به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در قالب گزارشی ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور و بررسی کارکردهای بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط فعلی کشور و نیز با مرور ترکیب منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه، محورهای اصلی تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی در این لایحه را مورد مطالعه قرار داد.

در سال‌های اخیر متغیرهای اقتصاد کلان کشور یک دوره بی ثباتی را تجربه کرده اند و در سال های 1391 و 1392 شرایط رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به میزان 8/5 – درصد و نرخ تورم 5/30 درصد بوده است. درباره چشم انداز نرخ رشد اقتصادی در سال های 1392 و 1393 اختلاف نظر زیادی وجود دارد و بر اساس مدل های معمول ارقام مختلفی مانند 6/0- درصد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، 8/0- درصد (معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی) و 4/1- درصد (صندوق بین المللی پول برای سال 2013 ) پیش بینی شده است. همچنین نرخ تورم در کشور هنوز در سطح بالایی قرار دارد و کشور همچنان در شرایط رکود تورمی قرار دارد. با این حال رشد نرخ تورم ماهانه در ماه های اخیر نشان می دهد که نرخ تورم در مسیر کاهنده خود قرار گرفته است.

مسئله دیگر تغییر احتمالی ساختار اقتصاد ایران حداقل در برخی از سطوح اقتصادی است. برای مثال سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی و نیز منابع عمومی دولت به واسطه تشدید تحریم های اقتصادی در دو سال گذشته به سرعت در حال کاهش است. در اقتصادی که عموما گرفتار بیماری هلندی است این تغییرات می‌تواند نتایج خاصی متفاوت از روند گذشته داشته باشد در افق کوتاه‌مدت نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش رشد یا حتی رشد منفی بخش خدمات ، ساختمان (غیرقابل تجارت) و حتی صنعت باشد. رشد منفی بخش صنعت در کوتاه مدت عمدتا به دلیل وابستگی بالای این بخش به کالاهای قابل تجارت واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود (اما در افق بلندمدت رشد بخش صنعت و کشاورزی دور از انتظار نیست)

از این رو، با توجه به بی‌ثباتی شدید متغیرهای کلان از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و... در سه سال گذشته، نامشخص بودن وضعیت تحریم و تغییرات احتمالی ساختار اقتصادی ایران، چشم انداز اقتصاد ایران در سال‌های 1392 و 1393 با نااطمینانی روبرو است.

انتهای پیام/