به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني و ارزشي 100 درصد افزايش داشته است.

چين، آلمان، اسپانيا و امارات متحده عربي، تايلند، تايوان، ترکيه، کره ،سوييس ،روسيه، کانادا، هنگ کنگ و هند کشور هاي هستند كه ايران اقلام ياد شده را از اين كشورها وارد كرده است.

همچنين 0.9 هزار تن واحد هاي حافظه ماشين هاي خودکار داده پردازي به ارزش 82.8 ميليون دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزني 14.22 درصد افزايش و از نظر ارزشي 44.52 درصد کاهش داشته است.

در مدت ياد شده 1.2 هزار تن انواع برد ها شامل برد اصلي mainbord و کارت گرافيک و صدا و شبکه و ويدئو و رمramبه ارزش 67.4 ميليون دلار به کشور وارد شده است.

اين ميزان واردات از نظر وزني 6.52 درصد و از نظر ارزشي 20.64 درصد کاهش داشته است.

اين تجهيزات از تايلند والمان و سنگاپور و هند و سوئد و کره و جين و استراليا  امارات متحده عربي و ايتاليا و تايوان و فرانسه و قطر و هنگ کنگ وارد شده اند.

همچنين 0.2 هزار تن دستگاه کامل کامپيوتر server  به ارزش 51.8 ميليون دلار به کشور وارد شده كه از نظر وزني 4.08 درصد کاهش و از نظر ارزشي 51.57 درصد افزايش داشته است.

ايران دستگاه هاي كامل كامپيوتررا از كشورهاي امارات چين  المان  تايوان  هند  تركيه  كره  دانمارك  روسيه و مالزي وارد مي كند.

 در مدت ياد شده 0.4 هزار تن دستگاه هاي کارت خوان که ترمينال پرداخت الکترونيکي آنها کارت اعتباري است به ارزش 39.4 ميليون دلار به کشور وارد شده که از نظر وزني 21.55 درصد کاهش و از نظر ارزشي 4.18 در صد افزايش داشته است.

بر اساس اين گزارش 0.6 هزار تن دستگاه هاي گيرنده و فرستنده تلفن همراه به ارزش 32 ميليون دلار به کشور وارد شد که از نظر وزني و ارزشي 16.89 درصد و 27.62 درصد کاهش داشته است.

همچنين 1.3 هزار تن دستگاه گيرنده فرستنده از نوع SDH به ارزش 81.3 ميليون دلار به کشور وارد شد که از نظر وزني 456.10 درصد و از نظر ارزشي 68.32 درصد افزايش را نشان مي دهد.

بر پايه اين گزارش هر كيلو دستگاه هاي SERVER 216 دلار،هر كيلو سوييچ شبكه، روتر و هاب 153.5 دلار،هر كيلو واحدهاي حافظه ماشين هاي خودكار نيز 94.2 دلار محاسبه مي‌شود.

اين گزارش حاكي است بر اساس معيار سنجش كيلو همچنين هر كيلو دستگاه گيرنده و فرستنده 62.4 دلار و هر كيلو برد و كارت گرافيكي 55.5 دلارقيمت دارد.

و اين در حاليست كه خريدار ايراني در بازار داخلي به هنگام خريد تجهيزات ITو تلفن همراه بسته به نوع جنس و مدل و كشور سازنده،هزينه آن را مي پردازد. 

 برخي شنیده‌ها حاکی از این است که کمیسیون ماده یک با هدف حمایت از تولید داخلی، قصد افزایش تعرفه این کالاها را دارد و این تصمیم مدتی است مطرح شده اما مخالفت‌ها آن را به تعویق انداخته است.‌

در این رابطه نائب رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: افزایش تعرفه گمرکی نوت‌بوک از 4 به20 درصد، موجب افزایش نجومی قیمت این کالاها در بازار می‌شود.

حسین غروی رام با اشاره به بالارفتن حجم کالاهای قاچاق در اثر افزایش تعرفه‌ گمرکی، گفت: افزایش تعرفه گمرکی نوت‌بوک و تبلت قطعا علاوه بر افزایش قیمت، میزان قاچاق این کالاها را افزایش می‌دهد.

