به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه و مبارزه با مفاسد اقتصادی که طی نامه‌ای ریاست جمهوری از معاون اول خود به صورت ویژه بررسی و اقدامات لازم در این زمینه را طلب کرده است،  رسیدگی به این امر ضروری بوده و باید مورد استقبال قرار گیرد.   
 
در همین زمینه، "محمد مقصود" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به بررسی جرایم مربوط به فساد اقتصادی و مبارزه با آن پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:   
 
فساد اقتصادی و مبارزه با آن بسیاری از کشور‌ها را با مشکل اساسی مواجه کرده است، که مهم‌ترین عامل آن در بخش عمومی به تصدی‌های نامحدود دولت در امور اقتصادی مربوط می‌شود که موجب کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور است.   
 
از رسالت‌های مهم دولت، مدیریت منابع مالی و بهره‌برداری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، جلوگیری از اسراف، تبذیر، سوء استفاده، اختلاس، غارت و تامین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق محرومان و... است.   
 
تداوم و اقتدار هر دولتی به کفایت لازم در امور اقتصادی و هدایت آن جهت حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باز می‌گردد که امام علی (ع) گاهی با توبیخ کارگزاری که دعوت ثروتمندان را پذیرفته و یا از بیت المال سوء استفاده کرده و یا با برگرداندن اموال غارت شده به بیت المال و با برکناری کارگزار و... در مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم برداشته‌اند.   
 
شایان ذکر است که فساد همچون موریانه‌ای است که اگر با آن مبارزه نشود و از ریشه و بن خشکانده نشود، کل نظام جامعه را تخریب و از آن چیزی باقی نمی‌گذارد، هرچند قانون جدید مجازات اسلامی در این امر پیش‌بینی‌هایی کرده است، ولی این اقدام جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها موثر نخواهد بود، چرا که در غیر این صورت این موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند.  
 
ماده 36 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم اقتصادي از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌ اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا كه انتشار حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش بینی شده است.
 
در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد 15گانه آن در ماده 23 آن ذکر شده است.
 
 از جنبه‌های مثبت این قانون موضوع مجازات‌های تکمیلی و تبعی آن است و از دیگر ویژگی این قانون شرایطی است که در اعمال مجازات‌ها پیش بینی شده است که از مجازات‌های بدنی و سنتی خارج و به نوعی به مجازات‌های محدودکننده تبدیل شده است.
 
مجازات‌های تکمیلی از مواردی است که در ماده 36 قانون جدید آمده است و یکی از موارد بوده است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و اصلاح شده است.
 
ماده  36 قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی در مکابی، یک میلیارد (1،000،000،000)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثییرالانتشار منتشر می‌شود.
 
این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی در مجازات‌های اسلامی سابق نیامده؛ ولی در قانونن جدید پیش بینی شده است.
 
انتهای پیام/