت.»

مشخص نیست که منظور داوود اوغلو از «روند صعودی ترکیه» چیست؛ هرچند که در نتیجه یک سری از اشتباهات سیاسی و محاسبات غلط، افزایش انزاوی ترکیه در خاورمیانه، عکس این موضوع را ثابت می‌کند.

داوود اوغلو در ادامه افزود: «ترکیه‌ای که ما به دنبال آن هستیم، ترکیه‌ای است که بر پایه حاکمیت مردم، در صلح و آرامش قرار دارد و تنها در برابر ملت خود پاسخگو است، با همسایگان خود متحد است و تنها مطابق با سیاست‌، فرهنگ و اقتصاد خود، با دیگر کشورهای دنیا وارد گفت و گو می‌شود.»

هرچند ممکن است که رسوایی فساد مالی اخیر، مجالی برای رقبای اردوغان در خاورمیانه ایجاد کرده باشد، اما در حال حاضر به وضوح می‌توان دید که این احتمال نیز وجود دارد که روابط ترکیه با غرب دچار مشکل گردد. ادعای اردوغان مبنی بر اینکه وی با توطئه‌ای بین المللی روبه رو شده است، به طور کلی به غرب، مخصوصا آن دسته از کشورهایی که از اسرائیل حمایت می‌کنند، یعنی آمریکا اشاره دارد.

حملاتی که از سوی رسانه‌های طرفدار دولت، علیه «فرانسیس ریکاردونه»، سفیر آمریکا در ترکیه صورت گرفت، که وی را با این رسوایی فساد مالی مرتبط دانسته بودند، مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفته است. رسانه‌های حامی دولت در ترکیه، با دنبال کردن ادعای اردوغان در مورد توطئه بین المللی، اصرار دارند که آمریکا ــ با همکاری موساد ــ مسبب اصلی اتفاقات اخیر است.

طبق این گزارشات، ادعا می‌شود که آمریکا و اسرائیل به تلافی معاملات تجاری ترکیه با تهران، اقدام به این کار کرده‌اند. این گزارشات همچنین ادعا می‌کنند که «ریکاردونه»، در آنکارا پس از افشای نتایج بررسی‌های مربوط به پرونده فساد مالی، به سفرای اتحادیه اروپا گفته است که دوران حکمروایی اردوغان به پایان خود نزدیک می‌شود.

«ریکاردونه» و واشنگتن این اتهامات را رد کردند و از دولت ترکیه خواستند که چنین گزارشاتی را تایید نکنند. «جن ساکی»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مطبوعاتی در تاریخ 24 دسامبر گفت: «حملات بی‌اساس و مداوم برخی از عناصر در رسانه‌های ترکیه که علیه «فرانسیس ریکاردونه»، دیگر مقامات ارشد آمریکایی، نمایندگان رسانه‌های بین المللی و شهروندان و گروه‌های آمریکایی صورت می‌گیرند، عمیقا نگران کننده است.»

«ساکی» افزود:‌«ما مقامات ترکیه را از نگرانی خود در خصوص چنین اتهاماتی که به مقامات آمریکایی نسبت داده می‌شوند، مطلع ساخته‌ایم. مقامات ترکیه نیز به ما اطمینان داده‌اند که این اتهامات را تایید نمی‌کنند.»

در حال حاضر، با اطمینانی که از جانب ترکیه داده شده، به طور موقت از بروز بحران بین آنکارا و واشنگتن جلوگیری به عمل آمده است اما به گفته سیاستمداران، با توجه به تمایل اردوغان به زدن اتهامات نامنتظره‌ای که بر مبنای گزارشات رسانه‌ها صورت می‌گیرد، طرف آمریکایی همچنان مراقب و گوش به زنگ است.

علاوه براین، دیپلمات‌های اروپایی خود را به خاطر مشکلاتی که ممکن است در نتیجه ابراز نارضایتی اتحادیه اروپا از نحوه برخورد آنکارا با این رسوایی و درخواست این اتحادیه از دولت اردوغان برای احترام گذاشتن به قوانین و عدم مداخله در روند تحقیقات پرونده فساد مالی به وجود آید، آماده کرده‌اند. «استفان فوله»، عضو جدید کمیسیون گسترش و سیاست همسایگی اتحادیه اروپا، «نگرانی جدی» خود را در مورد اقدامات از نظر قانونی تردید برانگیز دولت اردوغان در تلاشی آشکار جهت سرپوش گذاشتن بر اتهامات مربوط به فساد مالی، ابراز کرده است. به گفته سیاستمداران، این احتمال وجود دارد که در پی چنین انتقاداتی، اردوغان نیز در روزهای آتی، و در حالیکه در مسیر سفرهای انتخاباتی گام برمی‌دارد، اتحادیه اروپا را به باد انتقاد بگیرد. 

انتهای پیام/