اين گزارش مي افزايد بر اساس تازه ترين آمار گمرک، در نه ماهه سال جاري 378 تن گوشي تلفن همراه به ارزش 113 هزارو 990 دلار به کشور وارد شده است.

اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال جاري از نظر وزني 32.99 درصد و از نظر ارزشي 3.79 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

بر پايه اين گزارش، 266 تن گوشي تلفن همراه از امارات متحده عربي و71 تن ازجمهوري کره و 41 تن گوشي تلفن همراه از از ساير کشورها وارد شده است.

واردات تجهيزات شبكه و تلفن همراه و نيز دستگاه هاي IT در حالي به كشور صورت مي گيرد كه معيار سنجش وزني آن بر حسب كيلو مي باشد. معيار سنجشي كه به عقيده كارشناسان نادرست و غير علمي است.

در همين ارتباط چندي پيش رييس کل گمرک با انتقاد از آن تصريح کرده بود واردات اقلامي مانند گوشي تلفن  و تجهيزات شبكه همراه به صورت کيلويي کاري اشتباه است.چرا که حقوق و سود بر اساس تعداد دريافت و آمار به صورت کيلويي ارائه مي شود.
 
رييس كل گمرك ايران گفت: سامانه جامع گمركي به صورت آزمايشي در روز شنبه هفته آينده 23 آذر ماه 92 در گمرك تهران به عنوان دومين گمرك عملياتي كشور از نظر حجم فعاليت آغاز به كار مي كند و طبق برنامه تا پايان ديماه سال 1392 كليه گمرك هاي كشور به اين سامانه تجهيز مي شوند.

مسعود كرباسيان درباره جزييات طرح سامانه گمرك الكترونيك، افزود: در گام بعدي در نظر است ضمن پياده سازي سيستم ارزش بر روي پورتال گمرك، امكان دسترسي اظهار كنندگان به سوابق ارزش اظهاري كالاي خود نسبت به تنظيم اظهارنامه و پرداخت توام به صورت الكترونيك، سرعت انجام كار بدون لزوم مراجعه حضوري به گمرك تا حدود زيادي افزايش يابد.

وي ادامه داد: به علاوه با برقراري ارتباط سيستمي گمرك با انبارها و بنادر ضمن اتوماسيون فرآيندهاي اجرايي، امكان زمان سنجي انجام كار براي گمرك و به تبع آن خدمت گيرندگان فراهم خواهد شد.

وي گفت: جهت اطلاع رساني كامل به تمام فعالان تجاري دستورالعمل و شيوه نامه استفاده از سامانه مذكور به همراه شماره تلفن پشتيباني از سامانه، در پورتال گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته و فرم هاي ثبت نام به منظور اخذ شناسه و رمز ورود صاحبان كالا به سامانه و انجام كليه مراحل فوق الذكر فراهم مي باشد.

كرباسيان تصريح كرد: در زمان اجراي آزمايشي و اجراي سراسري سامانه هاي مذكور، تيم كارشناسي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در جهت راهنمايي كامل صاحبان كالا و همكاران گمرك با هدف اطمينان از راه اندازي روان و مطمئن سامانه در محل گمرك هاي اجرائي و ستاد مركزي حضور خواهند داشت. در اين زمينه كارشناسان فني بخش گمركي و فن آوري اطلاعات و ارتباطات پاسخگويي و راهنمايي هاي لازم را معمول خواهند داشت.

وي در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه گمرك در برنامه هاي دولت يازدهم كجاست؟ گفت: هم مي توانم به اين پرسش شما يك پاسخ احساسي دهم و از سوي ديگر مي توانم با كمي تامل توضيحي منطقي مطرح كنم اما با در نظر گرفتن حالت دوم بايد بگويم با توجه به عنايت ويژه دولت يازدهم به مباحث اقتصادي و دغدغه هايي همچون رفع موانع توليد،سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار و همچنين ابلاغ برنامه صد روزه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به سازمان ‏هاي درگير زنجيره تامين تجارت خارجي و ابلاغ دو مصوبه اخير هيات وزيران براي رفع چالش‏ هاي اقتصاد ملي، گمرك نيز به عنوان يكي از سازمان‏هاي اصلي زنجيره تجارت خارجي بهبود شرايط كار و پياده سازي روش هاي مدرن را در دستور كار قرار داده است.

