به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاری فرانسه ؛ نوری المالکی نخست وزیر عراق به نیروهای ارتش این کشور دستور داد تا با عقب نشینی از شهرهای این کشور، اداره امور امنیتی شهرها را به پلیس واگذار کنند.
این تصمیم نخست وزیر عراق تلاشی برای پیشگیری از افزایش تنش پس از بسته شدن اردوگاه معترضان ضد دولتی محسوب می شود.
خروج ارتش یکی از درخواست های 44 نماینده پارلمان این کشور است که دوشنبه شب پس از برچیده شدن این اردوگاه در رمادی مرکز استان الانبار استعفای خود را تسلیم رئیس پارلمان کردند.اعلام مالکی پس از درگیری ها بین نظامیان و افراد مسلح صورت می گیرد. از دوشنبه حدود 15 نفر در این درگیری ها جان خود را از دست داده اند.
مالکی در بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی او منتشر شد از « نیروهای ارتش خواست تا تلاش های خود را به نابودی پناهگاه های القاعده در صحرای الانبار معطوف کنند و مدیریت امور امنیتی شهرها را به پلیس محلی و فدرال بسپارند.»
نخست وزیر عراق همچنین از ۴۰ نماینده سنی مجلس این کشور خواست استعفانامه های خود را پس بگیرند.
نوری مالکی در بیانیه اش گفت: از سیاستمداران می خواهد با
اتخاذ مواضع عاقلانه و بدون برخوردهای احساسی از کمک به القاعده، تروریست
ها و تنش های فرقه ای پرهیز کنند.
22 دسامبر، مالکی این اردوگاه را « ستاد کل القاعده » خوانده و از معترضان خواسته بود تا به سرعت این اردوگاه را ترک کنند. بسته شدن این اردوگاه ، پیروزی نسبی برای مالکی محسوب می شود اما ممکن است خشم جامعه سنی را که در این کشور اقلیت هستند به وجود آورد.
این خشم عامل کلیدی در تشدید خشونت های ماه های اخیر در عراق است که به کشته شدن هزاران نفر منجر شده است.
انتهای پیام /