احمدی مقدم عنوان کرد:
پرونده بابک زنجانی دست ناجا نیست/دستور ویژه رئیس جمهور برای برخورد با زمین خواران
فرمانده نیروی انتظامی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، احمدی مقدم در حاشیه جلسه معاونین سراسر کشور مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست.
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یک کار شعار گونه و زود بازده نیست گرچه در یک مقاطعی بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید و اقدامات ضربتی انجام می‌شود که این اقدامات بخشی از آن است.
وی در ادامه افزود: ما باید در سطح پیشگیری و بهداشت اقتصادی و در مقابله و مبارزه با این مفاسد اقدامات تخصصی مبتنی بر شناخت جرم و ادله درست و قانون عمل کنیم.
احمدی‌مقدم بیان داشت: در شناخت مشکلات راهکارها و راه‌حل‌ها به جمع‌بندی خوبی رسیدیم و به طور کلی با جنجال و هیاهو نمی‌شود با مفاسد برخورد کرد، زیرا جنجال‌ها نگرانی‌هایی در جامعه و بین مردم به وجود می‌‌آورد و آنها را نا امید می‌کند.
وی به یک نمونه مؤسسه غیر قانونی اشاره کرد و افزود: مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که سهام 10 هزار تومان را به خانواده شهدا و جانبازان 250هزار تومان می‌فروخت که به این سوءاستفاده‌گران در 28 اسفند ماه ابلاغ می‌شود حق ایجاد هیچ شعبه‌ای ندارند در حال که تا 15،16 فروردین ماه 150 شعبه دیگر دایر می‌کند.
احمدی مقدم تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی نیاز به شعار ندارد، بلکه با چند راهکار از جمله اراده، فهم و ادراک از چالش‌ها و مفاسد و اشتراک نظر بر روی راهکارها شیوه‌های مناسب مبارزه با مفاسد است.
وی متذکر شد: جرایم اقتصادی جرایم فردی و بسیار دقیق است و امروزه در دستگاه قضایی نیروی انتظامی این ساختارها تا اندازه‌ای تکامل پیدا کرده ولی هنوز قابل ارجاع نیست.
وی به مسئله زمینخواری اشاره کرد و گفت: فقدان نظام اطلاعاتی دیجیتال در ثبت سند زمین‌های شهری باعث مشکلات و زمینخواری می‌شود و دچار اشتراک مالکیت یک زمین برای چند نفر خواهد شد که امروز در حال فعال کردن این سامانه‌ها هستیم .
این مقام ارشد انتظامی در مورد دستور ویژه رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با زمین‌خواران گفت: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه اراده است که باید این مساله بدور از هیاهو و با تکیه بر نظرات کارشناسی اعمال شودو ناجا برای کمک آماده است.
احمدی مقدم تاکید کرد: رسیدگی به این مفاسد و موانع باید زیرساخت‌ها را به منزله بهداشت اقتصادی بدانیم و تقدم پیشگیری از مفاسد اقتصادی از مبارزه با آن مهم‌تر است و باید تامین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از مصرف کالای داخلی و فرهنگ‌سازی آن اصل باشد.
وی خاطرنشان کرد: در نیروی انتظامی باید افزایش شایستگی‌ها و حمایت از تولید- مبارزه قاطع با مفاسد و قاچاق، دادن مشاوره به دستگاه‌ها و مدیران و غیره وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی یک کار شعار گونه و زود بازده نیست گرچه در یک مقاطعی بحران‌های اقتصادی به وجود می‌آید و اقدامات ضربتی انجام می‌شود که این اقدامات بخشی از آن است.
وی در ادامه افزود: ما باید در سطح پیشگیری و بهداشت اقتصادی و در مقابله و مبارزه با این مفاسد اقدامات تخصصی مبتنی بر شناخت جرم و ادله درست و قانون عمل کنیم.
احمدی‌مقدم بیان داشت: در شناخت مشکلات راهکارها و راه‌حل‌ها به جمع‌بندی خوبی رسیدیم و به طور کلی با جنجال و هیاهو نمی‌شود با مفاسد برخورد کرد، زیرا جنجال‌ها نگرانی‌هایی در جامعه و بین مردم به وجود می‌‌آورد و آنها را نا امید می‌کند.
وی به یک نمونه مؤسسه غیر قانونی اشاره کرد و افزود: مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان که سهام 10 هزار تومان را به خانواده شهدا و جانبازان 250هزار تومان می‌فروخت که به این سوءاستفاده‌گران در 28 اسفند ماه ابلاغ می‌شود حق ایجاد هیچ شعبه‌ای ندارند در حال که تا 15،16 فروردین ماه 150 شعبه دیگر دایر می‌کند.
احمدی مقدم تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی نیاز به شعار ندارد، بلکه با چند راهکار از جمله اراده، فهم و ادراک از چالش‌ها و مفاسد و اشتراک نظر بر روی راهکارها شیوه‌های مناسب مبارزه با مفاسد است.
وی متذکر شد: جرایم اقتصادی جرایم فردی و بسیار دقیق است و امروزه در دستگاه قضایی نیروی انتظامی این ساختارها تا اندازه‌ای تکامل پیدا کرده ولی هنوز قابل ارجاع نیست.
وی به مسئله زمینخواری اشاره کرد و گفت: فقدان نظام اطلاعاتی دیجیتال در ثبت سند زمین‌های شهری باعث مشکلات و زمینخواری می‌شود و دچار اشتراک مالکیت یک زمین برای چند نفر خواهد شد که امروز در حال فعال کردن این سامانه‌ها هستیم .
این مقام ارشد انتظامی در مورد دستور ویژه رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با زمین‌خواران گفت: این دستور مبارکی است چرا که اولین ضرورت مبارزه اراده است که باید این مساله بدور از هیاهو و با تکیه بر نظرات کارشناسی اعمال شودو ناجا برای کمک آماده است.
احمدی مقدم تاکید کرد: رسیدگی به این مفاسد و موانع باید زیرساخت‌ها را به منزله بهداشت اقتصادی بدانیم و تقدم پیشگیری از مفاسد اقتصادی از مبارزه با آن مهم‌تر است و باید تامین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از مصرف کالای داخلی و فرهنگ‌سازی آن اصل باشد.
وی خاطرنشان کرد: در نیروی انتظامی باید افزایش شایستگی‌ها و حمایت از تولید- مبارزه قاطع با مفاسد و قاچاق، دادن مشاوره به دستگاه‌ها و مدیران و غیره وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