كرباسيان درباره مدرن سازي گمرك و وضعيت آن در ساير گمرك ها، اظهار داشت:در حال حاضر وظايف گمرك هاي جهان بسيار فراتر از وظايفي نظير تامين درآمد و حمايت از صنايع و توليدات داخلي بوده و طيف وسيعي از الزامات ملي و بين المللي از جمله امنيتي و سلامت جامعه را شامل مي شود.

وي ادامه داد: گمرك ايران نيز با توجه به روند روبه شتاب جهاني شدن و تحولات اخير در سطح ملي و بين المللي در زمينه مناسبات تجاري و لزوم حركت به سمت گمرك الكترونيك، تلاش مي نمايد تا همسو با رويكرد برنامه‏هاي توسعه، رشد اقتصادي كشور و سند چشم انداز بيست ساله كشور در كنار سايردستگاه ها، ضمن ارائه تسهيلات لازم به خدمت گيرندگان، موجبات رضايتمندي آنها را نيز فراهم نمايد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: گمرك از يك سو مسوول اجراي مقررات و قوانين گاه محدودكننده حاكم بر تجارت خارجي است و از طرف ديگر بايد در جهت ساده سازي رويه ها و تشريفات گمركي مطابق با استانداردهاي جهاني و سياست هاي سازمان جهاني گمرك عمل كند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اجراي همزمان اين دو مهم چگونه ممكن است؟ گفت: دستيابي به اين اهداف به ظاهر متضاد در جهت كنترل و ارائه تسهيلات تنها با راه اندازي سامانه هاي پيشرفته اطلاعاتي حاصل مي شود. بدين منظور سامانه جامع گمركي به منظور شفاف سازي فرآيند تجارت خارجي و ترخيص گمركي و اعمال كنترل هاي دقيق در عين حال ارائه تسهيلات و ساده سازي و روان سازي عمليات گمركي در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

به گفته وي، همچنين عرضه خدمات قابل ارائه در گمرك به صورت الكترونيكي براي آنكه گمرك بتواند نقش بايسته خود را در رشد و توسعه اقتصادي كشور بطور شايسته اي ايفا كند، لازم است تحولات چشمگيري را در حوزه‏هاي فرآيندها، سيستم ها و روش ها، منابع انساني و ساختار، تجهيزات و سخت افزار، قوانين و مقررات ايجاد كند.

وي درباره اينكه تاثير ملموس راه اندازي اين سامانه بر روان سازي امور گمركي و ساز و كارهاي اقتصادي چيست؟ اظهار داشت: تحقيقات انجام شده نشان مي دهد توقف يك روز محموله‏هاي تجاري در گمرك باعث ايجاد هزينه‏هاي پنهان معادل يك درصد ارزش آن مي شود، لذا گمرك به دنبال آن است تا با ارائه سريعتر خدمات گمركي، افزايش تعدد انبارهاي اختصاصي تحت كليد گمرك براي شركت‏هاي توليدي، ارائه خدمات گمركي در خارج از اماكن گمركي و خارج از ساعات اداري (ارزيابي و ترخيص سيار)، ساده سازي رويه ها، ادغام و اصلاح فرآيندها و حذف تشريفات زائد، موجبات كاهش هزينه‏ هاي توليد و در نتيجه افزايش توان رقابت پذيري توليدكنندگان را فراهم نمايد كه خود اشتغال پايدار را در پي خواهد داشت.

رييس كل گمرك ايران تصريح كرد: به علاوه گمرك ايران در راستاي اجراي بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم موضوع ارسال و دريافت الكترونيكي استعلامات بين دستگاهي، عرضه خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي، تهيه نقشه جامع دولت الكترونيك، تدوين دستورالعمل به منظور قراردادن اقدامات پايه اي مكاني بر روي زيرساخت ملي داده هاي مكاني و همچنين روان سازي تجارت از طريق توسعه زيرساخت منسجم تكنولوژيك (ICT و گمركي) را به عنوان برنامه هاي كوتاه مدت مدنظر قرار دارد و در راستاي ايجاد گمرك الكترونيك و از طريق پورتال گمرك ايران كه در آن عرضه خدمات به صورت الكترونيكي صورت خواهد پذيرفت، سامانه هاي اظهار از راه دور جهت تبادل اطلاعات بين گمرك و ذينفعان و اظهار الكترونيكي كالا و سامانه (سيستم) پرداخت الكترونيك توسعه يافته و مجوزهاي الكترونيك راه اندازي مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر بخواهيد كمي بيشتر از جزئيات سامانه جامع گمركي بگوييد، مهمترين ويژگي هاي اين سامانه را چه مي دانيد؟، اظهار داشت: با راه اندازي اين سامانه كه بارزترين ويژگي آن امكان اظهار الكترونيكي كالا و به صورت برخط در هر زمان و در هر نقطه كه امكان دسترسي به اينترنت فراهم باشد، مراجعات مكرر و غير ضرور واحدهاي توليدي، تجار و واردكنندگان كالا و فعالان اقتصادي به گمرك حذف و يا به حداقل ممكن كاهش خواهد يافت. بدين منظور صاحبان كالا بدون نياز به حضور فيزيكي در اماكن گمركي و مراجعات مكرر به اين سازمان قادر خواهند بود به صورت كاملا الكترونيكي و از محل كار خود اظهارنامه مربوطه را به گمرك ارائه كنند.

در همين راستا صاحبان كالا از وضعيت اظهار فعلي و نيز اظهارنامه هاي قبلي خود كاملا مطلع گشته و به اطلاعات و سوابق اظهارنامه هاي قبلي خود دسترسي خواهند داشت.

وي گفت: يكي از اساسي ترين مزيت هاي اين سامانه امكان پرداخت الكترونيكي در زمان اظهار برخط بوده كه ضمن رعايت كامل نكات امنيتي با توجه به ارتباط برخط سازمان گمرك و بانك ملي انجام اين فرآيند را در كوتاه ترين زمان ممكن فراهم مي آورد. همچنين فراهم سازي امكان ورود به سامانه گمركي از طريق سامانه ثبت سفارش در آينده نزديك و پس از يكپارچه سازي سامانه هاي مذكور قابل پيش بيني است.

وي درباره امكان احراز هويت الكترونيكي و اعمال مديريت ريسك آنگونه كه در نمونه هاي توسعه يافته موجود توسط اين سامانه، تصريح كرد: در اين سامانه كليه مراحل احراز هويت و ماده 7 گمركي به صورت الكترونيكي و در همان زمان اظهار به صورت كاملاً غيرمحسوس انجام مي پذيرد و اعمال مديريت خطر(Risk Management) و انتخاب مسير (Selectivity) به عنوان فرآيندي در جهت سرعت بخشيدن به مكانيزم ترخيص كالا در عين دقت كامل بر كالاهاي پرخطر و هدايت اظهارنامه ها به مسيرهاي سه گانه قرمز، زرد و سبز در لحظه اظهار فراهم بوده و صاحبان كالا در همان زمان نسبت به اين موضوع مطلع مي گردند.

وي ادامه داد: از ديگر مزيت هاي اين سامانه تعيين كارشناس پرونده و ارزياب به صورت الكترونيكي و همزمان با تعيين مسير اظهارنامه صورت پذيرفته و زمان مراجعه صاحب كالا به گمرك در جهت انجام مراحل نهايي اظهار اعلام مي گردد و همچنين در صورت موافقت و تأييد صاحبان كالا، امكان ارزيابي غيابي و بدون حضور ايشان فراهم مي شود.

وي در پاسخ به پرسشي ديگر درباره مشكل تجار در خصوص زمانبر بودن اخذ مجوزهاي ساير نهادهاي همكار يا موازي با گمرك و همفكري با ساير نهادها، گفت: در اين سامانه كليه مجوزهاي مورد نياز جهت ترخيص كالا از طريق ارتباط سامانه گمرك با ساير سازمانهاي ارائه دهنده مجوزها و اسناد ضروري ترخيص به صورت برخط و الكترونيكي قابل اخذ بوده و كليه مباحثي كه اشاره كردم در همان لحظه اظهار الكترونيكي صورت مي پذيرد و در نهايت، با انجام اين مهم و قابليت هاي ذكرشده در عين اعمال كنترل هاي ضروري گمركي به صورت كاملاً غيرمحسوس ساده سازي و تسريع در امر اظهار و ترخيص و روان سازي عمليات گمركي همزمان صورت مي پذيرد.

انتهای پیام/